بخش نخست:
عوامل خود مخرب داخلی
متغیرهای اساسی که باعث غلبه‌ی طالبان بر نظام و کشور شد؛ قرار ذیل است:
۱- فساد سیاسی، نگاه فاشیستی به معادله قدرت و سیاست
یکی از کلیدی ترین دلایل نارضایتی مردم، رویکرد حامد کرزی و اشرف غنی به معادله‌ی فاشیستی قدرت و سیاست در مملکت بود.
متأسفانه نخستین شهید حکومت بعد از بن، دموکراسی بود، زیرا دموکراسی و شهروند محوری بزرگترین مانع نگاه قومی به معادله قدرت و ثروت تلقی می شد.
لهذا از دموکراسی شیر مولانا ساختند و چنان دموکراسی را مثله نمودند که مردم فکر کردند دموکراسی همین فساد و مافیا سالاری و قوم پروری و بی بند و باری می باشد.
سیاست مافیایی به نام دموکراسی
حامد کرزی از همان ابتدا دموکراسی را به طاقچه‌ی ارگ گذاشت و سیاست مافیایی را با معادله قومی در پیش گرفت.
حامدکرزی هیچگاه به دموکراسی تمکین نکرد و هرگز معادله شهروند محوری را مدنظر قرار نداد.
او عملاً و عمداً دست عناصر تاراجگر و فاسد را در سو استفاده از دارایی ها عامه و منابع ثروت باز گذاشت و با این کار نخستین نطفه ای فتنه را در سرتاسر کشور غرس نمود.
حامدکرزی در واقع با دادن امتیاز های مادی و سیاسی به شارلاتان پروری و مافیا سالاری بستر رشد را فراهم نمود.
سیاست ضد دموکراسی حامد کرزی چنان عریان بود که یک روشنفکر نمای کاذب را به نام اسپنتا؛ پنج سال برغم رای عدم اعتماد در وزارت امور خارجه نگهداشت و این سنت را در وزارت نهادینه ساخت و عملاً پارلمان را تضعیف نمود.
۲- فساد مالی و اخلاقی
فساد گستردهٔ مالی، سیاسی، اخلاقی و اداری از صدر تا ذیل رژیم را فرا گرفته و جامعه را به ستوه آورده بود.
رشوت دادن و گرفتن یک امتیاز اجتماعی تعریف می شد و ۹۰ درصد کهتران و مهتران به آن آلوده بودند.
رسانه های مافیایی به نهاد های ابتذال تبدیل شده بودند و هر حرکت سخیف و مشمئز کننده را موسیقی می دانستند و هر حرف مزخرف و چرند و ضد معنویت را طنز و هنر می شمردند و بسیاری از رسانه ها عملاً به نهاد تولیدات مستهجن تبدیل شده بودند.
پخش فیلم ها و سریالهای خارجی، بنیان و نهاد خانواده را تهدید می نمود و فرهنگ ابتذال و فساد را ترویج می کرد، لهذا مردم عمیقاً از این همه هنجار شکنی ناراضی بودند و آنرا به پای دموکراسی می نوشتند.
۳- فاصله طبقاتی و جامعه مصرفی
مردم از فاصله طبقاتی غیر متوازن به شدت خشمگین بودند و حس تنفرشان ماه به ماه و سال به سال افزایش می یافت.
آنها به چشم سر می دیدند که مصرف صبحانه یک مافیایی زاده فاسد، ده برابر مصرف یک ماه خانواده یک معلم می باشد.
مافیا سالاران و مافیا زادگان تمام شهر را در کنترول داشتند و از درآمد شهرداری تا بنادر و قرار داد ها در اختیار همین فاسدان روزگار و تاراجگران بود.
نود درصد اختطاف ها، جرم ها و جنایات توسط کسانی صورت می گرفت که از این زندگی فرعونیت بیزار و متنفر بودند.
۴-میراثی شدن ثروت و قدرت
متأسفانه یکی از سنت های زشت سیاسی در کشور؛ میراثی شدن سیاست، ثروت و قدرت بود.
هر رهبری که درگذشت، پسرش شد جانشین او بدون اینکه ظرفیت ها و شایستگی ها و عناصر مستعد دیگر؛ فرصت ظهور داشته باشد.
دارایی ها و اموال منقول و موجودی حساب‌ها احزاب به عنوان میراث خانوادگی حساب شد و لهذا حزب از حالت تشکیلات بیرون آمد و به یک خانواده محدود ماند.
حامدکرزی و اشرف غنی عامدانه سعی نمودند تا با تقویت مافیای قومی در چهارگوشه‌ی کشور، عملاً مانع ظهور نهاد های ریشه دار مدنی و احزاب مدرن گردند.
نهاد های مدنی یی که در افغانستان ظهور نمودند، نه دارای ریشه ای اجتماعی بودند و نه با فرهنگ و معنویت تمدنی سرزمین افغانستان کوچکترین ارتباطی داشتند.
تمام برنامه های آنها مطابق خطوط پروژه های سفارتخانه های تمویل کننده بود و بیش از آنکه نهاد مدنی باشد؛ یک تجارتخانه ای تمام عیار بودند.
۵ – نهاد های کذایی شورای علماء و شورای عالی صلح
این دو نهاد کذایی از ابتدا تأسیس به عنوان یک امتیاز دولتی جهت دسترسی به منابع قدرت و ثروت تلقی می شد و هیچکدام صلاحیت لازم و قدرت کافی را در جهت کالبد شکافی دلایل و شواهد فاصله ی مردم با نظام نداشتند.
این ها در حالی که از رانت دولت و حکومت شکم پروار و فربه می نمودند، خود با تمام ظرفیت علیه نظام و دولت فعال بودند و دارای طبعیت سیاسی دوگانه و گاه متضاد و متناقض بودند.
۶ – احزاب مافیایی، قومی و مذهبی
احزاب در مجموع و بلا استثنا به دکان و تجارتخانه‌ی ارباب مافیا و مافیا زادگان تبدیل شده بود و رهبرچه های فاسد از آن به عنوان منبع درآمد و معاش و تجارت سو استفاده می نمودند.
همانطوری که معادله ارگ یک معادله ای قومی و مملو از فساد سیاسی بود، معادله احزاب هم روز به روز در منجلاب شعار های کذایی قومیت و محله گرایی سقوط می نمود و سرانجام به جایی رسید که قدرت ظرفیت و مانور سیاسی برخی از احزاب از آش خانه ای دفتر ارباب فاسد؛ فراتر نمی رفت.
۷- انتخابات و قانون اساسی
حامدکرزی و اشرف غنی نه تنها عمداً به هیچ یک از مفاد و اصول قانون اساسی موجود که دموکراسی و توزیع قدرت را نهادینه می نمود، مانند: انتخابات شهرداری ها، شورای شهرستانها و افزایش اختیارات به استان‌ها عمل نه نمودند، بلکه با انتخابات غیر حزبی در پارلمان و ریاست جمهوری و نقض استقلال کمیسیون های انتخابات؛ عملاً مانع قوام و قیام دموکراسی شدند.
