خبر و دیدگاه

ملکیت و امور پولی زن و شوهر

به نام خداوند عادل، دانا و بینا 

نکاح در اسلام از نگاه شرع سنت موکد است و از نگاه قانون مدنی یک قرار داد فاضل اجتماعی است. درین قرار داد، زن و مرد از نگاه مالی و پولی مطلق مستقل هستند. یعنی زن به ملکیت و دارایی مرد دسترسی ندارد و نه مرد به ملکیت و دارایی زن دسترسی دارد. بدین معنی که در هیچ صورت ، نه مرد و نه زن به ملکیت ، دارایی ، پس انداز، اندوختۀ تقاعدی و یا هر موجودی دیگر مانند زیورات که داشته باشند حق تصاحب را ندارند. اینکه به تشبث همدیگر با هم شریک می شوند موضوع جداگانه است. به هر حال ، زن قبل از نکاح مَهر دریافت میکند. این مَهر اول به خاطر این است که قبل از اسلام ، زنانِ طبقۀ فقیر و متوسط هیچگونه حقوق اقتصادی نداشتند و قرآن مجید برای اینکه زنان یک حق اقتصادی داشته باشند، مَهر را برای زن پیشکش میکند تا زن از نگاه اقتصادی مظلوم قرار نگیرد و مرد نتواند از زن سوء استفاده کند. دوم اگر زن طلاق میشود نباید بیچاره شود و یک اندوخته داشته باشد تا زندگی خودش را آبرومندانه به پیش برد و بار دوش جامعه و خانوادۀ پدری خود نشود. مَهر باید قبل از نکاح پرداخته شود و یا هر زمان که زن خواهش میکند مرد باید بدون قید و شرط  مَهر را بپردازد. اگر مرد طلاق میدهد باید مَهر را بپردازد که این کار را افغانان اکثراً نه می کنند و شریعت را نادیده می گیرند. در حالیکه در وقت نکاح تعهد کرده اند. اگر زن طلاق میخواهد که در شریعت “خوله” نامیده میشود ؛ در صورتیکه مرد هیچ تقصیری نداشته باشد، زن باید مهر را مسترد کند. یعنی زن حق دارد که بدون ارائه دلیل تقاضای طلاق کند که در مضمون شماره آینده خوله را تشریح می کنیم. در صورتیکه مرد مُقصر می باشد ؛  زن را توهین کرده ، لت و کوب کرده ، نفقه نداده و یا هر کمبودی که از طرف مرد رخ داده باشد و ثبوت شود،  زن حق دارد تا مهر را مسترد نکند. در اسلام زن ملکیت مرد نیست و مانند مردان از خود حق و حقوق دارد. اگر زن طلاق را میخواهد، مرد باید فورا طلاق دهد. در طلاق شرط و شرایط نیست. حتی قاضی محکمه حق ندارد که از زن یا مرد سوال کند که چرا طلاق میگیرد و یا طلاق میدهد. یک موضوع خصوصی زن و شوهر است.  مرد هم حق دارد نکاح را فسخ کند و زن هم حق دارد نکاح را فسخ کند. در اسلام هیچ کس حق ندارد که یک زن و یا مرد را از حق آزادی محروم کند. طلاق فرض است در صورتیکه بعد از مراحل افهام و تفهیم به نتیجه نه می رسند. اما باید کوشش کنند تا طلاق صورت نگیرد زیرا یک مورد را که خداوند روا دانسته و اما نفرت دارد طلاق است. دلیل که میانجی خانوادگی ، قاضی و یا موسسات مشورتی خانوادگی حق ندارند که سوال کنند که چرا جدا می شوند برای این است که میشود بین زن و شوهر بعضی مسایل باشد که نمیخواهند مردم بدانند و در اجتماع نام زده شوند. طور مثال یک مرد با همسرش نه می تواند همبستر شود. یا زن یک مشکل دارد که تنها شوهر میداند و اما آرزو ندارد تا دیگران بداند. لذا از نگاه مسایل اخلاقی اسلام، خصوصیات مردم را حفظ کردن از ارکان تقوی است و نباید فاش شود. 

در اسلام مرد نفقه آورنده است نه زن. در صورتیکه نفقه داده نه می تواند ، دو گزینه وجود دارد: اول زن را طلاق کند برای اینکه قادر به نفقه دادن نیست. دوم اگر زن از خود سرمایه دارد وشوهربه موافقۀ زن از سرمایۀ زن، خودش را اعاشه میکند و زن قبول میکند باید توقع تصاحب سرمایۀ زن را نداشته باشد. می تواند برای زن در داخل خانه کمک کند و اما حق تصاحب ملکیت و سرمایۀ زن را به هیچ صورت ندارد. اگر زن موافقه می کند که می توانند زندگی خود را دوام دهند و موافقه میکنند که زن اقتصاد خانواده را به پیش برد مشروط بر اینکه مرد توقعات مالی و پولی نداشته باشد مانع شرعی وجود ندارد. حالا شرایط زندگانی فرق کرده است. یک مرد کارش را از دست میدهد و یا در تجارت افلاس می کند . درین حالات است که زن نه میخواهد جدا شود و شوهرش را حمایه و پشتیبانی میکند و زندگی را به پیش می برند. اما این بدین معنی نیست که مرد چون کار ندارد ملکیت و دارایی زن  از اوست.  .وقتی قرآن می گوید زن لباس مرد است و مرد لباس زن ، درین جاست که در همه موارد همدیگر را کمک میکنند نه اینکه جدا شوند. در افغانستان، شوهران در دوران کمونیزم به زندان رفتند و یا به قتل رسیدند اما زنان با شهامت افغانستان  زندگی را به بیش بردند و نام از جدایی نگرفتند.

در ایالات متحدۀ امریکا یک دوسیۀ  طلاق جالب به محکمه رفت که شوهر همسرش را طلاق میدهد و همچنان خواستار همه دارایی همسر میشود. از من خواهش شد تا در مورد ملکیت و امور پولی زنان و شوهران که از نگاه اسلام نکاح کرده اند به زبان انگلیسی بنویسم که در اسلام چگونه تعامل دارد. این آرزو برآورده شد. بعد از پخش مضمون در رسانه های مجازی یکی از خواهران خواهش کرد تا متن باید به فارسی هم ترجمه شود.

زن و شوهر وقتی امریکا آمدند از صفر شروع کردند. زن که در افغانستان هم بانوی تحصیل یافته بود کوشش کرد تا در امریکا هم خودش را به معراج تحصیلات بلند برساند و کار خوب بگیرد. اما شوهر همین تشبث را نکرد. مرد هیچ وقت نتوانست تحصیل کند و یا یک کار درست بگیرد و حتی قادر نبود که نفقۀ خانواده را به شکل اساسی بپردازد. زن نه تنها از پول خودش خانه خرید، صاحب پس انداز بانکی و تقاعدی در شغل خود شد. وقتی مناسبات خانوادگی به هر دلیل که بود خراب شد، بلاخره مرد در محکمه می رود و زن را طلاق میدهد و از قانون امریکا کار میگیرد و تقاضا میکند که هر چه دارند باید ترکه شود!! در حالیکه جزیی ترین حق از نگاه اسلام ندارد و شرع اسلام را برای منافع شخصی زیر پا گذاشت.

 قوانین امریکا در قسمت ملکیت و آزادی زن در امور مالی و پولی به طرفداری زنان نیست.  در امریکا اگر یک زن بخواهد از بانک قرضه بگیرد و متاهل باشد شوهرش باید در کنار همسرش در اوراق قرضه امضاء کند. یا اگر یک زن بخواهد یک خانه خریداری کند شوهرش باید در اوراق  خرید خانه امضاء کند. در حالیکه در اسلام یک زن حق دارد بدون دخالت شوهر، ملکیت خریداری کند ، سرمایه گزاری کند وملکیت خودش را به فروش برساند . یعنی زن در معاملات اقتصادی مطلق آزاد است و شوهر حق ندارد مداخله کند. زنان می توانند درین مسایل با شوهران شان مشوره کنند اگر آرزو داشته باشند و اما زنان متاهل و یا مجرد که به سن قانونی رسیده باشند، مطلق در معاملات تجارتی و اقتصادی آزاد هستند. چنانچه حضرت رسول اکرم (ص) برای بی بی خدیجه کبرا، همسرش کار میکرد و اما تقاضای دیگری نداشت و در امور مالی بی بی خدیجه مستقل عمل میکرد. موضوع که اکثر مردم نمیدانند و در مسلۀ حقوق زن ادعا میکنند که زن در اسلام حق و حقوق ندارد.

 اگر یک مرد  زن را طلاق میدهد چرا نی ؟!  اما نه می تواند و این حق را ندارد تا ملکیت همسرش را تقاضا  کند. این در اسلام غصب مال است و گناه کبیره شمرده میشود. اینکه شوهران میخواهند از قانون غرب به نفع خود استفاده کنند شاید موفق شوند و اما اگر به خدا و قرآن عقیده دارند باید بدانند که ظلم کرده اند و در همین دنیا به نحو از انحا به جزای ظلم شان می رسند. این خود یک منافقت است که از یک سوء ادعای اسلامیت میکند و از سوی دیگر از قانون غیراسلام برای منافع شخصی کار میگیرد. بلی! اگر از روز اول به استناد قوانین غربی ازدواج کرده باشند و نکاح اسلامی در بین نباشد یعنی ازدواج مدنی کرده باشند ، درینصورت می توانند به اساس قوانین غربی از هم جدا شوند. معضله درین است که ازدواج مدنی در غرب، کسی را که ادعای اسلامیت می کند با هم حلال نمیسازد. در نکاح زن و مرد مسلمان باید مهر تعیین شود و شاهدین شهادت دهند. برای اینکه ازین دستبرد های “قانونی” و استفاده جویی از قوانین غربی جلوگیری شود، جوانانِ امروز، دختر و پسر، اگر سرمایه دارند و میخواهند سرمایۀ شان  در اثر طلاق مصئون باشد،  توسط یک وکیل قبل از نکاح  اسلامی، “موافقه قبل از نکاح” را که انگلیسی آن 

 است Prenuptial agreement

 رسمی سازند و تصریح کنند که در صورت وقوع طلاق ملکیت زن یا مرد ترکه نمیشود و تنها جدا می شوند. نکاح خود را در کشور که زندگی میکنند رسمی ثبت کنند تا در آینده پشیمان نشوند.

و من الله توفیق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا