در کنفرانس ترکیه باید بیشتر بر چند نکته کلیدی تاکید شود:
روشن است انتظار مردم این است که برآیند کنفرانس ترکیه دولت موقتی باشد که بتواند در یک دوره گذار زمینه را برای تشکیل یک دولت فراگیر ملی با مشارکت همه احزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصیت های نخبه سیاسی برجسته فراهم گرداند و به انحصارگرایی کنونی پایان ببخشد و بن بست استراتیژیک کنونی را بشکناند.
از دید این کمترین، باید در این کنفرانس
اندیشه مدیریت/ منجمنت/ ادمنستریشن
جانشین
اندیشه حکومت
گردد. تا به این تراز از خردورزی و بینش نرسیم، محال است راهی به دهی ببریم.
در این حال، باید به چند نکته بیش از پیش متوجه بود:
نخستین نکته، بازگشت کشور به مشی سنتی بیطرفی است. ار چند گمان نمی رود مردی پیدا شود و این اندیشه را در آن کنفرانس مطرح کند. با این هم، امیدوار هستیم شیرمردی پیدا شود. زیرا بازگشت به بیطرفی شاهکلید گشایش کورگره صلح در کشور است. بدون بازگشت به بیطرفی محال است صلح و ثبات پایدار در کشور تامین شود.
هنوز روشن نیست که اندیشه بیطرف ساختن افعانستان تا چه حد در میان کشورهای دیگر ذیدخل مانند هند، روسیه، ایران و کشورهای آسیای میانه مقبولیت دارد. امیدواریم کشورهای همسایه و منطقه هم به این اصل مهم توجه داشته باشند.
دومین نکته پایان بخشیدن به انحصارگرایی لگام گسیخته کنونی است. بدون پایان بخشیدن به انحصارگرایی محال است صلح و ثبات به کشور بر گردد.
به هیچ رو نباید دیگر اجازه داد تا قدرت، صلاحیت ها و اختیارات در دست یک شخص تمرکز پیدا کند.
سومین نکته تاکید بر ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام است.
باید یکی از فیصله های اساسی گماشتن کمیسیونی برای ویرایش قانون اساسی کنونی باشد.
آن چه مربوط به ساختار نظام می گردد، باید تاکید گردد که افعانستان هنوز هم یک کشور جنگزده و درگیر جنگ است و به یک قانون اساسی و ساختار نظام انعطاف پذیر پیوسته در حال ویرایش نیاز دارد تا پس از مدتی به یک وضعیت مطلوب برسیم. دردمندانه و سوگوارانه قانون اساسی و ساختار نظام کنونی اصلاح ناپذیر است و همه درها را برای ویرایش آن عمدا بسته اند.
احیای کرسی نخست وزیری از نیازهای تاخیر ناپذیر است. کشور به یک صدراعظم مسوول وپاسخگودر برابر پارلمان نیاز دارد.
در عین حال، برای وسیع ساختن پایه های اداره آینده بایسته است شمار معاونان رییس جمهور و صدراعظم افزایش یابد.
در بحث ولایات، یکی از نکات مهم تقسیم کشور به چند حوزه یا زون امنیتی است. در راس هر زون باید یک تن از شخصیت های بومی باشنده هر زون با اختیارات و صلاحیت های کامل نظامی، امنیتی و انتظامی گماشته شود.
بومی سازی پلیس بحث دیگری است که باید بر سر آن تاکید گردد. باید صلاحیت گماشتن قوماندان های پلیس ولایات به شوراهای ولایتی سپرده شود.
نکته مهم دیگر انتخابی شدن ارگان های محلی قدرت است. انتخابات ستون فقرات دمکراسی است. والی هل، ولسوال ها و شهرداران باید همه انتخابی گردند.
و سر انجام تقسیم دادگرانه یاری های بین المللی در میان زون ها.
روشن است تا تصویب قانون اساسی آینده، قانون اساسی کنونی به تعلیق در آورده شود و به جای آن
اصول اساسی موقت برای دوره گذار/ انتقال در همین کنفرانس تدوین شود.
