خبر و دیدگاه

گونه یابی نظام های سیاسی

 

بود ویا نبود دولت بحیث یک پدیده پیچیده وچندپهلو به سه سازمایه وابسته است – قلمرو، مردم(جمیعت) وحاکمیت؛ وابسته به همین سه پهلو دولت را میتوان به حیث یک کشور، یک مردم ویک حاکمیت بازشناختی کرد:

  • دولت به عنوان یک کشور

دولت ها سرزمین معینی را دراختیارمیداشته باشند که گستره ی آنرا مرزهای آنها  تعیین میکند؛ دولت بحیث یک کشورتنها درروابط خارجی عمل میکند – معاهدات بین المللی را منعقد می کند ودرکارساختارهای جهانی اشتراک می ورزد. 

  • دولت به عنوان یک مردم

دولت به مفهوم سازماندهی حاکمیت مردم، همه را  برمبنای اصل تابعیت(شهروندی) باهم متحد میسازد. مردمی که دولت مستقل دارند، ملت سیاسی گفته میشوند؛ به عبارت دیگرمردمی که به شکل دولت سازمان یافته است، ملت دولت را میسازند.

  • دولت به عنوان حاکمیت.

 حاکمیت دولتی هسته اصلی هردولت میباشد. سایرویژه گی های دولت به نوعی با تحقق حاکمیت دولتی ارتباط پیدا می نماید. حاکمیت به سرتاسرکشورپخش شده وبالای شهروندان وسایرچهره هایی که درقلمرو آن قراردارند، تطبیق میشود. ازنام حاکمیت دولتی، قوانین وسایراسناد تقنینی برای همگان الزامی بوده ودرروند تطبیق این نورم ها مناسبات فرمانروایی و فرمانبری  برقرارمیگردد.

حاکمیت دولتی درذات خود فرمانروایی است – فرمانروای اعلی درداخل کشور و آزاد ومستقل درمناسبات بین المللی.

جامعه مدرن نمی تواند خارج از دولت وجود داشته باشد؛ دولت یک پارچگی جامعه را سازماندهی نموده ، فعالیت حیاتی و توسعه آن را از نظر نیازهای داخلی و از دیدگاه همکاری های بین المللی تضمین می کند.

درآستانه سده بیست ویک، درجهان بیشتراز۲۰۰ دولت شمارشده اند که ازآنجمله ۱۹۳ آن عضو ملل متحد است.

ویژه گی عمده واساسی دولت مدرن درآن است که حاکمیت ازراه قانون سازماندهی وبرپا میشود.

درین دولت ها، قانون اساسی، اساسات حقوقی، سازماندهی حاکمیت دولتی ومرزهای اجرایی آنرا تعیین میکند؛ هدف اساسی حاکمیت دولتی را رسیدن شهروندان به حقوق وآزادی های شان تشکیل میدهد. 

بدین گونه، دولت سازماندهی حاکمیت همگانی دریک قلمرو است؛ دولت سازمانی ست که مردم را براساس شهروندی وتابعیت باهم متحد ساخته وحاکمیت آن ازسوی دستگاه اداری با تدوین وتحقق قوانین ومقررات تطبیق میگردد.

حق حاکمیت مردمی وحق حاکمیت ملی

خود ارادیت مردمی  – توانمندی وحق مردم است که، یگانه منبع قدرت دولتی بوده و صلاحیت داشته باشد تا دولت را ایجاد نماید، ساختار آنرا که برطبق قانون اساسی پدیدارگریده است، تعیین ودگرگونه بسازد، ارگان های حاکمیت دولتی را گزینش نماید، فعالیت آنهارا کنترول ومسایل مهم حیاتی خود را به گونه مستقل حل وفصل نماید .

مردم حامل خود ارادیت ویگانه منبع حاکمیت میباشد؛ مردم حاکمیت خود را با کاربرد ارگان های حاکمیت دولتی و خودگردانی های محلی اعمال میکند.

مشروعیت حاکمیت دولتی پیش ازهمه ازراه انتخابات تامین میگردد؛ انتخابات حلقه ی وصل بین مردم وحاکمیت دولتی میباشد.

خودارادیت ملی – امکانات و حق ملت است برای اینکه بگونه آزاد مسایل اساسی زندگی وتکامل خودرا تعیین نماید.

سخن کلیدی در رابطه به درک وفهم حاکمیت ملی یا خودارادیت ملی، مفهوم «ملت» است. سه رویکرد دررابطه به تعریف آن وجود دارد:

  1. ملت به عنوان یک دولت،
  2. ملت به عنوان یک تبار(اتنوس)،
  3. ملت به عنوان یک جامعه سیاسی.

  • ملت به عنوان یک دولت

 مفهوم «ملت» هرازگاهی هم تراز مفهوم «دولت» مطرح میگردد. این چنین درک از ملت بیشتردرپراتیک جهانی جای دارد. بگونه مثال ؛ نامگذاری نهاد ها وسازمانهای جهانی مانند سازمان ملل متحد که چهره اساسی تصمیم گیرنده  وتوافق کننده درمورد منافع مشترک درعرصه جهانی ملت ها اند ودولت های شان ازآنها نمایندگی میکنند. درچنین حالت خودارادیت ملی ودولتی باهم یکی میباشند.

  • ملت به عنوان یک تبار.

 زیرنام اتنوس یا تباریا قوم میتوان ازگروه انسانهایی نام گرفت که خودرا اخلاف گروه های فرهنگی وتاریخی مشترک دانسته وخواستارنگهداری آن میباشد. این گروه ها پیش ازهمه دارای گذشته تاریخی مشترک(حافظه همگانی تاریخی) وویژه گی های فرهنگی(ارزشها،ُ سمبول ها ونمادها، عنعنات، رسوم، زبان وازهمین دست) میباشند. 

اعضای یک تبارباوردارند که منشای پیدایش یگانه دارند؛ آنها دارای یک سرزمین ویک پروژه برای آینده خود میباشند. 

حقوق بین الدول حق هرملت را برای تعین سرنوشت خویش برسمیت می شناسد؛ این حق هرازگاهی ودرشرایط معین شامل حق برپایی وایجاد دولت خودی نیزمی باشد. تحقق این تیوری پس ازجنگ جهانی دوم بنیاد فروپاشی سیستم استعماری  وبدست اوردن استقلال ازسوی برخی ازکشورهای مستعمره گردید.

درجهان کنونی، درین رویکرد دگرگونی هایی رونما گردیده است؛ زیرا نزدیک به  تمام دولت ها ازلحاظ تباری چندین(قومی) میباشند. ولی برسمیت شناختن دولت های خودی برای هریک از تبارهای یک کشورواحد موجب بروز بی ثباتی سیاسی وپراگندگی میگردد.

ازهمین رو، درک امروزی خود ارادیت ملی پیش ازهمه شامل حق خود مختاری های ملی (منطقه یی، فرهنگی) ونگهداری هویت های شان میباشد.

هرتباروهرملت حق دارد که زبان، عنعنات، رسوم خود را نگهداری وآزادانه تکامل بخشیده وازمذهب خود پیروی نماید. این مساله بویژه زمانی که تباری وملتی ازلحاظ اتنیکی دردولتی اقلیت باشد، ازاهمیت خاص برخوردار میباشد.

اگردولتی اصل تساوی حقوق تبارهاو ملت ها را رعایت نمی کند ودرحق نمایندگان اقلیت های ملی ناروایی وتبعیض روامیدارد، وآنهارا از روند تصمیم گیری سیاسی بیرون نگهمیداردومانع تعیین سرنوشت خوددرچارچوب این دولت میگردد(به گونه مثال به تقاضای خودمختاری پاسخ منفی میدهد) درآنصورت این ملت حق دارد که به  برپایی دولت مستقل خود بپردازد.

  • ملت به عنوان یک جامعه سیاسی.

 درین حالت، هویت ملی دارای بعد سیاسی میباشد: ملت پیامدی میباشد از تحقق حقوق و مکلفیت های شهروندان توسط خود آنها، تصورودرک مشترک آنها درمورد منافع وخیرهمگانی که درسیاست دولت بازتاب می یابد. درین رابطه ویژه گی های تاریخی وفرهنگی تبارها نقش تعیین کننده ندارد.

عامل اساسی که انسانها را درچنین مشارکت همبسته میسازد، هم شهروند بودن وحق شهروندی است که تفاوت های تاریخی، اجتماعی، مذهبی وفرهنگی را رنده میکند وهموارمیسازد. 

گونه یابی نظام های سیاسی

گونه دولت به عنوان مجموعه ای از ویژگی های آن نشاندهنده آنست که،حاکمیت چگونه سازماندهی شده وتوسط کدام ارگانها وبا کدام روش ها اعمال میشود؛ به بیان دیگرگونه دولت – پدیده پیچیده ی اجتماعی است که دربرگیرنده سه سازمایه باهم پیوسته میباشد:

  1. گونه مدیریت – ساختار ارگان های عالی حاکمیت دولتی، ترتیب برپایی وتوزیع صلاحیت ها بین آنها. 
  2. گونه ساختاراداری – منطقه یی و ساختارملی دولت؛ چگونگی مناسبات متقابل بین اجزای متشکله آن وبین ارگان حاکمیت مرکزی ومحلی.
  3. گونه رژیم دولتی – مجموعه روش ها و متود ها ی اعمال حاکمیت سیاسی دردولت.

گونه مدیریت

باطرح پرسش های زیر، میتوان گونه مدیریت دولتی را آشکارساخت:

  • ارگانهای عالی دولتی چگونه شکل گرفته اندوساختمان آن چگونه است؟؛
  • مناسبات متقابل بین ارگانهای عالی ودیگرارگانهای دولتی برکدام اصل استوار اند؟؛
  • مناسبات متقابل بین فرمانروا ومردم چگونه می باشد؟؛
  • سازماندهی ارگانهای عالی دولتی تا چه اندازه زمینه رابرای رسیدن شهروندان به حقوق وآزادی های شان مساعد میسازد؟.

مدیریت دولتی دوگونه دارد:

  • شاهی؛
  • جمهوری.

گونه های مدیریت شاهی

دردولت شاهی فرمانروایی تمامآ یا قسما در وجود رییس دولت – شاه متمرکزمیگردد. انتقال قدرت طبق معمول ارثی است.

پادشاهی – گونه ی ازمدیریت دولتی بوده ونظامی است که درآن فرمانروایی توسط یک شخص صورت گرفته و طبق معمول انتقال قدرت ارثی میباشد.

ویژه گی های اساسی پادشاهی کلاسیک چنین برشمرده میشود:

  • موجودیت دایمی یک شخص درراس دولت(پادشاه، سزار، امپراتور …)؛
  • انتقال قدرت بگونه میراثی؛
  • واجب الاحترام بلا مسوولیت بودن پادشاه ازلحاظ حقوقی.

امروزه دولت های شاهی دوگونه ی اساسی دارند:

  1. شاهی مطلقه – گونه از مدیریت است که درآن تمام قدرت به یک شخص(پادشاه، امپراتور، شاهنشاه)تعلق دارد.

ویژه گی های اساسی پادشاهی مطلقه:

  • نبود ارگانهایی که قدرت پادشاه را محدود بسازد؛
  • نبود ارگانهایی که به نمایندگی ازدیگران اجراات نمایند؛
  • قدرت غیرمحدود پادشاه؛
  • موجودیت دایمی لشکر،پولیس، اپرات یا دستگاه بیروکراتیک وسیع وگسترده.
  1. شاهی مشروطه – گونه ی ازمدیریت است که درصورت آن حاکمیت وفرامانروایی پادشاه به اندازه چشمگیر ازسوی ارگانهای انتخابی ووکالتی مردم محدود میگردد. این ارگانها براساس قانون اساسی که پادشاه آنرا توشیح می نماید، برپا شده و فرامانروا حق تغییرآنرا ندارد.

شاهی مشروطه محصول بروزجامعه سرمایه داری بوده و دربسیاری ازکشورها(انگلستان، دنمارک، اسپانیا، ناروی، سویدن، جاپان و …) تا امروز هم وجوددارد.

امروزه شاهی مشروطه بیشترینه پارلمانی میباشد. ویژه گی های اساسی پادشاهی پارلمانی به ترتیب زیرین برشمرده میشود:

  1. حکومت از میان نمایندگان احزاب یا حزبی که درانتخابات برنده شده است، شکل میگیرد؛
  2. رهبرحزبی که کرسی های بیشتررا درپارلمان دارد، درراس حکومت قرارمیگیرد.
  3. حاکمیت پادشاه درعرصه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی سمبولیک بوده ویا درواقع وجود ندارد.

جمهوری – نوعی از مدیریت دولتی است که در آن قدرت عالی دولت ازسوی ارگان های منتخبی که برای مدت معینی توسط مردم برپا میگردد، اعمال می شود. 

در جمهوری ، همه مقامات عالی برای یک دوره خاص انتخاب یا تشکیل می شوند. جمهوری ها می توانند پارلمانی ، ریاستی یا مختلط باشند.

در جمهوری پارلمانی ، رئیس دولت (رئیس جمهور) یک مقام انتخابی است. نقش وی در تشکیل دولت و همچنین در اداره کشور کاملاً اسمی میباشد. حکومت به سروری نخست وزیر زمانی میتواند شکل بگیرد که از حمایت پارلمان برخوردارباشد؛ ازینرو حکومت دربرابر پارلمان  مسئولیت سیاسی دارد(به عنوان مثال پارلمان حق دارد از حکومت سلب اعتماد نماید وآنرا به استعفا براند). همچنان ، انحلال زودهنگام پارلمان توسط رئیس دولت در جمهوری پارلمانی امکان پذیر میباشد. به گونه مثال، رئیس جمهور ایتالیا (جمهوری پارلمانی) ، طبق قانون اساسی این کشور ، می تواند پس از شنیدن گزارش روسای هر دو اتاق پارلمان که هم تراز نیستند، درصورت داشتن مواضع آشتی ناپذیر ، هردو ویا یکی ازین اتاق هارامنحل نماید.در حال حاضر ، علاوه بر ایتالیا،کشورهای آلمان ، اتریش نیزجمهوری پارلمانی میباشد.

دربسیاری ازکشورها با داشتن گونه جمهوری، شکل مدیریت مختلط میباشد؛یا آمیزه ای از اساسات جمهوری بامدیریت ویا سیستم ریاستی( رییس دولت توسط مردم برگزیده شده واو حکومت را تعیین میکند و…) و پارلمانی (حکومت دربرابر پارلمان گزارشده بوده وامکان انحلال پارلمان ازسوی ریییس جمهور نیزوجود دارد). نمونه چنین جمهوری را میتوان درفرانسه وبرخی ازکشورهای امریکای لاتین جستجوکرد؛ ویژگی اساسی آن حاکمیت غیرقابل کنترول رییس جمهور میباشد(رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شود ، حق انحلال پارلمان ، برگزاری همه پرسی ها و غیره را دارد). 

نشانه های اساسی گونه ی چمهوری مدیریت دولتی عبارت انداز:

  • موجودیت ریاست فردی وجمعی دولت؛
  • گزینشی بودن رییس دولت وسایرارگانهای عالی حاکمیت برای یک دوره ی معین؛
  • اعمال حاکمیت نه براساس حق فردی بلکه برطبق اراده مردم؛
  • مسوولیت حقوقی رییس دولت؛
  • الزامی بودن تحقق تصامیم عالی ترین مقام دولتی برای سایرارگانهای دولتی.
  • اولویت دفاع ازمنافع شهروندان دولت؛
  • مسوولیت متقابل فرد و دولت.

گونه ساختاری دولت

گونه ساختاری دولت یا ساختمان ملی واداری – منطقه یی دولت چگونگی مناسبات متقابل میان بخش های متشکله دولت وهمچنان ارگانهای مرکزی و محلی آنرابازمیکند.

گونه ساختاری دولت نشان می دهد که:

  • ساختاردرونی دولت ازکدام بخش ها متشکل است؛
  • موقف حقوقی این بخش هاومناسبات متقابل ارگانهای آنهاچگونه میباشد؛
  • مناسبات بین ارگانهای مرکزی و محلی چگونه میباشد.

درچارچوب گونه ساختار دولت، همه دولت ها را میتوان به سه گروه اساسی بخش کرد: فدرالی، کنفدرالی و یونیتار.

گونه رژیم سیاسی

رژیم سیاسی مجموعه ای از رویکردها ، روش ها، گونه ای اعمال حاکمیت سیاسی ومیزان آزادی سیاسی ، وضعیت حقوقی افراد و نوع خاصی از سیستم سیاسی موجود در کشور میباشد.

رژیم یعنی مدیریت، مجموعه ی ابزارهاومتود ها برای تحقق حاکمیت سیاسی.

دردنیای معاصر میتوان از ۱۴۰- ۱۶۰ رژیم که باهمدیگرتفاوت اندک دارند، یادآور شد.

ارسطو برای ارزیابی حاکمیت سیاسی به نکات زیرین توجه می کند:

  1. حاکمیت بدست کیست،
  2. این حاکمیت چگونه بکارگرفته میشود.

یکی ازساده ترین رده بندی رژیم های سیاسی، بخش کردن آنها به رژیم های توتالیتار، اوتاریتار و دموکراسی می باشد.

درارتباط به دموکراتیک بودن شکل ومتود های تحقق حاکمیت دولتی رژیم ها میتواند دموکراتیک و ضد دموکراتیک( توتالیتار واوتاریتار) باشند.

موارد زیرین ویژه گی رژیم های دموکراتیک میباشد:

  • تضمین حقوق وآزادی های فردی شهروندان( آزادی شهروندان ازلحاظ اقتصادی، آزادی بیان و….)؛
  • اعمال قدرت برطبق قانونی که خواست های اساسی شهروندان را درنظرداشته باشد؛ 
  • رعایت ودرنظرداشت منافع اکثریت واقلیت، افراد وویژه گی های ملی افراد.                 

ویژه گی های رژیم های ضد دموکراسی چنین است:

  • کنترول مکمل دولت بر تمام عرصه های زندگی اجتماعی(اقتصادی،سیاسی،فرهنگی، ایدیالوژیک، جامعه سازی …). 
  • دولتی سازی تمام سازمانهای اجتماعی(اتحادیه ها،سازمانهای جوانان و…)
  • برپایی دیکتاتوری، طبق معمول، دیکتاتوری یک حزبی، که صلاحیت های آن ازسوی هیچ قانونی محدود نمیشود؛
  • نظامی سازی حیات اجتماعی؛
  • موجودیت دستگاه اداری بزرگ؛

رژیم های دموکراتیک نشانه های دیگرزیرین دارند:

  • برپایی میکانیزم های اثرگذاری مستقیم مردم کشور بالای چگونگی حاکمیت دولتی( سیستم انتخاباتی، کنترول ارگانهای دولتی ازسوی انتخاب کنندگان- مردم)؛
  • تقسیم واقعی قوای سه گانه؛
  • پلورالیزم و سیستم چندحزبی بحیث اصل اساسی برای کنش های سیاسی؛

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا