خانه » خبر و دیدگاه » آخرین اتمام حجت

آخرین اتمام حجت

آژیرهای خطر به صدا در می آیند!
نفس مطرح شدن دولت انتقالی/ موقت، قطع نظر از این که عملی می شود یا نه،
گواه بر بن بست رسیدن کامل نظام کنونی و درماندگی آن از مدیریت کشور و تامین امنیت است. ناخشنودی مردم به اوج رسیده و کارد به استخوان رسیده است.
برایند کار این که دو راه بیشتر نمانده است:
یا این که اداره کنونی از خواب افیونی بیدار شده و یک رشته اقدامات عاجل و تاخیر ناپذیر را روی دست بگیرد
و یا هم این که برای مردم چاره دیگری جز از رو آوردن به گزینه اداره موقت/ انتقالی نمی ماند‌.
هر چه بادا باد!
از دید من،
۱. دولت توانایی تامین امنیت را ندارد. تنها راه حل این است که امنیت هر ولایت، هر ولسوالی و هر ده و روستا به مردم خود آن سپرده شده، پلیس بومی شود. دولت تنها بودجه آن را تامین کند و پویایی های پولیس را هماهنگ نماید.
نمی دانم زیان این کار چه است؟ بگذارید مردم خودشان امنیت خود را بگیرد و دولت تنها هماهنگی و نظارت کند. وقتی دولت از تامین امنیت عاجز است، نسپردن آن به دست مردم نوعی نپذیرفتن حقایق و گروگان گرفتن امنیت است که هیچ دردی را دوا نمی کند‌.
۲. باید کشور به چند زون تقسیم و در راس آن نمایندگان مرکز از جمع مردم خود هر زون گماشته شود. وظیفه رییسان زون ها هماهنگی میان نیروهای اردوی ملی، امنیت دولتی، پلیس بومی و رهبران ارگان های محلی قدرت مانند والیان، ولسوال ها و….باشد. این کار هم مشکلی ندارد. در زمینه از گذشته ها تجربه داریم‌. خوبی این کار این است که کار سنگین کنترل امنیتی مرکز را بر کنترل هفت یا هشت زون کاهش می دهد و تنها رییسان زون ها در رابطه با امنیت زون خود با مرکز در تماس بوده و مسوول و پاسخگو اند و گزارش می دهند و نیاز نیست که رییس جمهور یا مشاور امنیت ملی روزانه از صد مرجع گزارش بگیرند و به صد مرجع هدایت بدهند. اگر قرار باشد مانیتورینگ امنیت از یک مرکز صورت بگیرد، یک شخص همه فرمان ها را بدهد و کنترل کند، نتیجه فراخ شدن فزاینده حفره های امنیتی خواهد بود و گسترش بد امنی.
۳. در مرکز باید بی چون و چرا کرسی ریاست شورای اجرایی با هر نامی که باشد، با صلاحیت های کامل اقتصادی و اداری، یعنی صلاحیت های یک صدراعظم پاسخگو در پارلمان اعاده شود. در این زمینه هم تجاربی از گذشته است. تنها باید توافقنامه بازنگری شده و تکمله هایی در آن ایجاد و امضا و نافذ گردد. تمرکز مسایل اقتصادی و اداری در یک دست سازنده نیست. رییس اجرایی تنها از رییس جمهور مشورت و رهنمود گرفته و از اجراآت خود به رییس جمهور و پارلمان گزارش می دهد و نوعی توازن به میان می آید. در عین حال پاسخگویی و مسوولیت پذیری هم به میان می آید. چیزی که اکنون اصلا نیست.
۴. هیچ دانسته نمی شود که چرا رهبری روند صلح به مرجع اصلی آن، یعنی کاخ سپیدار سپرده نمی شود و این کاخ به حاشیه رانده شده است؟
رییس جمهور پس از این مطلقا توجه خود را به مسایل رهبری عمومی متمرکز سازد. نه این که همه امور را در انحصار خود داشته و همه را به حاشیه براند. باید مسوولیت ها تقسیم و مدیریت کشور و نظام تصمیمگیری ها مشارکتی گردد و از حالت تکروی و انحصاری بیرون بیاید.
مسایل امنیتی هم باید مطلقا به معاون اول سپرده شود. در بحث سیاست خارجی، به وزارت خارجه صلاحیت عام و تام داده شود تا از یک اداره اجرایی به یک اداره پالیسی میکر مبدل گردد.
در کل وظایف رییس جمهور از حکومت کردن و انجام امور اجرایی به منجمنت تبدیل شود. یعنی دادن هدایات، نظارت و ایجاد هم اهنگی و گرفتن گزارش. اکنون از الف تا ی همه کارها از سوی یک نفر انجام می شود. آن هم کسی که در برابر هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
۴. بی درنگ باید کمیسیونی متشکل از حقوقدانان و شخصیت های مجرب برای ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام گماشته شود‌.
اگر در آینده نزدیک ارگ این اقدامات عاجل را روی دست نگیرد،
برای مردم گزینه دیگری جز از روی آوردن به اداره موقت/ انتقالی نمی ماند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com