خبر و دیدگاه

جرگۀ مشورتی صلح

 

رهایی زندانیان طالب عبور از بن بست  جنگ یا ماندن در بن بست صلح

پس از آن که بحث بر سر صلح و نشست بین الافغانی در پیوند به عدم رهایی چهارصد زندانی خطرناک و تروریست طالب به بن بست رسید و حکومت برای شکستن این بن بست فرمان برگزاری مجلس لویه جرگه را در روز جمعه ۱۷ سرطان صادر کرد. جرگهء عنعنوی مشورتی بخاطر رهایی ۴۰۰ تن تروریستان خطرناک که در حمله های انتحاری و آدم ربائی و کشتار دست داشتند، در خیمهء لویه جرگه به اشتراک ۳۲۰۰ نفر برگزار شد. این جرگۀ مشورتی صلح به دنبال جرگۀ سومین جرگۀ مشورتی صلح دایر شد که راهکار و خط مشی دولت را در پیوند به صلح در ۲۳ ماده تعیین کرد. هرچند لویه جرگه در ماده ١١٠ قانون اساسی افغانستان که در سال ١٣٨٢ از سوى لویه جرگه تصویب شده، اما جایگاۀ قانونی و حقوقی ندارد. در ماده یادشده، آمده است که لویه جرگه، عالى ترین مظهر اراده مردم افغانستان مى باشد. لویه جرگه متشکل از اعضاى شوراى ملى، رؤساى شوراهاى ولایات و ولسوالى ها است. همچنان در این ماده تذکر رفته است که وزرا، رییس و اعضاى ستره محکمه و لوى څارنوال، مى توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق راى اشتراک ورزند. این جرگه ها در حالات اضطراری دایر می شوند  که اعضای آن می توانند، انتخابی و یا انتصابی باشند. 

این جرگۀ عنعنوی با سخنرانی رئیس جمهور غنی آغاز شد. سخنرانی او با بلند کردن این شعار ” به طالبان وحشی باج ندهید” بوسیلهء خانم بلقیس روشن دچار اخلال شد. آقای غنی با این سخن که” ما باج نمی دهیم”تصمیم از شما است. او را به آرامش خواند؛ اما خانم روشن با برافراشتن شعار خود در دهلیز تالار به حرکت درآمد و از سوی خانم صافی کارمند وزارت صلح مورد حمله قرار گرفت و او را با شتاب به دهلیز تالار دواند و او را مانند چاپ اندازان به زمین افکند و دو عضو جرگه او را از بالای خانم روشن بلند کردند. این حادثه فضای تالار را در خود پیچاند و روشن از تالار اخراج و آقای غنی به سخنان خود ادامه داد. خانم روشن در جرگه مشورتی سال ۲۰۱۳ امضای پیمان با امریکا نیز اعتراض کرد. رییس جمهور وقت آقای کرزی سخنان او را با صبر و حوصله شنید و مانع دخالت دیگران در گفته های خانم روشن گردید… وی در آخر از آزادی بیان نیز دفاع کرد…جا داشت تا پس از هتک حرمت به خانم روشن زنان اشتراک کننده برسم احتجاج جرگه را ترک می کردند و با تاسف که آب از آب تکان نخورد و معذرت خواهی های بعدی شماری نتوانست این کوتاهی آن زن چاپ انداز را که بعد تر به امر رئیس جمهور به اداره های عدلی و قضایی معرفی شد، جبران کند. شاید روشن در عمل خود شتاب کرده بود و بازهم خان صافی حق نداشت چنین برخورد ضد انسانی با او میکرد. این عمل خانم صافی گمانه زنی هایی را بوجود آورده که با توجه به آگاهی از تصمیم خانم روشن، برای خانم صافی وظیفه سپرده شده بود که در صورت واکنش خانم روشن در برابر او واکنش نشان بدهد. در همین حال آفای غنی به سخنان خود ادامه داد و سخنان او لحنی آشتی جویانه داشت و معلوم بود که تحت فشار آمریکایی ها و طالبان قرار دارد. این فشار را در اعلامیهء وزارت خارجهء آمریکا می توان احساس کرد. وی به ادامه افزود که طالبان گفته اند در صورتی زندانیان رها شود، سه روز بعد نشست بین الافغانی آغاز می شود. این سخنان در واقع به هدف ترغیب شرکت کننده گان برای مشوره به آزادی زندانیان گفته شد و نامه ای هم که به اعضای جرگه توزیع در آن دو گزینه ذکر شده بود که یکی لحن هشدار دهنده داشت پذیرش خشونت و عدم رهایی زندانیان آنان را وادار به پذیرش گزینه صلح می کند. آقای غنی به ادامه گفت که آزادی و دموکراسی و سایر ارزش های نظام مردم سالاری در صلح باید تحقق یابند. موضوعی که مورد منازعه است و این سخنان به نحوی گفته های بالای اورا تحت پوشش برد. افزون بر این که این جرگه جایگاه حقوقی ندارد و این نامه خشم شماری را هم براگبخته بود که حکومت بیش از این بیش از چهارهزار تروریست را رها کرد و از مردم نپرسید و پس چه سده است که برای رهایی باقیمانده جرگه را به بهای ۳۳۰ میلیون افغانی دایر کرده است. به دنبال آقای غنی استاد سیاف به سخنرانی آغاز کرد‌ استاد هم خلاف موضع تند گذشته اش از خطاب کردن طالبان به عنوان تروریست خودداری کرد و گفت، بزرگترین پیروزی از آن کسی است که به خون ریزی و کشتار در کشور پایان دهد. سخنان او برای وحدت دلگرم کننده بود. وی ریاست جرگه را به عبدالله واگذار کرد و او را رئیس مجلس معرفی کرد و به سخنان خود پایان داد. داکتر عبدالله هم سخن از صلح و آشتی زد و اوضاع کسور را حساس خواند. وی از آقای غنی و استاد سیاف ابراز قدردانی کرد که گویا بر او اعتماد کردند. 

تا اینجا از لحن سخنان سخنرانان اصلی پیدا بود که از اعضای جرگه چه می خواهند که همانا مشورت دادن برای رهایی زندانیان بود. سخنرانان به گونه ای اشتراک کننده گان را به مشورت برای رهایی زندانیان ترغیب کردند و برای اکثریت موافق با حکومت فهماندند که چه تصمیم باید بگیرند. یک خانمی که اعتراض کرد و او را به شدت به زمین زدند و صدای اعتراض او را خاموش ساختند؛ اما او خاموش نشد و بلند شد و باز دست به اعتراض زد و اعتراض خود را از طریق رسانه ها ابراز کرد. داکتر عبدالله گفت که برخورد با روشن باید بررسی شود. خواستی که رسانه های اجتماعی بر آن تاکید داشتند. در رسانه های اجتماعی هم نامه ای از سوی اعضای جرگه به نشر رسید و تبصره کرده بودند که این نامه به نحوی آنان را ملزم به مشورت برای رهایی زندانیان کرده است. از این سخنان پیدا بود که حکومت برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم خود و افگندن مسوء ولیت به دوش اشتراک کننده گان که همانا رهایی زندانیان بود، جرگه را برگزار کرد. شگفت آور این که در نامه ای که به اعضای جرگه توزیع شده بود. در آن رهایی زندانیان به گونهء مشروط ذکر شده بود. شرطی که در توافقنامهء آمریکا و طالبان از آن خبری نیست و حتا از موجودیت لانه ها و رهبران تروریست ها در پاکستان به بهای دادن امتیاز به این کشور انکار شده است. پس چه کسی تضمین کرده می تواند که تروریستان دوباره به میدان جنگ نمی روند. فضای پایانی جرگه در موجی از اشک و فریاد پرده  از عجز مردم افغانستان برداشت که چگونه از جنگ به جان رسیده اند و ناگزیرانه مشوره به رهایی کسانی می دهند که دستان شان در خون فرزندان و مادران و پدران انان آلوده است و با عبور از بن بست جنگ تن به بست صلح می دهند.

همزمان به آن شماری رسانه ها زمزمه های حکومت موقت را سر دادند که در شماری رسانه ها از سوی کارشناسان نیز مطرح شد. آنان حکومت را مورد انتقاد قرار داده و مدعی بودند که حکومت در مخالفت با حکومت موقت لویه جرگه را برگزار می کند تا بدین‌بهانه مانع تشکیل آن شود. این در حالی است که هرگونه فیصله روی حکومت را گفت و گو های بین الافغانی که قرار است پس از رهایی چهارصد زندانی طالب در دوحه برگزار شود، رقم می زند. این در حالی است که هنوز از گفت و گو های بین الافغانی خبری نیست و حتا این که چه زمانی برگزار خواهد شد، هنوز معلوم نیست؛ اما از تلاش های حکومت پیدا است که زیر کاسه نیم کاسه ای است و چیز هایی در زیر پرده جریان دارد که تا هنوز به رسانه ها درز نکرده است. چنانکه روزنامۀ  ۸صبح به نقل از شماری از اعضای جرگه نوشت، به کمیته‌ها تصریح شده تا ادامه حکومت کنونی محمداشرف غنی را در این جرگه تایید و ایجاد حکومت موقت و عبوری را رد کنند. هرچند این پیش داوری ها به کرسی نه نشست و بحث ها در این جرگه روی رهایی زندانیان متمرکز گردید. این در حالی بود که برخی از اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح بنا بر نارضایتی‌ها از حضور در این جرگه منصرف شدند و حضور برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اما این موضوع با پا درمیانی سفارت امریکا و نشست آقای معصوم استانکزی با اعضای محلس نماینده گان حل شد. این جرگه در حالی برگزار شد که بیشتر شهروندان برگزاری لویه‌جرگه مشورتی را «غیرموجه» خوانده‌ و از آن انتقاد کرده‌ و برگزاری آن را پرهزینه و فساد آلود خواندند. چنانکه یک خبر نگار از آقای معصوم استانکزی رئیس برگزاری این جرگه پرسید که چگونه در لویۀ جرگۀ پیشین ۵ میلیون افغانی صرف خرید مایع ظرف شویی و ۵ میلیون و پنجصد هزار افغانی هم صرف «مصالۀ  دیگ» شد؟ وی در پاسخ گفت که صرف این پول ضرورت بود و به اساس ضرورت مصرف شده است. 

در این میان آنچه مسلم است، این که حوادثی تازه در پیوند به اوضاع  افغانستان و بویژه در پیوند به صلح این کشور در حال شکل گیری است و هر تحولی در افغانستان شکل بگیرد، نیاز به قربانی دارد و حکومت کنونی نخستین قربانی آن به شمار می رود. این در حالی است که حساسیت ها در برابر تشکیل ادارۀ موقت آنقدر زیاد است که حکومت بخاطر پیشگیری از هر نوع بحث های دیگر نامه ای را به اعضای جرگه توزیع نمود که در واقع آنان را ملزم به رای زنی در مورد رهایی زندانیان نمود. در حالی که جای این بحث در نشست بین الافغانی است و این نشست است که نوعیت حکومت را تعیین می کند و از سویی هم این نشست نوع حکومت در دورۀ انتقال را تعیین میکند؛ زیرا صلح با طالبان به معنای صلح با حکمتیار نیست و طالبان خواست های بلندی دارند. آنان منزلی را که تا کنون در مسیر صلح پیموده اند، از آن پیدا است که بعد از این چه می خواهند. طالبان در دور نخست هم تا پیش از رسیدن به چهار آسیاب سخن از صلح با مسعود می زدند؛ اما زمانی که به چهارآسیاب رسیدند، آخرین پیام شان به مسعود به زمین نهادن سلاح و رد هر نوع حکومت ایتلافی بود. بعید نیست که طالبان این بار هم تحت مدیریت نظامیان پاکستان همان خواب خرگوشی را می بینند. 

هنوز زود است تا در پیوند به بدیل حکومت کنونی و یا حکومت دورۀ انتقالی و یا این که به رهبری چه کسی خواهد شکل گرفت، هنوز زود است که در مورد آن سخن گفت.  تماس های رئیس جمهور در آستانۀ برگزاری لویۀ جرگۀ مشورتی با سران و مقام های کشور های منطقه وجهان نشانگر این است که پروسۀ صلح افغانستان به مرحلۀ حساسی نزدیک شده است. چنان که او در آستانۀ برگزاری لویه جرگۀ مشورتی با نخست وزیر پاکستان، مقام های هندی، ابرانی، ترکی، ازبکستانی، ترکمنستانی و شماری کشور های دیگر تماس های تیلفونی برقرار کرد که موضوع صلح در راس تماس هایش با مقام های کشور های یادشده قرار داشت. هدف از این تماس ها حمایت او از صلح و هم دادن اطمینان به کشور های یادشده بود و در ضمن ترغیب کشور های نام برده به ویژه کشورهای پاکستان و ایران، برای پشتیبانی صادقانه از روند صلح افغانستان بود. عمران خان در این تماس گفت که از روند صلح افغانستان حمایت می کند و این از ضرب زبانی های همیشگی مقام های حکومت ملکی پاکستان است که در رابطه به طالبان صلاحیت ندارند؛ زیرا که هرنوع تصمیم گیری در مورد گروه های تروریستی از صلاحیت های نظامیان این کشور به شمار می رود. بنا براین هرگونه اظهارات مثبت یا منفی وزارت خارجهء پاکستان در مورد صلح و جنگ افغانستان مبنی بر وعده های میان تهی عمران خان مفهومی ندارد. از این رو هرگونه وعده های خان مبنی بر نقش مثبت اسلام آباد در پروسهء صلح افغانستان در تماس تیلفونی با آقای غنی بی معنا و غیر عملی است. مقام های پاکستانی از بیست سال بدین سو چنین وعده های سرگردنه را برای زمامداران افغانستان داده اند و در عقب آن صدور گروپ‌ های انتحاری را به افغانستان تسریع بخشیده اند. شماری این تماس ها را تلاش های آقای غنی برای بقایش در حکومت و خنثا سازی  پروسۀ صلح و حکومت موقت خوانده اند که در بالا به آن اشاره شد. همچنان دو روز پیش از برگزاری لویه جرگه دو نشست جداگانه زیر عنوان «تقویت اجماع منطقه‌ای برای صلح» و «تقویت اجماع جهانی برای صلح» روز گذشته به میزبانی وزارت خارجۀ  افغانستان برگزار شد. در این دو نشست در مورد اهمیت رهایی زندانیان طالبان و آتش‌بس، رعایت حقوق قربانیان جنگ در روند صلح، اهمیت اشتراک مردم در روندهای مشورتی صلح و آغاز هرچه زودتر گفت‌وگوهای بین‌الافغانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. این دو نشست جداگانه به ادامۀ نشست‌های قبلی منطقوی و بین‌المللی پیرامون ایجاد اجماع برای صلح افغانستان برگزار شد. رهبری این دو نشست را محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه بر عهده داشت. در این دو نشست بیش از چهل کشور وسازمان های بین المللی خواهان آغاز عاجل گفت و گو های صلح بین الافغانی شدند. این تماس ها و نشست ها در حالی صورت گرفت که پنج روز پس از آن روز یک شنبه سرنوشت چهارصد زندانی طالب روشن شد و جرگه برای رهایی آنان مشوره داد. این جرگه در واقع با مشوره برای رهایی زندانیان خواست حکومت را مشروعیت بخشید. زیرا هنوز زود است که در افغانستان این گونه جرگه ها ارادهء واقعی سیاسی و خواست مردم این کشور را به نمایش بگذارد.

این در حالی است که این جرگه از سوی حزب اسلامی، شاخۀ جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی و طالبان رد شده است و از سویی هم از نظر حقوق دانان لویه جرگه یک نهاد حقوقی نیست و جایگاه قانونی ندارد که روی یک موضوع حقوقی تصمیم بگیرد. زیرا تصمیم لویه جرگه توجیهء حقوقی شده نمی تواند. از سویی هم فیصله این جرگه بعد اجرایی ندارد که برگزاری آن در شرایط بیماری کرونا دشواری های زیادی را در پی دارد. از این رو مردم در رابطه به برگزاری لویه جرگه نگران بودند و  و آن را نمایشی و تصنعی می خواندند. شماری حقوق دانان برگزاری لویه جرگه را با روح ماده های ۶۱ و ۶۴ قانون اساسی سازگار نمی دانند. هم چنان فقره های اول مادۀ ۶۶ و فقره های اول مادۀ ۸۱ در این رابطه صراحت دارد که مادۀ اول امر رهایی زندانیان را از صلاحیت های رئیس جمهور با توجه به  رعایت مصالح علیای مردم افغانستان و مادۀ اول فقرۀ ۸۱ شورای ملی را مظهر ارادۀ ملی خوانده است. چنان که فقره اول ماده ۶۶ قانون اساسی کشور می‌گوید: «رییس‌جمهور در اعما ل صلاحیت‌های مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می‌کند.» در فقره اول ماه ۸۱ قانون اساسی نیز آمده است: «شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به‌حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند».

این در حالی است که  فراخواندن لویه‌جرگه مشورتی صلح، نارضایتی‌های گروه‌های مختلف جامعه را در پی داشت. مقام ها می گویند، محور این جرگه رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان است که موارد حق‌العبدی را مرتکب شده‌اند و نیاز است حکومت در این مورد از مردم مشورت بگیرد؛ اما آگاهان حقوقی می‌گویند، همان‌گونه که رئیس جمهور صلاحیت تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد، لویه‌جرگه نیز نمی‌تواند در مورد این زندانیان تصمیم بگیرد. افزون بر این، باور ها به این است که حکومت بر اساس فشار بین‌المللی به رهایی زندانیان تن داد و خواست با برگزاری این جرگه، خود را برائت دهد. هدف از برگزاری لویه جرگه هم اتمام حجت حکومت از هرگونه مسئولیت در قبال آزادی زندانیان خطرناک طالبان خوانده شد. در همین حال شماری دیگر حکومت را انتقاد کرده و گفتند، هدف از برگزاری لویه جرگه سنگ اندازی در راهء صلح است و مدعی اند که هرگاه خطرناک بودن زندانیان طالب برای حکومت مهم است و پس چرا انس حقانی را رها کرد. هرچه باشد رهایی چهارصد تروریست خطرناک و بازگشت آنان به جبهه های جنگ طالبان از موضوع های عادی نیست که دولت از روی آن سطحی بگذرد و با توجه به پیمان شکنی طالبان هرگونه تصمیم گیری فردی روی رهایی زندانیان امری مهم و مسوءولیت پذیری عواقب آن هم دشوار است؛ زیرا تاکید و انعطاف ناپذیری طالبان تحت مدیریت شبکه استخباراتی پاکستان برای رهایی زندانیان طالب که بیشتر شان تروریستان پاکستانی وابسته به آی اس آی اند، نشان دهندهء نیت ناسالم طالبان در پیوند به صلح است. طالبان مدعی تشکیل امارت هستند و این موضوع در اعلامیه های روز عید شان صراحت داشت که در ملاهیبت الله در آن گفت، حالا بیشتر از هر زمانی شرایط برای تشکیل امارت اسلامی نزدیک شده است. 

خواست های بلند پروازانۀ طالبان هرنوع باورمندی به عهد و میثاق های آنان را پرسش برانگیز می سازد. در این میان آنچه مایۀ نگرانی است، در ظاهر بحث بر سر رهایی ۴۰۰ زندانی تروریست شامل جنایتکاران و تروریست های خطرناک که در جنایت های کلان برضد مردم افغانستان دست دارند، به معنای شکست قفل و زنجیر و بن بست در راهء صلح تلقی شده است. این در حالی است که طالبان رهایی این زندانیان را شامل توافقنامهء صلح دوحه با آمریکا عنوان کرده اند و حکومت افغانستان هم در نتیجهء فشار آمریکا و طالبان ناگزیر به رهایی آنان شده است تا در روند بده و بستان آمریکا با طالبان امتیازدهی آمریکا به طالبان و پاکستان به پایهء اکمال برسد. حکومت افغانستان سخت تحت فشار قرار دارد و ناگزیر است تا رهایی این زندانیان را به پیراهن خون آلود حضرت عثمان بدل کند و برای رهایی خود از فشار آمریکا بر اعضای جرگهء عنعنوی به نحوی ذهنیت داد تا آنان بر رهایی این زندانیان مشورت بدهند. هرچند مشورت های این جرگه جایگاهء قانونی نداشته و در اصل صلاحیت چنین امر مهم را ندارد و فیصله‌های این جرگه ها در طول تاریخ بازتاب دهندهء تصمیم برگزار کننده گان آن بوده است. حال حکومت می خواهد زیر پوشش تایید این جرگه بر تصمیم‌خود مبنی بر رهایی زندانیان طالب مشروعیت ببخشد و عواقب آن را بدوش این جرگه بافگند. نیات حکومت حکومت در همان لحظات نخست پس از توزیع یک نامه به اعضای جرگه معلوم بود که حکومت چه می خواهد. تکثیر این نامه و واگذاری آن در اختیار اعضای جرگه در واقع مفهوم قرار دادن اعضای جرگه در پرتگاهء تصمیم از دو گزینهء صلح و‌جنگ بود که‌پیش از پیش مسیر این جرگه را تعیین کرد. جرگه هم برای رهایی زندانیان مشوره های شان را از طریق کمیته ها ارائه کردند. حال پرسش این است که رهایی این زندانیان بن بست اصلی را می شکند یا خیر؟ طالبان مانند گذشته دست به ترفند زده اند و گفته اند که سه روز بعد از رهایی این زندانیان گفت و گو های بین الافغانی آغاز می شود و حکومت هم از چنین آغازی به مثابهء روشن شدن چراغ سبز استقبال کرده است؛ اما با توجه به ترفند های گذشتهء طالبان رهایی این زندانیان را نمی توان طوری که شماری سخنگویان جرگه عنوان کرده اند، به معنای رسیدن به صلح تلقی کرد. در حالی که هنوز اول وقت است و سفر دنباله دارد و طالبان هنوز حاضر به پذیرش هیآت گفت و گو کنندهء حکومت نشده اند و در ضمن اعضای شورای عالی مصالحه هنوز از سوی شورای عالی مصالحه تعیین نشده است. بدون تردید طالبان در این رابطه تا زمانی خاموش خواهند ماند که زندانیان شان رها شود و بدون تردید پس از رهایی زندانیان بهانهء تازه را پیش و در نتیجه آنانی سیاه روی خواهند شد که از روی محبوریت اکنون ناقوس صلح را در فضای جرگه در پیوند به رهایی زندانیان به صدا درآورده اند. شاید حکومت هم از چنین بهانه جویی های طالبان آگاه است و می خواهد به بهانهء مشوره اعضای جرگه مسوءولیت را از دوش خود دور و بدوش جرگه افگند. زیرا رئیس جمهور بر اساس مادهء ۳۵۰ قانون جزا یعنی صلاحیت عفو و تخفیف مجازات و فقره های ۲۸ گانهء ماده ۶۴ قانون اساسی و یا برگزاری نشست شورای ملی می توانست به حل این موضوع اقدام می کرد. به یقین که طالبان بازهم تغییر موضع می دهند و چنین اتفاقی واقع می شود و در این بازی هم مانند گذشته طالبان تحت مدیریت استخبارات پاکستان برنده اند و بازهم بازندهء اصلی مردم افغانستان خواهد بود. چقدر ساده لوحانه خواهد بود که به وعدهء گروهی باور کرد که خدعه و فریب را مشروع و امر شرعی می پندارد. طالبانی که تا کنون توانسته اند، به مثابهء اژدها تحت مدیریت نظامیان پاکستان با دم خود حکومت و از این طریق مردم افغانستان را به فریب بکشند و بدون شک بعد از این هم به فریب خواهند کشید‌. آن این که زندانیان طالبان بوسیلهء حکومت رها شود و اما درازراهء صلح کوتاه نشود و نخواهد شد و خواست های مشروط و یک جانبهء اعضای جرگه مبنی بر ضمانت های داخلی و خارجی و سایرخواست های بالا و بلند آنان هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد. در این میان گفته می توان چیزی که بعد از رهایی زندانیان طالبان پس از سه روز تحقق پیدا نخواهد کرد، همانا آغاز گفت و گو های بین الافغانی در دوحه است و چه رسد به آن که انتظار رسیدن به صلح را در آن سراغ نمود. گفته می توان کسی که به تنهایی از رهایی تروریستان طالب بیشترین سود را خواهد برد، آقای خلیل زاد خواهد بود که با لبخند زدن های خود بر ریش حکومت و مردم افغانستان وعده هایش پس از رهایی زندانیان در توافقنامهء دوحه برای طالبان و به سود آنان و تحت مدیریت پاکستان به پایهء اکمال می رسد و سرگوشی ها و زیر گوشی های مقام های امریکایی و خلیل زاد واقعیت عینی پیدا می کند. این که پس از آن چه واقع خواهد شد. این بستگی به نشست های بین الافغانی دارد، نه آمریکا که‌چه گل های امید به صلح را آبیاری خواهد کرد. اما چیزی که همین اکنون عیان است، همانا پایان یک فصل ترفند طالبان و آغاز یک ترفند تازه که بازهم روند صلح را به چالش ببرند و این رویکرد طالبان تا جایی به پیش خواهد رفت که رویا های ناتمام آنان زیر چتر امارت اسلامی بر مصداق این سخن ” به تب بگیر تا به مرگ راضی شود” خدای نخواسته تحقق پیدا کند.

پس با توجه به عهد شکنی ها و لجاجت های طالبان برای تشکیل امارت اسلامی هر نوع حکومت تحت نام موقت یا عبوری و غیره منتفی به نظر می رسد. از این رو بعید به نظر می رسد که نسخهء حکومت موقت مورد قبول طالبان باشد. زیرا طالبان اجندای جداگانه و مخفی دارند و از تماس ها با مقام های آمریکایی به سود اجندا های پیدا و پنهان خود استفاده می کنند. زیرا آمریکایی ها در تبانی با پاکستان برای طالبان چراغ سبز نشان داده اند و هیچ گاهی از معاملۀ پشت پردۀ امریکا با طالبان و پاکستان نمی توان انکار کرد؛ زیرا طالبان و پاکستان دو روی یک سکه برای امریکا است. در این میان گمانه زنی هایی وجود دارد که مبادا امریکا تجربۀ گذشته را که در دههء نود قرن بیست عملی کرد، بار دیگر تکرار نکند. امریکا گروه طالبان را به خواست پاکستان و عربستان به رهبری ملاعمر برضد حکومت مجاهدین بوجود آورد و این گروه در سال ۱۳۷۵ به کمک امریکا و پاکستان و عربستان به قدرت رسیدند که گفته های بی نظیر بوتو با نشریه لوموند موید آن است و همچنان گفته های احمد رشید رورنامه نگار پاکستانی که معاش های مقام های طالبان را امربکا از طریق وزارت خزانه داری پاکستان توزیع می نمود. این حمایت امریکا سبب تمرکز تروریستان در افغانستان شد و بالاخره اسامه با حمایت طالبان آسمان خراش های امریکا را سرنگون کرد. اما با آنهم امریکا از درس های گذشته نیاموخته و بار دیگر طرح حمایت طالبان را در تبانی با پاکستان در دست اجرا دارد. امریکا بار دیگر به بهانه اختلاف در کابل و افزایش فساد طرح حمایت از طالبان را در دست اجرا دارد. اشتباهی که امریکا بار بار در افغانستان مرتکب شده است. این در حالی است که امریکا عواقب خطرناک این برنامه خود را دست کم گرفته و هنوز هم پبمان شکنی های طالبان را دست کم گرفته است. این بار امریکا یقین داشته باشد که چنان ضربه جبران ناپذی را از سوی طالبان و گروه های همپیمان آنان متحمل خواهد شد که افتضاح آن بدتر و پرآوازه تر از فروریزی دوقلو های امربکا خواهد بود. آنگاه خلیل زاد شاید پاسخ لب خند های طالب نوازانه و پاکستان محور و افغانستان ستیز خود را پرداخت کرده نخواهد توانست. 

در این میان آنچه بیشتر مایۀ نگرانی است، موجودیت اختلاف و چند دستگی ها در کابل میان حکومت و گروه های سیاسی است که طالبان به مثابۀ برگ برندۀ دیگر از آن به نفع سیاسی و نظامی خود بهره می گیرند. با تاسف که کابل در برابر این بهره برداری های سیاسی و نظامی طالبان و پاکستان در سایۀ لطف امریکا، موضع غیرفعال دارد و ناهماهنگی و نبود اجماع ملی در کابل موضع ضد افغانستانی پاکستان و امریکا را تقویت کرده است. تنها اختلاف و نبود اجماع در کابل نیست که هر روز روغن بر چراغ توطیه گران پاکستانی و امریکایی برضد افغانستان بیشتر می ریزد؛ بلکه بی توجهی کابل برای مبارزه با فساد و محاکمۀ مفسدان در موجی از سهل انگاری ها و مانور های سیاسی بجای مبارزۀ واقعی با مفسدان به نوبۀ خود زمینه را برای توطیۀ دشمنان برضد مردم افغانستان فراهم کرده است. در حالی که مبارزۀ منطقی در برابر تروریزم تنها مبارزه با فساد و مفسدین برزرگ و قاچاقبران هیرویین و اسلحه و سایر مافیا های اقتصادی و سیاسی است؛ اما حکومت در این زمینه تا کنون ناکام بوده است. این زمانی تحقق عملی پیدا می کند که حکومت برای محو فساد و مبارزه با مفسدین از رویکرد های سیاسی دوری ورزد و مبارزۀ قاطع و جدی را در برابر آنان آغاز کند و برای تحقق آن در اداره های عدلی و قضایی اصلاحات بنیادی بوجود آورد و با برکنار کردن مقام های مفسد و متهم به فساد از راس اداره های دولتی و ایجاد اصلاحات بنیادی در تمامی عرصه ها زمینه های تحقق حاکمیت قانون رادر کشور فراهم کند. قانونمداری و حاکمیت قانون مشت کوبنده ای بردهن تروریزم طالبانی و پاکستانی است که در خنثا سازی توطیه های آنان نقش تعیین کننده را دارد. حکومت برای ایجاد اصلاحات بنیادی در تمامی عرصه ها با کنار نهادن نسخه های بیمار پیشین باید نسخۀ جدیدی را روی دست بگیرد؛ زیرا نسخه های پیشین جناح محور و گروه محور و قوم محور نسخۀ کارا نبود و این نسخه مانع زدودن و پاک کاری مفسدان کلان و زنباره های بدنام شد. 

ناکامی های حکومت در حوزه های گوناگون سبب فربه شدن طالبان و زمینه ساز توطیه ریزی های دشمنان برضد مردم شده است. از سویی هم ناتوانی ها و ضعف و سازش و مصالحۀ حکومت با مفسدان بزرگ و مافیایی سبب شده تا جهانیان نسبت به این حکومت کم باور شوند و طالبان را بحیث بدیل آن برگزینند. بنا براین حکومتی که از یک سو با ضعف مشروعیت رو به رو است و از سویی هم از نقش کارا برای برقراری صلح و ثبات در کشور عاجز مانده است و از سویی هم در مبارزه با تروریزم کوتاه آمده است و سیاست های آن در سطح داخل و خارج نتوانسته در ایجاد اجماع ملی و منطقه ای و حتا جهانی کارا و موثر تمام شود. بنا براین حکومتی که باردوش مردم افغانستان شده و نه توان صلح و نه توان جنگ با دشمنان افغانستان را دارد. این در حالی است که جنگ هر روز از مظلوم ترین انسان این جامعه قربانی می گیرد و هر    روز ده های کودک یتیم و ده ها زن بیوه می شوند و فقر و تنگدستی هر روز بیشتر از روز دیگر تیغ از دمار مردم بیرون می کند. پس با این حال مردم افغانستان به صلح نیاز مبرم دارند و صلح بدون قربانی بدست نمی آید. هر پروسه ای که بتواند، صلح نسبی با عزت را در کشور تامین کند، مورد تایید اکثریت مردم افغانستان بوده و است. بنا بر این برای شکستن بن بست، پایان دادن به برادرکشی و رسیدن به صلح، یگانه بدیل تشکیل حکومت موقت است تا بتواند، زمینۀ اشتراک تمامی گروه های مخالف را در یک دورۀ انتقالی برای رسیدن به حکومت انتخابی فراهم کند. واضح است که نحوۀ حکومت یکی از شرایط صلح است که باید مورد توافق تمامی گروه های مخالف و حکومت و گروه های سیاسی افغانستان قرار بگیرد. این بستگی به گفت و گو های بین الافغانی دارد که طرفین به کدام نوع حکومت به توافق می رسند که در این میان حکومتی مورد تایید مردم افغانستان است که آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و سایر ارزش های مردم سالاری را تضمین کند و اقتدار ملی و هویت و وحدت ملی را تمثیل کند و در کل ارمغان بخش آگاهی، آزادی و عدالت برای مردم افغانستان باشد؛ اما از اظهارات رئیس جمهور غنی در نشست جرگۀ عنعنوی مبنی بر این که آزادی و دموکراسی و حفظ ارزش ها باید در صلح تحقق پیدا کند، آشکار می شود که این خواست با توجه به تفکر بلند پروازانۀ امارت خواهی طالبان تا حدودی در تضاد است و تاکید بر آن فکر کنم گفت و گو های بین الافغانی را هم به چالش می کشاند و این معنای پیش شرط را دارد. در حالی که هرگونه پیش شرط به نفس گفت و گو های بین الافغانی صدمه وارد می کند. 

رسیدن به صلح زمانی ممکن است که تمامی گروه ها به شمول حکومت و طالبان از خواست های بلند پروازانه و غیر عملی ایده ئولوژیک تنازل نمایند و در ضمن به وابستگی های ذلت بار بیرونی بدرود بگویند و بدین باور شوند که بعد از این افغانستان هرگزعمق حلقۀ استراتیژی کشوری نخواهد شد؛ بلکه برعکس افغانستان بجای عمق استراتیژییک یک کشور دوست استراتیژیک تمامی کشور های منطقه و جهان باشد و اقتدار ملی افغانستان از سوی همسایه های این کشور به رسمیت شناخته شود. آنان از مداخله درامور افغانستان دست بردارند و با آموختن از درس های چهل ساله به تروریست پروری ها پایان داده و لانه های تروریستی را در کشور های شان ببندند و به بازی های سیاسی و نظامی شان برای رسیدن به عمق استراتیژی و سیاست های برتری جویانۀ راهبردی برای همیش پایان بدهند. از سویی هم تجارت چهل ساله درس عظیم و آموختنی برای تمامی گروههای جهادی پیشین و گروه های سیاسی و مخالفان مسلح افغانستان است تا برای یک افغانستان مقتدرو مستقل و غیروابسته و دارای سیاست فعال در سطح ملی، منطقه ای و جهانی باندیشند. یاهو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا