اعمالِ قانون مشتی کوبنده بر دهن اعضای قانون ستیزِ مجلسِ نماینده گان
حادثۀ شب ۱۹ میزان در پی درگیری نیرو های پولیس با شماری از اعضای مجلس نماینده گان و محافظان آنان نشان داد که هنوز هم فرهنگ تمکین در برابر قانون بویژه از سوی اعضای مجلس نماینده گان کشور محال به نظر می رسد. چه بجا بود که پارلمان کشور از پولیس کشور تقدیر به عمل می آورد و از آنان حمایت می کرد تا فرهنگ قانون مداری در کشور تقویت می شد؛ اما برعکس جناحی عمل کرد و طرف کسی را گرفت که پولیس به اتهام خلاف رفتاری با او برخورد قانونی کرده بود. این در حالی است که مردم افغانستان از نظام پارلمانی و نظم پارلمانی در کشور دل خوشی ندارند. در گذشته ها بیشترین افراد قانون ستیز، معامله گر، استفاده جو و دلالان را اعضای مجلس نماینده گان تشکیل می داد. بیشترین اعضای مجلس غیابت های دایمی داشتند و مصروف دلالی ها در وزارت خانه ها بودند و هر زمانی که با موانع قانونی و برخورد قانونی وزیری برابر می شدند، با استفاده از زد بند های گروهی، قومی و سمتی وزیر مورد نظر را به استیضاح و بالاخره سلب اعتماد می کردند. این رویکردِ جهت دار و سود جویانه سبب شده بود که حتا حقانیت استیضاح مجلس هم زیر پرسش برود و به مردم به آن به دیدۀ شک بنگرند. این گونه رویکرد شماری از اعضای مجلس نه تنها اعتماد مردم نسبت به پارلمان را از میان برد؛ بلکه عزت و حیثیت خانۀ ملت نیز تقرب به صفر کرد.
از همه مهمتر این که اعضای پارلمانی ساعت یازده بجۀ شب حاضر می شوند که بیشترین اعضای آن غیرحاضر اند و به نسبت تکمیل نبودن نصاب بسیاری قوانین ناتصویب باقی مانده است و این برای مردم افغانستان جالب است که چگونه شد که این آقایان قبول زحمت فرموده اند و ساعت یازده بجۀ شب به مجلس تشریف آورده اند تا بر خود اتمام حجت کنند. آنهم نه برای آن که دَین مردم و مادر وطن را ادا کنند؛ بل برای آن که بجای تادیب اعضای اش، برعکس برای ترغیب و تشجیع او به خلاف ورزی و قانون شکنی وزیر داخله را ساعت یازده بجه به مجلس احضار کردند تا به گفتۀ معروف دل یار نارضی و متخلف خود را بدست آورند. ای کاش اعضای پارلمان برای تقویت حقوق شهروندان، مبارزه با فساد و برضد زورگویی، غارت و چپاول دارایی های عامه کمترین جدیت را می داشتند تا مردم به تصمیم های یازده بجه یی شب هنگام آنان ارج می گذاشتند.
مجلس نماینده گان این همه جدیت برای منافع شخصی و گروپی را به بهانۀ استفاده از حق مصؤونیت وکلا انجام می دهد. این در حالی است که بسیاری از اعضای پارلمان افغانستان در گذشته ها از امتیاز داشتن مصؤونیت قضایی سؤ استفاده کرده اند. مصؤونیت پارلمانی امتیازی است که نماینده گان مجلس را در برابر هر گونه تعقیب مورد حمایت قرار می دهد. نحوی که بتواند آزادانه به اعمال وظایف نماینده گی خود بپردازد. نمایندگان را جز به تجویز پارلمان در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می‌کند و مانع از امکان تعقیب فوری آن‌ها به سبب جرائم انتسابی می‌شود. این امتیاز در اصل به معنای مصؤونیت از مجازات نیست و هر عضو مجلس در برابر تخطی از قانون پاسخگو است؛ زیرا که قانون اساسی کشور حقوق شهروندان را مساوی پنداشته و هر شهروند در برابر قانون حقوق و امتیازات برابر دارد. ابن به معنای آن است که شاکی خصوصی عضو مجلس حق دارد تا او را از طریق تجویز پارلمان به دادگاه بکشاند.
تا کنون شش ماه از مجلس دورهء هفدهم سپری شده است و با تاسف که حادثهء برگزاری مجلس اضطراری خلاف اصول و لایحۀ داخلی مجلس تشت رسوایی پارلمان را از بام به زیر افگند و این حرکت شگفتی و یاس مردم افغانستان را نسبت به پارلمان برانگیخته و این نشان داد که بیشتر اعصای کنونی مجلس نه برای قانون گذاری؛ بل برای قانون ستیزی و استفادهء سوء از قدرت وارد مجلس شده اند تا با استفاده از این مقام بر روی پولیس تفنگ بکشند و خلاف قانون موتر وارد کنند و با تفنگداران شان به اذیت و آزار مردم بپردازند. نشست دی شب در واقع افتصاحی بود که رسوایی اعضای پارلمان و قانون ستیزی و خلاف ورزی آنان را به نمایش نهاد که خشم و غضب شهروندان افغانستان را در برابر آنان به همراه داشت. آنان در این نشست ادعای معافیت از قانون داشتند. آنان گفتند که نباید موتر های شان بازجویی شود، قانون بالای شان تطبیق نشود، به موتر های بدون جواز و مالیهء شان باید اجازهء ورود به بازار کار و بار داده شود، برای آنان اجازهء استفادهء جنگ افزار های بدون اسناد داده شود. از سوی دیگر شماری از این ها می خواهند که در حدود یک هزار موتر بدون جواز و پرداخت مالیه شان وارد کار و بار کنند و از سویی هم ترافیک کابل از رویکرد های اعضای مجلس شاکی است ومی گوید که اعضای مجلس نماینده گان در برابر قانون تمکین ندارند. ترافیک وکیلان را متهم به قانون شکنی کرده و می گوید که اعضای مجلس یک پلیت را برای چند موتر استفاده می کنند. شهروندان کابل از موجودیت جنگ افرار های غیر قانونی نزد وکلا ابراز نگرانی کرده و از حکومت می خواهند تا جلو قانون ستیزی وکیلان را بگیرد. این در حالی است که چند روز پیش رسانه ها از غیابت این آقایان سخن گفتند که بسیاری قوانین ناتصویب باقی مانده است. این آقایان تمامیت خواه خود را فراتر از قانون پنداشته و می گویند که پولیس حق ندارد تا موتر، سلاح و بدن آنان را تلاشی کند؛ زیرا آنان عضو مجلس اند و برای منافع شخصی هر کار خلاف قانون انحام داده می توانند و هر ناروایی را که خواسته باشند بر مردم تحمیل کرده می توانند.
ممکن شماری استدلال کنند که در جامعۀ از هم گسیخته و جنگ زده افغانستان که ناامنی، فساد، بی عدالتی، قانون شکنی، غارت و ده ها مصیبت دیگر تا آسمان ها زبانه می کشند و هر لحظه عدالت به بهای قربانی حق مظلومی به چوبۀ دار آویخته می شود و همگی مصروف خود و غارت های خویش اند؛ پس توقع داشتن یک پارلمان ایده آل و قانونمدار که به گونۀ واقعی ممثل ارادۀ مردم باشد و از اجراات حکومت نظارت واقعی کند، در ضمن یارو یاور مظلومان و دشمن قانون سیتزان و مفسدان و تمامی مافیا های غارتگر باشد، امری محال و ناممکن است. هرچند دشواری های زیادی بر سر و دوش این ملت سنگینی می کنند که هر کدام بارش افزونتر از دیگری است و اما این نمی تواند، وسیله یی برای برائت اعضای مجلس نماینده گان افغانستان باشد که مردم به آنان امید بسته اند و از آنان می خواهند تا ارادۀ مردم را در خانۀ ملت بجای ارادۀ خود تمثیل کنند؛ اما با تاسف که اعضای مجلس نماینده گان کشور حال و هوای دیگری دارند و بجای این که چشم و چراغ مردم باشند و به تامین حاکمیت قانون در کشور کمک نمایند و رسم قانون پذیری را در کشور عملی کنند، برعکس بیشتر این جنابان قانون ستیز و استفاده جو اند و هدف اصلی آنان از راه یافتن به خانۀ ملت نه خدمت به شهروندانی است که بیشتر ازپنجاه درصد شان زیر خط فقر زنده گی می کنند و متباقی هم با ده ها دشواری دیگر دست و پنجه نرم می کنند. رویکرد های بیشتر این آقایان گواۀ بر نیت و ارادۀ آنان است که پارلمان برای آنان جز سکوی پرشی برای خلاف رفتاری و پوششی قانونی برای مردم ستیزی و قانون ستیزی و رنگ و رونق بخشی کار و تجارت های شخصی آنان چیز دیگری نیست. پس از این پارلمان باید دست شست و هر گونه انتظار و چشم داشت امیدوار کننده از آنان خیال خامی بیش نیست.
شماری هم شاید استدلال کنند که بیشترین اعضای مجلس کنونی از دل یک تقلب سازمان یافته پس از هفت ماه حساب و کتاب های هزار پهلو و دشوار و زد و بنده های پیچیدۀ سیاسی بیرون شده اند که هر کدام هزاران دالر را برای این که در پارلمان راه یابند، هزینه کرده اند و پس کسانی که از بطن این گونه معامله های فریب آلود عضویت در مجلس نماینده گان را حاصل می کنند، هدف آنان روشن است و نباید از آنان توقع نیک داشت؛ زیرا آنانی که هزاران دالر را برای راه یافتن به مجلس نماینده گان مصرف کرده اند، نیت و ارادۀ آنان معلوم است و به گفتۀ معروف ” هیچ گربه یی بخاطر خدا موش را شکارنمی کند” و این آقایان هم که این پول های گزاف را مصرف کرده اند، هدف شان خدمت به مردم نبوده؛ بلکه هدف آنان از تکیه کردن به سکوی پارلمان تجارت و استفاده جویی از مقام عضویت در پارلمان است. از همین رو است که در پارلمان کمتر انسان های شایسته و مردم دوست راه یافته و برعکس بیشتر مفسدان، معامله گران و غاصبان زمین و مردم آزاران وارد مجلس شده اند. بنا بر این حالا که چنین شده و به تعبیری هم “آمده را ردی نیست” چه باید کرد. آیا تسلیم به قانون شکنی ها و زورگویی ها و استفاده جویی های آنان شد و یا این که در برابر شان مقاومت کرد و پوزۀ کج شان را راست کرد. این زمانی ممکن است که برضد این ها حرکت مدنی را به راه افگند و چنان پوزه های آنان را به زمین کوبید و شرمسار شان کرد تا آن که سر تسلیم به مردم فرو نمایند و با کارنامه های گذشته و خودسری های و قانون ستیزی ها و مال مردم خواری های خویش بدرود بگویند. حال پرسش این است که آیا ممکن است تا موفق به این کار شد و کجی پارلمان با بازوی ملت با توسل جستن به میثاق شهروندی راست کرد و آیا در کشوری که همه چیز بر مصداق داستان شتر مولانای روم، ناراست و کج است و به راست کردن گردن شتر می شود، اندکی از کجی ها کاست و بر راستی ها افزود تا در این میان کوله بار مصیبت اعضای پارلمان هم از شانه های مردم پایین بیفتد. با توجه به شرایط کنونی در جامعۀ ما چنین امری بعید به نظر می رسد. این زمانی ممکن است که “” فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو دراندازیم – بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم” این نیاز به تغییر بنیادی دارد و با تاسف هر تغییری در جامعۀ ما تا کنون بجای رهگشای دشواری ها و حل مشکل برعکس رنج های گذشتۀ ما را یک کور گرۀ دیگر هم زده است. مردم ما تا کنون برای هر تغییری که قیام کرده اند، ثمراش برعکس بوده و نتیجۀ آن منفی بوده است و هر از گاهی داد قربانی بیداد شده و بیداد از زیر خاک و خاکستر داد برخاسته و همه دستاورد ها را به تاراج برده است. چنان که مردم ما چهل و یک سال پیش از امروز برضد اسارت و تهاجم شوروی قیام کردند و هرچند قیام شان به پیروزی رسید واما آرزو های شان در آتش افزون خواهی های رهبران جهادی به خاک و خون کشیده شد و طالبان تروریست و نوکران آی اس آی بر آنان حاکم گردید. قیام در برابر طالبان آنان را در چنگال امریکایی ها زیر نام مبارزه با تروریزم افکند که محصول آن فاسد ترین حکومت ها تحت زعامت زمامداران و شرکای فاسد آنان است که اکنون بر گرده های مردم ما سوار اند؛ اما با تاسف که آنان هم مانند وکلای محترم فکر می کنند که بالای فیل سوار اند و خواب هندوستان را می بینند. این پارلمان هم محصول فاجعۀ پسا طالبانی است که اکنون به فاجعۀ بزرگ تر بدل شده است، همه چیز زیر و رو شده است و تمامی معادله ها برای هرگونه تحول و تغییر به گفتۀ فلاسفه گویی به ” تحصیل حاصل” بدل شده و مردم ما گیر مانده در یک بازی خطرناک بدتر از “زیچ” دور فیل شده اند. پس جا دارد که این پارلمان هم بر شانه های فیل سوار شوند و هر چه در توان دارند، عرادۀ ستم و قانون ستیزی را مانند سایر زمامداران بر شانه های مردم ما بچرخانند تا سرافگنده و بدنام به زنده گی ننگین شان ادامه بدهند.یاهو
