وضعیت سیاسی پیچیده در کشور باعث سردرگمی نیروهای ملی، دادخواه وترقیخواه شده و در اکثر موارد آنان را بر سر حمایت از اشرف غنی احمدزی و یا طالبان سرگردان و در دو راهه انتخاب قرارداده است. بحران سیاسی کنونی درکشور شگاف عمیق در میان نیروهای وابسته به امریکا بر سر پروژۀ صلح! خلیل زاد ایجاد کرده و آنهارابه دوگروه تقسیم کرده است: عده ای از نیروهای وابسته به امریکا، پاکستان و شیخهای عربی به رهبری طالبان در تلاش دوبارۀ تصرف قدرت سیاسی از طریق پروژه ای صلح! وحکومت موقت اند؛ بخش دیگر زیر رهبری اشرف غنی احمدزی در تلاش حفظ موقعیت سیاسی خود بوده و انتخابات! را راه حل برای صلح و کسب قدرت میدانند. این در حالی است که نه در وابستگی هردو گروه به امریکا شک وشبه ای وجود دارد ونه در گرایش فاشیستی وتمامیت خواهی این دو مدعی قدرت میتوان تردید داشت. اختلاف، تنها جنگ بر سر قدرت وتاحدی هم اختلافات تاریخی قبیله یی درون اجتماعی است. اما درین میان موضع سیاسی نیروهای ملی، ترقیخواه و چپ دیروز مبهم، متناقض و تا حد زیادی دنباله روانه ومتاثر ازین دوقطب بندی جدید سیاسی است.
تیمهای کرزی، اتمر، تا حدی عبدالله ودر مجموع شرکت کنندگان جلسۀ مسکو، که پیشاپیش پرچم سفید تسلیمی به طالبان را بلند کردند، در پروژه « صلح خلیلزاد» خواهان ایجاد اداره موقت به رهبری طالبان اند. طوریکه همه میدانیم ومیدانند، ایجاد حکومت موقت به رهبری طالبان زیر قیمومیت پاکستان وشیخهای خلیج فارس و دوره تسلیمی قدرت به پاکستان به نیابت از امریکا، به هیچوجه منجر به صلح عادلانه، توام با آزادی و حفظ ارزشهای جند سال گذشته نخواهد شد. زیرا از یکسو نیروهای که خواهان حکومت موقت بوده، ناهمگون اند و در فردای تشکیل اداره موقت به تصفیه حسابهای گذشته خواهند پرداخت و در واقع صلح خلیل زاد سر آغاز جنگهای اجتماعی، قومی ومذهبی با ابعاد وسیعتر را در کشور دامن خواهد زد؛ از سوی دیگر طالبان پدیده نا آزمایش شده نیستند، هنوز آثار خونهای ریخته شده از تصفیه های قومی ومذهبی، یادگار سرزمینهای سوخته وبربادی یک تمدن توسط آنها در حافظۀ مردم باقی است. پیامد ایجاد حکومت موقت برگشت به همان امارت طالبانی گذشته است. در واقع تغییری که درین پهره بدلی از یک حاکمیت دست نشاندۀ امریکایی به یک حاکمیت دست نشاندۀ پاکستانی ــ امریکایی رخ میدهد، بستن راه برای گرایشهای دموکراتیک، ملی، ترقیخواه و در بند کشیدن آزادی، دموکراسی، آزادی اندیشه و بیان، رسانه ها و زندانی ساختن زنان در چهاردیواری خانه است. مضاف برآن در امارت اسلامی طالبان فاشیزم وتروریزم دوباره با هم گره خواهند خورد و کشور در عمل به صوبۀ پنجم پاکستان ومیدان تاخت وتاز جرنیلها وسردمداران آی اس آی بدل خواهد شد و این امر به تشدید بیشتر رقابتهای منطقه یی منجر شده و دور نمای تاریکی برای استقرار صلح وامنیت به وجود خواهد آورد.
گزینه دوم، تن دادن به تداوم حکومت تراز فاشیستی اشرف غنی احمدزی در پروسه ای انتصابات زیر نام انتخابات است. دستچین کردن اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، جابجایی های جدید در حکومت مرکزی وارگانهای محلی قدرت دولتی، تصفیه های وسیع اجتماعی وقومی در حکومت و برداشتن تمام مخالفان تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از نهادهای دولتی به پیشواز انتخابات! نشاندهندۀ آنست، که تیم اشرف غنی احمدزی برای ابقای دوباره اش در قدرت در صدد تقلب گسترده در انتخابات و اجرای کودتای انتخاباتی دیگر است. ازین رو دلبستن به انتخابات زیر رهبری اشرف غنی احمدزی خیال باطل و توهمی بیش برای دموکراسی، انتخابات و تسجیل ارادۀ سیاسی مردم در حاکمیت نیست. از سوی دیگر آشنایی با تاریخ، فرهنگ سیاسی و تفکر قبیله یی اشرف غنی احمدزی و دوره ای چهار ساله ریاست جمهوری او با پیشبرد سیاستهای فاشیستی، تمامیت خواهی و انحصار قدرت قبیله یی، زمینۀ هرگونه همکاری و حمایت نیروهای ملی، میهن پرست وجوامع واقوام حاشیه نشین قدرت با اورا در برابر امارت در حال برگشت طالبان منتفی میسازد. اشرف غنی احمدزی نماد روشن سیاستها و تفکرات فاشیستی در کشور است و تفاوت ماهوی و کیفی با طالبان نداشته و ندارد و هردو سر وته یک کرباس اند. نمیتوان در مبارزه سیاسی برضد امارت طالبان به کسی دلبست، که یک شبه ره صد ساله را برود و به دموکرات؟! تبدیل شود. اشرف غنی همواره از چهره های تاثیرگذاار حکومت سایه، امارت طالبان و یکی از طراحان اصلی سیاستهای فاشیستی وتمامیت خواهانه در حکومت کرزی بوده است.
اما گزینه سوم برای نیروهای ملی، ترقیخواه، میهن پرست و متعهد به منافع ملی ومردم وجود دارد و آن اینست، که این نیروها باید مبارزه خود را برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه تحت سرپرستی یک کمیسیون بیطرف بین المللی تشدید کنند و ا نتخابات، دموکراسی واراده سیاسی مردم را از گروگان و چنبرۀ ساز وبرگ انتخاباتی اشرف غنی بیرون بکشند. در بسیاری از کشور های شامل در جنگ راه اندازی انتخابات زیر نظر مجامع بیطرف بین المللی برای بیرون شدن از بن بست سیاسی ونظامی یگانه امکان حل اختلاف بوده است. همزمان با آن باید مبارزۀ پیگیر برای اصلاح ووارد آوردن تغییرات گسترده در قانون اساسی وقانون انتخابات صورت بگیرد. در قانون اساسی نا متمرکز سازی قدرت از طریق نظام جمهوری پارلمانی صدارتی تسجیل شود، که دران قدرت مرکزی به گونه انتخابی و متوازن بین جوامع واقوام تقسیم شود، تمامی ارگانهای محلی قدرت دولتی به گونه ای انتخابی وبا رای مستقیم مردم برگزیده شوند، برخی صلاحیتها از حکومت مرکزی به ادارات محلی انتقال داده شود، دخالت حکومت در مساله انتخابات قطع شود، انتخابات به صورت نمایندگی برگزار شود و تنها حزب برنده، یا ایتلاف احزاب برندۀ انتخابات صلاحیت تشکیل حکومت را داشته باشد.
اگر طالبان میخواهند با مردم صلح کنند، باید اسلحه خودرا به زمین بگذارند و شامل پروسه انتخاباتی شوند که زیر نظر یک مرجع معتبر بین المللی وبیطرف برگزار شود. اگر مردم به طالبان رای دادند، آنها بدون ایتلاف با دشمنان دیروزی شان میتوانند حکومت تشکیل دهند. تمثیل قدرت حق مشروع مردم است و بعد از این همه قربانی نباید این حق از آنان گرفته شود.
