تفاوت میان قانون و حکم‎ و شریعت

این موضوع فلسفی سیاسی را به این منظور می نویسم که یک عده به این باور اند که قرآن مجید کتاب قانون اسلام است . همچنان متوجه شدم که یک عده جوانان هم از اسلام دفاع میکنند بدون اینکه در فلسفه سیاسی مطالعه داشته باشند. یک عده قانون و حکم را یکی می بینند و یک عده چنین اعتبار دارند مانند وهابیان چون قرآن قانون است پس احتیاج به قانون اساسی در یک کشور نیست. بلی عربستان سعودی قانون اساسی ندارد !

قانون واژه یونانی است و از Kanon آمده است و در زبان انگلیسی قدیم و زبان فرانسوی قدیم canon شده است . این اصطلاح به کلیسا رسید و عیسویان به ماده های که در کتاب مقدس اعتقاد داشتند به نام قانون شناختند. نتیجه اول اینکه واژه قانون با اینکه مانند واژه دموکراسی یونانی است و اما از فرهنگ کلیسا به ما رسیده است .

قرآن هرگز از قانون ذکر نکرده است و اما از شرع و حکم یاد آوری کرده است. حکم واژه عربی است و مانند دیگر واژه های عربی معانی مختلف دارد و اما در فرهنک سیاسی امر و قضاوت و اساس معنی میدهد. واژه حکم نه تنها عربی است در عین زمان قرانی است که از نگاه فرهنگ سیاسی بر وزن آن می افزاید. میشود که یک واژه عربی باشد و اما قرانی نباشد مانند الکهل که عربی است و اما قرانی نیست . در قران مجید خمر آمده است. تفاوت عمده بین قانون و حکم، عدل است. قانون هر و مرو به اساس عدل نیست. بسیاری قوانین غربی است که به جانبداری از سرمایه داران است و قبل از انقلاب کبیر فرانسه به نفع فیودال ها و مقام کلیسا بود. و اما حکم باید به اساس عدل باشد. قرآن کریم می گوید ، ” و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (سوره نساء آیه ۵٨). یعنی وقتی بین مردم قضاوت می کنید [باید] به اساس عدل باشد. عدل توازن معنی میدهد یعنی وقتی حکم می کنید باید مانند پله ترازو یک سان و با میزان دقیق یک برابر، قضاوت شما توازن را به وجود بیاورد.  یک نزاکت دیگر که بین قانون و حکم است قانون بالای همه می تواند تطبیق شود و اما حکم باید شرایط خاص دینی مردم در نظر گرفته شود. حضرت رسول کریم (ص) وقتی یهودان بین خود مشکل داشتند حکم اسلام را تطبیق نکرد بلکه از ایشان خواهش کرد تا به کتاب خود رجوع کنند. این بدین معنی است که مسلمانان حق ندارند احکام را که خود شان باور دارند بالای دیگران تطبیق کنند. از نگاه جامعه شناسی سیاسی یک دلیل عمده که اخوان المسلمین را در مصر سرنگون ساخت این بود که مرسی و دارو دسته اش خواستند تا یک اسلام سچه را روی کار بیاورند و این بدون شک حق و حقوق آنان که در اقلیت بودند نادیده میگرفت. شریعه اساسا سرچشمه آب روان است که ایستاده گی ندارد و در أصول فقهی اسلام راه و روش روشن است چنانچه در سوره جاثیه آیه هژدهم میخوانیم ، ” ثم جعلناک علی شریعه من الأمر .” یعنی سپس تو را بر شریعتی که از امر خداست قرار دادیم .نکته بسیار مهم در شریعت این است که مانند آب روان است و ایستادگی ندارد می تواند مسیر خود را تغییر دهد یعنی نظر به ایجابات زمان تفسیر شود. چنانکه بار بار نوشته ام ابن عباس ( رض ) در مورد تفسیر قرآن گفته است ” القرآن یفسرو الزمان” یعنی قرآن نظر به ایجابات زمان تفسیر میشود و به همین اساس بود که علما ی کرام گفتند ” اختلف الأحکام بالاختلاف زمان” یعنی احکام نظر به اختلاف زمان و مکان در تغییر است وتغییر میخورد . نتیجه دوم اینکه نظر به تعریف و منشاء قانون، قرآن کتاب قانون نیست و احکام است و این احکام نظر به شرایط زندگی مسلمانان تغییر میخورد. موضوع مهم دیگر این است که در اسلام، ” قانون” از احکام قرآن و احادیث که به قرآن مطابقت داشته باشد ساخته میشود یعنی مرجع قانون در اسلام در امور قضائی، خانوادگی ، اجتماعی اقتصادی و سیاسی قرآن و حدیث است نه خود قرآن و حدیث. به عبارت دیگر قانون ازین دو مرجع مشتق میشود. سوْال درین است که به اساس عدالت، آیا ما می توانیم در فضای سیاسی امروز که گروه های مذهبی گوناگون وجود دارد یک حکومت اسلامی داشته باشیم ؟. جواب بلی است مشروط بر اینکه نیازمندی های همه گروه های مذهبی را به شمول آنانیکه به اسلام اعتقاد ندارند مد نظر گرفته شود در غیر آن مانند ایران و عربستان به تبعیض محکوم می شویم .

دوم دین تحمیل نشود و مردم مطلق آزاد گذاشته شوند زیرا خلاف قرآن است که دین را تحمیل کرد. قرآن می گوید لااکراه فی الدین یعنی نگزار در راه دین اجبار باشد مشروط بر اینکه قانون به اساس  مشوره و رای گیری همگانی قانون را پاس کنند و مردم پیروی کنند. اگر سنی ها تنها مسایل را مطرح کنند باعث تبعیض بر علیه شیعه خواهد شد چنانچه در عربستان این ظلم دوام دارد و چنانچه این ظلم در ایران وجود دارد که یک فقه را بالای همه تحمیل کرده اند.

هدف حکومت اسلامی سه چیز است : امنیت ، عدالت اجتماعی سیاسی و اقتصادی بین همه مردم مسلمان و غیر مسلمان و سوم آموزش و پرورش سرتاسری

متاسفانه در افغانستان امکان یک حکومت اسلامی به خاطر طبیعت قومی و قبائلی مردم ناممکن است  تا اینکه همه مردم از روحیه تبعیض گرای قومی و مذهبی بیرون نشوند.