خانه » خبر و دیدگاه » استعفای آقای اتمر سر نخ درازی دارد

استعفای آقای اتمر سر نخ درازی دارد

 

هنوز زود است تا استعفای آقای اتمر را به داوری گرفت

استعفای غیر مترقبۀ محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی پیشین نخست همه را شگفت زده کرد و اعلام آن برای هرکس شگفت آور و غیر قابل انتظار بود؛ اما پس از استعفای او رسانه ها یک سلسله مسایل را به نشر سپردند که در ظاهر از پیشینۀ اختلاف میان رئیس جمهور و آقای اتمر پرده برمی دارد. هرچند پیش از استعفای وی رسانه ها مضامینی را زیر عنوان “اختلاف در اردوگاۀ غنی و اتمر” به نشر سپرده بودند و پیشتر از آن هم رسانه ها در مورد اهداف بلند پروازانۀ آقای اتمر چیز هایی نوشته بودند که نشان دهندۀ این بود که او دارای اهداف بلندی است و در ضمن از مرموز بودن سیمای وی اندکی پرده بر می داشت که با توجه به مقام او بحیث مشاور امنیت ملی کشور در اصل یک ادارۀ مشاور دهنده؛ اما او چنان از توانایی ها و صلاحیت ها و از تحرک بالایی برخوردار بود و با قوت عمل می کرد که گفتۀ بی بی سی او را از یک شخصیت “هیچ کارۀ به همه کارۀ” تمام عیار بدل کرده بود که برای هرکس عجیب به نظر می رسید؛ اما  این موضوع بیشتر نشاندهندۀ پشت کار و تلاش او بود که خود را در همچو موقفی ر سانده بود. هرچند مقام اتمر جایگاۀ قانونی نداست و اما نقش او در رابطه به سیاست های داخلی و حتا بین المللی حکومت تاثیر گذار بود. او توانست تا توجۀ کشور های روسیه، کشورهای آسیای میانه، جهان اسلام و بویژه سعودی را برای همکاری با صلح حکومت افغانستان جلب کند که از اثر گذاری سفر های آن نیز نمی توان چشم پوشید. آقای اتمر با آنکه رابطه پیشیینه اش با جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق می رسد و یک پای خود را در جنگ با مجاهدین در جنگ جلال آباد از دست داد. وی بعد ها به بریتانیا رفت و اکنون هم رابطۀ نزدیکی با آن کشور دارد؛ اما توانست تا در دو دهۀ اخیر با سپری کردن دو دوره وزارت در وزارتخانه های معارف و داخله نام آشنایی در کشور پیدا کند؛ هرچند هر دو دوره وزارت اش همراه با ماجرا هایی بود که در وزارت معارف شماری نزدیکان و دوستان خود را با معاش های بلند دالری مقرر کرده بود و استعفایش از وزارت داخله هم پس از حملۀ راکتی بر خیمۀ لویه جرگه صورت گرفت؛ ولی او توانست تا این همه فراز و فرود ها را آهسته و پیوسته بپیماید و خود را بحیث شخصیت پرنفوذ و اثر گذار با چهرۀ آرام و خونسرد، کم حرف جلوه بدهد که در این میان شمرده و فشرده سخن گفتن و عمل کردنش قابل تانی می باشد. گرچه او کمتر در رسانه ها ظاهر می شد؛ اما تحرک قابل ملاحظۀ سیاسی داشت که او را هر لحظه شخصیت متفاوت تر و پیچیده تر نشان می دهد. گزاف نیست که شماری رسانه ها از او به عنوان “جعبۀ سیاه حکومت وحدت ملی” نام برده اند. با توجه به دور اندیشی هایش می توان گفت که او قصد دارد خود را در میدان سیاست افغانستان بازیگر نیرومند  سیاسی جلوه بدهد و تلاش های او د رزمان قدرت اش برای اجماع ملی، منطقه یی و بین المللی در پیوند به صلح و پیشرفت اقتصادی افغانستان قابل حس بود.

در این شکی نیست که استعفای اتمر به مثابۀ اتاق فکر و استراتیژیست دولت در عرصۀ امنیت و سیاست افغانستان تکانۀ شدیدی ایجاد کرد؛ زیرا با توجه به نقش فعال آن به مثابۀ روح نظام تلقی می شد که در مهار جنبش های قومی و سمت و سو دهی مخالفان سیاسی دولت نیز نقش داشت. از این رو شماری  او را در سیاست داخلی یک شخص بحران‌ساز می‌شناسند و عده‌ یی نیز باور دارند که آقای اتمر شخص توانایی در مدیریت بحران‌ها بود.  وی در کل نقش جدی در تمامی سیاست های داخلی و خارجی حکومت داشت و ممکن هم چنین فرصتی برای وی داده شده بود؛ اما هرچه باشد، این مهم نیست که اتمر با رئیس جمهور چه رابطه یی داشته، این یک طرف قضیه است  و اما آنچه مهم است، این که او چه بر بنیاد اختلاف با رئیس جمهور و یا از روی جبر وادار به استعفا شده با شد، نقش امریکا و حامیان بین المللی حکومت افغانستان را نمی توان ، بیرابطه به استعفایش خواند و نقش آنها را در این مورد به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت. از این رو با این وضعیت، استعفای مقامات ارشد امنیتی را تنها در چارچوب مطالعات قدرت‌های منطقه و چشم ‌داشت شان از افغانستان به آسانی می‌توان درک کرد. چهره‌های متمایل به روسیه با بزرگ ساختن حضور داعش در افغانستان، در صدد امتیاز گیری از این کشور اند و این مسآله برای امریکا چالش آفرین است. از دید روسیه، شمال افغانستان به عنوان منطقه‌ی حایل میان جنگ و صلح شناخته می‌شود و به باور مقامات روسی اگر روابط روسیه به فرماندهان و نیروهای غیررسمی در شمال افغانستان بیشتر باشد.

در همین حال  رسانه ها دلیل استعفای اتمر را  اختلافات او با رئیس جمهور عنوان کرده اند. چنانکه او در استعفا نامۀ خود دلیل استعفایش را چنین ذکر کرده است:” اختلاف‌های جدی ‌یی‌ که با سیاست‌ها و روش‌های سطح رهبری دولت در عرصۀ حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات، حکومت داری خوب و تحکیم روابط منطقه‌یی و بین‌المللی کشور در ماه‌های اخیر داشته‌ام و نتوانستم در حل آن به تفاهم برسم، لازم می‌دانم از این وظیفه استعفا کنم.” گفته هایی وجود دارد که قراربود، در انتخابات سال ۱۳۹۸ آقای اتمر از سوی تیم رئیس جمهور نامزد انتخابات معرفی شود؛ اما رئیس جمهور این را حالا این را رد کرده است. گفتنی است که روزنامۀ هشت صبح به نقل از یک منبع نوشته است که تنش در روابط میان ریاست جمهوری و شورای امنیت که منجر به استعفای آقای حنیف اتمر شد، ناشی از سماجت آقای اتمر برای اشتراک افغانستان در نشست مسکو و گفت‌وگوی رودرروی طالبان و حکومت به عنوان دو قدرت هم سطح بود. آن‌گونه که آقای اتمر هم در متن استعفانامه اش نوشته است، با رهبری حکومت در زمینه‌های «تحکیم روابط منطقوی و بین‌المللی کشور» دچار اختلاف نظر بوده است. آقای اتمر خواهان نزدیکی افغانستان با کشورهایی مانند روسیه، پاکستان و ایران بود و ریاست جمهوری و حلقاتی در میان سیاست‌گذاران امریکایی با این رویکرد مشاور اسبق شورای امنیت ملی همنوا نبودند. تبصره هایی هم وجود دارند که حنیف اتمر با نزدیکی بیش از حد به قدرت‌های منطقه‌ای، توازن قوا در سیاست افغانستان را برهم زد و این مساله باعث نارضایتی کشورهای حامی افغانستان، از جمله امریکا و هم پیمانان‌اش شد. هند نیز که یک قدرت منطقه‌ای متمایل به حمایت از افغانستان در چارچوب حمایت از سیاست‌های امریکا در منطقه است، با آن‌که به صورت آشکار نارضایتی‌اش را از این دوگانگی در سیاست خارجی افغانستان ابراز نکرد، اما میل چندانی نیز به این سیاست دوگانه ندارد.

هرگاه این موضوع درست باشد، در این صورت استعفای آقای اتمر هدفمندانه است و قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دارد. پیش از این هم شایعاتی وجود داشت که او در برابر صلح با حزب اسلامی توافق این حزب را نیر با خود دارد. چنانکه او را متهم به دامن زدن اختلاف میان حزب اسلامی و رئیس جمهور نیز کرده اند. از چند روز بدین سو شایعاتی وجود دارد که قانونی را در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری بحیث معاون قبول کرده است. هرچند هنوز این مسآله روشن نیست و قانونی بحیث عضو فعال شورای حراست به تنهایی نمی تواند، چنین تصمیم اتخاذ کند و اما با توجه به انعطاف های گذشتۀ او، باز هم این را نمی توان، بعید دانست؛ اما تا حال شورای حراست در این حصه چیزی نگفته و هنوز موضع این شورا در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری آینده معلوم نیست؛ اما رسانه ها از رابطۀ رئیس جمهور با استاد سیاف سخن گفته و با اشاره به این گفتۀ استاد سیاف که ” دیگ را گرم نگاه می کنم و نمی گذارم که جوش آید” سرنخ این بازی را دراز خوانده اند. هرچند دیدار های آقای اتمر با شماری شخصیت ها و گروه های سیاسی و قومی رسانه یی نشده است و اما در ماه های اخیر دیدار های زیادی با سران قومی و رهبران سیاسی داشته است. چنانکه در ۶ می سال روان آیشا تایمز نوشت که آقای اتمر یک هفته پیش از استعفایش، با شماری از سران جمعیت اسلامی در دوبی مجالسی داشته است و احتمالن این مجالس بر محور مباحث انتخاباتی صورت گرفته است. هرگاه گفته های بالا درست باشد، در این صورت آقای اتمر با استعفایش خواسته که بر خود  اتمام حجت کند و ناکارایی و ناتوانایی های حکومت را بدوش رئیس جمهور افگند وخود را بری ذمه قلمداد کند و از زیربار تمامی اتهام ها خود را رها سازد. این در حالی است که وی در معرض شدیدترین اتهام ها  قرار دارد.

رهبران جنبش روشنایی مرکب از فعالان هزاره که خواهان عبور پروژه استراتژیک برق ترکمنستان از مرکز افغانستان بود، او را مسؤول اصلی هدف قرار گرفتن گردهمایی این جنبش در کابل در سال ۲۰۱۶ خواندند و خواهان برکناری‌اش شدند. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری او را متهم به طراحی سوءقصد علیه خودش در فاریاب کرد و در پی آن اختلافات آقای دوستم و ازبک‌های افغانستان با دولت اشرف غنی نیز به اوجش رسید. ظاهر قدیر وکیل ننگرهار و شماری از چهره‌های قدرتمند ولایات پشتون‌نشین افغانستان او را متهم به طراحی “پروژه داعش” در افغانستان کردند و این اتهام به حربه تبلیغاتی قدرتمندی برای مخالفانش علیه او تبدیل شد. جنبش رستاخیز که بیشتر به آنها به عنوان نماد نارضایتی تاجیکهای اطراف کابل دیده می‌شد، نیز آقای اتمر را مسئول سرکوب خونین این جنبش دانست و حزب جمعیت اسلامی هم در پی هدف قرار گرفتن رهبران این حزب در یک مراسم جنازه در سال ۲۰۱۷، خواهان برکناری او شد. با آنکه دفتر مشاور امنیت ملی و همچنین ریاست جمهوری افغانستان همواره این اتهامات را رد کردند؛ اما آقای اتمر خودش هیچ‌گاه به گونۀ مستقیم حاضر نشد تا به این اتهام ها پاسخ دهد؛ زیرا به گفته نزدیکانش این اتهامات “چنان مسخره و غیرواقعی هستند که نیاز به پاسخ گفتن ندارد.”  گفتنی است که بعد از حادثه خونین چهارراهى زنبق، آقاى نور به گونۀ صریح حنیف اتمر را بانى و باعث ناامنى ها در شمال و مسبب بسیارى از مشکلات دیگر در کشور دانست، او و جمعیت اسلامى خواهان برطرفى وى از مشاوریت امنیت ملى شدند. اتمر نیز در برابر اظهارات جمعیت اسلامی واکنش تند نشان داد و گفت که در مورد تمام سران منتقد نظام، اسناد کافى دارد که میتواند آنها را مورد پیگرد قانونى قرار دهد و آنها را متهم به تخلفات جدى نمود؛ اما پس از توافق حکومت با آقای نور، آقای اتمر طى تماس تیلفونى به آقای نور گفت که آقاى نور در حالات بحرانى، تصمیم هاى بجا و معقولى اتخاذ نموده است. در مقابل عطاء محمد نور با تشکر از اتمر تأکید نمود که از نظام حمایت قوى مى نماید و متعهد به تحکیم و بهبود آن است.

اتهام های دیگری هم بر او وارد است و برخی آگاهان می‌گویند که در قانون اساسی افغانستان، کرسی مشاوریت شورای امنیت به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده و مشورتی است و جایگاه و تعریف قانونی ندارد؛ اما برعکس در افغانستان از نشانی این کرسی در امور داخلی کشور دخالت صورت می‌گیرد که خلاف قانون اساسی کشور است. شماری هم بر افزایش نفوذ آو در سکتور امنیتی اشاره کرده واستعفای او را بخشی از تلاش ها برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری خوانده اند. اتهام های اختلاس مالی هم بر او وارد شده است و اما آقای اتمر در مورد این اتهام ها ابراز نظر نکرده است.

از آنچه گفته آمد، فهمیده می شود که آنچه در عقب این استعفا پررنگ است، همانا برائت آقای اتمر از این همه اتهام ها وهم چنان برائت اش از تمامی مسؤولیت های چهار سالۀ حکومت و افگندن بار مسؤولیت آن بدوش رئیس جمهور است تا از آن بحیث فرصتی تازه برای ایتلاف های جدید و آماده گی برای انتخابات ریاست جمهوری سود جوید. هرچند هنوز زود است که همچو پیش بینی ها را قطعی شمرد و روی آن  به گونۀ جدی داوری کرد و بازی استعفا را به ساده گی پایان یافته حساب کرد؛ زیرا این استعفا سر نخه درازی دارد و از سویی هم افغانستان سرزمین سازش های پشت پرده وبازی های مبهم و پیچیده و درون به درون است که در هر پهلو لایه های ناشناخته تر از گذشته دارد. بنا بر این سبک و سنگین کردن این بازی ها امری ساده نیست و یه ساده گی نمی توان پروندۀ آن را بسته کرد و شاید بازی های و ناگفته هایی در عقب این استعفا موجود باشد که به این زودی ها فاش نشود. چنان که در گذشته ها همچو بازی ها به هدف تضعیف مخالفان سیاسی و شکستاندن ایتلاف ها و منحرف کردن آنها از مسیر اصلی نیز انجام شده است و گروها و افراد به شیوه های زیرکانه در میان گروه ها و شخصیت ها شلیک شده اند و صف آرایی های جدید تشکیل داده اند و زمانی که کار به نقطۀ حساس رسیده است، یک باره بهانه یی ایجاد شده و همه چیز دگرگون شده و ایتلاف از هم شکسته و به زودی از هم پاشیده است که بعد ها آشکار شده که همه جیز از پیش برای رسیدن به هدف خاص مهندسی شده بود و سود آن هم نصیب آنانی می شود که طراح اصلی بازی بوده اند. با اشاره به به گفتۀ بالا باید گفت که استعفای آقای اتمر سر نخ درازی دارد و هنوز زود است تا استعفای او را به داوری گرفت. یاهو

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com