امروز پوتین براى چهارمین دوره ى متوالى و براى شش سال آینده در رهبرى روسیه ابقاء شد. در جریان همین هفته، شى جین پینگ رهبر حزب کمونیست چین با انتخاب مجدد براى پنجسال دیگر، راهش را بسوى رهبرى مادم العمر چین باز نمود. در حالیکه، بعد از سالیان درازى، مرگ کاسترو رهبر کمونیست کیوبا، نقطه ى پایان بر رهبرى دایم العمر وى گذاشت. کیم جونگ اون رهبر کوریاى شمالى با هوس تداوم حاکمیت خانواده گى، خامنه ى رهبر مذهبى ایران با اندیشه ى ایجاد امپراطورى فارس و اردوغان رئیس جمهور اسلامگراى ترکیه با رؤیاى احیاى خلافت عثمانى ها همچنان در اوج اقتدار اند و چهار نعل به پیش مى تازند..
ایدیالوژى و خودکامگى دو وجه مشترک اینها و برخى دیگر از خرده رهبرانى نظیر، کریموف، رحمانوف، على اوف و و و است. تمام اینها با ایدیالوژى وارد دنیاى سیاست شده و با چشیدن طعم شیرین و وسوسه انگیز قدرت به خودکامگى و استبداد رسیده اند.
آقای پوتین ابتدا در سال ۱۹۹۹ نخست وزیر روسیه شد؛ پس از آن از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به ریاست جمهوری انتخاب شد. او در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ که مجددا پست نخست وزیری را عهده دار شده بود، قانون اساسی را تغییر و دوره ریاست جمهوری را از چهار به شش سال افزایش داد. از سال ۲۰۱۲ تا کنون، آقای پوتین مجددا پست ریاست جمهوری را عهده دار بود که حالا نیز با کسب ٧۵ فیصد آراء براى شش سال دیگر در قدرت باقى خواهد ماند.
شی جین‌پینگ از سال ۲۰۰۷ با ورود به دفتر سیاسی حزب کمونیست وارد بالاترین رده رهبری در چین شد. او در سال ۲۰۱۲ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست شد و پس از آن در سال ۲۰۱۳ به مقام ریاست جمهوری چین رسید. در حالی که تمدید دوره ریاست جمهوری آقای شی تا سال ۲۰۲۳ دور از انتظار نبود، او چند ماه پیش برخلاف سنت رایج در کنگره حزب کمونیست جانشینی احتمالی برای خود معرفی نکرد. کنگره حزب کمونیست چین هر پنج سال دایر مى شود و اعضاى آن در پشت در هاى بسته، انتخاب مى کنند که چه کسى براى پنجسال آینده کشور یک میلیارد و سه صد میلیونى چین را رهبرى کند. در دور اخیر از ٢٣٠٠ عضو کنگره، ٢٢٨٧ تن آن اشتراک داشتند که ١٣ تن بدلیل مخالفت ازکنگره اخراج شدند.
سئوال اینست که تفکر ایدیالوژیک و خصیصه ى استبداد و خودکامگى چیست و چرا معتقدان ایدیالوژیک به خودکامگى مى رسند؟
نظام هاى ایدیالوژیک بر مبناى مبادى و اصول معین و مشخصى بنأ میشود که نهایتاً در سیما و عملکرد حزب، تیم و یا فرد مشخصى تبارز مى کند. درنظام های ایدیالوژیک حقانیت در انحصار و مختص موافقان بوده، مخالفان نظام با القاب و عناوین مختلف کوبیده مى شوند. سیاست ایدیولوژیک یک سیاست توطیه آمیز، خشن ودشمن گستر بوده که حذف دیگر اندیشان و ایجاد اختناق در جامعه، ناشی ازهمین سیاست ایدیولوژیک میباشد. سیاست ایدیولوژیک مطلق نگر و انحصارگرایانه است وفرد ایدیولوژیک مطلق اندیش که یک بار اعتقاد میاورد وبرای این اعتقاد حاضر است که نه تنها جان خود را دهد بلکه آماده است که جان مردم را هم از آنها بستاند. و همه را فدای ایدیولوژی نماید. جهان برای وی براساس ایدیولوژی وطرز دید خودش معنا، مفهوم و حقانیت دارد، دولت های ایدیالوژیک، مخالفان خود را بر اساس این نگرش تنگ نظرانه به کام مرگ و نابودی برده اند. درسیاست ایدیولوژیک به علل و عوامل واقعیت ها توجه نمی شوند بلکه در ضدیت با واقعیت ها مبارزه میشود و واکنش نشان داده مى شود. در حالیکه واقعیت های عینى یک جامعه، ثمره و محصول تکامل و انکشاف اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی آنست، و این واقعیت های بطور طبیعى و براساس ضرورت های اجتماعی ایجاد میشود و تکامل مینمایند. سیاست ایدیولوژیک طبقه زا و تجزیه گر است، که وحدت سیاسی اجتماع را بر محور صف بندی های ایدیولوژیک شکل مى دهد. نظام هاى ایدیالوژیک بنابر فلسفه وجودى شان، مخالف پلورالیزم سیاسى بوده در انحصار قدرت کوشیده، در فرآیند شان به خودکامگى و استبداد مى رسند.
خودکامگی نوعى از شیوه‌های حکومتی تمامیت‌خواه و شکلی از حکومت است که در آن قدرت سیاسی در دست یک حاکم خودگمارده قرار دارد. در حکومت خودکامه دامنه اختیارات حاکم و طول دوره حکومت آنها بسیار است و توزیع قدرت عادلانه نیست. طرف‌داران حکومت خودکامه معتقدند که این نوع حکومت امکان انباشت سرمایه، برنامه‌ریزی متمرکز و تصمیم‌گیری قاطع برای رفع موانع راه را برای توسعه فراهم می‌سازد. در حالی که مخالفان این نوع حکومت معتقدند که خودکامگی باعث احساس بی‌قدرتی سیاسی در بین مردم میشود و کارایی و خلاقیت آنها را کاهش می‌دهد.
نظام دیکتاتوری، یک نظم بسته است و در آن گروه‌های سیاسی مخالف اجازه فعالیت ندارند. در این گونه نظم سیاسی، فعالیت سیاسی مختص و منحصر به دولت است و دیگران حق ندارند تا در باره اعمال و اقدامات دولت و چگونگی بهبود کارکرد آن ابراز نظر کرده و یا از آن انتقاد کنند.
حکومت‌های دیکتاتور دارای زندان‌های بزرگ اند و یا بخش عمده‌ای از مخالفان سیاسی وادار و ناگزیر به فرار از کشور می‌شوند. فعالیت سیاسی در این نوع نظام‌ها، به امر خطرناک بدل میشود و کسی که به فعالیت سیاسی مخالف دولت اقدام می‌کند، خطر شکنجه، زندان، تبعید، اعدام و مصادره اموال خودش را به جان می‌خرد، زیرا هر یک از این موارد ممکن است در صورت دستگیری وی از سوی حکومت، اتفاق بیافتد.
در نظام‌های دیکتاتوری اصل تعادل و توازن اختیارات و صلاحیتها وجود ندارد و حتا اگر قوای سه گانه نیز وجود داشته باشد، از لحاظ عملکرد توانایی کاربرد صلاحیت‌های خود را ندارند و یا صلاحیت‌های شان از سوی فردی که در راس قدرت است، نادیده گرفته میشود. البته در برخی نظام‌های دیکتاتوری قوای سه‌گانه وجود دارند، اما اعضای آن نیز بخشی از گروه قدرت حاکم است و یا بلی گوی و فرمانبردار آن.
فرمانروایان دیکتاتور به طور معمول از طریق جعل، تقلب، تزویر، دروغ و فریب افکار عامه به قدرت می‌رسند و تا زمانی که در این مسند قرار دارند، اعمال و اقدامات خود را طوری توجیه می‌کنند که گویا به نفع اکثریت است. آنها این کار را از طریق اعمال فشار، زندانی ساختن و ترور مخالفان انجام می‌دهند. در نظام‌های دیکتاتوری، منابع دولتی به جیب چند فرد محدود می‌رود و فساد ادارى به اوج آن مى رسد. در این گونه نظام‌ها، مردم هیچ‌گونه مصوونیتی ندارند. نه جان شان مصوون است و نه دارایی شان.علاوه بر آن، در نظام‌های دیکتاتوری قانون اساسی و دیگر قوانین منبعث از آن ارزش و کاربرد خودشان را از دست می‌دهند و اکثریت امور کشور داری به واسطه فرد دیکتاتور و حواریون نزدیک وی اجرا و عملی میشود
مجله «فارن پالیسی» در یک بررسی که از ویژه‌‌گی‌های یک دیکتاتور انجام داده، به این ویژه گى ها رسیده است. به قول این مجله، اگر یک زمامدار دارای این صفات باشد، در آن صورت می‌توان او را دیکتاتور خواند. این ویژه‌گی‌ها عبارت اند از :
– ارعاب رسانه‌ها و کنترول معلومات،
– ایجاد و گسترش رسانه‌های بلی گوی و فرمانبردار،
– سیاسی سازی خدمات ملکی، ارتش و دیگر نهادهای ملی،
– استفاده از منابع حکومتی به منظور ارعاب مخالفان،
– استفاده از منابع حکومتی به نفع نزدیکان و اقوام و بر ضد مخالفان،
– بی اعتبار کردن نهادهای قضایی و استفاده ابزاری از آنها،
– استفاده ابزاری از قوانین به نفع جناح حاکم،
– بدنام سازی مخالفان سیاسی،
– پاک سازی ادارات دولتی از وجود مخالفان سیاسی، قومی و نژادی به بهانه‌های واهی.
کشور ما که در دهه هاى اخیر آزمایشگاه نظام هاى ایدیالوژیک و خود کامه آنهم در سطح مبتذل آن بوده، تجربه ى تلخ اما درسهاى آموزنده ى از این دو دارد. عبور از دیکتاتورى هاى سلطنتى، نظام توتالیتر کمونیستى زیر چتر انترناسیونالیزم پرولترى، حکومت ایدیالوژیک و واپسگراى مجاهدین تحت عنوان امت مسلمه، امارت منحط، متحجر و قرون وسطایى طالبان در تبانى با تروریزم جهانى و حکومت سیکولار کنونى با نام و عنوان کاذب دموکراسى و در سایه حضور نظامى و سیاسى خارجى، کشور را نه تنها در محراق مداخلات خارجى بلکه در ورطه ى استبداد داخلى نیز فرو برده است.
حکومت وحدت ملى یکى از منحط ترین و مبتذل ترین نوع نظام هاى استبدادى است که توسط مستبد حقیرى رهبرى مى شود. نگاه قبیله گرایان ارگ به قدرت نه تنها قوم محور است بلکه نگرش شان به ارزشهاى مدرن و مدنى امروزى نیز از زاویه تنگ رسوبات ته نشین شده ى قبیله گرایى منحط و بدوى است. که ماحصل این روند، تداوم بحران، اضمحلال وفاق ملى و محرومیت مردم از امنیت، انکشاف و رفاه است.
