انتخابات

نگاهی به انتخابات پارلمانی افغانستان

parliament_afg1

 

در این نوشته این نکات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

۱- وظایف و صلاحیت پارلمان در قانون اساسی.

۲- چگونگی انطباق اهداف و شعار های نامزدان مجلس در مبارزات انتخاباتی با وظایف آنها در پارلمان.

۳- اهلیت و شایستگی نامزدان در عضویت به مجلس نمایندگان.

۴- عوامل نبود معیار های معقول و مطلوب نامزدی افراد در راه یابی به پارلمان.

۵- غیبت احزاب سیاسی در پارلمان و انتخابات پارلمانی.

۶- زمینه های تقلب در انتخابات پارلمانی.

۷- هزینه های نامزدان مجلس در کارزار رقابت و مبارزات انتخاباتی.

۸- شکل گیری مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه در پیامد واقعیت های نهفته در کار زار انتخابات.

 وظایف و صلاحیت پارلمان (مجلس نمایندگان و سنا):

فصل پنجم قانون اساسی افغانستان از ماده ی هشتاد و یکم تا ماده ی یکصد و نهم به پارلمان، وظایف و صلاحیت پارلمان یا شورای ملی اختصاص دارد. در ماده نود قانون اساسی در این فصل، صلاحیت شورای ملی این گونه بیان می شود :

۱- تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی؛

۲- تصویب پروگرام های انکشافی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی؛

۳- تصویب بودجه ی دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه؛

۴- ایجاد واحد های اداری، تعدیل و یا الغای آن؛

۵- تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن؛

۶- سایر صلاحیت های مندرج این قانون اساسی؛

در ماده ی نود و یکم قانون اساسی، صلاحیت و وظایف مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه به این شرح توضیح می شود:

۱- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی؛

۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام انکشافی و بودجه ی دولتی؛

۳- تأیید یا رد مقرریها مطابق به احکام این قانون اساسی.

در ماده ی نود و چهارم قانون اساسی، با صراحت و بدون هیچ ابهامی، قانون، مصوبه ی پارلمان (هر دو مجلس نمایندگان و سنا یا ولسی جرگه و مشرانو جرگه) خوانده می شود.

در ماده ی نود و هفت قانون اساسی نیز تأیید و یا تردید طرح قانون از وظایف و صلاحیت مجلس نمایندگان گفته می شود که از جانب حکومت یا قوای اجراییه به این مجلس ارائه می گردد.

در ماده ی نود و دوم قانون اساسی وظیفه و صلاحیت نظارتی ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان توضیح می شود. نظارت و بررسی مجلس به کار کرد وزیران حکومت می تواند موجب استیضاح وزیران به مجلس شود و حتی به بر کناری آنها از طریق رأی عدم اعتماد بیانجامد.

اگر به نکات اساسی و روح اصلی تمام ماده های قانون اساسی که به شورای ملی یا پارلمان اختصاص دارد، توجه شود تصویب و تردید قانون و نظارت بر اعمال حکومت وظایف اصلی پارلمان به خصوص ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان را تشکیل میدهد.

 شعار نامزد ها در مغایرت با وظایف و صلاحیت مجلس:

نگاه به مبارزات انتخاباتی مجلس نمایندگان در سال روان ۱۳۸۹ خورشیدی پرسش ها و ناامیدی های بسیاری را از آینده ی تحولات مثبت سیاسی و اجتماعی افغانستان در ذهن تداعی می کند. شعار بسیاری از نامزد های مجلس در اوراق تبلیغاتی شان مبهم، کلی گویی و عوام فریبانه است. حتی خود شان مفهوم و زمینه های تحقق این شعار ها را نمی دانند. در حالی که آنها خود را برای کسب عضویت در پارلمان نامزد کرده اند اما با شعار های وارد میدان مبارزه بر سر دسترسی به پارلمان شده اند که طرح و تحقق آن شعار ها هیچ گونه ربطی به پارلمان و وظایف آنها ندارد. به عنوان نمونه این شعار ها را میتوان مورد توجه قرار داد که در پوستر های تبلیغاتی شماری از نامزد ها در شهر کابل، پایتخت کشور نگاشته شده است. حتی شماری از این نامزد ها افراد تحصیل یافته و از چهره های شاخص روشنفکری و فعال در عرصه ی سیاست افغانستان استند. و برخی اعضای پارلمان اند که خود در پنج سال گذشته بهتر از همه میدانند که پارلمان چه نهادی را در دولت تشکیل می دهد و وظایف آنها به عنوان عضو پارلمان چیست ؟ این در حالی است که شعار های تبلیغاتی نامزدان ولایات بیشتر از همه نا مرتبط به وظایف پارلمان و اعضای پارلمان است.

نامزد ها و شعار ها:

بی بی حاجی مسلمه امانی ۱۴۵ :

تأکید من به حفظ استقلال، تمامیت ارضی و آزادی کشور است.

نور ولی یعقوبی ۶۲۷ :

عبادت و خدمت، کامیابی آخرت.

حاجی احسان الله صاحب زاده ۶۴۴ :

کار در عمل نه در گفتار، خدمت مردم میراث فر هنگی ماست.

نصیر فیاض ۳۶۵ :

تعهد برای عمل، نه عوام فریبی.

شکریه بارکزی ۶۵۸ :

حق و عدالت.

داکتر عبیدالله کلیمزی وردک ۳۷۶ :

اسلامی نظام او تولنیز عدالت.

قدریه یزدان پرست ۳۷۸ :

من درد مشترکم.

لطیف ژوندی ۳۹۷ :

سوله، مل یو والی، پیاوری اقتصاد.

محمدداود اکبر ۶۶۰ :

امانت، عدالت، صراحت.

دگروال نیک محمد عباسی ۳۵ :

خدا، وطن، رفاه.

سید محمد فرهاد هاشمی ۲۲۹ :

پاسداری از ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی، وحدت ملی.

حاجی سکندر فراجی ۱۸۴ :

دین ما اسلام، قانون ما قرآن، هدف ما خدمت.

سید محمد گلابزوی ۴۹۱ :

خدمتگار واقعی مردم وطن.

قیس حسن ۱۸۷ :

خدمت به خلق الله، عبادت خدا

محمد موسی فریور ۴۹۹ :

رأی به دیانت و اهلیت.

صبور شمس ۱۸۶ :

خدمت و صداقت، عشق و محبت به وطن عزیز ما افغانستان.

الحاج عبد الستار مبارز ۸۳ :

آرزوهایم خواسته های اسلامی شما نهفته است.

محمد اکبر عمری ۴۹۷ :

اسلام، عدالت، و حدت و خدمت به مردم.

و.. . . . . …

 

 اهلیت و شایستگی نامزدان:

در حالی که پارلمان به عنوان نهاد قانون گزار و یا قوای مقنینه در میان سه رکن دولت به ورود افراد متخصص و آگاه در امور قانون نیاز دارد، اما بسیاری نامزدان پارلمان به ویژه در ولایات نه تنها که تحصیل و تخصصی در مورد قانون ندارند، حتی برخی آنها از سواد خواندن و نوشتن هم برخوردار نیستند. وقتی اعضاو یا شماری از اعضای نهاد قانون گزار یک کشور که وظیفه اش قانون گزاری، اصلاح و تغیر قانون و نظارت بر تطبیق قانون و یا نظارت بر اعمال نهاد مجری قانون (حکومت) باشد از نعمت خواندن و نوشتن در محرومیت به سر برند، چه توقعی می توان از آن مجلس در تصویب قوانین متضمن عدالت و پیشرفت و نظارت دقیق و عادلانه بر عملکرد حکومت کرد ؟ چنین اعضای بی سواد و بی اطلاع از قانون در نهاد قانون گزاری یک کشور چه می کنند ؟

البته تمام نامزدان مجلس، نا آگاه و بی اطلاع از قانون و وظایف پارلمان نیستند. و تمام شعار های تبلیغاتی چنین افراد بی ارتباط به پارلمان و وظایف اعضای پارلمان نگاشته نشده است. اما نکته ی قابل پرسش این است که چرا زمینه برای نامزد افرادی که صلاحیت و شایستگی عضویت به پارلمان را ندارند مساعد است ؟ و چرا با این نهاد و رکن بسیار مهم و بزرگ سه گانه ی دولت که ایجاد توازن و تعادل در نظام و حاکمیت سیاسی به حضور و نقش آن پیوند دارد، بازی می شود؟

 نقص و تقصیر قانون اساسی در ایجاد پارلمان مطلوب:

نامزدی افراد بی سواد و نا آگاه به قانون و امور مربوط به قانون و قانون گزاری یک مضحکه برای یک دولت و آن کشور است. بدون تردید این مضحکه از قانون اساسی اخیر افغانستان ریشه می گیرد که در آن هیچگونه شرایطی برای ورود افراد شایسته ی نهاد قانون گزاری یا پارلمان وضع نشده است. در ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی در مورد شرایط نامزدی و عضویت افراد به شورای ملی یا پارلمان گفته می شود :

۱- تبعه افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد؛

۲- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛

۳- اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن سی و پنج سالکی در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.

وقتی پارلمان یا شورای ملی در افغانستان بر مبنای قانون اساسی که در بالا از آن سخن رفت، نهاد قانون گزار تعریف می شود و وظایف آن تصویب یا تردید قوانین و نظارت بر مجریان قانون است، چرا به سواد، تحصیل و آگاهی نامزدان این نهاد به قانون و قانون گزاری اهمیتی داده نمی شود ؟ یک آدم مجرم و جنایتکار ی که محکومت محکمه را داشته باشد نا گفته پیدا است که حق نمایندگی از مرم را در هیچ نهاد و مجمعی ندارد. نه این موضوع و نه تابعیت افغانستان و تکمیل سن ۲۵ و ۳۵ شرایط درست و عادلانه برای نامزدی و راه یابی افراد شایسته به پارلمان است.

 غیبت احزاب سیاسی در پارلمان و انتخابات پارلمانی:

غیبت احزاب سیاسی و یا کمرنگی نقش آنها در پارلمان و انتخابات پارلمانی یکی از نقیصه های جدی جریان انتخابات پارلمانی است. در حالی که در افغانستان دموکراسی و آزادی احزاب سیاسی وجود دارد و ده ها حزب سیاسی بر مبنای قوانین جاری کشور مجوز حضور و فعالیت یافته اند، اما احزاب در انتخابات و رقابت های انتخاباتی پارلمان نقشی ندارند. عدم حضور و نقش احزاب سیاسی در انتخابات یک امر عمدی از سوی حکومت افغانستان به بهانه های غیر موجه است. یکی از این بهانه ها به نبود احزاب مقتدر ملی و نا پختگی احزاب ارتباط داده می شود که گویا تدویر انتخابات با نقش و حضور بیشتر آنها با مصالح ملی سازگاری ندارد و بحران کشور را از منظر مسایل قومی و زبانی پیچیده تر میسازد. اما بر عکس، نقش بیشتر احزاب در انتخابات به تقلیل معضل های مشابه از جامعه منجر می شود. با حضور و نقش احزاب در انتخابات پارلمانی و سایر انتخابات افغانستان، جامعه بیشتر سیاسی می شود و از قومیت بسوی شهر وند شدن حرکت می کند. احزاب در یک رقابت سالم سیاسی قرار می گیرند و افراد شایسته تر را نامزد انتخابات پارلمانی می کنند. از این گذشته این از وظایف حکومت است که در گسترش و استحکام جامعه ی مدنی و تحقق ارزش های دموکراسی در کشور گام بردارد. بی اعتنایی به تقویت احزاب سیاسی متناقض با این وجایب است.

 هزینه های مبارزات انتخاباتی نامزدان:

رقابت شماری از نامزد های انتخابات پارلمانی از زاویه ی مصارف بی حساب و کتاب آنها بسیار شگفت آور است. آنها هیچگونه رقابت سالمی بر سر توضیح اهداف و پیام خود بر مبنای وظایف خویش در پارلمان آینده نشان نمیدهند. در هیچ بحث و تشریح اهداف خود در پارلمان آینده با ارائه ی دلایل معقول و منطقی ظاهر نمی شوند. هیچ گپی برای گفتن در مورد قانون گزاری، اصلاح و تغیر قانون و نظارت بر نهاد مجری قانون ندارند. آنچی که دارند فقط نمایش مصارف هنگفت پول است. برخی از نامزد ها آنگونه که خبر نگار تلویزیون فارسی بی بی سی روز ۲۳ سنبله ۱۳۸۹ (۱۴ سپتمبر ۲۰۱۰) از مصرف دو ملیون دالر یک نامزد سخن گفت، ملیون ها دالر مصرف می کنند. مصرف ملیون دالری یک نامزد انتخابات برای راه یافتن به پارلمان حکایت از چه دارد ؟ پاسخ آن روشن است. پول های که از راه نا مشروع بدست می آید :

از طریق قاچاق مواد مخدر، غارت و چپاول و زد و بند با سازمانهای استخباراتی کشور های خارجی.

 انتخابات پارلمانی و زمینه های تقلب:

در چنین زمینه های که معیار شایستگی و اهلیت برای نامزدی افراد وجود ندارد، نظارتی برای مصارف پول نامزدان نیست و در کشور و جامعه ی که با فساد مالی و اداری شناخته می شود و پس از سومالیا دو مین اداره ی فاسد را دارا می باشد، چگونه می توان نبود تقلب در انتخابات را منتفی دانست ؟ این هزاران آدمی که در سایت های انتخابات، مامور انجام انتخابات هستند اگر در برابر پیشنهاد نامزدانی که ملیون ها دالر مصرف می کنند تا سهم خود را از دالر های باد آورده بگیرند تا اوراق را به نام آنها در صندوق بریزند، آیا دست رد به سینه ی آنها خواهند زد ؟

این در حالی است که سرو صدا های زیادی در مورد زدو بند کارمندان تدویر انتخابات به خصوص در ولایات با نامزدان پولدار به گوش می رسد.

جالب این است که یک نهاد پژوهشی به نام شبکه ی تحلیل گران افغانستان یافته های تازه ای را از تقلب انتخابات سال گذشته ی ریاست جمهوری و شورای ولایتی منتشر ساخت. د رگزارش ثابت می شود که تقلب حتی پس از انتخابات و پس از بررسی تقلبات انتخاباتی ادامه یافت. اکنون نیز همان آش است و همان کاسه.

 شکل گیری مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه در پیامد واقعییت های نهفته در کار زار انتخابات:

با توجه به واقعییت های نهفته در انتخابات پارلمانی سال روان (۲۷ سنبله ۱۳۸۹ خورشیدی) که اشارات اندکی به آن صورت گرفت،  مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه با چه ویژگی در پایان این انتخابات شکل می گیرد؟

به نظر می رسد که پارلمان آینده در کشور بد تر از پارلمان پیشین خواهد بود. افرادی شایسته و آگاه به امور پارلمانی در پارلمان آینده کمتر از پارلمان پیشین خواهد بود. مافیای سیاسی و اقتصادی در پارلمان آینده که در اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی موجود هر روز سایه ی خود را در سیاست و اقتصاد افغانستان می گستراند، حضور و گسترش بیشتر خواهد یافت.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا