قانون اساسی افغانستان چهار چوب حقوقی کسب و انتقال قدرت سیاسی را تنظیم نموده و طرز العمل اجرای این احکام بالوسیله قوانین فرعی با تفصیل بیان شده است . هدف عمده ان است تا با نهادینه ساختن دموکراتیک شیوه بدست گرفتن و اجرای قدرت ، زمامدارو یا مسئولین انتخابی نهاد های دولتی، با کسب صلاحیت از ملت که حاکمیت ملی به ان تعلق دارد ، مشروعیت پیدا نموده و اجرای قدرت بنام ملت صورت گیرد .
انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شو را های ولایتی در کشور که با تقلب سازمان یافته دولتی صورت گرفته تلاش مجرمانه سازمان یافته دولتی را برای غصب قدرت از طریق تزویر و جعلکاری سازمان یافته هویدا ساخت . این اتحاد و اتفاق جنایتکارانه از لحاظ سیاسی اثزات منفی با لای اوضاع بحرانی کشور و تاثیزات منفی خارجی داشت . اینکه از لحاظ سیاسی غرض برون رفت ازین بن بست چه تصمیمی گرفته خواهد شد مربوط به فعالین سیاسی کشورو نهاد های انتخابی یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا میگردد .
از لحاظ حقوقی طوریکه شواهد و مدارک در سطح ملی و بین المللی نشان میدهد سطح چعلکاری دولتی گسترده و سازمان یافته میباشد و مطابق اصطلاح فقهی اعمال جنایتکارانه تزویر و تقلب ( عالمآ و عمدآ ) از جانب رئیس جمهور و همرا هانش به شکل ( اتفاق برای ارتکاب جرم ) ماه ها قبل از بر گزاری انتخابات با همدستی و شراکت کمیسیون مستقل ! انتخابات صورت گرفته است . ارتکاب این اعمال جنایی مطابق قوانین نافذ کشور پیامد های ذیل را بمیان میاورد :
- ماده ۶۲ قانون اساسی افغانستان را رئیس جمهور نقص نموده ، طبق احکام این ماده، رئیس جمهور سوگند یاد نموده که قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت میکنم . تزویر و جعل گسترده برای کسب قدرت بصورت غیر مشروع نقض قوانین افغانستان منجمله قانون انتخابات میباشد که رئیس جمهور مراعات نه نموده است.
- رئیس جمهور با سوء استفاده از قدرت دولتی با تیم همراه خود مرتکب جنایت ضد امنیت داخلی ، یعنی توطئه برای غصب قدرت گردیده است .
- رئیس جمهو و همراهان شان به شمول کمیسیون انتخابات با دستکاری در اسناد دولتی جنایت ضد امنیت داخلی کشور و تزویر اسناد دولتی را مرتکب شده اند.
- بر وفق احکام فصل نهم قانون انتخابات نسبت ارتکاب جرم ، اسم کاندید متخلف یعنی اقای کرزی باید از فهرست کاندیدان حذف گردد . کمیسیون شکایت انتخاباتی باید اقای کرزی و سایر مرتکبین را به سارنوال غرض تعقیب عدلی معرفی نماید (فقره اخیر ماده ۵۴ قانون انتخابات ).
- ازانجای که بعد از اول جوزای سالجاری بر وفق احکام صریح قانون اساسی اقای کرزی رئیس حمهوری قانونی نیست ازینرو طرزالعمل پیشبینی شده ماده ۶۹ قانون اساسی ، مبنی بر ایجاد محکمه خاص برای محاکمه رئیس جمهور، قابل تطیق نبوده و موصوف به حیث یک فرد عادی مانند سایر شهروندان قابل محاکمه میباشد.
- کمیسیون انتخابات و رئیس ان نسبت ارتکاب جرم مشهود مورد تعقیب قانونی قرار گیرند و طبق ماده ۵۴ قانون انتخابات ایشان نمیتوانند برای ده سال در کمیسیون و یا دار الانشای ان ایفای وظیفه نمایند.
- بر اساس فقره سوم ماده ۵۴ قانون انتخابات کمیسیون شکایت انتخاباتی میتواند بر تجدید رای دهی حکم نماید . این تجدید رای دهی میتواند بین سه کاندید حایز رای بلند تر منفی اقای کرزی باشد . و یا اینکه در توافق با فعالین سیاسی حالت اضطرار اعلان شده و معاون رئیس جمهور برای دو دوره حالت اضطرار متکفل امور ریاست جمهوری گردیده و انتخاب رئیس جمهور در بهار سال اینده صورت گیرد .
- راه بهتر ان میبود تا لویه چرگه برای جل این مشکلات دایر میشد اما نسبت عدم مو جودیت شورا های ولسوالی که روسای این شورا ها به حیث عضو لویه جرگه شناخته شده اند ، دایر نمودن لویه جرگه مشکل حقوقی دارد.
