راه برونرفت از بحران مالی چیست؟
اشارهی مترجم:
جوزف استیگلیتز یک از تاثیرگذارترین اقتصاددانان امروز جهان، برندهی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، استاد دانشگاه کلمبیا و از منتقدان اقتصادی جهانیسازی و سیاستهای نولیبرالیستی طی دو دههی اخیر است. استیگلیتز، که زمانی رییس مشاوران اقتصادی بیل کلینتون و اقتصاددان ارشد و قایممقام بانک جهانی بود، در سالهای بعد یکی از منتقدان اصلی سیاستهای نولیبرالی شد. در دورهی بوش وی بهشدت مخالف سیاستهای اقتصادی وی و جنگ عراق بوده است.
امروز نیز از مشاوران اقتصادی باراک اوباما است. در مقالهی حاضر، وی از منظر منتقد و اصلاحگر درونی سیستم برخی از معضلات کنونی سرمایهداری امریکایی را برمیشمارد. دیدگاه نوکینزی وی در این مقاله در نقد وضعیت کنونی اقتصاد امریکا و ارایهی راهکار برای برونرفت از بحران مالی کاملا آشکار است. [۱]طی چند هفتهی گذشته برای بسیاری از مردم حجم اخبار بد حیرتانگیز بوده است. بازارهای اوراق بهادار سقوط کردهاند، بانکها دیگر به یکدیگر وام نمیدهند، و رییسان بانکهای مرکزی و خزانهداران با چهرهای نگران هر روز در تلویزیون ظاهر میشوند. بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادهاند که ما با بدترین بحران اقتصادی جهان پس از ۱۹۲۹ مواجه شدهایم. تنها خبر خوب آن است که سرانجام افت قیمت نفت آغاز شده است. در حالی که برای بسیاری از مردم امریکا این وضعیت نادر و غریب است، بسیاری از مردمان کشورهای دیگر احساس آشنایی دارند. آسیا در اواخر دههی ۱۹۹۰ دچار بحران مشابهی شد، و کشورهای مختلف دیگر (شامل ارجنتاین، ترکیه، مکسیکو، ناروی، سویدن، اندونزیا و کوریای جنوبی) از بحرانهای بانکی، سقوط بازار اوراق بهادار و سقوطهای اعتباری آسیب دیدهاند.
شاید سرمایهداری بهترین سیستم اقتصادی باشد که انسان تاکنون تجربه کرده اما کسی مدعی نشده که سرمایهداری ثبات ایجاد میکند. در حقیقت، طی ۳۰ سال گذشته، اقتصادهای مبتنی بر بازار با بیش از ۱۰۰ بحران مواجه شدهاند. یعنی از این رو است که من و بسیاری از اقتصاددانان دیگر معتقدیم تنظیم و نظارت دولت بخش ضروری برای کارکرد اقتصاد بازار است. بدون نظارت و تنظیم، همچنان بحرانهای مکرر و حاد اقتصادی در بخشهای مختلف جهان بروز خواهد کرد. بازار بهخودیخود کافی نیست. دولت باید نقشی ایفا کند. خبر خوبی است که هنری پالسون، خزانهدار امریکا، سرانجام با این ایده موافقت کرده که لازم است دولت ایالات متحده به تجدید سرمایهی بانکها کمک کند و باید سهام بانکهایی را که نجات میدهد دریافت کند. اما برای پیشگیری از گسترش جهانی بحران کار بیشتری باید انجام داد.
چهطور به این جا رسیدیم
مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم عمدتا ناشی از ترکیبی از مقرراتزدایی و نرخهای بهرهی ناچیز است. پس از سقوط حباب سهام شرکتهای فنآوری، اقتصاد به محرکی نیاز داشت. اما معافیتهای مالیاتی دولت بوش انگیزههای چندانی برای اقتصاد ارایه نکرد. این امر بار حفظ اقتصاد را بر دوش بانک مرکزی امریکا گذاشت و پاسخ این بانک تزریق نقدینگی به اقتصاد بود. در شرایط عادی، جریان یافتن پول در نظام اقتصادی مفید است، چرا که به رشد اقتصاد کمک میکند. اما این اقتصاد پیش از آن گرفتار مازاد سرمایهگذاری بود و از این رو پول اضافی صرف فعالیتهای تولیدی نشد. نرخهای بهرهی ناچیز و دسترسی آسان به وجوه، مشوق وامدهی بدون احتیاطهای لازم، مشوق وامهای رهنی پرریسک شد. وامهای رهنی شرمآور محدود به نرخ بهره،[۲] با پیشقسط ناچیز،[۳] بدون سند («دروغین»). روشن بود که اگر حتا اندکی از حباب کاسته شود، ـ با کاهش قیمتها به سطوحی کمتر از ارزش وام رهنی ـ بسیاری از وامهای رهنی باد هوا خواهد شد. این امر امروز رخ داده است ـ تاکنون ۱۲ میلیون وام رهنی سوخت شده است و هر ساعت بر تعداد آن افزوده میشود. فقیران، نه تنها خانههای شان، که پسانداز زندگیشان را نیز از دست میدهند.
جو مقرراتزدایی حاکم بر سالهای بوش ـ گرینسپن به گسترش الگوی جدید بانکداری کمک کرد. کانون این بانکداری تبدیل داراییها به اوراق بهادار بود. به قرضداران گفته میشد که نگران پرداخت قرض هایی که همینطور بر حجمشان افزوده میشد، نباشند، زیرا قیمت خانه همچنان رشد میکند و میتوانند بازهم تامین مالی کنند و بخشی از مزایای سرمایهای را صرف خرید موتر یا هزینههای تعطیلات خود کنند. البته، این برخلاف نخستین اصل علم اقتصاد است ـ بر اساس این اصل، چیزی به عنوان کالای رایگان وجود ندارد. بهخصوص در اقتصادی که در آن اغلب امریکاییها میبینند درآمد واقعیشان دارد کاهش مییابد، این فرض که قیمت خانه همچنان با شتابی تند بالا میرود، بیمعنا است. کارگزاران وامهای رهنی عاشق این محصولات جدید بودند زیرا جریان بی پایان درآمدشان را تامین میکرد. آنان با تامین مکرر مالی وامهای رهنی سودشان را به حداکثر میرساندند. متحدان آنها در بانکهای سرمایهگذاری این وامها را خریداری کردند، ریسک را تقسیم و تسهیم کردند و سپس آنها را به دیگران واگذار کردند ـ یا دستکم تاجایی که میتوانستند آنها را واگذار کردند. بانکداران ما فراموش کردند که شغل آنها مدیریت محتاطانهی ریسک و تخصیص سرمایه است. آنان قماربازان قمارخانهها شدند ـ با علم به این که اگر زیانها بیش از حد زیاد شود پرداختکنندگان مالیات پاپیش میگذارند، با پول مردم قمار کردند. آنان سرمایه را بد تخصیص دادند، این مقادیر هنگفت به بخش مسکن رفت که بالاخره توان جذب این پول را نداشت. پول آسان و نظارت اندک آمیزهای مسموم به وجود آورد. منفجر شد.
بحران جهانی
آنچه بیاحتیاطی امریکا را واقعا خطرناک کرده این است که ما آن را صادر کردهایم. چند ماه قبل برخی از «ناهمراهی» سخن میگفتند، از آن که حتا اگر ایالات متحده دچار پسروی شود اروپا همچنان به راه خود ادامه میدهد. همیشه فکر می کردم که ناهمراهی افسانه است و رخدادها نشان داد که این تصور درست است. به سبب جهانیسازی، والاستریت قادر بود وامهای رهنی مسموم اش را به جهانیان بفروشد. ظاهرا حدود نیمی از این وامهای سمی صادر شد. اگر این کار نشده بود، وضعیت امروز امریکا وخیمتر بود. علاوه بر این، حتا وقتی روند اقتصاد نزولی شد، صادرات همچنان ایالات متحده را به پیش میراند. اما ضعف در امریکا دالر را تضعیف کرد و فروش کالاهای اروپایی در خارج را دشوارتر ساخت. صادرات ضعیف به معنای اقتصاد ضعیف بود و از این رو امریکا رکود ما را صادر کرد همانطور که پیشتر وامهای مسموم رهنی را صادر کرده بود.
اما امروز مشکلات به کشورهای دیگر نیز منتقل میشود. وامهای رهنی مشکوکالوصول در انداختن بسیاری از بانکهای اروپایی به ورطهی ورشکستگی موثر است. (ما نه تنها وامهای بد که وامدهی و روشهای نظارتی بد را صادر کردیم.) بسیاری از وامهای مشکوکالوصول اروپا به وامگیرندگان اروپایی بوده است. همچنانکه فعالان بازار دریافتند که شعلههای آتش از امریکا به اروپا سرایت کرده است، هراس پدیدار شد. بخشی از این نگرانی روانی بود. اما بخشی از آن بدان سبب بود که نظامهای مالی و اقتصادی ما بهشدت درهم آمیخته شده است. بانکها در سرتاسر جهان از یکدیگر وام میگیرند و به یکدیگر وام میدهند؛ آنها ابزارهای مالی پیچیده را میخرند و میفروشند ـ از این رو است که روشهای غلط نظارتی در یک کشور که به وامهای مشکوکالوصول منتهی میشود میتواند نظام جهانی را مبتلا سازد.
راه علاج چیست؟
ما اکنون با مشکل نقدینگی، مشکل ناتوانی در پرداخت دیون و مشکل کلان اقتصادی مواجهیم. البته این بخشی از فرایند ناگزیر تعدیل است: بازگشت قیمت مسکن به سطوح تعادلی و خلاص شدن از قرضداری های اضافی که اقتصاد اسرارآمیز ما را از حرکت بازداشته است. حتا وقتی سرمایهی جدید را دولت ارایه کرد، بانکها نمیخواستند یا قادر نبودند مانند گذشته هر قدر که میخواهند وام دهند. دارندگان مسکن نمیخواهند این قدر زیاد وام بگیرند. پساندازها که نزدیک به صفر بود رشد خواهد کرد ـ این رشد در بلندمدت برای اقتصاد خوب است اما در اقتصادی گرفتار رکود، رشد پسانداز خوب نیست. در حالی که برخی بنگاههای بزرگ ممکن است بر روی سبدی از نقدینگی قرار داشته باشند، بنگاههای کوچک نه تنها برای سرمایهگذاری که حتا برای تامین سرمایهدرگردش به وام وابسته هستند. این کار همچنان دشوارتر خواهد بود. و سرمایهگذاری در مستغلات که در رشد اقتصادی ملایم امریکا طی شش سال گذشته چنان نقش مهمی ایفا کرد، به چنان سطوح نازلی سقوط کرد که طی ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
دولت از یک راهحل نسنجیده به راهحل نسنجیدهی دیگری رو آورده است. والاستریت هراسان شده اما کاخ سفید نیز چنین است و زمان سختی دارند که دریابند چه باید کرد. در این جا، ما به رویکردی فراگیر نیاز داریم. شکست کوششی دیگر میتواند فاجعهآمیز باشد. در این جا رویکردی فراگیر و پنج مرحلهای ارایه میکنیم.
این خبر خوبی است که به نظر میرسد پالسون دبیر خزانهداری نهایتا دریافت که پیشنهاد اولیهاش برای خرید آنچه وی خوشبینانه داراییهای آسیبدیده میخواند ناقص است. این نگرانکننده است که خیلی طول کشید که پالسون متوجه این امر شود. او چنان در ایدهی راهحل بازار آزاد محصور است که از پذیرش آنچه اقتصاددانان در سایر گرایشها به وی میگویند ناتوان است: این که وی لازم است بانکها را تجدید سرمایه کند و برای زیانهایی که نسبت به وامهای سوختشدهی خود متحمل شدهاند، پول جدید ارایه کند.
اکنون دولت این کار را انجام میدهد، اما سه سوال مطرح است: آیا این معاملهی عادلانهای برای پرداختکنندگان مالیات است؟ به نظر میرسد پاسخ به این سوال نسبتا روش است: پرداختکنندگان مالیات معاملهی خامی در برابر خود دارند، مقایسهی شرایط تزریق پنج میلیارد دالر به گلدمن ساش و شرایطی که دولت اعمال کرده است این را روشن میسازد. دوم، آیا نظارت و محدودیتهای کافی وجود دارد که اطمینان دهد روشهای غلط گذشته در اعطای وامهای جدید عملا رخ خواهد داد؟ بار دیگر، مقایسهی شرایطی که خزانهداری انگلستان و امریکا درخواست کرده، روشن میکند که نظارت کافی وجود ندارد. برای مثال، بانکها میتوانند همچنان که دولت به آنها پول میدهد، به سهامداران شان پول پرداخت کنند. سوم، آیا این پول کافی است؟ بانکها چنان غیرشفافاند که هیچ کس نمیتواند پاسخ کاملی به این سوال بدهد، اما آنچه مسلما میدانیم این است که شکافهای داخل ترازنامه احتمالا بزرگتر خواهد شد. دلیل این امر آن است که دربارهی مسالهای اصلی کار چندانی نمیتوان انجام داد.
این بحران میتواند به ما بیاموزد که بازارهای رها شده به حال خود مخاطرهآمیز هستند، همچنین میتواند به ما یاد دهد در جهانی از وابستگیهای متقابل اقتصادی یکجانبهگرایی عملی نیست.
۱. تجدید سرمایهی بانکها. با بروز این همه زیان، بانکها سرمایهی کافی ندارند. بانکها در شرایط جاری، زمان دشواری برای افزایش سرمایه دارند. لازم است دولت سرمایه را فراهم سازد. به نوبهی خود دولت باید در بانکهایی که به آنها کمک میکند دارای سهام و حق رای باشد. اما تزریق سرمایه دارندگان اوراق قرضه را نیز نجات میدهد. درست امروز بازار این اوراق را تنزیل میکند، میگوید احتمال زیادی برای قصور وجود دارد. تبدیل اجباری این اوراق بدهی به سرمایه ضروری است. اگر این کار انجام شود، میزان کمک مورد نیاز دولت بسیار کاهش خواهد یافت.
۲. توقف موج سلب مالکیت. برنامهی اولیه پالسون شبیه تزریق وسیع خون به بیماری است که گرفتار خونریزی حاد بود. اگر ما کاری در برابر سلب مالکیت نکنیم نمیتوانیم بیمار را نجات دهیم. حتا بعد از تجدیدنظرهای کنگره نیز کار چندانی نمیتوان انجام داد. لازم است با تبدیل بهرهی وامهای رهنی و کاهش مالیات بر مستغلات به اعتبارهای مالیاتی قابل نقدشدن، با اصلاح قوانین ورشکستگی برای امکانپذیرساختن تجدیدساختار سریع، که بر اساس آن وقتی ارزش وام رهنی بیش از ارزش مسکن باشد ارزش آن کاهش مییابد، حتا با وامدهی دولتی، و مزیتبخشی به هزینههای پایینتر وجوه دولتی و انتقال پسانداز به مالکان فقیر و میانهحال منازل مسکونی، به مردم کمک کنیم تا خانههای شان را از دست ندهند.
۳. ایجاد انگیزهای که در عمل موثر است. کمک به والاستریت و توقف سلب حق مالکیت تنها بخشی از راهحل است. اقتصاد امریکا در تهدید رکودی حاد است و به انگیزشهای بزرگی نیاز دارد. لازم است بیمهی بیکاری را افزایش دهیم، اما به ایالتها و مناطق کمک مالیشود، آنها همچنانکه درآمدهای مالیاتیشان کاهش مییابد، هزینههای خود را پایین میآورند و کاهش هزینهها به انقباض اقتصاد منجر خواهد شد. اما واشنگتن برای حرکت بخشیدن به اقتصاد باید در آینده سرمایهگذاریهایی انجام دهد. توفان کاترینا و فروپاشی پل مینیاپولیس یادآوریهای غمانگیزی دربارهی این است که زیرساختارهای ما مستهلک شده است. سرمایهگذاری در زیرساختارها و فنآوری در کوتاهمدت اقتصاد را به حرکت میاندازد و رشد بلندمدت را افزایش میدهد.
۴. بازگشت اعتماد از طریق اصلاح دستگاه نظارتی. ریشهی مشکلات در تصمیمگیریهای نادرست بانکی و قصور در نظارت است. اگر باید اعتماد به نظام مالی ما باز گردد، این مسایل باید مورد توجه قرار گیرد. ساختارهای راهبری شرکتی را که به ساختارهای ناقص انگیزشی انجامیده بود، که به منظور ارایهی پاداشهای سخاوتمندانه به مدیران عامل طراحی شده بود باید تغییر داد و از این رو بسیاری از نظامهای انگیزشی باید تغییر یابند. این صرفا مسالهی سطح پاداشها نیست، بلکه شکل غیرشفاف اختیار معاملهی سهام را نیز شامل میشود که انگیزهای برای حسابسازی برای بزرگ جلوهدادن بازدهی گزارششده است.
۵. خلق یک سازمان کارآمد چندجانبه. همچنان که اقتصاد جهانی بیشتر درهم تنیده میشود، ما به نظارتهای جهانی بهتری نیازمند میشویم. اگر ما باید به ۵۰ مقام ناظر دولتی مستقل اتکا کنیم، نمیتوان تصور کرد که بازار مالی امریکا بتواند کارکرد موثری داشته باشد. اما باید تلاش کنیم این کار را به طور اساسی در سطح جهانی انجام دهیم. بحران اخیر نمونهای از مخاطرات است: همچنانکه برخی دولتهای خارجی ضمانتهای نامحدود در مورد سپردهها ارایه کردند، پول شروع به حرکت به جاهایی کرد که به نظر میرسید پناهگاههای امن هستند. برخی دولتهای اروپایی در تاکید بر آنچه لازم است انجام شود بسیار اندیشمندانهتر بودند. حتا پیش از آن که بحران جهانی شود، نیکولا سارکوزی رییسجمهور فرانسه در سخنرانی ماه گذشته در سازمان ملل خواستار اجلاس سران به منظور تعیین مبانی برای نظارت دولتی به منظور جایگزینی با رویکرد کنونی بازار آزاد شد. میتوانیم در آغاز یک «عصر برتنوودز» جدید باشیم. جهانی که از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم سربرآورد، دریافت که به نظم اقتصادی نوین جهانی ضرورت دارد. این نظم بیش از ۶۰ سال به درازا کشید. مدت زمان درازی است که روشن شده این نظم انطباق خوبی با دنیای جدید جهانیسازی ندارد. اکنون، جهان برخاسته از جنگ سرد و بحران بزرگ مالی، نیازمند ساخت نظم اقتصادی نوین جهانی برای قرن بیستویکم است؛ این شامل سازمان نظارتی جدید جهانی است.
آیندهی پیش رو
رییسجمهور بعدی ایالات متحده زمان بسیار سختی خواهد داشت. حتا برنامههایی کاملا اندیشمندانه هم ممکن است آن گونه که طراحی شده، عمل نکند. اما اطمینان دارم که برنامهای فراگیر براساس راس هایی که ارایه کردم ـ توقف سلب حق مالکیت، تجدید سرمایهی بانکها، برانگیختن اقتصاد، حمایت از بیکاران، تقویت نظارت و ساختارهای نظارتی و جایگزینساختن ناظران و افرادی که مسوولیت حفاظت از اقتصاد را برعهده داشتند با کسانی که بیشتر نگران نجات اقتصاد هستند تا نجات والاستریت ـ نه تنها اعتماد را بازمیگرداند بلکه در آینده امریکا را قادر میسازد که از تمامی توان اش برخوردار باشد. از سوی دیگر، رویکردهای نیمهکاره تنها همواره نومیدی را باز میگرداند و بهیقین شکست خواهد خورد.
در کشوری که پول تکریم میشود، رهبران والاستریت از احترام ما برخوردار بودند. آنان از اعتماد ما برخوردار بودند. باور داشتیم که آنان دستکم در مسایل اقتصادی نماد عقلانیت هستند. زمانه تغییر کرده است. این احترام و اعتماد برباد رفته است. این خیلی بد است چرا که بازارهای مالی لازمهی کارکرد درست اقتصاد است. اما اغلب امریکاییها بر این باور اند که والاستریتیها احتمالا منافع خود را مقدم بر منافع بقیهی کشور میدانند و در صورت لزوم بدان پوششی زیبا میدهند. اگر رییسجمهور بعدی سیاستهای خود را بیش از حد بر اساس منافع والاستریت شکل ببخشد، و این سیاستها راهحلی موثر نباشد، وی ماه عسلی کوتاه خواهد داشت. این خبر بدی برای او، برای امریکا و برای جهان است.
__________
پانوشت ها:
[۱] این مقاله ترجمهای است از:
[۳] no-down-payment Joseph Stiglitz, How to Get Out of the Financial Crisis, TIME, Friday, Oct. 17, 2008