عدم توزیع تذکره یا شناسنامۀ برقی پس از تکمیل تمام مراحل قانونی و تخنیکی آن یک ناتوانی و ناکامی دولت وحدت ملی در نخستین برنامۀ بزرگ ملی افغانستان است:
- عدم توزیع تذکره پس از تصویب قانون توزیع تذکره از سوی هر دو مجلس شورای ملی و توشیح رئیس جمهور و آمادگی تمام زمینه ها و نیازهای تخنیکی اجرای پروسۀ توزیع، نقض آشکار قانون توسط مجریان قانون است. اگر قانون شکنی در افغانستان یک جرم باشد، شکستن قانون توسط زمام داران حکومت افغانستان به عنوان مجریان قانون، جرم مضاعف است.
- عدم توزیع تذکره، مردم افغانستان را از داشتن سند هویت ملی و رسمی کشور محروم می کند. محرومیت اتباع و شهرندان یک کشور از سند هویت ملی و شهروندی نه تنها یک عمل غیرقانونی و جلوگیری از دسترسی مردم به حق مشروع و مسلم شان محسوب می شود، بلکه دولت افغانستان به خصوص نهاد اجرایی یا حکومت را در جلوگیری از برنامه و پروسۀ شکل گیری و تکمیل هویت ملی که از الزامات ملت و تشکیل دولت-ملت است، مسئول و مقصر معرفی می کند.
- عدم توزیع تذکرۀ برقی، راه را به برنامه گزاری در جهت توسعه در تمام عرصه های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و غیره می بندد. بدون داشتن آمار مشخص و دقیق از شمار جمعیت و نفوس که مستلزم توزیع تذکره یا شناسنامه است، هیچ دولت و نظام حاکم سیاسی نمی تواند برنامه های انکشافی و توسعه را در ابعاد مختلف حیات اجتماعی و ملی بصورت علمی و درست تدوین، تنظیم و تطبیق کند.
- بدون آمار دقیق و درست از نفوس کشور که به توزیع تذکره برای اتباع و شهروندان مربوط می شود نه تنها انجام یک انتخابات موفق و درست دشوار و مشکل است، بلکه زمینه های برگزاری یک انتخابات شفاف، سالم و عاری از تخطی، تخلف و تقلب گسترده را نامساعد می سازد. بنا بر این هر گونه انتخاباتِ بدون توزیع تذکره و آمار دقیق و درست نفوس کشور، انتخاباتِ همراه با تخطی، تخلف و تقلب است که ثبات سیاسی را مخدوش می کند و موجب بی اعتمادی اذهان عامه و افکار عمومی در اعتماد به مشروعیت نظام حاکم سیاسی و اعتماد بر ثبات سیاسی می شود.
- عدم توزیع تذکره برقی و توقف این برنامۀ بسیار مهم ملی به بهانۀ درج کلمۀ “افغان” بروی صفحۀ اول تذکرۀ برقی و با طرح شعار “افغانیت و اسلامیت”، حتی در توجه و رابطه به درج این هردو مقوله، نادرست، نامعقول و غیر واقعی است. زیرا واژۀ افغانی و اسلامی برای اتباع و شهروندان افغانستان در صفحۀ اصلی تذکرۀ برقی نه یک بار که سه بار به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی ذکر شده است: جمهوری اسلامی افغانستان، دافغانستان اسلامی جمهوریت، Islamic Republic of Afghanistan.
- با توجه به این واقعییت که در صفحۀ اصلی و یا صفحۀ اول تذکرۀ برقی هر دو واژه و مقولۀ افغان و اسلام سه بار و در سه زبان درج و تذکر یافته است، تعلیق و توقف پروژه و روند ملی توزیع تذکره به بهانۀ واهی و مبهم عاملان و حاملان شعار “افغانیت و اسلامیت”، از نظر منافع و مصالح ملی در جهت شکل گیری و شکل دهی ملت واحد و وحدت ملی و دولت ملی، غیر قابل درک و پرسش برانگیز است. هر گونه اختلال و نقص در ابعاد مختلف حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و … ناشی از تعلیق و توقف برنامۀ ملی توزیع تذکرۀ برقی، به دولت و دولت مداران کشور، به خصوص به رئیس جمهور غنی بر می گردد.
- عدم توزیع تذکرۀ برقی که بخش اجتناب ناپذیر روند ملت-دولت و شکل دهی پایدار دولت ملی مدرن و ایجاد جامعۀ شهروندی است، این روند را نه تنها متزلزل و مخدوش می کند، بلکه آن را تخریب می کند و تمام امید ها و آرزوهای نسل امروز و فردای افغانستان را در سدۀ بیست و یکم از تحول جامعۀ قومی و قبیله ای و ملت اقوام و دولت قومی، به جامعۀ مدنی و شهروندی و به ملت شهروند و دولت مدرن ملی به ناامیدی و یاس تبدیل می سازد.
- عدم توزیع تذکرۀ برقی نه تنها ناتوانی و ناکامی دولت افغانستان را در انجام یک برنامۀ مهم ملی بر ملا می سازد، بلکه نهادهای جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و حتی پارلمان را در نظارت و تاثیر گزاری بروی عملکرد حکومت بی اهمیت و فاقد ارزش و کارآیی نشان می دهد.
