بر اساس خبرنامه ای دفتر ریاست جمهوری افغانستان، قرار است که دومین پارلمان کشور بعد از سقوط طالبان به روز چارشنبه 6 دلو/بهمن (26 جنوری) افتتاح شود.
به دنبال تنش ميان حامد كرزي و نامزدهاي برنده در مورد زمان افتتاح پارلمان، دو طرف پس از چند دور مذاكره و پذيرش برخي شرط ها، به موافقت رسیدند.
يكي از شروط نامزدهاي برنده، لغو دادگاه ويژه انتخابات بود كه به درخواست دادگاه عالي و موافقت حامد كرزي تشكيل شد.
گفته می شود گرچه در توافقنامه حامد كرزي و 30 نماينده حاضر در مذاكره، لغو دادگاه ويژه مانند ساير موارد به صورت كتبي قيد نشده است، اما با ضمانت‌هاي سازمان ملل و وزير دولت در امور پارلماني، اين اطمينان خاطر به نامزدهاي پيروز داده شد كه ماده دوم اين توافقنامه كه بر غيرعملي و غيرقانوني بودن دادگاه ويژه تاكيد مي‌كند به معناي لغو دادگاه است.
در ماده دوم اين توافقنامه آمده است كه پيگرد قضايي اعضاي پارلمان كه متهم به تقلب در انتخابات هستند، فقط از طريق دادگاه‌هاي عادي و نه دادگاه ويژه امكان پذير است.
به دنبال اعلام نتايج انتخابات پارلماني، بسياري از نامزدهاي شكست خورده به نتيجه اعلام شده اعتراض كردند و در چندين شهر افغانستان دست به تظاهرات زدند.
نامزدهاي معترض معتقدند كه در اين انتخابات تقلب وسيعي صورت گرفته و كميسيون‌هاي انتخاباتي هم در اين تقلب سهيم هستند به همين دليل خواستار پيگيري موضوع از طريق دادستاني شدند.
دادستاني افغانستان نيز با تائيد ادعاي نامزدهاي معترض، خواستار ابطال انتخابات شد.
سرانجام دادگاه عالي افغانستان پيشنهاد تشكيل دادگاه ويژه را مطرح كرد كه با توافق رئيس جمهور افغانستان اين دادگاه تشكيل شد.
از اولين خواست‌هاي اين دادگاه، تعويق افتتاح پارلمان بود كه حامد كرزي با آن موافقت كرد.
تعويق يك ماهه پارلمان خشم نامزدهاي پيروز و نگراني سازمان ملل و كشورهاي خارجي را در پي داشت.
سرانجام تحت فشار سازمان ملل و آمريكا، حامد كرزي تن به مذاكره با نامزدان پيروز را داد و نتيجه اين مذاكرات، افتتاح پارلمان افغانستان در روز چهارشنبه ششم دلو است.
انتخابات پارلماني سال 1389 افغانستان يكي از پرجنجال‌ترين انتخابات كشور بود كه بيش از چهار ماه از برگزاري آن مي‌گذرد اما تاكنون شورای ملی به كار خود آغاز نكرده است.
