ديروز حامدكرزي در بيانيه‌يي كه در مجلس افتتاحيه‌ي همايش مبارزه‌ي ملي بافساد، در تالار وزارت خارجه‌ي كشور داشت، بار ديگر بر نكاتي تأكيد كرد كه هميشه و در همين هشت سال گذشته بيان كرده بود. اما براي نخستين بار گفته است كه برخي از ماموران حكومتش با داشتن سرمايه هاي نامشروع به سفر ها و رخصتي هاي خارجي مي‌پردازند. اگرچه اين اشاره‌ي آقاي كرزي، اكنون شامل بيشتر كارمندان رده‌ي نخست، رده دوم و سوم و حتا چهارم دولت مي شود، اما او اشاره‌يي به كسي يا نهادي نكرد.
آغاز همايش، پايان آن را نشان مي داد؛ زيرا ديده مي‌شد كه مبارزه با فساد بار ديگر جدي گرفته نشده و بار ديگر كلوخ مانده از آب تير مي شوند. اگرچه جديت در مبارزه با فساد واژه هاي اصلي در سخنان آقاي كرزي بودند؛ اما چيزي كه اين جديت را به گونه‌يي با چالش مواجه مي كرد سابقه حكومت وي و متهم نشدن هيچ مقامي به فساد اداري است كه ناتواني آقاي كرزي را در اين امر برجسته مي كند.
آقاي كرزي بار ديگر بر پاكي وعدم دست داشتن خودش در فساد و سرمايه هاي كشور سخن گفت ولي اي‌كاش اشاره‌يي به مصرف سرسام آور مليون ها دالري در انتخابات گذشته مي كرد.
نكته‌ي قابل توجه و در عين حال غير منتظره‌ي آقاي كرزي اين بود كه يك تن از مقام‌هاي كه به فساد متهم شده و دادگاه ابتدايي براي او چهار سال زندان و جريمه‌ي نقدي را در نظر گرفته بود را انسان «باشخصيت وعاري از فساد» خواند و حكم محكمه‌ي اورا نوع توطيه از پيش پلان شده توصيف كرد. و از دادگاه عالي خواست كه پرونده او را به گونه جدي و در معرض شوراي ملي بررسي كنند. يعني او از دادگاه‌عالي خواسته است كه پرونده‌ي آقاي صاحبي را به گونه‌يي كه مي خواهد تنظيم كنند.
اگرچه شكي در اين وجود ندارد كه گاه نوع توطيه براي كنار زدن افراد از سمت ها وجود دارد و شايد آقاي صاحبي يكي از اين‌ها باشد، اما دخالت مقام ها در كار دادگاه و آنهم اين گونه، جرئت رسيدگي به فساد را مي كاهد.
در غير آن آقاي كرزي مي تواند كه عاملان توطيه به شهردار كابل را اگر مي شناسد بايد به دادگاه معرفي كند و صلب صلاحيت سازد؛ اما چنان معلوم مي شود كه ايشان در نخستين اقدام مبارزه با فساد و متهم شدن يك عضو برجسته حكومتي به آن، دچار موضعگيري نامشخص و پا در هوا شده است و چگونه ممكن است او در كشوري و اداره‌يي، مبارزه با فساد را آغاز كند كه خود به فيصله هاي ار گان هاي عدلي و قضايي اش باور ندارد و آن را فاقد اعتبار مي نماياند و از بلند ترين مرجع حكومتي وارد حمايت و دفاع مي شود.
نكته قابل توجه ديگر در همايش ديروزي كه براي سه روز ادامه دارد، اين است كه قرارمعلوم نهاد مسمي به اداره‌ي عالي «نظارت بر اجراي استراتژي مبارزه با فساد» كه از دوسال به اين طرف ايجاد شده و بايد راهبرد مبارزه با فساد را در اين مدت مي‌ساخت، پس از گذشت دوسال از تاسيس و دوام كارش، اكنون به خود زحمت داده است كه همايش كار روي راهبرد مبارزه بافساد را به گونه نمايشي آغاز كنند.
در حالي كه اين اداره خود مي تواند متهم به فساد و حيف و ميل امكانات اداري گردد؛ زيرا در دوسالي كه از عمر آن و اداره‌هاي ممثل ديگر مي‌گذرد، چه شاهكاري را براي انجام مبارزه با فساد داشته اند. و اين اداره در مدت دوسال چرا براي مبارزه بافساد اصلا فكر نكرد تا اين كه اوباما رييس جمهوري امريكا به آقاي كرزي هشدار مي دهد و دوماه بعد فقط محفلي روي چگونگي تنظيم راهبرد مبارزه بافساد برگزار مي شود. بناً معلوم است كه كار اين اداره فقط ضايع كردن وقت و پاسخ دادن مسايل روزمره و سطحي در بيرون و داخل كشور مي باشد كه منحيث نقطه‌ي ديگر بيكارگي و وقت گذراني و مصرف بيجا، مي تواند در تاريخ كارنامه هاي حكومت داران آقاي كرزي ثبت گردد.
بدين روي، به آقاي كرزي پيشنهاد مي‌شود كه براي جديت واقعي در مبارزه بافساد و براي ايجاد روند شفاف مبارزه با فساد و حد اقل براي برداشتن گام هاي ابتدايي در اين زمينه، بايد در نخستين قدم تغيير و تصفيه در ادارات را آغاز كند و اين كار را نيز پيش از هرجايي ديگر، از ارگ رياست جمهوري و از نزديك ترين فاصله ها و از داخل دفتر كاري خودش پي بگيرد در غير آن با اين نظام و اين اداره و اين روند، باور مبارزه كردن بافساد و مظاهر آن ناكام، دور باطل و حتا خيلي خنده آور خواهد بود.
برگرفته از روزنامه ی ماندگار
