خبر و دیدگاه

استبداد يا دموكراسي؟

 

يكي از بحث هاي مهمي كه بعد از حادثه يازدهم سپتامبر و حضور جامعه جهاني در افغانستان بر سر زبانها است و تا حدي جنبه علمي را به خود گرفته است،‌ موضوع چگونگي نهادينه شدن نظام دموكراسي در اين كشور است.

برخي از آگاهان امور بدين باور اند كه رفتن به سوي دموكراسي در كشور سنتي اي مانند افغانستان كه حتا دين در خدمت سنت هاي قومي و قبيلوي بوده است، يك تجربه ناكام است كه در فرجام به ناكامي مي انجامد.

اين نظريه بيشتر برجنبه احساسات و عواطف متكي بوده و كسانيكه آن را دنبال مي كنند، روي اينكه كدام نظام سياسي اي مي تواند در كشور حاكم شود، نيانديشيده اند.

گروهي از كارشناسان با مطالعه نظام هاي سياسي گذشته، نظام سياسي كنوني را بر اصول و معيارهاي دموكراسي با در نظرداشت ارزش هاي اسلامي و سنت هاي قبيلوي خواهان اند و قلم و زبان خويش را در اين راستا به كار انداخته اند.

البته عده اي ديگر، از نظام اسلامي سخن مي گويند كه آن هم در حد يك شعار سياسي مي توان بود.

يگانه نظريه اي كه قابل قبول براي مردم افغانستان، جامعه جهاني و كشورهاي ذيدخل در سياست اين كشور بوده و عملاً كار روي آن جريان دارد، همان نظريه دوم است؛ به دليل اينكه تا وقتي سنت هاي قرون وسطايي كه به هيچ وجه نه با دين مقدس اسلام سازگاري دارند و نه با نظام سياسي دموكراسي، از بين برده نشوند، دستيابي به يك اداره مستحكم ملي و با ثبات در منطقه غير ممكن پنداشته مي شود.

مشكل اساسي نظام سياسي كنوني به رهبري آقاي كرزي در اين است كه وي تلاش دارد تا استبداد قبيلوي را با دموكراسي آشتي داده و از خلال آن نظام سياسي اي بسازد كه در هيچ قاموسي مدل آن وجود ندارد.

اين تجربه اي است كه در طول هفت سال و اندي، علي رغم اينكه معضله اي را مرفوع نساخته است، مشكلات سياسي و اجتماعي، بيشتر از پيش افزايش يافته و كشور به سوي يك بحران گسترده حركت كرده است.

اكنون در آستانه دومين انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي، اين تجربه ناكام يكبار ديگر از طرف آقاي كرزي تكرار مي شود تا فقر و بيكاري، اختلاس و فساد اداري، قتل و خونريزي، زورگويي و قانون شكني، كشت و توليد مواد مخدر و ده ها امراض اجتماعي و سياسي ديگر،‌ بيشتر از اين، ملت را بيازارد و باز هم به جاي شايسته سالاري در عزل و نصب مامورين دولتي، واسطه و شناخت نقش داشته و تجاوز به حقوق مظلومين و مستضعفين از طرف زورمندان ادامه داشته باشد.

اين ايتلاف ها زمينه سرقت هاي مسلحانه، اختطاف تاجران و اشخاص ثروتمند را بيشتر از پيش مساعد ساخته و براي اشخاص زورمند تفهيم مي كند كه راه رسيدن به قدرت، تشويق و حمايه باندهاي اختطاف چي، قاچاق بر، دزد و افراد اوباش و خياباني مي باشد كه بتوانند امنيت شهرها را اخلال كنند.

راه نجات ملت شريف افغانستان كه همواره از دست سياست پيشه گان ظالم رنج ديده اند، اين است كه اين بار در انتخاب خويش غور و دقت به خرچ داده و باور داشته باشند كه با عزم راسخ و اراده ايماني و وجداني شان مي توانند مسير سياسي كشور را تغيير دهند. 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا