این جا پرسش هایی مطرح می گردد که کودتای اول جوزا را کی آغاز نموده است؟ حامد کرزی رییس جمهور، سلام عظیمی رییس دادگاه عالی و یا داکتر لودین رییس کمسیون انتخابات افغانستان، اگر پاسخی به این پرسش ارایه گردد واضح و آشکار می گردد که آغازگر این کودتا همین مثلث بالاست که از ایشان نامبردیم. نه تنها شخص رییس جمهور، رییس دادگاه عالی و رییس کمسیون انتخابات بل که درست تاکید دارم که این کودتا را تیم های کاری همین سه ارگان دولتی راه اندازی نموده و در آخرین فرصت فیصله ی نهایی را دادگاه عالی افغانستان به نفع رییس جمهور کرزی خاتمه داده است و تعداد از وکلای مردم در شورای ملی، آنانی که خود را یگانه مجری قانون در افغانستان می شمارند از آن فیصله که در اصل درب ورودی برای حکومت جا طلب کرزی و همراهانش می باشد پشتیبانی نموده و راه مبارزات سیاسی اجتماعی را برای خود در آینده های نزدیک بسته اند که اگر برای این مثلث نامی را انتخاب نماییم درست خواهد بود که بگوییم مثلث قدرت، زیرا کسانی که داد از وطندوستی و مردم سالاری می زنند امروز برای رسیدن به اهداف شخصی خویش دست بر تفسیر قانونی می زنند که در حقیقت حاجت تفسیر را ندارد. درست و واضح معلوم می گردد که این مثلث نه از متن مردم برخواسته است و نه بر اراده ی مردم ارج قایل اند و نه بر قانون تو
جه دارند.
در این بخش لازم می دانم بند دوم ماده شصت و یکم قانون اساسی را شاهد بر غیر قانونی بودن ادامه ی کار رییس جمهور کرزی بعد از اول جوزا بیاورم که همه بر آن باور دارند غیر از کودتاچیان کرزیی که چنین است: وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. مطابق این ماده وظیفه رییس جمهور کرزی در اول جوزای سال ۱۳۸۸ خورشیدی پایان یافته است و ادامه ی کار وی دیگر حیثیت قانونی و اصولی ندارد. اما این که کودتای صورت گرفته است، باید بگذاریم رییس جمهور کرزی به کارش ادامه بدهد که آرمان کودتا در دلش باقی نماند و صفحات تاریخ پربار افغانستان؛ بار دیگر شاهد کودتای تمام عیار تیم حاکم باشد.
هرچند تعدادی از اطرافیان کرزی این فیصله دادگاه عالی افغانستان را مطابق بر ماده یکصدو بیست و یکم قانون اساسی، قانونی و اصولی می دانند ولی دور از باور است که دادگاه عالی هرچه دلش خواست و به نفع هرکی که بخواهد قانون را تفسیر کند. در ماده یکصدو بیست و یکم قانون اساسی آمده است که: بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آن ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق قانون از صلاحیت های ستره محکمه می باشد. ولی به نظر می رسد دادگاه عالی افغانستان کور خوانده است که این ماده را تفسیر نماید، در حالی که بند دوم ماده شصت و یکم قانون اساسی ضرورت به تفسیر ندارد؛ چرا که در بند سوم آن ماده ختم دوره کاری رییس جمهور دیگر هم واضح گردیده است. ظاهراً دادگاه عالی جمله (بعد از انتخابات) را اصل قرار داده و دوام کار رییس جمهور را قانونی می داند ولی نادیده نباید گرفت که بند سوم ماده شصت و یکم قانون اساسی چنین آشکار و واضح است که بند دوم را دیگر هم روشن می سازد: انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور بر گزار می گردد. زمانی که این بند از ماده بسیار مشهور و سرزبان های مردم (ماده شصت و یکم) به این شفافیت موضوع انتخابات را بیان می دارد، فکر می کنم دیگر جای برای تفسیر آن باقی نمانده است که دادگاه عالی انجام بدهد. یعنی زمانی برگزرای انتخابات که در قانون اساسی سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور پیش بینی شده است به این معنا است که انتخابات در دوم حمل و یا اول ثور ۱۳۸۸ باید برگزار می شد. که متاسفانه کمسیون انتخابات یکی دیگر از کودتاچیان اول جوزا که در حقیقت این کودتا یک سال قبل انجام پذیرفته بود چنین کاری را نکرد، پس چه لازم است که ما ماده های قانون را تفسیر نمایم در حالی که بارها و بارها قانون اساسی بیچاره را زیر پا نهادیم و به گفته یک از تحلیلگران سیاسی افغانستان که ما قانون اساسی را فهمیده زیر پا کردیم و بار دیگر هم فهمیده زیر پا می کنیم.
تعداد از مردم طنزآمیز می گویند که کرزی در وقت سوگند یاد کردن خدمت برای مردم و وطن زبان خود را می جنبانده ولی از حلف یا سوگند در مقابل قانون و ملت خبری نبوده است. که من این موضوع طنز آمیز را به شکل جدی تایید می نمایم و می گویم که الحق چنین بوده است، کرزی برای خدمت مردم سوگند نخورده بلکه برعکس آن را در سوگند خود به جا آورده است. ماده شصت و سوم قانون اساسی برای رییس جمهور حلف آتی را پیشنهاد می نماید: «به نام خدا سوگند یاد می کنم که دین اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم، از استقلال، حاکمیت ملی و تمامین ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار برم.» که کرزی درست همان کار را در مقابل رسانه ها انجام داد ولی عمدتاً در طول تصدی اش دیده شد که برعکس آن را انجام داده است.
وقتی که ما به نام خدا سوگند یاد می نمایم که فلان کار را انجام می دهیم دیگر کار تمام است (اگر مسلمان واقعی باشیم) کرزی سوگند یاد نمود که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت می کند در حالی که به ده ها مورد توهین بر دین مقدس اسلام در افغانستان صورت پذیرفت اما کرزی اصلاً توجه نکرد، به خاطر حقوق بشر ساخته غرب، کرزی سوگند یاد نمود قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت می نمایم، ضمن این که رعایت و مواظبت نکرد بلکه زیر پا نهاد قانون اساسی در بیشترین مورد توسط شخص رییس جمهور نقص گردید و موارد دیگر که در سوگند نامه آمده است…
می بینیم زمانی که عبدالجبار ثابت دادستان کل افغانستان نامزدی خویش را برای احراز پست ریاست جمهوری اعلام نمود شخص آقای کرزی از وظیفه سبک دوش کرد، که خلاف قانون اساسی است و گفت شخصی که سمت دولتی داشته باشد خود را در سمت ریاست جمهوری نامزد کرده نمی تواند ولی زمانی که که نوبت خودش رسید مثل این که فوتبالیست ها در هنگام بازی توپ را برای هم تیم های خویش پاس می دهند وی هم موضوع را برای دادگاه عالی راجع ساخت تا تفسیر غیر قانونی نماید در صورتی که هر دو اتاق شورای ملی موجود بود و مثل این موارد دیگر… نگرانی این جاست که اگر کرزی بار دیگر برنده ریاست جمهوری شود در اخیر تصدی اش باز هم همین کار را می کند که قانون را زیر پا نموده و تفسیری به ضمن خودش نماید و خواست خود را در آن بگنجاند؟ یقیناً چنین خواهد کرد زیرا سه ماه از تصدی اش مطابق قانون فعلی در آن زمان کم می شود و او قناعت نخواهد کرد زیرا حالا که تصدی اش تکمیل است قبول ندارد آن وقت که کم شود قبول می کند که واضح است نه! و این کار نه تنها کرزی بلکه هر کسی دیگری اگر باشد می کند چون کرزی حق مشروع او گرفته است و حکومت خود را ادامه می دهد. پس پیش بینی می شود که قانون اساسی خواهی نخواهی تعدیلات را پیشرو دارد آن هم توسط کسی که بعد از کرزی به سمت ریاست جمهوری می رسد و باید هم تعدیلات بیاید.
موضوع کودتای سفید کرزی را هر قدر بگوییم و بنویسیم کم است، زیرا موارد بسیار زیاد دیگر نیز وجود دارد که در صورت تحلیل و بررسی در آخرین نقطه به کودتای سفید کرزی شهادت می دهد ولی پیش بینی می شود در صورت برنده شدن کرزی در همین دور انتخابات کودتاهای دیگری را نیز باید مد نظر داشت و از آن جمله نقش ندادن مجاهدین و مقاومتگران افغانستان در حکومت خواهد بود و این مسله منجر بر کشیدگی و اختلافات مدهش بین رییس جمهور و معاون اولش آقای فهیم خواهد گردید.
دراخیر می خواهم با نتیجه گیری کلی از این موضوع، برای تمامی خواننده گان عزیز بگویم که: مردم عزیز و پرافتخارم، برادر و خواهر مهربانم کودتای سفید تیم حاکم را هرگز از یاد نبرید و درج دفترچه های خاطرات ماندگار خویش گردانید تا باشد روزی نسل های بعد از ما، از واقعیت های امروز دولت مردان شان واقف باشند و هرگز کورکورانه قضاوت ننمایند، چنان چه امروز تعداد از مردم قضاوت های عجولانه در باره شاهان دیروز افغانستان می کنند و آن ها را شخصیت های ملی و فرا ملیتی و مسلمانان واقعی می دانند در حالی که بر اوراق زرین قرآن کریم یگانه کتاب مقدس مان مهر و امضاء نموده اند و بعد حریفان سیاسی شان را به دار آویختند و خود را برائت دادن که ما دشمنان خود را از بین برده ایم که در حقیقت همه شان تا امروز هم چون کرزی بوده اند، همیشه دغل بازی نمودند و خاک بر چشم مردم و ملت افغانستان زده اند و خود را حامی و بزرگ مردم افغانستان خوانده اند. می خواهم بگویم مرگ بر کسانی که ذلت را بر مردم شریف افغانستان تحمیل می نمایند و خود بر کرسی های قدرت تکیه می زنند.
