Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر و دیدگاه

درگیری طالبان با مردم؛ فرار از حل بحران افغانستان

 

افغانستان میان مهندسی قدرت و بازی امنیتی طالبان و پاکستان

طالبان از روزی که  قدرت سیاسی افغانستان را در اختیار گرفتند، با یک مسئله اساسی روبه‌رو بوده‌اند؛ آن اینکه چگونه حکومتی را که از مسیر انتخابات و یک توافق سیاسی ملی به وجود نیامده است، به یک نظم سیاسی پایدار تبدیل کنند؟ پاسخ طالبان تاکنون به این پرسش نه از مسیر ایجاد یک قرارداد سیاسی جدید با مردم؛ بلکه از مسیر تمرکز قدرت، کنترل اجتماعی، محدودسازی مخالفان و گسترش ساختارهای امنیتی شکل گرفته است. بنابراین، طالبان  به‌جای آنکه مسئله افغانستان را به‌عنوان یک بحران چندلایه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تعریف و برای حل ریشه‌ای آن برنامه‌ریزی کنند، بخش مهمی از ظرفیت سیاسی و امنیتی خود را صرف تثبیت انحصار قدرت، درگیری با مردم  و کنترل مردم کرده‌اند. این رویکرد طالبان این پرسش را در افکار تداعی می کند که آیا پشت درگیری های داخلی و خارجی طالبان بک منطق مشترک وجود دارد؟

طالبان در واقع دولت سازی و جامعه ستیزی را به اشتباه گرفته اند. در حالیکه دولت‌سازی با جامعه‌ستیزی یکی نیست. دولت‌سازی مستلزم ایجاد اعتماد، قانون، مشارکت سیاسی، امنیت عمومی، اشتغال و نهادهای پاسخگو است؛ در حالی که حفظ یک رژیم اقتدارگرا بیشتر بر کنترل، حذف رقیب، محدود سازی فضای عمومی و ایجاد ترس اتکا دارد. این در حالی است که با توجه به گزارش های بانک جهانی افغانستان با فقر، کاهش درآمد سرانه، ضعف سرمایه‌گذاری، بیکاری و محدودیت‌های شدید اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی از حاکمیت این است که انرژی سیاسی خود را به سمت اقتصاد، اشتغال، آموزش، امنیت، روابط خارجی و ایجاد یک نظم سیاسی قابل قبول برای اکثریت جامعه سوق دهد. اما آنچه در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود، تقدم منطق امنیتی بر منطق توسعه و سیاست است.  طالبان بجای آنکه به حل بنیادی معضل افغانستان بپردازند؛ برعکس با حمله به مراکز آموزشی و مسدود کردن آنها و امارتی اعلان کردن شهرک ها و یورش بردن به خانه کرزی، ولی نعمت اصلی خود؛ در موجی از حمله های هوایی پاکستان، هر روز حادثه آفرینی می کنند و با نمایش این سناریو ها می خواهند، افکار عامه و مردم جهان را نسبت به اوضاع واقعی افغانستان منحرف نمایند.

البته باید میان دو واقعیت تفاوت قایل شد؛ آن اینکه  که افغانستان پس از ۲۰۲۱ از نظر جنگ سراسری نسبت به دوره جمهوری امنیت بیشتری تجربه کرده است. دلیل آن هم حمله های انفجاری و انتحاری طالبان بوده است. هرچند این یک تحول مثبت است؛ اما ثبات پایدار صرف با کاهش جنگ حاصل نمی‌شود و محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، نگرانی‌های تروریستی و فقدان حکومت مشروع و  مشارکت فراگیر سیاسی همچنان مانع ثبات بلندمدت افغانستان‌اند. بنابراین مسئله افغانستان را نمی‌توان تنها با شاخص «کاهش جنگ» سنجید. پرسش بنیادی‌تر این است که آیا افغانستان از یک جنگ داخلی به یک صلح سیاسی منتقل شده است، یا صرف از جنگ گسترده به یک نظام متمرکز امنیتی انتقال یافته است؟

در ادبیات علوم سیاسی، میان «دولت‌سازی» و «بقای رژیم» تفاوت مهمی وجود دارد. دولت‌سازی یعنی ایجاد نهادهایی که مستقل از اشخاص و گروه‌های حاکم بتوانند قانون، امنیت، عدالت، آموزش و خدمات عمومی را برای شهروندان تأمین کنند؛ اما بقای رژیم به مجموعه سیاست‌ هایی گفته می‌شود که هدف اصلی آن حفظ ساختار قدرت موجود است. اگر سیاست‌های یک حکومت را از این منظر بررسی کنیم، می‌توان دید که بخش قابل توجهی از اقدامات طالبان در محور کنترل نهادهای اجتماعی و سیاسی چون؛ رسانه، دانشگاه، آموزش، فعالیت زنان، جامعه مدنی، مخالفان سیاسی و ساختارهای محلی می چرخد. گزارش‌های حقوق بشری نیز از تشدید محدودیت‌ها بر زنان و دختران و افزایش کنترل بر رسانه‌ها و فضای عمومی افغانستان سخن گفته‌اند. این مسئله اهمیت نظری زیادی دارد؛ زیرا هرگاه حکومت به جای پاسخگویی به مردم؛ برعکس جامعه را به‌عنوان موضوع امنیتی ببیند. در این صورت رابطه دولت و شهروند از رابطه خدمت ـ مسئولیت به رابطه کنترل ـ اطاعت تغییر می‌کند. 

اینجا است که دانشگاه بحیث یک نهاد آموزشی، به مسئله امنیتی تبدیل می‌شود؟ در حالیکه دانشگاه در هر جامعه مدرن تنها محل تدریس نیست؛ بلکه دانشگاه محل تولید دانش، پرسش، نقد، تربیت نسل جدید و شکل‌گیری سرمایه انسانی است. از همین رو، کنترل دانشگاه در یک نظام سیاسی اقتدارگرا اهمیت دوگانه دارد: از یک سو کنترل آموزش و از سوی دیگر کنترل فضای فکری جامعه. این مسئله در افغانستان هنگامی حساس‌تر می‌شود که هم‌زمان زنان از آموزش عالی محروم شده‌اند و استقلال برخی نهادهای آموزشی نیز زیر فشار قرار گرفته است.

در نتیجه، مسئله صرف «بسته شدن یک دانشگاه» نیست؛ بلکه مسئله بزرگ‌تر این است که چه کسی حق دارد دانش تولید کند؟ چه کسی حق دارد آموزش دهد؟  و چه کسی تعیین می‌کند نسل آینده افغانستان چه نوع شهروندی باشد؟ اینها پرسش هایی  اند که سیاست آموزشی را با سیاست قدرت پیوند می‌زند. در این حالت، آموزش از ابزار پرورش انسان به ابزار تثبیت قدرت تبدیل می‌شود؛ یعنی به‌جای پرورش تفکر انتقادی و شهروند آگاه، نسل‌هایی تربیت می‌شوند که روایت و ارزش‌های مطلوبِ قدرت را بازتولید کنند. نتیجه، تضعیف استقلال فکری، کاهش تکثر اجتماعی و بازتولید انحصار قدرت است.

فقر؛ بحران پنهانی که زیر سایه سیاست امنیتی قرار گرفته است

در حالی که انرژی سیاسی حکومت و مخالفانش در بسیاری موارد صرف امنیت و منازعه قدرت می‌شود، مسئله اقتصادی افغانستان همچنان بسیار عمیق است. بانک جهانی هرچند در مه ۲۰۲۶ گزارش داد که اقتصاد افغانستان با وجود رشد واقعی حدود ۴.۸ درصدی، نتوانسته این رشد را به افزایش سطح زندگی تبدیل کند؛ اما این رشد اقتصادی به معنای رفاه اقتصادی نیست تا زمانیکه رشد جمعیت از رشد فرصت‌های اقتصادی سریع‌تر، سرمایه‌گذاری محدود و در ضمن اشتغال مولد ایجاد نشود، ممکن است اقتصاد روی کاغذ رشد کند؛ اما زندگی مردم بهتر نشود. از این منظر، بحران افغانستان فقط بحران سیاسی نیست؛ بحران ظرفیت دولت برای تبدیل منابع محدود به رفاه عمومی نیز هست. اینجا است که این پرسش برجسته می شود که چرا برخورد طالبان با مردم افغانستان بی توجه به وضعیت بد اقتصادی آنان به مسئله مرکزی تبدیل شده است؟

چرا درگیری طالبان با مردم

در نظریه‌های دولت اقتدارگرا، یکی از روش‌های تثبیت قدرت، تعریف مداوم «تهدید داخلی» است. هنگامی که یک حکومت مشروعیت خود را از مشارکت عمومی و رضایت سیاسی شهروندان نمی‌گیرد، ممکن است برای توجیه استمرار کنترل، مخالف سیاسی، روشنفکر، دانشگاه، رسانه، جامعه مدنی یا حتی یک گروه اجتماعی را به‌عنوان مسئله امنیتی تعریف کند. از این منظر، بسته‌شدن یا تحت کنترل قرار گرفتن نهادهای آموزشی و فرهنگی تنها یک اقدام اداری نیست؛ می‌تواند بخشی از کنترل تولید دانش و فضای عمومی تلقی شود.

نمونه اخیر دانشگاه خاتم‌النبیین قابل توجه است. وزارت تحصیلات عالی طالبان مجوز این دانشگاه را لغو کرد؛ مسئولان دانشگاه گفتند دلایل اعلام شده با اسناد مشخص اثبات نشده است. تقریباً چهار هزار دانشجو در دو مرکز کابل و غزنی در آن تحصیل می‌کردند. در مورد دانشگاه دعوت نیز، منابع دانشگاه از مداخله طالبان و تعیین رهبری جدید توسط وزارت تحصیلات عالی خبر داده‌اند؛ در حالی که مسئولان دانشگاه این اقدام را تصرف غیرقانونی دانسته‌اند. در واقع، دانشگاه دعوت در حال حاضر با یک مناقشه جدی بر سر کنترل و اداره دانشگاه روبه‌رو است، نه صرفاً یک تعطیلی عادی. وب‌سایت رسمی دانشگاه نیز هنوز فعال است و فعالیت‌های سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد بنابراین، پرسش علمی فقط این نیست که «چرا یک دانشگاه بسته شد؟» بلکه پرسش مهم‌تر این است که چرا نهادهای مستقل آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به تدریج به موضوع مداخله مستقیم قدرت سیاسی تبدیل می‌شوند؟ پاسخ احتمالی را باید در رابطه میان دانش و قدرت جست‌وجو کرد. دانشگاه نهادی است که پرسش می‌آفریند، نقد می‌کند و نسل جدیدی از شهروندان را تربیت می‌کند؛ و هر نظام سیاسی که تحمل محدودی در برابر نقد داشته باشد، طبیعی است که نسبت به استقلال چنین نهادی حساس شود.

اینکه طالبان بجای پرداختن به مسائل کلان ملی برعکس، درگیر با مردم اند. هدف این درگیری  حفظ و تثبیت انحصار قدرت؛ غلبه ایدئولوژی بر حل مسائل عمومی و امنیتی دیدن جامعه است. در مورد نخست می بینیم که به‌جای ایجاد مشارکت سیاسی و حکومت فراگیر، بخش مهمی از سیاست طالبان بر کنترل مردم و محدود کردن مخالفان متمرکز شده است. سازمان ملل نیز از «حکمرانی انحصاری» و محدود شدن فضای مدنی در افغانستان گزارش داده است.  محدودیت‌های گسترده بر زنان، آموزش و آزادی‌های اجتماعی ؛ از مورد دوم است که نشان دهنده اجرای برداشت ایدئولوژیک از جامعه افغانستان است که  در بسیاری موارد بر توسعه و نیازهای روزمره مردم تقدم یافته است. امنیتی‌دیدن جامعه از موارد دیگری است که طالبان اعتراض، مخالفت و مطالبه‌گری مردم را بیشتر به‌عنوان تهدید می بیند تا بخشی از سیاست عمومی. اینجا است که انرژی حکومت از حل فقر، بیکاری، آموزش و توسعه به سمت کنترل و سرکوب اجتماعی منتقل می‌شود. مسئله اصلی این است که در چنین الگویی، حفظ کنترل سیاسی بر مردم بر حل ریشه‌ای مشکلات مردم مقدم اولویت پیدا می کند و در نتیجه «سیاست قدرت» جای «سیاست خدمت به مردم» را گرفته است.

مسئله هزاره‌ها و شیعیان؛ از امنیت تا کنترل اجتماعی

در مورد فشار بر برخی مناطق و نهادهای متعلق به هزاره‌ها و شیعیان نیز باید میان دو موضوع تفکیک کرد: نخست، ادعاهای مشخص درباره هر حادثه که باید جداگانه با اسناد بررسی شود و در گام دوم الگوی کلی سیاست امنیتی و اجتماعی طالبان به بررسی گرفته شود. گزارش‌های اخیر درباره مجتمع خاتم‌النبیین در غرب کابل از حضور نیروهای طالبان، بسته‌شدن مجموعه و بازداشت شماری از افراد حکایت دارد. منابع آمو از بازداشت بیش از ۳۰ نفر خبر داده‌اند؛ طالبان در مورد جزئیات این رویداد توضیح عمومی روشنی ارائه نکرده‌اند. 

این‌گونه اقدامات، صرف‌ نظر از انگیزه اعلام‌شده آنها، زمانیکه در کنار محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی قرار می‌گیرند. این پرسش را ایجاد می‌کنند که آیا مسئله صرف «امنیت» است یا بخشی از یک الگوی گسترده‌تر تمرکز قدرت و کاهش استقلال اجتماعی می باشد؟ پاسخ مختصر اینکه: به نظر می‌رسد مسئله فقط امنیت نیست؛ بلکه در کنار آن، می‌تواند بخشی از الگوی گسترده‌تر تمرکز قدرت، کنترل اجتماعی و کاهش استقلال نهادهای مدنی و آموزشی نیز باشد.

پاکستان؛ دشمن، همسایه یا شریک ناگزیر؟

اکنون به پیچیده‌ترین بخش مسئله می‌رسیم که روابط طالبان و پاکستان است و این رابطه  را نمی‌توان با مفاهیم ساده «دوست» و «دشمن» توضیح داد. اسلام‌آباد از یک سو طالبان را به پناه دادن یا اجازه فعالیت به گروه‌های ضد پاکستان، به‌خصوص تحریک طالبان پاکستان، متهم می‌کند؛ طالبان این اتهام را رد می‌کنند. از سوی دیگر، پاکستان نمی‌تواند افغانستان را نادیده بگیرد؛ زیرا مرز، تجارت، مهاجرت، امنیت و فعالیت گروه‌های مسلح به گونه مستقیم به افغانستان مربوط است. 

 جالب این است که امروز پاکستان از حکومتی شاکی است و خود را قربانی تروریسم می خواند که دیروز رهبران اش با افتخار از حمایت این گروهها یادآوری می کردند و خواهان سرنگونی نظام در کابل بودند. ‏پاکستان سه سال پیش برای عادی‌سازی روابط طالبان با جهان، رفع تحریم‌ها و واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به این گروه تلاش می‌کرد. اکنون اما موضع اسلام‌آباد ۱۸۰ درجه تغییر کرده است. امروز پاکستان خود را قربانی گروهی میداند که دیروز در خوان نظامیان این کشور پرورده شدند تا در آینده ابزار عمق استراتژی اسلام آباد در افغانستان باشد.

حملات پاکستان در افغانستان و کشتار افراد ملکی و بی‌گناه، در نگاه منتقدان، روی دیگر سکهٔ سیاستی است که پاکستان طی چند دهه در قبال افغانستان دنبال کرده است؛ سیاستی که با حمایت از گروه‌های مسلح و مداخله در امور داخلی افغانستان، سرنوشت میلیون‌ها انسان را به گروگان گرفته است. هدف این بازی‌های مشکوک می‌تواند پنهان‌کردن یا کم‌رنگ‌ساختن ردپای حمایت‌های گذشته از طالبان و انتقال مسئولیت ناامنی‌ها به خود افغانستان باشد؛ اما حمله به مردم ملکی، هیچ توجیهی برای مبارزه با تروریسم ندارد. اگر هدف واقعاً مقابله با تروریسم است، باید میان گروه‌های مسلح و مردم بی‌دفاع تفاوت گذاشته شود؛ زیرا قربانی‌کردن غیرنظامیان نه امنیت می‌آورد و نه تروریسم را ریشه‌کن می‌کند، بلکه چرخهٔ خشونت و بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌سازد. این تحول نشان می‌دهد که رابطه طالبان و پاکستان وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان آن را صرف «رابطه تاریخی» یا «رابطه پشت پرده» نامید.اکنون میان دو طرف یک مناقشه امنیتی واقعی وجود دارد. 

 طالبان و پاکستان؛ جنگ واقعی یا روایتی

جنگ میان پاکستان و طالبان را می‌توان در کنار بُعد نظامی، جنگِ روایت‌ها نیز دانست؛ زیرا هر دو طرف می‌کوشند، پیش از آنکه افکار عمومی و جامعه جهانی درباره «متجاوز»، «مدافع»، «تروریست» یا «قربانی» داوری کنند، روایت خود را تثبیت کنند. در جنگ روایت‌ها هر طرف تلاش می‌کند تفسیر خود از رویداد را، از طریق رسانه، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و برجسته‌سازی یا پنهان‌کردن برخی واقعیت‌ها به افکار عمومی بقبولاند. در حالیکه جنگ غیر روایتی بیشتر به اقدامات عینی مانند عملیات نظامی، حمله، تصرف سرزمین، فشار اقتصادی یا اقدامات سیاسی و امنیتی مربوط می‌شود.

تفاوت اصلی این است که جنگ روایت‌ها، نبرد بر سر معنا و برداشت مردم از یک رویداد است؛ اما جنگ غیر روایتی بیشتر بر واقعیت میدانی و اقدام مستقیم استوار است. به روایت پاکستان: حملات این کشور به افغانستان، اقدام دفاعی علیه گروه‌های مسلحی است که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می‌کنند و اهدافش مراکز و پناهگاه‌های نظامی بوده‌اند. به روایت طالبان: پاکستان با حمله به خاک افغانستان و مناطق مسکونی، حاکمیت افغانستان را نقض می‌کند و مسئولیت تلفات غیرنظامیان را بر عهده دارد؛ طالبان در ضمن اتهام میزبانی از گروه‌های ضدپاکستانی را رد می‌کند. 

چنانکه در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، پاکستان در ولایت‌های پکتیکا و کنر حملات هوایی انجام داد. اسلام‌آباد گفت ۲۸ عضو گروه‌های مسلح را هدف قرار داده است؛ طالبان این حملات را تجاوز به خاک افغانستان دانستند و سازمان ملل کشته شدن سه غیرنظامی، شامل یک مرد، یک زن و یک دختر، را تأیید کرد. بنابراین، از نظر خبری باید میان «ادعای پاکستان درباره هدف نظامی» و «تأیید سازمان ملل درباره تلفات غیرنظامی» تفکیک کرد. کشته‌شدن ۲۸ «شبه‌نظامی» ادعای پاکستان است و منابع  مستقل هنوز این ادعا را  تایید نکرده است.

نکته مهم این است که جنگ روایت‌ها به معنای دروغ بودن همه روایت‌ها نیست؛ بلکه یعنی هر طرف واقعیت را از زاویه منافع و اهداف خود برجسته و تفسیر می‌کند. به همین دلیل، برای رسیدن به حقیقت باید ادعاهای هر دو طرف را از شواهد مستقل، گزارش‌های سازمان ملل و منابع قابل راستی‌آزمایی جدا کرد. از این منظر، می‌توان گفت: جنگ پاکستان و طالبان دیگر فقط جنگ بر سر مرز و امنیت نیست؛ جنگ بر سر تعریفِ واقعیت نیز هست. و خطرناک‌ترین مرحله زمانی است که روایت سیاسی جای حقیقت میدانی را بگیرد و قربانیان واقعی در میان تبلیغات دو طرف گم شوند.

اما چرا پاکستان رهبران طالبان را هدف قرار نمی‌دهد؟

این پرسش بسیار مهم است، اما از نظر علمی باید با احتیاط پاسخ داده شود؛ زیرا هیچ سند آشکار و معتبر کافی در دست نیست که بتوان بر اساس آن ادعا کرد پاکستان با طالبان یک توافق پنهانی برای مصونیت رهبران این گروه دارد؛ اما می‌توان چند منطق راهبردی را مطرح کرد. نخست – هدف اعلام‌شده پاکستان بیشتر گروه‌ها و زیرساخت‌هایی است که اسلام‌آباد آنها را تهدید امنیتی علیه خود می‌داند، نه کل ساختار رهبری طالبان. دوم –  هدف قرار دادن مستقیم رهبران ارشد طالبان می‌تواند محاسبات را به صورت کامل تغییر دهد و درگیری را از یک عملیات ضدگروه‌های مسلح به جنگ مستقیم با حاکمیت افغانستان تبدیل کند. سوم –  پاکستان همچنان برای مسائل مرزی، مهاجرت، تجارت و امنیت منطقه‌ای به کانال ارتباطی با کابل نیاز دارد. چهارم: در سیاست بین‌الملل، یک دولت می‌تواند هم‌زمان با یک حکومت اختلاف شدید داشته باشد و در عین حال بخشی از همان حکومت را برای مدیریت بحران ضروری بداند.

پس آنچه در ظاهر «تناقض» دیده می‌شود، ممکن است در منطق واقع‌گرایانه سیاست خارجی یک محاسبه هزینه ـ فایده باشد. بنابراین، بهتر است به جای اینکه بدون سند بگوییم «پاکستان به صورت عمدی رهبران طالبان را نمی‌زند»، بگوییم که پاکستان ممکن است میان تضعیف ظرفیت‌های امنیتی طالبان و حفظ یک حکومت قابل تعامل در کابل تفاوت قائل است. این فرضیه قابل بررسی است؛ اما اثبات آن نیازمند شواهد اطلاعاتی و اسناد مستقلی است که در فضای عمومی وجود ندارد.

آیا یک «بازی پنهان» در کار است؟

اگر منظور از بازی پنهان، یک توطئه واحد و از پیش طراحی‌شده میان طالبان و پاکستان باشد، شواهد علنی موجود برای چنین نتیجه‌ای کافی نیست؛ اما اگر «بازی» را به معنای تعامل چندلایه قدرت‌ها، منافع متضاد و محاسبات امنیتی بدانیم، آنگاه موضوع بسیار جدی‌تر می‌شود. امروز سه سطح از منازعه را میان افغانستان و پاکستان  می‌توان هم‌زمان مشاهده کرد. این منازعه در سطح طالبان و جامعه افغانستان؛ در سطح طالبان و پاکستان و در سطح مردم افغانستان و هزینه این منازعه، قابل درک است. در سطح نخستین طالبان برای حفظ نظم سیاسی خود به کنترل داخلی و کاهش مراکز مستقل قدرت نیاز دارند. در سطح دوم: پاکستان خواهان مهار گروه‌های ضد پاکستانی و تأمین امنیت خود است؛ طالبان نیز نمی‌خواهند تحت فشار نظامی پاکستان قرار گیرند. در میان این دو سطح، مردم افغانستان  قرار دارند؛ مردمی که هم با بحران اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی مواجه‌اند و هم ممکن است قربانی درگیری‌های فرامرزی شوند.

گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در سه ماه دوم ۲۰۲۶، صدها غیرنظامی در نتیجه خشونت‌های فرامرزی افغانستان و پاکستان کشته یا زخمی شده‌اند؛ بنابراین این مسئله صرف یک مناقشه دیپلماتیک نیست؛ بلکه به گونه مستقیم به زندگی مردم مربوط است. 

خطر اصلی چیست؟

خطر اصلی این نیست که فقط طالبان با پاکستان درگیر اند؛ بلکه خطر بزرگ‌تر آن است که امنیتی‌شدن سیاست افغانستان به یک وضعیت دائمی تبدیل شود. آشکارا است، زمانی که دانشگاه امنیتی شود، منتقد امنیتی شود، زن امنیتی شود، اقلیت مذهبی امنیتی شود، رسانه امنیتی شود و همسایه نیز دشمن امنیتی تلقی گردد، جامعه دیگر فرصت پیدا نمی‌کند درباره آینده خود گفت‌وگو کند. در چنین وضعیتی، حکومت به صورت دائم «تهدید» تولید و مدیریت می‌کند؛ اما کمتر به «علت» بحران می‌پردازد و از بحران فرار می کند. این در حالی است که علت بحران افغانستان فقط یک گروه مسلح نیست؛ بلکه بحران افغانستان ریشه در فقدان یک قرارداد سیاسی فراگیر دارد؛ قراردادی که در آن هیچ قوم، مذهب، زبان، جنسیت یا منطقه‌ای احساس نکند که شهروند درجه دوم است.

افغانستان به چه چیزی نیاز دارد؟

راه بیرون رفت افغانستان  در جابه‌جایی یک گروه مسلح با گروه مسلح دیگر نیست؛ بلکه در گرو ایجاد یک نظم سیاسی است که از چهار رکن، قانون، مشارکت، عدالت و پاسخگویی برخوردار باشد. بنابراین افغانستان به حکومتی نیاز دارد که مشروعیت خود را نه صرف از قدرت نظامی؛ بلکه از رضایت مردم و قانون بگیرد. به همین گونه به اقتصادی نیاز دارد که جوان افغانستان  را به جای مهاجرت و بیکاری به کار و تولید پیوند دهد؛ به دانشگاهی نیاز دارد که محل پرسش باشد، نه محل ترس؛ به رسانه‌ای نیاز دارد که بتواند قدرت را نقد کند؛ و بالاخره به سیاست خارجی‌ای نیاز دارد که افغانستان را از میدان رقابت امنیتی کشورهای منطقه به یک کشور دارای منافع ملی مستقل تبدیل کند. در این صورت به آینده افغانستانی می توان امیدوار بود که پیشرفت فراگیر، رعایت حقوق مردم افغانستان، پاسخگویی نهاد ها و مشارکت کامل و واقعی زنان تحقق پیدا کند.

نتیجه

ممکن دقیق‌ترین صورت‌بندی مسئله این باشد که افغانستان امروز تنها قربانی جنگ نیست؛ قربانی سیاستی است که هنوز نتوانسته میان «قدرت» و «دولت»، میان «امنیت» و «آزادی»، و میان «حکومت کردن» و «حکومت پاسخگو بودن» تفاوت بگذارد. بنابراین افغانستان نیازمند پایان دادن به چرخه قدرت بدون مشروعیت، امنیت بدون عدالت و سیاست بدون مشارکت مردم است.

طالبان اگر تمام انرژی خود را صرف کنترل جامعه کنند، فقر را شکست نخواهند داد؛ زیرا فقر با سرکوب و محدودیت از میان نمی‌رود؛ بلکه به آموزش، اشتغال، امنیت، مدیریت کارآمد و آزادی‌های اجتماعی نیاز دارد. تمرکز بر مهار جامعه، به‌جای حل مشکلات اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های انسانی، افغانستان را در چرخه فقر و بیکاری نگه می‌دارد.

پاکستان اگر تنها با بمباران بخواهد مسئله امنیتی خود را حل کند، از این طریق به امنیت پایدار نخواهد رسید؛  بلکه اوضاع این کشور پیچیده‌تر می‌شود. امنیت پایدار نیازمند حل ریشه‌های سیاسی و اجتماعی بحران، همکاری منطقه‌ای و برخورد با عوامل خشونت در چارچوب قانون؛ نه صرف گسترش دامنه جنگ است. از همه مهمتر اینکه، جامعه افغانستان نیز تا زمانی که از یک قرارداد سیاسی فراگیر و شهروند‌محور محروم باشد، میان فشار داخلی و مداخله خارجی گرفتار خواهد ماند.

از این منظر، پرسش نهایی این نیست که «چه کسی در این بازی برنده می‌شود؟»؛ بلکه پرسش اساسی‌تر این است که «چه زمانی مردم افغانستان  باید هزینه بازی قدرت‌هایی را بپردازند که هیچ‌کدام پاسخ‌گوی اراده واقعی آنان نیستند و هم تا چه زمانی از موضوعِ بازی قدرت‌ها به صاحبِ تصمیم درباره سرنوشت خویش تبدیل خواهند شد؟» ممکن پاسخ واقعی بحران افغانستان به صورت دقیق از همین‌جا آغاز شود؛ از روزی که انسان افغانستان نه به‌عنوان عضو یک قوم، بلکه به‌عنوان شهروند؛ نه تابع یک قدرت، بلکه تابع قانون؛ و نه پذیرنده اراده یک گروه، بلکه صاحب حق و اراده سیاسی خود باشد، آنگاه شهروند و قانون می‌توانند محور سیاست و حکومت‌داری در افغانستان قرار گیرند.

۲۶-۲۶-۹

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا