حمایت آشکار دونالد ترامپ از عملیات نظامی پاکستان

حمایت آشکار دونالد ترامپ از عملیات نظامی پاکستان در خاک افغانستان، بار دیگر پیچیدگی معادلات ژئوپولیتیکی منطقه را برجسته ساخت. برخی این اقدام را در چارچوب رقابتهای راهبردی ایالات متحده در جنوب آسیا و خاورمیانه تحلیل میکنند و بر این باورند که ارتش پاکستان در مقاطع مختلف بهعنوان بازوی اجرایی سیاستهای منطقهای واشنگتن عمل کرده است. در این چارچوب، نقش فرماندهان نظامی پاکستان از جمله عاصم منیر نیز در کانون توجه قرار میگیرد.
در سطح کلان، برخی تحلیلگران معتقدند که همزمانی تحولات افغانستان، پاکستان و تنشهای ایران با ایالات متحده و اسرائیل، بخشی از یک آرایش گستردهتر قدرت در منطقه است. از این منظر، درگیر ساختن طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان میتواند تلاشی برای مدیریت تهدیدهای امنیتی از چند جبهه تلقی شود. با این حال، آنچه بیش از همه نگرانکننده است، پیامدهای انسانی این کشمکشهاست؛ زیرا در تمامی جنگها، این مردم عادیبهویژه زنان و کودکان هستند که قربانی میشوند، شهرها ویران میگردد و موجهای تازهای از مهاجرت شکل میگیرد. امروز نه پاکستان و نه ایران برای بسیاری از مردم منطقه مکان امنی به نظر نمیرسد.
در خصوص افغانستان، برخی بر این باورند که سیاستهای حکومت طالبان در قبال تحریک طالبان پاکستان و نیز رویکردهای داخلی این گروه، زمینهساز تنشهای کنونی شده است. منتقدان استدلال میکنند که تمرکز قدرت در دست یک جریان محدود، حذف نیروهای متخصص و غلبه رویکرد ایدئولوژیک بر مدیریت حرفهای، توانایی کشور را در مواجهه با بحرانهای امنیتی کاهش داده است. آنان تأکید دارند که این منازعه بیش از آنکه جنگ مردم افغانستان با پاکستان باشد، نزاعی میان ساختار حاکم در کابل و نهادهای امنیتی پاکستان است.
از منظر تاریخی، یادآوری رویدادهای سال ۱۳۶۷ خورشیدیدر واپسین سالهای حکومت دکتر نجیبالله و حزب دموکراتیک خلق افغانستاننشان میدهد که اختلافات داخلی و نبود اجماع ملی تا چه اندازه میتواند بر سرنوشت دفاع از کشور تأثیر بگذارد. در آن مقطع نیز شکافهای سیاسی و نظامی مانع از شکلگیری یک جبهه واحد ملی شد.
در سطح منطقهای، مسئله ایران نیز محل بحث است. از دید بسیاری از حقوقدانان بینالمللی، هرگونه اقدام نظامی علیه حاکمیت سرزمینی یک کشور بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، ناقض اصول منشور ملل متحد است. در عین حال، بحث درباره ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران و میزان انطباق آن با معیارهای دموکراسی و حقوق بشر، موضوعی پیچیده و چندوجهی است. در ایران، ساختار حکمرانی ترکیبی از نهادهای انتخابی و انتصابی است؛ زنان حق تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی دارند، اما منتقدان به محدودیتهای سیاسی، نظارت استصوابی، محدودیت رسانهها و برخی قوانین مرتبط با آزادیهای مدنی اشاره میکنند. این مباحث نیازمند بررسی تطبیقی و مستند در چارچوب حقوق اساسی و معیارهای بینالمللی حقوق بشر است.
در نهایت، تجربه تاریخی افغانستان نشان داده است که فقدان «درد مشترک ملی» و نبود همبستگی فراگیر، کشور را در برابر مداخلات خارجی و بحرانهای داخلی آسیبپذیر میسازد. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که تنها راه برونرفت از چرخه بحران، تشکیل حکومتی فراگیر، بهرهگیری از نیروهای متخصص نظامی و غیرنظامی، رعایت حقوق شهروندی و ایجاد اجماع ملی است. در غیر این صورت، خطر تکرار شکستهای گذشته همچنان پابرجا خواهد بود.



