آزاد سازی 3.5 ملیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی وزارت خزانه داری امریکا و انتقال آن به یک صندوق امانی در شهر باسیل سوئیس گویا به‌هدف هزینه و کمک به اقتصاد افغانستان!
به گفته‌ای وزارت خزانه‌داری(دارایی) امریکا این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) زیر کنترول طالبان قرار نمیگیرد.
رویترز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده که این صندوق امانی توسط هیاتی متشکل از نمایندگان آمریکا، سوئیس، و دو مقام دولت پیشین افغانستان نظارت شود؛ انورالحق احدی، که سابقه ریاست بانک مرکزی و وزارت مالیه پیشین افغانستان را دارد و شاه محمد محرابی، استاد افغان در آمریکا که هنوز در شورای عالی بانک مرکزی افغانستان حضور دارد، او استاد کالج مونتگومری در مریلند آمریکا است.
در گفت‌وگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان در مورد «رفع مداخلات سیاسی» طالبان در اداره بانک مرکزی اختلافاتی وجود داشته که ظاهرا برطرف نشده است؛ از جمله دو مقام ارشد طالبان در این بانک تعیین شده‌اند که هنوز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارند و معیارهای جلوگیری از پولشویی و اداره این بانک توسط افراد حرفهای نیز مطرح است.
والی آدمیو، معاون وزیر دارایی آمریکا در نامه‌ای به شورای عالی بانک مرکزی گفته که «تا زمانی‌که شرایط برآورده نشود، ارسال این ذخایر به بانک مرکزی افغانستان و استفاده از آن به‌عنوان منبع حمایت از مردم افغانستان با خطر مواجه می‌شود.»
این پول قرار است برای واردات مهمی مانند برق، پرداخت بدهی به نهادهای مالی بین‌المللی، حمایت از واجد شرایط بودن افغانستان برای کمک‌های توسعه‌ای، و چاپ پول برای این کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
تبصره:
تاجایی‌که دیده می‌شود این اقدام خزانه‌داری امریکا زیر فشار بین‌المللی انجام شده وبه‌باور من هنوز هم از آن استفاده‌ای ابزاری و سیاسی می‌شود. چون‌که انحراف در هزینه و به‌کار گیری آن دیده می‌شود.
مطابق اصول باید از این ذخایر هدفمند و اثربخش کار گرفته شود. مانند( نگه‌داری ثبات ارزش پول ملی؛ فراهم سازی نیازمندی واردات؛ پرداخت‌های بین‌المللی؛ رفع نیازمندی بانک‌های خصوصی و..) هرچند مواردی از این‌ها در پیش‌بینی هزینه‌ها وجود دارد،اما در نبود حکومت مشروع و پاسخ‌نگو، چگونه می‌توان به چاپ پول پرداخت. چاپ، نشر و به دوران انداختن پول خود کمک مستقیم به گردش درآوردن اقتصاد لرزان حکومت طالبان و در نهایت استمرار حکومت ناقانون و نامشروع در افغانستان است. همه‌ای روند همه فعالیت‌های اقتصادی که به‌سیله‌ای این پول چرب می‌شود ، زیر کنترول و به سُود حکومت طالبان است. هرچند که در ظاهر ادعا می‌شود که پول در اختیار طالبان (بانک مرکزی) داده نمی‌شود.
افزون برآن نظارت توسط هیأتی متشکل از نمایندگان آمریکا، سویس، و دو مقام دولت پیشین افغانستان گفته شده است. شمولیت دو مقام پیشین افغانستانی یک نمایش ظاهری است،کی نمی‌داند که آن‌ها فراتر از معاش‌خور که بی‌گمان معاش آن‌ها هم از همین مدرک پرداخته خواهد شد که آن هم در نوبت خود زیان به دارایی بانک‌مرکزی و انحراف هزینه هدفمند است.
من این اقدام را نه تنها روند معمول نمی‌بینم که یک بازی هدفمند می‌باشد. صلاحیت اساسی نظارت بر هزینه و اجرای این منابع به‌دست نماینده‌ای امریکا است، بانک سویس مامور اجرا و دو تن افغانستانی زینت ویترین یا بلی‌گوی‌های بامزد خواهد بود.
همان‌گونه که این اقدام بار حقوقی و قانونی ندارد، میکانیسم انتخاب هیاُت نظارت آن هم پرسش برانگيز است. دو تن یکی به نمایندگی از دولت و دیگری به نمایندگی از نهاد که هر دو شخصیت حقوقی اند، اما دو تن که شخصیت فریکی(حکمی) هستند براساس چه معیار گماشته شدند و صلاحیت آن‌ها را کدام مرجع باصلاحیت تاُیید کرده است؟
دولت امریکا بهتر از هر کسی می‌داند که هدفمندی در تخصیص هزینه این‌گونه منابع اصل است و موجودیت دولت قانونی شرط اساسی آن می‌باشد. به‌جای هزینه و اتلاف این منابع باید در توسعه روند سیاسی و شکل‌گیری حکومت قانونی در افغانستان کمک کند تا زمینه‌ی استفاده‌ای قانونی و هدفمند این منابع و کمک‌های بیرونی و توسعه اقتصادی در افغانستان فراهم شود.
سخن آخر
از نظر قانونی و حقوقی و تعامل بین‌المللی صلاحیت استفاده از این دارایی را تنها دولت قانونی( بانک مرکزی ) افغانستان دارد. هیچکس و کشوری به هر دلیلی حق سلب این حق مالکیت را ندارد. دوتن افغانستانی که گویا به‌عنوان ناظر گماشته شده اند،حیثیت کسانی را دارند که با دزد دهن جوال را گرفته‌اند.
