نشست علمای طالبان بعد از سه روز با اظهارات ضدونقیض و بدون اجندای مردمی با صدور قطع‌نامه‌ای ۱۱ ماده‌ای که به‌نحوی سفارش‌نامه این گروه نیز است، به پایان رسید. پیش از این، کاربران رسانه‌های اجتماعی به‌گونه طنزی متن را به نقل از اجندای این نشست دست‌به‌دست می‌‌کردند که در آن از حق آموزش و کار زنان و تامین حقوق شهروندی سخن رفته بود. در عمل نیز آن متن در حد طنز باقی ماند و در واقع برایند نشست سه‌روزه، حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم طالبان بود؛ چیزی که در نخست پیش‌‌بینی شده بود. اشتراک‌کننده‌گان این نشست از جامعه جهانی خواستند که طالبان را با همین سازوکار به رسمیت بشناسد و از مخالفان وضعیت موجود حمایت نکند. آنان به رهبر طالبان بیعت کردند و آن را وجیبه دینی خواندند. این ملاها مخالفان رژیم طالبان را بغاوتگر و قابل سرکوب دانستندو گفتند که این گروه از مشروعیت داخلی برخوردار است؛ ولی روشن نکردند که چه سازوکار مردمی به طالبان این مشروعیت مفروضی ملاها را داده است. در حالی که مردم تداوم رژیم طالبان را مخل امنیت و ثبات افغانستان و منطقه می‌دانند و تاکید می‌کنند که با کنترل آنان بر افغانستان، این کشور غرق در بحران‌های متعدد از جمله گسترش فقر وگرسنه‌گی جمعی شده است. شهروندان کشور آواره‌گی، فرار گروهی نخبه‌گان، توقف برنامه‌های توسعه‌‌ای، بیکاری و کشتارهای هدف‌مند نیروهای پیشین امنیتی و کارمندان دولتی را از «دستاوردهای» ده‌ماهه این گروه می‌دانند.
در پایان نشست مورد علاقه طالبان، مجیب‌الرحمان انصاری، ملایی که در روز نخست این جرگه گفته بود سر مخالفان رژیم طالبان بریده شود، قطع‌نامه ۱۱ ماده‌ای این گروه را به فارسی به خوانش گرفت. در ماده نخست قطع‌نامه آنان بیعت با هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، وجیبه دینی خوانده شده و از او به‌عنوان حاکم شرعی نام برده شده است. در هیچ بند این قطع‌نامه به نقش مردم به‌عنوان مرجع مشروعیت سخن نرفته است. در حالی که در ماده دوم این قطع‌نامه گفته شده است که رژیم طالبان از مشروعیت داخلی برخوردار است. آنان در این ماده خواهان برقراری حکومت مرکزی مقتدر در افغانستان شده‌اند؛ خواستی که در تضاد با مطالبات اکثر سیاست‌مداران قرار دارد؛ زیرا به عقیده این سیاست‌مداران، تمرکزگرایی باعث تداوم بحران و سلب جایگاه مردم در توزیع قدرت سیاسی در افغانستان شده است.
علمای طالبان در ماده چهارم قطع‌نامه خویش از کشورهای منطقه، جهان و سازمان ملل متحد خواسته‌اند که رژیم طالبان را به‌عنوان «نظام مشروع» به رسمیت بشناسند، با آن تعامل مثبت کنند و تحریم‌های را کنار بگذارند. هم‌چنان در این ماده تذکر رفته است که جهان «سرمایه‌های منجد شده ملت افغانستان را آزاد و در بازسازی پشتی‌بانی نمایند.» در بند دیگر این ماده، از فرمان رهبر طالبان در مورد منع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر حمایت صورت گرفته است.
در ماده پنجم قطع‌نامه شورای علمای طالبان از کشورهای همسایه و جهان خواسته شده که به مخالفان رژیم این گروه اجازه فعالیت ندهند. به گفته آنان، در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند و این گروه نیز به هیچ‌کسی اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان خلاف منافع آن‌ها فعالیت کند.
شورای علمای طالبان در ماده ششم قطع‌نامه خویش رژیم این گروه را «امارت اسلامی» خوانده و آن را یک نظام حاکم اسلامی دانسته‌اند که بر تمام افغانستان سلطه دارد و امنیت و عدالت را تامین کرده است؛ آن‌چه در ساحه عمل در تضاد کامل با امنیت و عدالت قرار دارد. این در حالی است که شهروندان از افزایش جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌ها سخن می‌گویند. همین‌گونه در این ماده گفته شده است: «مخالفت مسلحانه در برابر این نظام، بغاوت و فساد فی‌الارض پنداشته می‌شود.»
ماده هفتم این قطع‌نامه، گروه داعش را «پدیده فتنه‌انگیز» خوانده و از آن به‌عنوان «خوارج امروزی و فرقه باطله» یاد کرده است. در این ماده تاکید شده که «هر گونه کمک و رابطه داشتن (با داعش) شرعاً ناجایز است.»
در ماده هشتم این قطع‌نامه، به تعدادی از علمای دین پرداخته شده است که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از عملکرد گروه طالبان انتقاد می‌کنند. در این ماده آمده است که آن‌ها باید از «طریق رسانه‌های اجتماعی به موضوعات اختلافی دامن نزنند.» در این قطع‌نامه گفته شده است که این اظهارات «باعث تشویش و اختلافات در بین مردم می‌گردد» و باید عالمان دینی از آن خودداری کنند.
در ماده نهم قطع‌نامه شورای علمای طالبان بدون اشاره به بازگشایی مکتب‌های دخترانه، از رژیم این گروه خواسته شده است که به «آموزش عصری، صحت، زراعت، صنعت و حقوق اقلیت‌ها و زنان و تمام ملت و در مجموع پیشرفت همه‌جانبه و رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت اسلامی توجه نمایند.» این در حالی است که پیش از این شایعاتی مبنی بر تایید بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی این شورا، پخش شده بود. اخیراً هم شایعاتی در مورد اختلاف درون‌گروهی طالبان در مورد مذاهب، اقلیت‌ها و آموزش زنان و دختران پخش شده است.
در ماده دهم این قطع‌نامه از طالبان خواسته شده که «وحدت موجود بین خود را بیشتر از این مستحکم سازند.» این در حالی است که براساس گزارش‌های متعدد، اختلافات درون‌گروهی طالبان در این اواخر افزایش یافته است و حتا شماری از فرماند‌‌هان و جنگ‌جویان آنان با توجه به برخوردهای قومی و سمتی، صفوف خویش را از طالبان جدا کرده‌اند. حمله اخیر طالبان بر بلخاب و نبرد با نیروهای مولوی مهدی، نمونه برجسته این اختلاف خوانده می‌شود.
در ماده یازدهم، از دعوت شخصیت‌های سیاسی از سوی کمیسیون دعوت رژیم طالبان حمایت صورت گرفته و از شخصیت‌های سیاسی خواسته شده که به این کمیسیون به‌عنوان یک فرصت نگاه کنند، به کشور برگردند و «از فعالیت‌های مغرضانه اجتناب ورزند.»
نشست سه‌روزه علمای طالبان با تناقض‌‌گویی‌ها و عملکردهای غیر‌معمول به پایان رسید. گفته می‌شود در روز نخست شماری از اشتراک‌کننده‌گان بر سر توزیع نان باهم درگیر شده‌اند. در جریان این برخورد فزیکی، گلوله‌های هاوان بر ساحه خیمه فرود آمد و یک گلوله آن در بلاک‌های مقابل دانشگاه پلی‌تخنیک اصابت کرد که منجر به کشته شدن یک برق‌کار این ساختمان شد. روز دوم پس از پایان سخنرانی منسوب به رهبر طالبان، نیز چهار فیر مزاییل به محوطه تالار لویه‌جرگه اصابت کرد؛ اما به دلیل انکار طالبان و غیبت رسانه‌ها، از قربانیان احتمالی آن خبری نشر نشد.
یکی از تناقض‌گویی‌های طالبان این بود که سخنگویان این گروه هر نوع حمله بر خیمه را رد کردند و صدای انفجارها را ناشی از انفجار بالون گاز دانستند، اما وزیر امر به معروف و نهی از منکر این گروه، دیروز تایید کرد که سه تن از ماموران این وزارت کشته و هفت تن دیگرشان در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند. در روز دوم این نشست، یک خبرنگار پاکستانی در گفت‌وگو با رسانه‌های آن کشور گفته بود که ۸۰ ملای تندرو وابسته به گروه حقانی با وجود نارضایتی از رفتن به افغانستان، توسط مقام‌های پاکستانی مجبور شده‌اند که به کابل بروند و بر فیصله طالبان انگشت تایید بگذارند. نشر این خبر، واکنش جدی شهروندان کشور را برانگیخت. آنان با اشاره به حملات انتحاری شبکه حقانی در دو دهه گذشته، از این‌که آن‌ها برای کشور و مردم تصمیم می‌گیرند، اظهار نگرانی کردند.
یکی از تناقضات این نشست، آمار اشتراک‌کننده‌گان بود. طالبان تعداد آن‌ها را سه هزار و ۵۰۰ تن اعلام کردند، اما در روز دوم یکی از سخنگویان این گروه گفت که علمای این گروه در ۳۰ کمیته کاری تقسیم شده‌اند که در کمیته ۲۰ عضویت دارند. با این حساب، تعداد اشتراک‌کننده‌گان به ۶۰۰ تن می‌رسد.
این گروه در دو روز نخست، هیچ تصویری از جریان نشست علمای خویش بیرون نداد‌‌ند، اما در آخرین روز اعلام کردند که چهار هزار و ۵۰۰ تن در این خیمه اشتراک کرده بودند.
گفتنی است که مردم افغانستان به‌ویژه زنان این نشست را تداوم سیاهی و افزایش محدودیت‌های گسترده‌تر علیه حقوق زنان و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی می‌دانند.
