افغانستان در بیش از یک قرن گذشته، نظام‌های سیاسی گوناگونی را تجربه کرده است؛ نظام‌هایی که هرکدام با نام، ساختار و شعارهای متفاوتی به میدان آمده‌اند، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند نتایج مطلوب و پایداری را در قبال سرنوشت مردم افغانستان به ارمغان آورند.
از عبدالرحمن‌خان و امیر حبیب‌الله‌خان که با عنوان امیر بر کشور حکومت کردند، تا امان‌الله‌خان، نادرخان و ظاهرشاه که عنوان شاه داشتند؛ از محمدداوودخان، نخستین رئیس‌جمهور افغانستان، تا نورمحمد تره‌کی و داکتر نجیب‌الله که در چارچوب جمهوری دموکراتیک و جمهوری حکومت کردند؛ از دولت اسلامی به رهبری استاد برهان‌الدین ربانی تا امارت اسلامی ملا عمر و هیبت‌الله؛ و از جمهوری اسلامی افغانستان در دوران حامد کرزی و اشرف غنی تا بازگشت دوبارهٔ طالبان، مردم ما اشکال مختلف حکومت‌داری را تجربه کرده‌اند.
با این همه، از سال ۱۸۸۰ میلادی تا امروز، سال ۲۰۲۶، مسئلهٔ اساسی افغانستان همچنان حل‌نشده باقی مانده است: چگونه می‌توان نظامی سیاسی ایجاد کرد که در آن عدالت، مشارکت مردم، توزیع عادلانهٔ قدرت، تأمین حقوق شهروندان و ثبات سیاسی تضمین شود؟
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها نظام‌های متمرکز، بلکه طرح‌های پارلمانی و پارلمانی فراگیر مبتنی بر صدراعظم و نیز نظام‌های دیگر، بدون فراهم‌ساختن شرایط واقعی مشارکت مردم و جلوگیری از انحصار قدرت، نمی‌توانند به‌تنهایی سرنوشت یک ملت را دگرگون سازند.
از همین‌رو، بیایید نظام فدرالی را نیز، همانند شماری از کشورهای کوچک و بزرگ و قدرتمند جهان، مانند ایالات متحدهٔ امریکا، آلمان، سویس و پاکستان، به‌عنوان یک گزینهٔ سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.
از مخالفت گذشته تا ضرورت بررسی امروز
————————————
اینجانب در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، در کتاب ۲۴۸ صفحه‌ای خود زیر عنوان «آیا افغانستان به‌سوی دموکراسی می‌رود؟»، در صفحهٔ ۲۸، بحث کوتاهی دربارهٔ فدرالیسم مطرح کرده و آن را در شرایط آن زمان، با تجزیهٔ کشور مرتبط دانسته بودم. از چاپ آن کتاب در پاکستان تا امروز، حدود بیست سال می‌گذرد.
اما شرایط آن زمان با وضعیت کنونی تفاوت‌های اساسی داشت. کشور در بحران عمیق سیاسی و امنیتی به‌سر میبرد، جنگ‌سالاران در مناطق مختلف حاکمیت داشتند، اوضاع پیچیده بود و جنگ‌های تازه‌ای در حال آغازشدن بود. در چنین فضایی، نگرانی از تجزیهٔ کشور و گسترش جنگ، بخش مهمی از محاسبات سیاسی را تشکیل می‌داد.
امروز، با گذشت این سال‌ها، بخشی از مردم نسبت به مسائل سیاسی و سرنوشت خویش آگاهی بیشتری یافته‌اند. در مقابل، با بازگشت دوبارهٔ طالبان، شمار زیادی از رهبران سیاسی کشور مردم را رها کردند و از افغانستان گریختند. وضعیت کنونی نیز فشارهای گسترده‌ای بر مردم وارد کرده است.
به باور من، این شرایط ضرورت بازنگری در ساختار سنتی و متمرکز قدرت را مطرح می‌سازد. مردم باید بتوانند در محل زندگی خود نقش مؤثرتری در ادارهٔ امور داشته باشند، قدرت سیاسی را در چارچوب یک نظام قانونی و پاسخ‌گو به دست آورند و حقوق همهٔ شهروندان را تأمین کنند.
البته، این سخن به معنای نفی مرکز قدرت یا انکار ضرورت وجود یک دولت مرکزی مقتدر نیست. مسئله، چگونگی توزیع صلاحیت‌ها میان مرکز و واحدهای محلی است؛ به‌گونه‌ای که هم وحدت کشور حفظ شود و هم مردم در ادارهٔ امور خویش سهم واقعی داشته باشند.
فدرالیسم، به‌خودی‌خود، به معنای تجزیهٔ کشور یا به حاشیه‌راندن یک قوم و زبان نیست. بحث بر سر تقسیم قانونی صلاحیت‌های سیاسی و اداری میان حکومت مرکزی و واحدهای مشخص جغرافیایی و فراهم‌ساختن زمینهٔ مشارکت مستقیم‌تر مردم در ادارهٔ زندگی خویش است. این شیوه می‌تواند یکی از راه‌های عبور از ساختارهای سنتی و حرکت به‌سوی نظام مدرن حکومت‌داری باشد؛ هرچند موفقیت آن به شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور وابسته است.
مناظرهٔ داکتر پدرام و داکتر رحیمی؛ اختلاف دیدگاه‌ها و مسئلهٔ اصلی
————————————-
تبصرهٔ کنونی من ارتباطی به پاسخ‌گویی به پرسش‌های مطرح‌شده در مناظرهٔ میان آقایان داکتر پدرام و داکتر رحیمی ندارد؛ بلکه حاصل برداشت و تأمل شخصی من دربارهٔ مسئلهٔ فدرالیسم و آیندهٔ نظام سیاسی افغانستان است.
شنیده‌ام که جناب داکتر رحیمی حدود ۴۷ دقیقه و داکتر پدرام نزدیک به ۴۲ دقیقه صحبت کرده‌اند. بخش‌هایی از این مناظره به مسائل تشریفاتی، معرفی کتاب، معرفی شخصیت‌ها و گاه خودمحوری و بازی با الفاظ اختصاص یافته بود؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت بحث بیشتر بر عمق مسئله و راه‌حل‌های عملی متمرکز باشد.
داکتر پدرام، به‌عنوان طرفدار فدرالیسم، موضع خود را نسبتاً استوار بیان کرد و داکتر رحیمی از نظام پارلمانی فراگیر دفاع نمود؛ آن هم درحالی‌که خود چندین سال سخنگوی شخصی را که گویا نخست‌وزیر بود، بر عهده داشته است.
با این حال، از دید من، پرسش اساسی این است که طرفداران فدرالیسم چگونه می‌توانند دیدگاه خود را از سطح بحث نظری فراتر ببرند و آن را به یک برنامهٔ روشن، قابل‌فهم و قابل‌بررسی برای مردم تبدیل کنند؟
به باور من، طرفداران فدرالیسم باید نخست دربارهٔ جغرافیای واحدهای پیشنهادی خود به بحث بپردازند، نوع نظام مورد نظرشان را برای مردم توضیح دهند، مزایا و دشواری‌های آن را بیان کنند و نظر مردم را جویا شوند. برای مثال، در بدخشان باید به مردم توضیح داده شود که در ساختارهای گذشته، حکومت‌ها بدون برخورداری از مشارکت واقعی مردم و رعایت کافی حقوق آنان، بر زندگی‌شان حاکم بودند؛ درحالی‌که امروز در قرن بیست‌ویکم زندگی می‌کنیم و شیوه‌های حکومت‌داری نیز باید متناسب با نیازهای زمان دگرگون شوند.
همچنین، باید دربارهٔ جایگاه لویه‌جرگه در نظام سیاسی آینده بحث جدی صورت گیرد. به باور من، لویه‌جرگه به‌عنوان یک سازوکار سنتی، دیگر پاسخ‌گوی تمام نیازهای جامعهٔ امروزی نیست. در طول تاریخ، در چنین گردهمایی‌هایی گاه افرادی از ساختارهای حکومتی، متملقان و چاپلوسان و کسانی حضور داشته‌اند که از دانش و آگاهی سیاسی کافی برخوردار نبوده‌اند و حتی برخی از آنان توانایی خواندن و نوشتن نداشته‌اند. از همین‌رو، نمی‌توان صرفاً به نام و سابقهٔ یک نهاد سنتی تکیه کرد؛ بلکه باید کارآمدی و تناسب آن را با نیازهای امروز جامعه سنجید.
به قول مولانا، چنان‌که داکتر پدرام نیز به آن اشاره کرده است:
«عقل‌ها را عقل‌ها یاری دهند.»
اما پرسش من این است که آیا در همهٔ لویه‌جرگه‌های گذشته، عقل جمعی، آگاهی سیاسی و ارادهٔ مستقل نمایندگان مردم واقعاً حضور داشته است؟ آیا صرف گردهم‌آوردن افراد، بدون تضمین استقلال رأی و شایستگی آنان، می‌تواند به تصمیم‌گیری خردمندانه منجر شود؟
ارزیابی من از شخصیت‌ها و محتوای مناظره
بر اساس آنچه دربارهٔ این مناظره دیده و شنیده‌ام، حدود ۲۶ هزار نفر آن را مشاهده کرده بودند، ۴۱۳ نفر پسندیده و ۲۳۱ نفر نیز دیدگاه‌های خود را در بخش دیدگاه‌ها نوشته بودند.
از نظر من، طرفداران فدرالیسم در طرح مسئله موفق‌تر ظاهر شدند و استدلال‌های نسبتاً روشن‌تری ارائه کردند. من داکتر رحیمی را پژوهشگر و محقق خوبی می‌دانم و داکتر پدرام را دانشمند و سیاست‌مداری شایسته ارزیابی می‌کنم.
داکتر پدرام بر این باور است که مسئلهٔ افغانستان با ساختار قومی نیز ارتباط دارد؛ اما در مقابل، گفته می‌شود که بحث آنان قومی نیست. به نظر من، نمی‌توان واقعیت‌های اجتماعی و قومی افغانستان را نادیده گرفت، همان‌گونه که نباید هر مسئلهٔ سیاسی را صرفاً به قومیت فروکاست.
با وجود آن‌که داکتر پدرام از نظر سن و تجربهٔ سیاسی از داکتر رحیمی پیشینهٔ بیشتری دارد، در برابر او موضع تند و بی‌احترامانه اتخاذ نکرد. در مقابل، داکتر رحیمی با صراحتی که از دید من گاه از حدود احترام متقابل فراتر می‌رفت، داکتر پدرام را متهم ساخت که بدون آمادگی کافی و به‌شکل غیرسیستماتیک سخن گفته و تحت تأثیر احساسات قرار گرفته است.
من با این ارزیابی کاملاً موافق نیستم. احساساتی‌بودن، به‌خودی‌خود، نشانهٔ ضعف استدلال یا ناآگاهی نیست. گاهی انسان‌های احساساتی، به دلیل صداقت، دلسوزی و تعهد عمیق به یک آرمان، با شور بیشتری از دیدگاه خود دفاع می‌کنند. افزون بر آن، داکتر پدرام نزدیک به سه دهه است که دربارهٔ فدرالیسم سخن می‌گوید؛ بنابراین، طبیعی است که در این زمینه از پیشینه و تجربهٔ نظری برخوردار باشد و برای بیان دیدگاه خود نیازمند آمادگی از صفر نباشد.
من با این دیدگاه نیز موافقم که اندیشهٔ سیاسی در مشرق‌زمین با موانع تاریخی و فرهنگی روبه‌رو بوده و بخش‌هایی از جامعهٔ ما همچنان در چارچوب اسطوره‌ها و باورهای سنتی محصور مانده‌اند. عبور از این وضعیت، مستلزم گسترش تفکر انتقادی، آگاهی سیاسی و پذیرش گفت‌وگوی آزاد است.
از نظر شیوهٔ ارائه، داکتر رحیمی توانست سخنان خود را در پنج محور مشخص تنظیم کند و به نتیجه‌گیری برسد؛ این امر از نظر ساختار و نظم بحث، نقطهٔ قوت سخنان او بود. در مقابل، داکتر پدرام با اتکا به دیدگاه‌ها و نظریات دانشمندان، بحث خود را از غنای نظری برخوردار می‌ساخت.
طرفداران فدرالیسم در این مناظره موضع روشن‌تری داشتند و از ضرورت تدوین قانون اساسی و تعیین ساختار حقوقی نظام مورد نظرشان سخن گفتند. همچنین، داکتر پدرام و کلیم‌الله هم‌سخن به پرسش‌ها پاسخ‌هایی ارائه کردند که از نظر من تا اندازه‌ای قناعت‌بخش بود و نگرانی‌های مطرح‌شده را کاهش می‌داد.
برداشت کلی من این است که هر دو طرف، از میان شخصیت‌های آگاه جامعهٔ تاجیک، از دانش و تجربهٔ مشخصی برخوردارند. با این حال، اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک آنان باعث شد که فضای مناظره چندان دوستانه نباشد و در بخش‌هایی، احترام متقابل نیز آسیب ببیند.
به برداشت من، یکی از تفاوت‌های اساسی آنان در گرایش‌های سیاسی‌شان نهفته است: یکی گرایش چپ و دیگری گرایش راست دارد؛ هر دو نیز در برداشت‌های خود از اسلام سیاسی و نسبت آن با سیاست و هویت قومی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. این اختلاف‌ها، به‌جای آن‌که به گفت‌وگویی سازنده برای یافتن راه‌حل‌های مشترک منجر شود، گاه بحث را به تقابل شخصی نزدیک ساخت.
آیا می‌توان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را از خشونت مبرا دانست؟
عنوان و چارچوب بحث نیز از دید من چندان با واقعیت‌های پیچیدهٔ جامعهٔ افغانستان سازگار نبود. آیا در میان جریان‌های چپ، ترور و خشونت رخ نداده است؟ آیا در میان گروه‌های جهادی، افراد و جریان‌های متهم به تروریسم و اعمال خشونت‌آمیز وجود نداشته‌اند؟ آیا طالبان که دیروز در تقابل با روسیه و بسیاری از بازیگران منطقه‌ای قرار داشتند، امروز با مسکو رابطه و گفت‌وگو ندارند؟ آیا در دوران ظاهرشاه، هاشم‌خان و داوودخان نیز انسان‌های فعال، آگاه و آزادی‌خواه قربانی سرکوب و خشونت نشده‌اند؟
هدف من از طرح این پرسش‌ها، یکسان‌دانستن همهٔ جریان‌ها یا نادیده‌گرفتن تفاوت‌های تاریخی و سیاسی آنان نیست؛ بلکه می‌خواهم تأکید کنم که پاک و منزه جلوه‌دادن مطلق یک جریان سیاسی و محکوم‌کردن مطلق جریان دیگر، با واقعیت پیچیدهٔ تاریخ افغانستان سازگار نیست.
تاریخ سیاسی کشور ما نشان می‌دهد که بررسی هر جریان باید بر پایهٔ عملکرد، مسئولیت‌پذیری، برخورد آن با حقوق مردم و میزان پایبندی‌اش به عدالت و آزادی صورت گیرد؛ نه صرفاً بر اساس شعارها، نام‌ها، وابستگی‌های ایدئولوژیک یا ادعاهای رهبران آن.
از همین منظر، من موضع داکتر پدرام را در مخالفت با بی‌عدالتی، تجزیهٔ کشور، جنگ و خشونت قابل توجه می‌دانم؛ زیرا او این مواضع را با صراحت بیان کرد.
مزایای فدرالیسم از دید این کمترین
با توجه به تجربه‌های تاریخی افغانستان و مطالعات شخصی‌ام، مزایای احتمالی نظام فدرالی را در موارد زیر خلاصه می‌کنم:
۱. تقسیم صلاحیت‌ها و ایجاد واحدهای اداری مشخص:
ساختار اداری کشور می‌تواند، با درنظرگرفتن شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به ایالت‌ها یا واحدهای فدرال تقسیم شود؛ به‌گونه‌ای که ادارهٔ امور محلی به مردم نزدیک‌تر گردد. در این زمینه می‌توان تجربهٔ تقسیمات اداری به زون‌ها و ایالت‌ها را نیز بررسی کرد، هرچند زون‌های اداری به‌تنهایی معادل واحدهای فدرال نیستند.
۲. نزدیک‌شدن حکومت به مردم:
مردم در نظام فدرالی می‌توانند حکومت‌های محلی خود را نزدیک‌تر احساس کنند و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی روزمرهٔ خویش نقش مستقیم‌تری داشته باشند.
۳. افزایش آگاهی عمومی:
هنگامی که صلاحیت‌های اداری و سیاسی در سطح محلی اعمال شوند، مردم فرصت بیشتری می‌یابند تا از روند تصمیم‌گیری‌ها، فعالیت‌های حکومت و رویدادهای مربوط به منطقهٔ خود آگاهی حاصل کنند.
۴. گسترش اعتراضات مدنی و حق‌طلبی:
وجود نهادهای محلی پاسخ‌گو می‌تواند زمینهٔ اعتراضات مدنی، مطالبهٔ حقوق و پی‌گیری خواسته‌های مردم را از مجاری قانونی فراهم سازد.
۵. ایجاد پارلمان‌های ایالتی و حفظ پارلمان مرکزی:
در کنار پارلمان مرکزی، واحدهای فدرال می‌توانند پارلمان‌های منتخب خود را داشته باشند تا هم مسائل محلی بررسی شوند و هم وحدت سیاسی کشور در چارچوب نهادهای مرکزی حفظ گردد.
۶. مشارکت عادلانهٔ اقوام:
اگر ساختار فدرالی بر پایهٔ قانون اساسی عادلانه و حقوق برابر شهروندی تنظیم شود، می‌تواند زمینهٔ مشارکت گسترده‌تر اقوام و گروه‌های اجتماعی را در ادارهٔ کشور فراهم سازد.
۷. کاهش انحصار قدرت و برتری‌طلبی قومی:
توزیع قانونی صلاحیت‌ها میان مرکز و واحدهای فدرال می‌تواند از تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک گروه یا حلقهٔ محدود جلوگیری کند و زمینهٔ مشارکت سیاسی عادلانه‌تر را به وجود آورد.
۸. تنظیم شفاف عواید و مصارف:
در یک نظام فدرالی روشن، می‌توان صلاحیت‌های مالی، منابع درآمد، سهم واحدهای فدرال از عواید ملی و مسئولیت‌های مصرفی را بر اساس قانون مشخص ساخت. چنین سازوکاری می‌تواند شفافیت و پاسخ‌گویی مالی را افزایش دهد.
۹. جلوگیری از تمرکز طولانی‌مدت قدرت در دست چند چهره:
اگر نظام سیاسی بر انتخابات آزاد، گردش قدرت و محدودیت قانونی صلاحیت‌ها استوار باشد، زمینهٔ انحصار قدرت برای مدت طولانی در دست چند فرد یا حلقه کاهش می‌یابد.
۱۰. انتخابی‌شدن مسئولان محلی:
در چارچوب قانون اساسی و قوانین انتخاباتی، می‌توان زمینهٔ انتخابی‌شدن مسئولان محلی، از جمله والیان و شهرداران، را فراهم ساخت تا مشروعیت آنان بر ارادهٔ مردم استوار باشد.
۱۱. روشن‌شدن فعالیت احزاب سیاسی:
وجود نهادهای منتخب در سطح محلی و مرکزی می‌تواند فرصت بیشتری برای فعالیت قانونی احزاب سیاسی، رقابت برنامه‌محور و پاسخ‌گویی در برابر مردم فراهم سازد.
۱۲. احترام به زبان‌های مردم:
همهٔ زبان‌های مردم باید از احترام و جایگاه شایسته برخوردار باشند. در یک ساختار فدرالی می‌توان حقوق زبانی و فرهنگی را در قانون اساسی تضمین کرد، بی‌آن‌که زبان یا هویت هیچ گروهی به حاشیه رانده شود.
۱۳. افزایش مسئولیت‌پذیری ادارات:
تقسیم صلاحیت‌ها و مشخص‌بودن مسئولیت هر نهاد می‌تواند پاسخ‌گویی ادارات را تقویت کند و زمینهٔ انتقال مسئولیت‌ها از یک اداره به ادارهٔ دیگر را کاهش دهد.
۱۴. افزایش اعتماد و توانمندی مردم در روستاها و شهرها:
هنگامی که مردم در انتخاب مسئولان و تصمیم‌گیری‌های مربوط به منطقهٔ خود نقش داشته باشند، احساس مسئولیت، مشارکت اجتماعی و اعتماد آنان به نهادهای محلی می‌تواند افزایش یابد.
۱۵. ضرورت بازنگری در ساختار قدرت:
استبداد و تمرکز قدرت در وضعیت کنونی افغانستان، خواسته یا ناخواسته، بحث دربارهٔ ایجاد نظام فدرالی و دیگر گزینه‌های توزیع قدرت را سرعت می‌بخشد. این وضعیت، ضرورت جست‌وجوی راه‌های تازه برای تأمین حقوق مردم و جلوگیری از انحصار قدرت را برجسته ساخته است.
البته، تحقق این مزایا خودکار نیست. فدرالیسم نیز اگر بر پایهٔ قانون اساسی عادلانه، نهادهای مستقل، انتخابات آزاد، توزیع روشن منابع و رعایت حقوق همهٔ شهروندان بنا نشود، ممکن است به تمرکز قدرت در سطح محلی، تبعیض یا اختلافات تازه منجر گردد. بنابراین، بحث بر سر نام نظام به‌تنهایی کافی نیست؛ محتوای حقوقی و شیوهٔ اجرای آن اهمیت اساسی دارد.
تجربهٔ سویس و ضرورت بررسی واقع‌بینانه
——————————-
من خود را فدرالیست نمی‌دانم. با این حال، بر اساس مطالعات شخصی و دو سفری که به سویس داشته‌ام، کوشیده‌ام برداشت خود را از نظام فدرالی آن کشور به‌صورت فشرده بیان کنم.
سویس نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان در چارچوب یک کشور واحد، میان حکومت مرکزی و واحدهای تشکیل‌دهندهٔ آن صلاحیت‌ها را تقسیم کرد و در عین حال، تنوع زبانی، فرهنگی و منطقه‌ای را به رسمیت شناخت. البته، تجربهٔ سویس محصول تاریخ، فرهنگ سیاسی، نهادهای حقوقی و شرایط خاص آن کشور است و نمی‌توان آن را بدون بررسی تفاوت‌های اجتماعی و تاریخی، مستقیماً به افغانستان انتقال داد.
اینکه نظام فدرالی در افغانستان چه نتیجه‌ای خواهد داشت، برای من نیز پرسشی باز است. نمی‌توان صرفاً با مشاهدهٔ موفقیت یک نظام در کشور دیگر، موفقیت آن را در افغانستان تضمین‌شده دانست. آنچه اهمیت دارد، بررسی علمی، گفت‌وگوی آزاد، شناخت واقعیت‌های کشور و سنجش همهٔ گزینه‌ها بر پایهٔ منافع مردم افغانستان است.
نتیجه‌گیری
افغانستان در بیش از یک قرن گذشته، نظام‌های سیاسی متفاوتی را تجربه کرده است؛ اما هنوز نتوانسته است به ساختاری پایدار دست یابد که در آن عدالت، مشارکت واقعی مردم، توزیع عادلانهٔ قدرت، احترام به تنوع اجتماعی و پاسخ‌گویی حکومت تضمین شود.
از این‌رو، به باور من، شایسته است که نظام فدرالی نیز در کنار نظام پارلمانی و دیگر الگوهای حکومت‌داری، به‌صورت علمی و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد. طرفداران این نظام باید طرح خود را با وضاحت بیان کنند، جغرافیای واحدهای پیشنهادی، صلاحیت‌های حکومت مرکزی و محلی، چگونگی توزیع منابع، حقوق شهروندان و راه‌های حفظ وحدت کشور را توضیح دهند و نظر مردم را به‌گونه‌ای آزادانه جویا شوند.
این بحث نباید به رقابت‌های قومی، تسویه‌حساب‌های سیاسی یا اتهام‌زنی‌های شخصی تبدیل شود. مسئلهٔ اصلی، آیندهٔ افغانستان و سرنوشت مردمی است که سال‌ها جنگ، بی‌ثباتی، محرومیت و تمرکز قدرت را تجربه کرده‌اند.
من در جلسات فدرال خواهان شرکت ندارم و قانون شان را مطالعه نکرده ام .
از اینکه در آن فراریان و فاسدان دوران جمهوریت حضور دارند علاقه ندارم .
همچنان من نه فدرالیست هستم و نه ادعا می‌کنم که فدرالیسم یگانه راه نجات افغانستان است؛ اما این طرح را ارزشمند و شایستهٔ بررسی می‌دانم. اگر قرار است برای آیندهٔ کشور راهی تازه جست‌وجو کنیم، نباید پیش از مطالعه و گفت‌وگو، هیچ گزینه‌ای را صرفاً بر اساس برداشت‌های گذشته رد کنیم.
چیزیکه داکتر پدرام و داکتر رحیمی را جدا می سازد اینست که پدرام ضد اشغال ناتو و امریکا از خانه مردم صدا بلند کرد و او یک چپی است ، جامعه چپ حمایت هیچ کشور جهان را ندارد .
اما آقای رحیمی راست گرا است اکثریت جهادیون و خصوصا طالبان را قدرت های بزرگ غربی بشمول چین مایوستی و روسیه میراث دار شوروی کمونیست و ایران و پاکستان و اعراب مزدور کاملا حمایت می دارند .
بنا عقب جبهه شان مستحکم است آرام و آرام چیده و چیده می حرفند .
جنگ سالاران جهادی و طالبان تروریست پیش قراوالان اهداف امریکا و بریتانیا در افغانستان و منطقه اند علیه شوروی به حمایت آنها جنگیدند و میدان و خاک را به ناتو مفت واگذار شدند و بیست سال جمهوریت چه فساد ها و رسوایی ها نبود که انجام ندادند .
بیایید همهٔ گزینه‌های سیاسی را با خرد، دانش، تجربه و ارادهٔ مردم بررسی کنیم؛ زیرا هدف نهایی، نه پیروزی یک نام یا یک جریان سیاسی، بلکه ایجاد نظامی عادلانه، پاسخ‌گو و شایسته برای مردم افغانستان است.
خدا یا تو آنکن که پایان کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
