از راست و چپ تا طالبان؛ ضرورت توافق ملی برای عبور از بحران تاریخی افغانستان
افغانستان پس از چندین دهه جنگ، مداخلهٔ خارجی، رقابت‌های ایدئولوژیک، فروپاشی نهادهای دولتی و منازعات قدرت، همچنان با بحران عمیق مشروعیت سیاسی، محرومیت اجتماعی و فقدان یک نظام فراگیر روبه‌رو است. تجربهٔ تاریخی کشور نشان داده است که حذف رقیبان، انحصار قدرت و تحمیل یک قرائت سیاسی یا ایدئولوژیک، نه‌تنها به ثبات پایدار در این کشور نینجامیده؛ بلکه زمینهٔ بازتولید خشونت و بی‌اعتمادی را نیز فراهم کرده است.
از همین رو، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا زمان آن نرسیده است تا نیروهای راست، چپ، ملی‌گرا، اسلام‌گرا، لیبرال، جمهوری‌خواه و حتی طالبان، با عبور از دشمنی‌های گذشته، بر سر اصول مشترک زندگی سیاسی و آیندهٔ افغانستان به گفت‌وگو بنشینند؟ این پرسش به معنای نادیده گرفتن تفاوت های فکری، چشم پوشی از مسئولیت های تاریخی یا مشروعیت بخشیدن به انحصار قدرت نیست؛ بلکه بیانگر این ضرورت است که هیچ جریان سیاسی، به‌تنهایی، نمی‌تواند نمایندگی تمام جامعهٔ متکثر افغانستان را بر عهده گیرد. راه خروج از بحران، نه در پیروزی مطلق یک جناح بر جناح دیگر؛ بلکه در ایجاد نظمی نهفته است که در آن، اختلاف سیاسی از طریق قانون، گفت‌وگو و روش های مسالمت‌آمیز مدیریت شود. با توجه به حاکمیت انحصاری طالبان، اوضاع ناگوار سیاسی و اجتماعی افغانستان و تنش های روز افزون این کشور با پاکستان، همگرایی سیاسی یگانه پادزهر معضل کنونی کشور است؛ البته «همگرایی فراگیر و عادلانه» که در آن همهٔ نیروهای سیاسی و اجتماعی، بدون تبعیض و انحصار، از حقوق و فرصت های برابر برخوردار و از مشارکت سیاسی برابر بر بنیاد عدالت شهروندی برخوردار باشند.
ممکن این پرسش در ذهن خواننده گان خطور کند که چرا همگرایی سیاسی به یک ضرورت تاریخی تبدیل شده است؟ دلیل اش آشکار است؛ زیرا یکی از مشکلات بنیادی سیاست افغانستان، تبدیل اختلاف های سیاسی به دشمنی‌های پایدار و گاه خصومت‌های هویتی بوده است که اکنون بیش از هر زنانی برجسته شده اند. در چنین فضایی، هر جریان خود را صاحب حقیقت مطلق می‌پندارد و رقیب را نه یک نیروی سیاسی با دیدگاه متفاوت؛ بلکه مانعی برای موجودیت و بقای خود تلقی می‌کند.
جریان‌های چپ، راست، اسلام‌گرا، ملی‌گرا و جمهوری‌خواه، هرکدام با پیشینه، اندیشه و تجربهٔ متفاوتی وارد میدان سیاست شده‌اند که با تاسف هیچ یک از آزمون موفق بدر نشده اند؛ هر چند جنگ های داخلی و ناامنی ها برای شماری گروهها فرصت اصلاحات نداد؛ اما برخی از این جریان ها در دوره‌هایی به اصلاحات اجتماعی، توسعه، آزادی‌های سیاسی یا مشارکت مردم تأکید کرده‌اند و تجربهٔ عملی برخی از آن‌ها نیز با انحصار قدرت، خشونت، حذف مخالفان، وابستگی خارجی یا ناکامی در ایجاد نهادهای پاسخگو همراه بوده است. بنابراین، بازنگری در گذشته باید بر پایهٔ اسناد، شواهد و معیارهای مشترک صورت گیرد؛ نه با تطهیر یک جریان و محکوم‌کردن مطلق جریان دیگر. نقد تاریخی زمانی ارزشمند است که به شناخت خطاها و جلوگیری از تکرار آن‌ها کمک کند، نه این که به ابزار تازه‌ای برای انتقام‌گیری سیاسی تبدیل شود.
افغانستان زمانی می‌تواند از چرخهٔ بحران عبور کند که نیروهای سیاسی بپذیرند هیچ گذشته‌ای به تنهایی مجوز انحصار آینده نیست و هیچ جریان سیاسی نیز نباید به دلیل هویت یا پیشینهٔ فکری خود، از حق مشارکت مسالمت‌آمیز محروم شود. سخن بر سر همگرایی این پرسش را در ذهن همگان زنده می سازد که آیا جریان های راست و چپ می‌توانند بر سر منافع مشترک به تفاهم برسند؟
پرسش مهم
آیا جریان های راست و چپ می‌توانند بر سر منافع مشترک به تفاهم برسند؟ ممکن این پرسش در ظاهر دشوار باشد؛ اما در اصل راست و چپ، در معنای سیاسی و تاریخی آن، دو نیروی آشتی‌ناپذیر نیستند. اختلاف آن‌ها دربارهٔ نقش دولت در اقتصاد، عدالت اجتماعی، مالکیت، آزادی‌های فردی، سنت و تغییرات اجتماعی، بخشی از تنوع طبیعی اندیشهٔ سیاسی است. مشکل زمانی آغاز می‌شود که این تفاوت‌ها به نفی موجودیت یکدیگر و تلاش برای حذف رقیب از عرصهٔ عمومی تبدیل شوند.
نیروهای چپ می‌توانند بر عدالت اجتماعی، کاهش فقر، دسترسی همگانی به آموزش و خدمات عمومی تأکید کنند؛ نیروهای راست می‌توانند بر اهمیت سنت‌های اجتماعی، نظم، مسئولیت فردی و پیوستگی فرهنگی پافشاری نمایند؛ جریان‌های لیبرال بر آزادی‌های فردی و محدودیت قدرت دولت تأکید کنند و نیروهای ملی‌گرا بر استقلال، حاکمیت ملی و منافع مشترک شهروندان توجه داشته باشند. این ارزش‌ها در همهٔ موارد با یکدیگر سازگار نیستند و برخی اختلاف‌ها نیز بنیادی‌اند؛ اما می‌توانند در چارچوب یک نظام سیاسی قانون‌مند، از طریق رقابت مسالمت‌آمیز و پذیرش قواعد مشترک، مورد بحث قرار گیرند.
مسئلهٔ اصلی افغانستان آن نیست که همهٔ جریان‌ها یکسان فکر کنند؛ بلکه این است که آیا می‌توانند با وجود تفاوت‌های فکری، بر سر قواعد مشترک قدرت، حقوق شهروندان و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها توافق کنند؟ چنین توافقی مستلزم آن است که هیچ جناحی، حتی اگر در یک دوره از حمایت گستردهٔ اجتماعی برخوردار باشد، خود را فراتر از قانون و پاسخ‌گویی نداند. البته، تحقق این همگرایی زمانی امکان‌پذیر است که بحث دربارهٔ کارنامهٔ گذشتهٔ نیروهای چپ و راست، به موزهٔ تاریخ سپرده شود و جای خود را به گفت‌وگو دربارهٔ آینده بدهد. اگر قرار باشد گذشته همچنان محور منازعات سیاسی باقی بماند، هیچ‌یک از طرف‌ها را نمی‌توان به‌طور کامل از مسئولیت مبرا دانست.
منظور، فراموشی تاریخ یا چشم پوشی از جنایت ها و خطاها نیست؛ بلکه پذیرش مسئولیت تاریخی، درس گرفتن از گذشته و جلوگیری از تکرار آن است. همگرایی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که عدالت و پاسخ‌گویی جای انتقام جویی را بگیرد و حقوق برابر شهروندان، مبنای مشترک همکاری سیاسی قرار گیرد. حال پرسش این است که در حاکمیت انحصاری طالبان که به هیچ گونه مشارکت باور ندارند و رسیدن به مشارکت سیاسی به یک توهم سیاسی بدل شده؛ چگونه ممکن است که به چنین همگرایی نزدیک شد.
طالبان؛ از انحصار قدرت تا مشارکت در یک توافق ملی
بحث همگرایی سیاسی در افغانستان بدون درنظرگرفتن طالبان کامل نخواهد بود؛ زیرا طالبان اکنون قدرت را در دست دارند و اداره کشور را کنترل می‌کنند. ازاین‌رو، هر راه‌حل سیاسی واقع بینانه باید روشن سازد که چگونه می‌توان طالبان را به مذاکره با سایر جریان‌های سیاسی وادار یا ترغیب کرد تا در چارچوب یک توافق ملی، به تشکیل نظامی فراگیر، مشروع و پاسخگو تن دهند. اما در این‌جا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت؛ یکی پذیرش طالبان به‌عنوان یکی از طرف‌های گفت‌وگو و دیگری پذیرش انحصار سیاسی آنان به‌عنوان سرنوشت نهایی افغانستان. در حالیکه نخستین می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما دومی با اصل مشارکت برابر شهروندان در تضاد قرار دارد.
گزارش‌های نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ همچنان از محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی و سیاسی زنان، محدودشدن فضای مدنی و فقدان مشارکت فراگیر سیاسی در افغانستان حکایت دارند. از اینرو، هرگونه توافق ملی باید به پرسش‌هایی چون؛ جایگاه زنان در جامعه و دولت چه خواهد بود؟ حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی چگونه تضمین می‌شود؟ مخالفان سیاسی چگونه فعالیت خواهند کرد؟ قدرت چگونه به دست می‌آید و چگونه می‌توان آن را بدون خشونت تغییر داد؟ پاسخ روشن بدهد.
طالبان نیز، مانند دیگر جریان‌های سیاسی، می‌توانند در آیندهٔ افغانستان سهم داشته باشند؛ اما این سهم باید در چارچوب توافقی عمومی، حقوق شهروندی و قواعد مورد قبول همگان تعریف شود، نه صرف بر اساس پیروزی نظامی یا ادعای برخورداری از حق انحصاری حکومت. حال پرسش این است که چگونه می‌توان طالبان را به پذیرش توافق ملی ترغیب کرد؟
ترغیب طالبان
اگر هدف، حل سیاسی بحران باشد، تنها محکوم کردن طالبان یا انتظار برای تغییر خود به خودی آنان بسنده نیست. در عین حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که طالبان بدون تغییر در محاسبات سیاسی خود، به تقسیم قدرت تن دهند. به همین دلیل، یک راهبرد جدی باید همزمان بر گفت‌وگو، تضمین های متقابل، فشار دیپلماتیک و معیارهای روشن استوار باشد. راهبردی که نگرانی همه طرف ها را پاسخ گو بوده، اعتماد سازی کند و پاسخگوی مشوق ها باشد.
نخست، نگرانی‌های امنیتی و سیاسی طالبان باید در میز مذاکره مطرح شود. اگر آنان از انتقام‌گیری، فروپاشی نظم، بازگشت جنگ داخلی یا حذف کامل خود از ساختار آینده بیم دارند، این نگرانی‌ها باید از طریق تضمین های قانونی و سیاسی بررسی شود. تضمین امنیت شخصی، مشارکت سیاسی مسالمت آمیز و امکان فعالیت قانونی می‌تواند بخشی از یک توافق باشد؛ اما نباید به مصونیت مطلق از پاسخ‌گویی در برابر جرایم اثبات شده تبدیل شود.
دوم، نگرانی‌های دیگر نیروهای سیاسی و مردم افغانستان نیز باید به همان اندازه جدی گرفته شود. زنان، جوانان، اقوام و مذاهب گوناگون، جامعهٔ مدنی، روشنفکران، نیروهای جمهوری‌خواه و مخالفان مسلح و غیرمسلح باید امکان مشارکت واقعی داشته باشند. صلحی که تنها میان رهبران مسلح تقسیم شود، بدون شنیده شدن صدای جامعه، ممکن است منازعه را به صورت موقت متوقف کند؛ اما به آشتی ملی نمی‌انجامد.
سوم، اعتمادسازی باید با اقدامات قابل سنجش همراه باشد. بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران، رفع محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان، آزادی فعالیت‌های مدنی و سیاسی مسالمت‌آمیز، جلوگیری از انتقام‌گیری و ایجاد سازوکارهای مستقل رسیدگی به شکایت‌ها، می‌تواند زمینهٔ اعتماد عمومی را فراهم سازد.
چهارم، جامعهٔ جهانی باید مشوق‌ها را به پیشرفت واقعی پیوند دهد. تعامل دیپلماتیک، همکاری اقتصادی و گسترش روابط بین‌المللی می‌تواند در خدمت یک روند سیاسی فراگیر قرار گیرد؛ اما تعامل نباید به معنای تأیید خودکار انحصار قدرت باشد. گزارش‌ها و بحث‌های سازمان ملل نیز بر ضرورت شکل‌گیری یک روند سیاسی فراگیر و احترام به حقوق اساسی مردم تأکید کرده‌اند. در این میان، باید واقع‌بین بود؛ زیرا راضی‌ساختن طالبان به معنای برآورده‌کردن تمام خواسته‌های آنان نیست؛ همان‌گونه که جلب رضایت نیروهای مخالف نیز به معنای پذیرش تمام خواست های آنان نخواهد بود. هدف، رسیدن به توافقی است که در آن هیچ طرفی احساس نکند تنها راه حفظ موجودیت اش حذف طرف مقابل است.
این در حالی است که امروز اختلاف و عصبیت های تباری، عامل بیشتر بی ثباتی در کشور است و حتی گرایش های فکری و سیاسی افراد و ساختار های تشکیلاتی را سخت تحت تاثیر برده است. وضعیت طوری شده که عبور از لایه های فکری ممکن و اما عبور از لایه های قبیله به مراتب دشوارتر شده است. اکنون گرایش های منحط قبیله ای، سد بزرگ‌تری در برابر حق شهروندی و مشارکت سیاسی در کشور است و روند رسیدن به جامعه مردم سالار را زیر پرسش برده است. جمهوریت در واقع خار چشم قبیله پرستان و بویژه آنانی است که به حاکمیت انحصاری یک قوم در افغانستان باور دارند و با این باور های فضولانه، گاهی در پشت ایدئولوژی چپ و گاهی هم راست و زمانی هم در پشت افکار افراطیت طالبانی قرار می گیرند. این فاجعه امروز در افغانستان خطرناک تر از هر فاجعه است؛ فاجعه ای که هر روز به اختلاف های قومی هیزم می ریزد و روند مشارکت سیاسی و رسیدن به حکومت واقعی مردم سالار را در این کشور با چالش جدی روبرو کرده است. وضعیتی که سلامت افغانستان را زیر پرسش برده و بجای شکوفایی رویای یک افغانستان واحد و برخوردار از عدالت سرزمینی برای هر قوم و تبار؛ برعکس رویای تجزیه و فروپاشی این کشور را تحت حاکمیت انحصاری یک گروه بدوی، متعصب و دشمن آموزش و انسانیت دامن می زند. با این حال آنچه مسلم است، اینکه در هرگونه توافق ملی، حقوق شهروندی و‌حاکمیت قانون، بحیث خط قرمز شناخته شود.
خط قرمز توافق ملی
توافق سیاسی زمانی پایدار خواهد بود که میان مصالحه با نیروهای سیاسی و معامله بر سر حقوق مردم تفاوت گذاشته شود. یعنی اینکه دربارهٔ نوع نظام سیاسی افغانستان، چگونگی انتخاب رهبران، میزان تمرکز قدرت در مرکز یا واگذاری آن به ولایت ها، صلاحیت پارلمان، شیوهٔ تشکیل حکومت و سهم جریان‌های سیاسی و اجتماعی در ادارهٔ کشور می توان گفت‌وگو کرد؛ زیرا این مسائل از راه مذاکره و توافق و نه با تحمیل خواست یک گروه بر دیگران قابل حل است؛ اما حق آموزش، کرامت انسانی، منع تبعیض، امنیت شهروندان، آزادی عقیده و مشارکت برابر سیاسی را نمی‌توان به امتیازهایی تبدیل کرد که یک گروه به گروه دیگر اعطا یا از آن سلب کند.
از این دیدگاه، نه طالبان باید به دلیل هویت دینی یا سیاسی خود از مشارکت مسالمت‌آمیز محروم شوند و نه دیگر شهروندان افغانستان باید به دلیل جنسیت، قومیت، مذهب یا گرایش سیاسی از حقوق بنیادی‌شان محروم بمانند. قاعدهٔ اساسی در این توافق، باید این باشد که مشارکت سیاسی برای همه، انحصار قدرت برای هیچ‌کس و پاسخ‌گویی در برابر قانون برای همگان، یکسان باشد. این اصل، هم امکان حضور طالبان در یک روند سیاسی را فراهم می‌سازد و هم مانع آن می‌شود که مصالحه به پوششی برای استمرار تبعیض و اقتدارگرایی تبدیل گردد.
باید یادآور شد که لازم نیست تا در چنین روندی نیروهای مخالف طالبان در یک حزب یا سازمان واحد مدغم شوند؛ بلکه باید بر سر اصول مشترکی چون انتخابات آزاد، عدالت، حقوق شهروندی، آموزش و کار زنان، حاکمیت قانون و تشکیل نظام فراگیر توافق کنند. شرط پایداری چنین وحدت سیاسی اهداف مشترک و پذیرش تفاوت ها است و نه اینکه جریانی حذف و یا ارادهٔ یک جریان بر دیگران تحمیل شود. بنابراین مسئولیت نیروهای مخالف؛ وحدت بر سر اصول و نه ادغام اجباری است.
مسئولیت نیروهای مخالف
نیروهای مخالف طالبان نیز با مسئولیتی تاریخی روبه رو هستند. اگر هر جریان تنها بر رهبری خود، سهم اختصاصی خود یا برتری تاریخی خود تأکید کند، تشکیل یک بدیل سیاسی معتبر دشوار خواهد بود. همگرایی به معنای آن نیست که نیروهای چپ، راست، لیبرال، ملی‌گرا و جمهوری‌خواه تشکیلات و هویت فکری خود را منحل کنند. برعکس، آن‌ها می‌توانند استقلال فکری و سازمانی خود را حفظ کنند؛ اما بر سر یک برنامهٔ حداقلی مشترک باید به تفاهم برسند. $ گفتنی است که سخن بر شر جمهوریت و جمهوری خواهان را نیاید ث، به دفاع از کرزی و غنی به عوضی گرفت. جمهوریت نظام دلخواه مردم افغانستان است؛ اینکه غنی و کرزی فرصت های طلایی مردم افغانستان را قربانی بازی های قومی و استخباراتی نمودند. این بحثی است که فروتر از جمهوریت است.
این همگرایی می‌تواند شامل مواردی چون؛ پایان‌دادن به انحصار قدرت و تأمین مشارکت واقعی مردم؛ پذیرش حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی سیاسی؛ تضمین حقوق برابر زنان و مردان و همهٔ شهروندان؛ رد خشونت سیاسی، انتقام‌گیری و تبعیض قومی و مذهبی؛ توافق بر سر شیوهٔ مسالمت‌آمیز انتقال قدرت؛ ایجاد نهادهای مستقل، شفاف و پاسخگو؛ و اولویت‌دادن به آموزش، اشتغال، سلامت و رفاه عمومی شود.
نیروهای مخالف باید افزون بر نقد طالبان، دربارهٔ اشتباهات گذشتهٔ خود نیز صادقانه گفت‌وگو کنند. فساد، تقلب انتخاباتی، وابستگی‌های بیرونی، رقابت‌های شخصی و ناتوانی در ساختن نهادهای پایدار از مسائلی‌اند که هر بدیل سیاسی آینده باید دربارهٔ آن‌ها موضع روشن داشته باشد. پر واضح است، بدیلی که صرف وعدهٔ بازگشت به گذشته را بدهد، بدون آن‌که برای اصلاح خطاهای گذشته برنامه‌ای ارایه کند، نمی‌تواند اعتماد عمومی را به‌طور پایدار به دست آورد. نقش سازمان ملل را در این روند نمی توان نادیده گرفت و لازم است تا به نقش این سازمان نیز اشاره و تاکید شود.
نقش سازمان ملل و کشورهای منطقه
حل بحران افغانستان نمی‌تواند صرف به توافق رهبران داخلی محدود بماند؛ زیرا امنیت، اقتصاد، مهاجرت و فعالیت گروه‌های مسلح در این کشور با تحولات منطقه‌ای پیوند خورده است. کشورهای همسایه و قدرت های منطقه‌ای باید از تبدیل افغانستان به میدان رقابت‌های نیابتی دست بردارند و به استقلال سیاسی، امنیت و ثبات آن احترام بگذارند. اگر کشورهای بیرونی برای تامین منافع استراتژیک خود از جناح‌های رقیب حمایت کنند، اعتماد میان نیروهای داخلی تضعیف می‌شود و توافق ملی شکننده می‌ماند. از اینرو پایداری توافق ملی هم به تفاهم نیروهای داخلی و هم به عدم مداخلهٔ رقابت‌آمیز کشورهای خارجی وابسته است.
سازمان ملل نیز می‌تواند زمینهٔ گفت‌وگو، تسهیل مذاکرات، نظارت بر تعهدات و حمایت از حقوق شهروندان را فراهم سازد؛ اما تعیین آیندهٔ سیاسی افغانستان باید با مشارکت واقعی مردم این کشور صورت گیرد. در بحث‌های اخیر سازمان ملل نیز بر ضرورت یک روند سیاسی فراگیر، تحت رهبری مردم افغانستان و با مشارکت زنان، جوانان و نمایندگان جامعه تأکید شده است.
نکتهٔ اساسی این است که تعامل خارجی باید ابزاری برای پیشبرد توافق سیاسی و نه جایگزینی برای ارادهٔ مردم افغانستان باشد. این به معنای پایان کار نیست و برای رسیدن به یک نظم سیاسی پایدار و پیشگیری از ماندن توافق روی کاغذ نیز باید تلاش نمود.
از توافق روی کاغذ تا رسیدن به یک نظم سیاسی پایدار
تجربهٔ افغانستان نشان داده است که امضای توافق‌نامه، تشکیل دولت یا تقسیم پست‌های سیاسی، به تنهایی صلح پایدار ایجاد نمی‌کند. برای جلوگیری از تکرار شکست‌های گذشته، روند مصالحه باید مرحله‌بندی‌شده و دارای سازوکار اجرایی باشد.
در مرحلهٔ نخست، نیروهای سیاسی باید بر اصول بنیادین و دستور کار گفت‌وگو توافق کنند. در مرحلهٔ دوم، نمایندگان واقعی گروه‌های اجتماعی، از جمله زنان و جوانان، باید در تدوین چارچوب سیاسی آینده سهم داشته باشند. در مرحلهٔ سوم، دربارهٔ ساختار دولت، تضمین حقوق، شیوهٔ مشارکت سیاسی و روند انتقال قدرت مذاکره شود. در مرحلهٔ چهارم، تعهدات باید از طریق نهادهای مستقل، نظارت عمومی و سازوکارهای شفاف ارزیابی گردد.
هر توافق باید روشن سازد که در صورت نقض تعهدات چه اتفاقی خواهد افتاد، اختلاف‌ها چگونه حل خواهند شد و چگونه می‌توان از بازگشت خشونت جلوگیری کرد. مهم تر از همه اینکه، توافق ملی نباید صرف میان نخبگان سیاسی منعقد شود؛ بلکه باید از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد و مردم بتوانند دربارهٔ آیندهٔ نظام سیاسی خود، از طریق روش‌های معتبر و مسالمت‌آمیز، تصمیم بگیرند.
نکته مهم
با توجه به اوضاع پیچیدهٔ افغانستان، چه در داخل کشور و چه در سطح منطقه و جهان، و در میان رقابت‌ها و بازی‌های استخباراتی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تحولات در این کشور به‌گونه‌ای پیش رفته است که نه تنها همسویی نیروهای سیاسی برای نجات افغانستان را با دشواری‌های جدی روبه‌رو ساخته؛ بلکه پایان‌دادن به بحران کنونی را نیز از چارچوب محاسبات سادهٔ سیاسی فراتر برده است. با این همه، به نظر می‌رسد که برای بیرون رفت از وضعیت موجود، جز همگرایی ملی و توافق بر سر یک راه‌حل سیاسی فراگیر، گزینهٔ پایدار دیگری وجود ندارد. این راه‌حل را می‌توان یگانه نسخهٔ عملی برای مهار بحران و پادزهری در برابر تداوم بی‌ثباتی کنونی افغانستان دانست.
البته، چنین همگرایی‌ای نه آسان است و نه با نادیده‌گرفتن اختلاف‌های فکری، سیاسی و تاریخی تحقق می‌یابد؛ بلکه مستلزم عبور از انحصارطلبی، عصبیت‌های تباری، رقابت‌های فرساینده و وابستگی به قدرت‌های بیرونی است. نیروهای سیاسی افغانستان، با وجود تفاوت‌های دیدگاهی، باید بر اصول مشترکی چون حاکمیت قانون، عدالت، حقوق برابر شهروندان، مشارکت سیاسی فراگیر و استقلال تصمیم‌گیری ملی توافق کنند. گفت‌وگو با همهٔ طرف‌های مؤثر، از جمله طالبان، نیز باید بر همین اصول و نه بر مشروعیت بخشیدن به انحصار قدرت استوار باشد تا زمینه گذار به نظامی پاسخگو و برخوردار از اراده مردم در افغانستان فراهم شود. در غیر آن، اگر نیروهای سیاسی همچنان در حصار گذشته، تعصبات و محاسبات شخصی و گروهی باقی بمانند، سرنوشت افغانستان بیش از پیش به تصمیم‌ها و رقابت‌های بیرونی گره خواهد خورد؛ مسیری که ممکن است کشور را به سوی آینده‌ای سوق دهد که نه برآمده از خواست مردم؛ بلکه تحمیل‌شده بر آنان خواهد بود. نجات افغانستان زمانی امکان‌پذیر است که نیروهای داخلی، به‌جای رقابت بر سر تصاحب قدرت، بر ساختن نظامی توافق کنند که قدرت را به قانون، پاسخ‌گویی و ارادهٔ شهروندان مقید سازد.
نتیجه‌گیری
آیا زمان آن نرسیده است که نیروهای راست، چپ، ملی‌گرا، لیبرال، اسلام‌گرا، جمهوری‌خواه و طالبان، به‌جای ادامهٔ منازعه بر سر انحصار قدرت، دربارهٔ آیندهٔ مشترک افغانستان گفت‌وگو کنند؟ پاسخ به این پرسش را باید در ضرورت پایان دادن به چرخهٔ تاریخی خشونت، حذف سیاسی و بی‌اعتمادی جست‌وجو کرد. هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند به‌تنهایی تمام تنوع فکری، فرهنگی و اجتماعی افغانستان را نمایندگی کند؛ همان‌گونه که هیچ توافقی بدون تضمین حقوق شهروندان و مشارکت واقعی مردم، مشروعیت و پایداری لازم را نخواهد داشت.
طالبان باید بدانند که مشارکت در آیندهٔ افغانستان از مسیر پذیرش حقوق برابر شهروندان، گفت‌وگوی سیاسی و پاسخ‌گویی می‌گذرد؛ نیروهای مخالف نیز باید بپذیرند که آیندهٔ کشور با بازگشت به رقابت‌های فرساینده و بازتولید اشتباهات گذشته ساخته نمی‌شود. هر دو طرف باید بپذیرند که بقای سیاسی آنان به حذف کامل دیگری وابسته است.
مصالحهٔ ملی نه تسلیم شدن در برابر طالبان است و نه بازگشت بی‌قیدوشرط به گذشته؛ بلکه تلاش برای ساختن نظمی است که در آن، هیچ فرد یا گروهی مالک افغانستان نباشد و هیچ شهروندی به دلیل تفاوت فکری، قومی، مذهبی یا جنسیتی از حقوق خود محروم نماند.
افغانستان بیش از آن‌که به یک قهرمان تازه یا پیروزی مطلق یک جناح نیاز داشته باشد، به نهادهای پاسخگو، قانون عادلانه و توافقی ملی نیازمند است که قدرت را محدود و حقوق مردم را تضمین کند. راه نجات افغانستان از حذف یکدیگر نمی‌گذرد؛ بلکه از پذیرش یکدیگر در چارچوب حقوق برابر، حاکمیت قانون و ارادهٔ آزاد مردم می‌گذرد.
۲۶-۱۹-۱۰
