تحلیلی دربارهٔ سکوت سیاسی، نارضایتی اجتماعی و امکان همگرایی شهروندی در افغانستان
در تاریخ جوامع سیاسی، سکوت همواره معنای واحدی نداشته و از آن تعبیر های متفاوتی شده است. این سکوت گاهی نشانهٔ رضایت و گاهی هم محصول ترس، درماندگی، محرومیت از امکان اعتراض یا نبود سازمان‌های مستقل برای بیان خواست‌های جمعی بوده است. در برخی شرایط نیز سکوت، صورت پنهان نارضایتی‌ای است که هنوز نتوانسته است به زبان سیاسی، کنش مدنی و مطالبهٔ سازمان‌یافته تبدیل شود. از همین‌رو، فهم سکوت در جامعهٔ افغانستان، به‌ویژه در میان بخش‌هایی از جامعهٔ پشتون شامل روشنفکران، آموزش یافته گان و شهرنشین، در برابر حاکمیت طالبان، نیازمند عبور از تفسیرهای ساده‌انگارانه و ورود به تحلیل ساختار قدرت، مناسبات اجتماعی، تجربهٔ تاریخی و تحولات نسلی است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، افغانستان وارد مرحله‌ای از تمرکز شدید قدرت، محدود شدن مشارکت سیاسی و تضعیف فضای عمومی شد. در چنین وضعیتی، سکوت بخش‌هایی از جامعهٔ پشتون را نمی‌توان به طور خودکار تأیید حاکمیت طالبان یا رضایت از سیاست‌های آن دانست. همان‌گونه که تعلق قومی به تنهایی به معنای حمایت سیاسی نیست و حضور طالبان در ساختار قدرت، نه تنها به معنای نمایندگی تمام پشتون ها نیست؛ بلکه سازگار با روحیه ای نیست که اقوام ساکن در این کشور با وجود تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و مذهبی، در دوره‌های مختلف تاریخ در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و در عرصه های تجارت، کشاورزی، فرهنگ، دفاع از سرزمین و مبارزات مشترک همکاری داشته‌ا اند. پیوندهای همسایگی، ازدواج‌های میان‌قومی، منافع اقتصادی و تجربه‌های مشترک تاریخی، زمینه‌های هم‌زیستی و همگرایی را فراهم می‌کرد. این همگرایی هرچند همواره کامل و بدون منازعه نبود؛ اما جامعه افغانستان تنها بر پایه تقابل قومی شکل نگرفته بود.
در دهه‌های اخیر، جنگ های پی‌درپی، مداخله‌های خارجی، رقابت‌های قدرت، ضعف نهادهای ملی، تبعیض، توزیع ناعادلانه منابع و استفاده سیاسی از هویت های قومی، به تدریج اعتماد میان گروه‌های اجتماعی را تضعیف کرد. جنگ‌های داخلی دهه ۱۹۹۰، خشونت‌های فرقه‌ای و قومی و رقابت رهبران سیاسی، زخم‌هایی بر روابط میان اقوام برجا گذاشت که با وجود تلاش‌های هم گرایانه به‌طور کامل ترمیم نشد. با ظهور طالبان در دههٔ ۱۹۹۰، این شکاف‌ها عمیق‌تر شد و با بازگشت این گروه به قدرت در اگست ۲۰۲۱، شکل تازه‌ای یافت. حالا تمرکز قدرت در دست حلقهٔ محدود طالبان، غلبهٔ یک گرایش قومی در ساختار رهبری، محدود شدن مشارکت سیاسی و گزارش‌های مربوط به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، احساس محرومیت و بی‌اعتمادی را افزایش داده است. گزارش‌های سازمان ملل نیز دربارهٔ تشدید تبعیض و به‌حاشیه راندن جوامع اقلیت هشدار داده‌اند.
واقعیت این است که بحران افغانستان در واقع، تنها بحران رقابت اقوام نیست؛ بلکه بحران نظام سیاسی‌ای است که تفاوت های قومی را به ابزار قدرت تبدیل می‌کند. در حالیکه راه بیرون رفت نه جایگزینی سلطهٔ یک گروه با گروه دیگر؛ بلکه ایجاد نظامی شهروند محور، پاسخ گو و فراگیر است که در آن، حقوق و مشارکت سیاسی به قومیت وابسته نباشد؛ اما طالبان تلاش می کنند که نه تنها حاکمیت ضد دینی و ضد ملی خود را حاکمیت مشروع پنداشته؛ بلکه با نمایش های کاذبانه، پای شراکت پشتون ها را در میان بکشد. این وضعیت سکوت پشتون ها در برابر سیاست های طالبان را زیر پرسش برده و حال موضوع اساسی این پرسش است که چگونه ممکن است گروهی از یک جامعه، از نظر قومی با بخش مهمی از ساختار حاکم پیوند داشته باشد؛ اما از نظر سیاسی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی با سیاست های آن فاصله بگیرد؟ این پرسش، ما را به یکی از تناقض‌های مهم سیاست افغانستان می‌رساند؛ تناقضی که فاصلهٔ میان هویت قومی و ارادهٔ سیاسی؛ میان حاکمیت به نام یک جامعه و رضایت واقعی اعضای آن؛ و میان برخورداری ظاهری از قدرت و مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی را به گونه واضح آشکار می سازد.
در این نوشته، عنوان «آتشی زیر خاکستر» نه به‌عنوان ادعایی قطعی دربارهٔ احساسات تمام پشتون‌ها؛ بلکه به مثابه فرضیه‌ای تحلیلی به کار رفته؛ البته با این احتمال که در میان بخش‌هایی از جامعهٔ پشتون، به‌ویژه نسل‌های شهری، آموزش‌دیده، زنان، فرهنگیان و خانواده‌های متأثر از محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی، نارضایتی عمیقی نسبت به سیاست های طالبان وجود داشته باشد که به دلایل سیاسی و امنیتی امکان ظهور آشکار نیافته است.
باید یادآور شد که اثبات گستردگی این نارضایتی به داده‌های معتبر، پژوهش‌های میدانی و شنیدن صداهای متنوع جامعه نیاز دارد و نمی‌توان از چند موضع فردی، چند اعتراض پراکنده یا چند روایت رسانه‌ای، دربارهٔ نگرش تمام یک قوم حکم صادر کرد. بنابراین، هدف این نوشته، نسبت دادن یک احساس یا موضع سیاسی واحد به تمام جامعهٔ پشتون نیست؛ بلکه بررسی این است که چه عواملی می‌توانند در میان بخشی از این جامعه نارضایتی از طالبان ایجاد کنند، چرا این نارضایتی ممکن است به دلیل ترس و محدودیت های سیاسی پنهان بماند، و چگونه می‌توان آن را با نارضایتی سایر اقوام افغانستان در راستای آزادی، آموزش، عدالت و مشارکت سیاسی همسو ساخت. اینک به زمینه های این همسویی پرداخته می شود.
نخست- یکی پنداشتن هویت قومی با وفاداری سیاسی
یکی از خطاهای بنیادی در تحلیل سیاست افغانستان، یکی‌گرفتن هویت قومی با وفاداری سیاسی است. در این برداشت، چون طالبان بیشتر از محیط های پشتون‌نشین برخاسته اند و بخش مهمی از رهبری آنان را افراد پشتون تشکیل می‌دهند. بنابراین نیاید استدلال کرد که گویی تمام جامعهٔ پشتون باید مسئول سیاست‌ها و عملکردهای این گروه شناخته شود. این استدلال، هم از نظر جامعه شناسی نادرست است و هم از نظر سیاسی پیامدهای خطرناک دارد.
جامعهٔ پشتون، مانند هر جامعهٔ بزرگ دیگر، مجموعه‌ای یک‌دست با منافع، ارزش‌ها، گرایش‌ها و تجربه‌های سیاسی مشترک نیست. در میان آن، روحانیان سنتی، خانواده‌های روستایی، بازرگانان، فرهنگیان، دانشجویان، زنان تحصیل‌کرده، روشنفکران شهری، کارمندان پیشین دولت، فعالان مدنی و گروه‌های سیاسی متفاوت زندگی می‌کنند. این گروه‌ها، برداشت یکسانی از دین، آموزش، حکومت، حقوق زنان، آزادی فردی و رابطهٔ جامعه با دولت ندارند. از همین‌رو، حضور طالبان در قدرت را نباید با رضایت عمومی پشتون‌ها مترادف دانست؛ زیرا تصرف دستگاه دولت، کنترل نیروهای مسلح و برخورداری از ابزارهای اجرایی، با برخورداری از مشروعیت اجتماعی و سیاسی یکسان نیست.
پژوهشی که در مجلهٔ دانشگاهی زیر نام «پژوهش‌هایی دربارهٔ منازعه و تروریسم» در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، با استفاده از داده‌های پیمایش سال ۲۰۱۸ دربارهٔ مردم افغانستان، نشان داد که احساس ناامنی و ناکامی حکومت پیشین در تأمین امنیت، از عوامل مهم همدلی با طالبان در میان پاسخ‌دهندگان پشتون بوده است. این یافته یک نکتهٔ اساسی را روشن می‌سازد. آن اینکه حمایت از طالبان در شرایط جنگ، می‌تواند از محاسبهٔ امنیتی و نارضایتی از رقیب سرچشمه بگیرد؛ بنابراین، نباید آن را به حمایت پایدار از تمام برنامه‌های ایدئولوژیک طالبان تعبیر کرد. البته این پژوهش مربوط به دورهٔ پیش از بازگشت طالبان به قدرت است و به‌تنهایی نگرش کنونی جامعهٔ پشتون را اندازه‌گیری نمی‌کند.
در واقع، ممکن است فردی در دورهٔ جنگ، طالبان را در مقایسه با حکومت ناکارآمد پیشین نیرویی قادر به برقراری نظم تصور کرده باشد؛ اما این به معنای آن نیست که حالا با محدودیت آموزش دختران، حذف زنان از زندگی عمومی، نبود مشارکت سیاسی یا تمرکز قدرت از سوی طالبان موافق اند. این تغییر موضع نه تناقض اخلاقی؛ بلکه نتیجهٔ تغییر شرایط و آشکار شدن پیامدهای واقعی حاکمیت است.
هیچ قومی را نمی‌توان از روی هویت رهبران یک حکومت داوری کرد؛ همان‌گونه که هیچ حکومتی را نمی‌توان صرف به دلیل تعلق قومی رهبرانش نمایندهٔ ارادهٔ یک ملت دانست. از این دیدگاه، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این نیست که چرا پشتون‌ها در برابر طالبان قیام نکرده‌اند؛ بلکه این است که چه موانعی میان نارضایتی احتمالی شهروندان و امکان تبدیل آن به یک حرکت سیاسی آزاد، مستقل و سازمان یافته قرار گرفته است.
مهم‌ترین موانع می تواند، سرکوب و ترس از انتقام، محدودیت آزادی بیان و تشکل‌یابی، پراکندگی نیروهای مخالف، ضعف رهبری مستقل و سازمان یافته و نبود اعتماد و هماهنگی میان شهروندان باشد. افزون بر این، فشارهای قومی، وابستگی‌های سنتی و هزینه‌های سنگین مخالفت علنی می‌تواند نارضایتی فردی را از تبدیل‌شدن به یک حرکت جمعی بازدارد. بنابراین، نبود قیام به معنای رضایت نیست؛ بلکه ممکن است نشان‌دهندهٔ نبود شرایط لازم برای تبدیل نارضایتی به کنش و اقدام سیاسی سازمان یافته باشد. پس این پرسش مطرح می شود که عامل سکوت، ترس است و نه اینکه نشانه رضایت باشد.
دوم: چرا سکوت می‌تواند محصول ترس باشد، نه رضایت؟
در نظام‌های سیاسی بسته، رفتار آشکار مردم بازتاب دهنده باورهای واقعی آنان نیست. شهروند ممکن است در خلوت از سیاست‌های حاکم ناراضی باشد؛ اما در فضای عمومی از بیان آن خودداری کند. این فاصله میان ترجیح خصوصی و رفتار عمومی، در علوم سیاسی با مفاهیمی مانند خودسانسوری، ترجیحات پنهان و سازگاری اجباری بررسی می‌شود. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، محدودیت‌های آزادی بیان، بازداشت منتقدان و فشار بر رسانه‌ها، زمینه‌ای ایجاد کرده است که در آن، هزینهٔ ابراز مخالفت می‌تواند برای افراد و خانواده‌های آنان سنگین باشد.
گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دربارهٔ آزادی رسانه‌ها، منتشرشده در نوامبر ۲۰۲۴، موارد نقض حقوق ۳۳۶ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را در فاصلهٔ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ ثبت کرده است. این موارد شامل ۲۵۶ مورد بازداشت خودسرانه، ۱۳۰ مورد شکنجه یا بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید و ارعاب بوده است. این ارقام مربوط به موارد مستند شده در حوزهٔ رسانه اند، نه تمام موارد سرکوب در کشور؛ با این حال، این ارقام نشان می‌دهند که انتقاد علنی از قدرت، خطرهای واقعی را در پی دارد.
در چنین فضایی، سکوت می‌تواند، دست کم معنا هایی چون؛ ترس از پیامد های امنیتی، نبود سازمان های مستقل، احساس بی اثر بودن اعتراض، اولویت دادن به بقا و ملاحظات اجتماعی و خانوادگی داشته باشد؛ یعنی اینکه فرد نگران بازداشت، تهدید، از دست‌دادن شغل یا آسیب‌دیدن اعضای خانواده است یا اینکه نارضایتی وجود دارد، اما احزاب، اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی آزاد و امن برای هماهنگی و بیان آن در دسترس نیستند یا اینکه شهروند تصور می‌کند که اعتراض فردی، بدون حمایت گسترده و سازمان‌یافته، تغییری در سیاست حاکم ایجاد نمی‌کند یا اینکه خانواده‌ای که با بیکاری، فقر، مهاجرت و ناامنی اقتصادی روبه‌رو است، ممکن است انرژی خود را صرف تأمین نیازهای روزمره کند و یا اینکه فرد ممکن است به دلیل وابستگی اقتصادی، فشار محیط یا نگرانی از برچسب‌خوردن، دیدگاه خود را پنهان سازد.
یعنی در جوامعی که مردم برای یافتن کار، تأمین امنیت و دسترسی به امکانات زندگی به خانواده و شبکه‌های محلی وابسته اند، مخالفت سیاسی ممکن است روابط آنان را به خطر اندازد و سبب از دست دادن حمایت و امکانات ضروری زندگی آنان شود. در چنین شرایطی، مخالفت سیاسی تنها تصمیمی فردی نیست؛ بلکه تصمیمی است که ممکن است پیامدهای آن بر تمام خانواده تأثیر بگذارد.
با این همه، باید از یک نتیجه گیری شتاب زده پرهیز کرد و آن اینکه نمی‌توان هر سکوتی را نشانهٔ خشم پنهان دانست. ممکن است برخی افراد به صورت واقعی از بخشی از سیاست های طالبان حمایت کنند، برخی از سر مصلحت همراهی نشان دهند و برخی دیگر در برابر موضوعات مختلف دیدگاه‌های متفاوت داشته باشند. بنابراین، مفهوم «آتشی زیر خاکستر» زمانی ارزش علمی پیدا می‌کند که به جای تبدیل شدن به یک شعار، به فرضیه‌ای برای بررسی نارضایتی‌های پنهان، محدودیت‌های بیان آزاد و تفاوت‌های درونی جامعه تبدیل شود.
سوم: نسل شهری؛ شکاف میان انتظارات اجتماعی و سیاست‌های طالبان
یکی از مهم‌ترین محورهای تحلیل جامعهٔ پشتون، بررسی تفاوت های نسلی و آموزشی است. در چهارچوب این بحث، نسل شهری و آموزش دیده اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تجربهٔ آموزش مدرن، زندگی در شهر، ارتباط با رسانه‌ها و آشنایی با فرصت های شغلی و علمی می‌تواند انتظارات افراد از حکومت و جامعه را تغییر دهد؛ اما در این میان ممکن سکوت هیچ بخشی از جامعهٔ پشتون در برابر طالبان توجیه پذیر نباشد؛ اما سکوت روشنفکران، قشر شهری و آموزش‌دیدهٔ پشتون، در برابر استبداد، سلب آزادی و محرومیت نظام‌مند شهروندان افغانستان بوسیله طالبان مسئولیتی سنگین‌تر و پیامدهایی ماندگارترین داشته باشد. مسئولیتی که نه‌تنها امروز، بلکه فرداهای تاریخ نیز در برابر آنها مطرح خواهد بود؛ شاید سکوت بخشی از جامعهٔ پشتون در برابر طالبان را بتوان با ترس، فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و نگرانی از پیامدهای مخالفت توضیح داد؛ اما سکوت قشر روشنفکر، تحصیل‌کرده و شهری، در برابر محرومیت دختران از آموزش، حذف زنان از زندگی اجتماعی و سلب آزادی‌های اساسی، پرسش‌برانگیزتر و از نظر اخلاقی سنگین‌تر است؛ زیرا روشنفکر، تنها به دلیل دانش و تحصیلات اش روشنفکر نیست؛ بلکه رسالت او در این است که در برابر جهل، تبعیض و ستم، وجدان بیدار جامعه باقی بماند. هنگامی که آگاهی به مسئولیت تبدیل نشود و دانش در برابر ستم سکوت کند، روشنفکری از رسالت تاریخی خود فاصله می‌گیرد.
بنابراین رسالت روشنفکر، توجیه سکوت در برابر استبداد نیست؛ بلکه شکستن دیوار سکوت، افشای حقیقت و دفاع از کرامت انسان است. هیچ تضاد قومی، هرچند سازمان‌یافته و هدفمند، نمی‌تواند بهانه‌ای برای چشم‌پوشی از سلب آزادی، محرومیت زنان و خاموش‌سازی جامعه باشد. تاریخ، نه‌تنها ستمگران، بلکه سکوت آگاهانه کسانی را نیز به یاد خواهد سپرد که توانایی سخن‌گفتن داشتند، اما ترجیح دادند خاموش بمانند.
آنان نباید اجازه دهند تضادهای قومیِ سازمان‌یافته و دیکته‌شده، رسالت تاریخی، اخلاقی و انسانی آنان را به حاشیه براند. دفاع از حقوق انسان، وابسته به قوم و تبار نیست؛ و سکوت در برابر ستم، به‌ویژه هنگامی که حقیقت شناخته شده و امکان سخن‌گفتن وجود دارد، می‌تواند به تداوم همان ستم یاری رساند. هر نوع سکوت جامعه پشتون و بویژه قشر روشنفکر، آموزش یافته و سهرنشین پشتون در برابر زن ستیزی، تبعیض و آموزش ستیزی طالبان در برابر زنان نابخشودنی و کفر است. تاریخ از روشنفکران نمی‌پرسد که به کدام قوم تعلق داشتند؛ بلکه می‌پرسد در روزگار محرومیت و خاموشی، در کنار قدرت ایستادند یا در کنار انسان و آزادی؟
با این حال، نباید تصور کرد که تمام جوانان شهری یا همهٔ تحصیل کردگان پشتون دارای دیدگاه سیاسی یکسان اند. آموزش به تنهایی موضع سیاسی مشخصی تولید نمی‌کند؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، برخورد میان انتظارات افراد و محدودیت‌هایی است که آنان در زندگی واقعی با آن رو به رو می‌شوند. برای جوانی که آموزش را راه پیشرفت فردی و اجتماعی می‌داند، بسته ماندن دروازه‌های مکتب و دانشگاه به روی دختران تنها یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از محدود شدن آیندهٔ خانواده، جامعه و کشور است. برای خانواده‌ای که سرمایهٔ اقتصادی و عاطفی خود را صرف تحصیل دخترش کرده، محرومیت او از آموزش می‌تواند به معنای بی‌اعتبارشدن سال‌ها تلاش و ازدست رفتن فرصت های زندگی او باشد. چنانکه یونسکو در گزارش خود در سال ۲۰۲۵ دربارهٔ حق آموزش در افغانستان، تأکید کرد که محدودیت‌های طالبان، افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده است که در آن دختران از آموزش فراتر از سطح ابتدایی محروم‌اند. این سازمان در همان گزارش اعلام کرد که حدود ۱.۵ میلیون دختر نوجوان از آموزش محروم مانده اند.
این محرومیت تنها مسئلهٔ زنان نیست؛ بلکه پیامدهای آن به خانواده، بازار کار، سلامت عمومی، ظرفیت علمی و آیندهٔ اقتصادی کشور گسترش می‌یابد. جامعه‌ای که بخشی از جمعیت خود را از آموزش محروم می‌کند، در حقیقت ظرفیت تولید دانش، تربیت نیروی متخصص و بازتولید توسعهٔ خود را محدود می‌سازد. در بخش‌هایی از جامعهٔ پشتون، همانند دیگر جوامع افغانستان، می‌توان انتظار داشت که پدران، مادران، برادران و جوانانی که برای تحصیل دختران ارزش قائل‌اند، با چنین سیاست هایی مخالفت کنند؛ اما گستردگی و شدت این مخالفت باید با پژوهش‌های میدانی و نه با تعمیم تجربه‌های فردی ستجیده شوند.
نکتهٔ اساسی این است که سیاست‌های زن ستیزانه و ضد آموزشی طالبان را نباید صرف اختلافی میان طالبان و مخالفان سیاسی آنها دانست؛ این سیاست‌ها می‌توانند میان حاکمیت و خانواده‌هایی نیز فاصله ایجاد کنند که از نظر فرهنگی یا مذهبی با برخی جریان‌های سنتی درهم آمیخته اند؛ اما آیندهٔ فرزندان خود را در گرو آموزش می‌بینند. این همان نقطه‌ای است که در آن، منافع انسانی و اجتماعی می‌توانند بر مرزبندی‌های قومی و سیاسی پیشی بگیرند.
چهارم: زن ستیزی و ستیز با آموزش؛ نقطهٔ برخورد ایدئولوژی با زندگی روزمره
برای درک عمق احتمالی نارضایتی در جامعهٔ پشتون، باید میان شعارهای سیاسی و پیامدهای ملموس سیاست های حکومتی طالبان تفاوت قایل شد. ممکن است یک گروه به نام دین، سنت یا حفظ نظم اجتماعی حکومت کند؛ اما مشروعیت ادعاهای آن، در نهایت، با چگونگی تأثیر سیاست هایش بر زندگی انسان‌ها نیز سنجیده می‌شود. محدودیت های طالبان بر آموزش دختران، اشتغال زنان، رفت و آمد و حضور اجتماعی آنان، نمونه‌ای روشن از این تعارض است. این محدودیت‌ها تنها بر زندگی زنان اثر نمی‌گذارند؛ بلکه آنها ساختار خانواده، اقتصاد، روابط میان نسل‌ها و آیندهٔ اجتماعی افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
گزارش یوناما دربارهٔ اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ۱۰ اپریل ۲۰۲۵ منتشر شد، از گسترش اجرای نظام کند محدودیت‌ها و پیامدهای آن بر زندگی اجتماعی و اقتصادی، آموزش، صحت و رسانه‌ها خبر داد. این گزارش، با اتکا به نظارت میدانی در سراسر کشور، نشان می‌دهد که محدودیت‌ها به یک موضوع منفرد یا یک منطقهٔ خاص محدود نمانده اند.
محدودیت‌های طالبان بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، زمینه ساز سه پیامد مرتبط و زنجیره‌ای است که شامل تضاد میان دینداری و محروم‌سازی آموزشی، تحمیل هزینه‌های محرومیت زنان در سراسر جامعه، و شکل‌گیری بحران آینده در نتیجهٔ محروم ماندن نسل تحصیل‌کرده می باشند. این سه محور نشان می‌دهند که سیاست های محدودکنندهٔ زنان نه تنها حقوق فردی آنان؛ بلکه بنیان‌های اجتماعی، اقتصادی و آیندهٔ افغانستان را نیز متأثر می‌سازد. این عبارت نشان می‌دهد که فشار و محدودیت می‌تواند اعتراض آشکار را به سکوت ظاهری تبدیل کند؛ اما خاموشی به معنای رضایت نیست، بلکه ممکن است ناشی از ترس، محدودیت یا نبود زمینهٔ مناسب برای ابراز مخالفت باشد.
تضاد میان دینداری و محروم‌سازی آموزشی: یکی از مسائل اساسی در جامعهٔ افغانستان، تمایز میان ایمان دینی و پذیرش هر سیاستی است که به نام دین عرضه می‌شود. مسلمان بودن یک فرد، به خودی خود به معنای موافقت او با محرومیت دختران از آموزش نیست. درست مثلی که مخالفت با سیاست آموزشی طالبان به معنای مخالفت با دین یا ارزش‌های مذهبی نیست. بسیاری از خانواده‌ها ممکن است هم‌زمان به باورهای دینی خود پایبند باشند و آموزش دختران را حق، ضرورت و سرمایه‌ای برای آیندهٔ خانواده بدانند. در چنین شرایطی، تلاش برای قرار دادن تمام مخالفان سیاست های طالبان در برابر دین، اختلاف سیاسی را به مرزبندی‌ای هویتی تبدیل می‌کند و امکان گفت‌وگوی سازنده را کاهش می‌دهد.
برای جامعهٔ پشتون نیز این تمایز اهمیت دارد. هرگاه پدر یا مادری خواهان ادامهٔ تحصیل دختر خود باشد، نمی‌توان صرف بر اساس هویت قومی یا مذهبی او، دیدگاهش را از پیش تعیین کرد. تجربهٔ زندگی و خواست واقعی او باید موضوع بررسی قرار گیرد.
محرومیت زنان؛ هزینه‌ای که تمام جامعه می‌پردازد: درست زمانی که زنان از تحصیل و اشتغال محروم می‌شوند، زیان آن به یک جنس محدود نمی‌ماند؛ بلکه خانواده درآمد بالقوه و فرصت‌های رشد را از دست می‌دهد؛ نظام سلامت با محدودیت نیروی متخصص زن مواجه می‌شود؛ نهادهای آموزشی از ظرفیت بخشی از جامعه محروم می‌مانند و اقتصاد ملی از مشارکت نیروی کار و دانش‌آموختگان آسیب می‌بیند. پس در جامعه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت آن با دشواری‌های اقتصادی رو به رو است، چنین سیاست‌هایی می‌توانند فشار بر خانواده‌ها را افزایش دهند. حتی کسانی که با طالبان مخالفت سیاسی آشکار ندارند، ممکن است در زندگی روزمره پیامدهای این سیاست ها را تجربه کنند. از این دیدگاه، مخالفت با محرومیت زنان از آموزش، صرف یک موضع سیاسی نیست؛ دفاع از ظرفیت انسانی جامعه و امکان بازسازی افغانستان نیز هست.
نسل تحصیل‌کرده و بحران آینده: جوانی که آیندهٔ خود را در دانشگاه، تخصص، کار و مشارکت اجتماعی جست‌وجو می‌کند، با نظامی که فرصت‌های آموزشی و سیاسی را محدود می‌سازد، ممکن است دچار تعارض عمیق شود. این تعارض می‌تواند به مهاجرت، کناره‌گیری از زندگی عمومی، سرخوردگی یا جست‌وجوی راه‌های تازهٔ مشارکت منجر شود. در چنین شرایطی، نارضایتی به شکل تظاهرات خیابانی ظاهر نمی‌شود؛ بلکه گاهی در تصمیم خانواده برای فرستادن فرزند به خارج، در تلاش برای ادامهٔ آموزش از راه دور، در مخالفت خصوصی با سیاست های آموزشی یا در امتناع از پذیرش روایت رسمی حکومت نمود پیدا می‌کند؛ اما هر مهاجرت یا گرایش به آموزش از راه دور را نمی‌توان خود به خود نشانهٔ مخالفت با طالبان دانست. ممکن است کسی به دلیل فقر و بیکاری مهاجرت کند یا به علت بسته بودن مکاتب، آموزش آنلاین را انتخاب نماید. بنابراین، برای تشخیص نارضایتی سیاسی، باید انگیزهٔ واقعی افراد بررسی شود؛ زیرا یک رفتار واحد می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد و نباید هر مشکل اجتماعی را به گونه مستقیم به مخالفت سیاسی نسبت داد.
پنجم: ناموس‌داری پشتون‌ها و ناموس‌ستیزی طالبان؛ تناقض میان شعار و کردار
در فرهنگ سنتی پشتون‌ها، ناموس، عزت خانوادگی، حرمت زنان، وفاداری و پاسداری از آبرو جایگاه مهمی دارد؛ هرچند برداشت از ناموس در میان پشتون‌ها یکسان نیست و نباید یک فرهنگ را به یک تعریف محدود کرد. یعنی مفهوم «ناموس» در میان پشتون‌ها برداشت واحد و ثابتی ندارد؛ برخی آن را با عزت، شرف، حرمت خانواده و احترام به زنان پیوند می‌دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است آن را به کنترل زنان و محدودکردن آزادی‌های آنان تعبیر کنند. بنابراین، نباید همهٔ پشتون‌ها را دارای یک دیدگاه دانست؛ زیرا برداشت‌های فرهنگی، اجتماعی و فردی آنان با یکدیگر تفاوت دارد؛ اما نکتهٔ اساسی این است که حرمت انسان را نمی‌توان تنها با معیارهای سنتی سنجید؛ بلکه آزادی، رضایت، کرامت و حقوق برابر نیز بخش جدایی‌ناپذیر آن‌اند.
طالبان با شعار دفاع از ناموس و شریعت به قدرت رسیده‌اند؛ اما میان ادعای حفاظت از حرمت مردم و اعمال محدودیت بر زندگی زنان و دختران، تناقض آشکاری دیده می‌شود. محروم‌کردن دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه، محدودیت بر کار و حضور اجتماعی زنان، و سلب اختیار آنان در عرصه‌های گوناگون زندگی، پرسش جدی دربارهٔ معنای واقعی ناموس داری در نظام این گروه مطرح می‌کند. ناموس‌داری، اگر به معنای پاسداری از کرامت انسان باشد، با تحقیر، محروم سازی و سلب اختیار او سازگار نیست. نمی‌توان از حرمت زن سخن گفت، اما حق آموختن، کارکردن و مشارکت اجتماعی را از او گرفت.
هتک حرمت پسران و ادعای اخلاق‌مداری: یکی از تناقض‌های جدی در گفتمان طالبان، ادعای پاسداری از شریعت، عفت و ناموس، در کنار گزارش‌های مربوط به سوءاستفادهٔ جنسی از پسران، به‌ویژه در چارچوب پدیدهٔ «بچه‌بازی» در افغانستان است. این تناقض زمانی آشکارتر می شود که هرگاه مدعیان اخلاق، از قدرت برای آزار آسیب پذیر ترین انسان‌ها استفاده کنند، ادعای اخلاقی آنان با آزمون عدالت و پاسخ‌گویی رو به رو می‌شود.
از سویی هم شماری از طالبان در دوران آموزش دینی قربانی آزار و سوءاستفادهٔ جنسی استادان خود شده اند. چنین تجربه‌هایی می‌تواند آسیب‌های روانی عمیقی برجا بگذارد؛ اما نمی‌توان بدون شواهد، این تجربه را به همهٔ طالبان تعمیم داد یا آن را علت مستقیم رفتار سیاسی آنان دانست؛ هنگامی که خشونت، سرکوب و تحقیر با انحصار قدرت و تشدید تضادهای قومی درهم می‌آمیزد، قربانی‌بودن گذشته نیز نمی‌تواند توجیهی برای قربانی‌ساختن دیگران باشد. فاجعه آن‌جاست که رنجِ تجربه‌شده، به‌جای همدلی با انسان‌ها، به ابزار سلطه، انتقام و تباهی زندگی یک ملت تبدیل شود.
گزارش وزارت کار ایالات متحده در بارهٔ کار کودکان در سال ۲۰۲۴ نیز ادامهٔ این سوءاستفاده را در میان برخی رهبران محلی، فرماندهان نظامی و رهبران طالبان گزارش کرده است. این موضوع را نباید با هم‌جنس‌گرایی به عنوان گرایش جنسی یکسان دانست؛ بلکه این سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان، بهره‌کشی و تجاوز، اعمال خشونت و نقض حقوق قربانیان و نه بیان سادهٔ یک گرایش جنسی است. بنابراین ناموس‌داری را نمی‌توان با شعار سنجید؛ بلکه معیار آن، رفتار با انسان آسیب پذیر است. اگر دختری از آموزش محروم شود، زنی از اختیار زندگی‌اش بیفتد یا پسری قربانی سوءاستفادهٔ جنسی گردد، هیچ شعار دینی یا قومی نمی‌تواند این نقض حرمت را توجیه کند. پس یکسان شمردن طالبان با پشتون ها، جفای بزرگ در حق این قوم شریف افغانستان است؛ زیرا پشتون‌ها یک جامعهٔ متنوع‌اند و مسئولیت اعمال طالبان متوجه عاملان و حامیان آن اعمال و نه یک قوم به صورت جمعی است.
ششم: تمرکز قدرت و بحران نمایندگی؛ آیا طالبان سخنگوی جامعهٔ پشتون‌اند؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی افغانستان این است که چه کسی حق دارد به نام مردم سخن بگوید و چگونه می‌توان ادعای نمایندگی آنان را آزمود؛ زیرا در یک نظام سیاسی پاسخ‌گو، نمایندگی از طریق سازوکارهایی مانند انتخابات آزاد، مشارکت عمومی، رقابت سیاسی، رسانه‌های مستقل، پاسخ‌گویی حکومت و امکان تغییر مسالمت امیز قدرت سنجیده می‌شود؛ اما هنگامی که این سازوکارها محدود یا غایب باشند، تشخیص میزان حمایت عمومی دشوارتر می‌شود. طالبان پس از بازگشت به قدرت، ساختاری ایجاد کرده‌اند که در آن مشارکت آزادانهٔ سیاسی و امکان رقابت بر سر قدرت محدود است. در چنین وضعیتی، نه ادعای نمایندگی تمام پشتون‌ها قابل اثبات است و نه می‌توان از نبود اعتراض علنی، رضایت عمومی را نتیجه گرفت.
پژوهش سال ۲۰۲۵ دربارهٔ مشارکت سیاسی و برداشت‌های عمومی در افغانستان، با بررسی پاسخ‌های ۴۰۰ نفر در شش ولایت، کوشیده است وضعیت مشارکت و برداشت مردم از نظم سیاسی پس از بازگشت طالبان را مطالعه کند. در این پژوهش، ۳۶٫۴۸ درصد پاسخ دهندگان پشتون بودند؛ اما نتایج به‌صورت جداگانه و روشن بر اساس قومیت منتشر نشده است. بنابراین، نمی‌توان با اطمینان گفت دیدگاه پشتون‌ها دربارهٔ طالبان چه بوده است. با این حال، در مجموع پاسخ دهندگان ۶۹٫۵ درصد وضعیت سیاسی پس از بازگشت طالبان را نامطلوب دانسته و ۶۱٫۲۵ درصد از انتخاب رهبر از طریق انتخابات حمایت کرده‌اند. این پژوهش از نظر موضوعی برای فهم رابطهٔ میان حکومت و جامعه اهمیت دارد؛ اما حجم نمونه، محدودهٔ جغرافیایی و زمان گردآوری داده‌ها باید در تعمیم نتایج آن به کل افغانستان در نظر گرفته شود.
مسئلهٔ نمایندگی، به‌ویژه در مورد پشتون‌ها، از این جهت حساس است که همسان انگاری طالبان با جامعهٔ پشتون می‌تواند دو نتیجهٔ زیان بار داشته باشد. نخست، رفتار و سیاست‌های یک گروه حاکم به پای تمام اعضای یک قوم نوشته می‌شود؛ حتی کسانی که با آن سیاست‌ها مخالف‌اند یا از پیامدهای آن آسیب می‌بینند. دوم، مخالفت با طالبان ممکن است به اشتباه به عنوان مخالفت با پشتون‌ها تعبیر شود. چنین برداشتی می‌تواند شهروندان پشتون مخالف طالبان را در موقعیتی دشوار قرار دهد؛ البته آنانی را که از یک‌سو، زیر فشار ساختار حاکم باشند و از سوی دیگر، در فضای سیاسی بیرون از آن ساختار با بی‌اعتمادی یا اتهام همدستی قومی رو به رو شوند. این وضعیت نه به تضعیف طالبان از راه مشروعیت زدایی سیاسی؛ بلکه به تقویت مرزبندی های قومی می‌انجامد.
بنابراین، منطقی تر خواهد بود که طالبان را باید بر اساس ساختار قدرت، سیاست‌ها و عملکرد شان و نه بر اساس هویت قومی اعضای آنها نقد کرد. جامعهٔ پشتون نیز باید به‌عنوان مجموعه‌ای متنوع از شهروندان و نه یک واحد سیاسی هم‌صدا با طالبان دیده شوند. این تفکیک، نه امتیاز دادن به یک قوم است و نه نادیده گرفتن مسئولیت سیاسی افراد؛ بلکه شرط لازم برای تحلیل منصفانه و شکل‌گیری یک سیاست فراگیر ملی در کشور است.
هفتم: چرا نارضایتی احتمالی به یک حرکت سیاسی فراگیر تبدیل نشده است؟
حتی اگر در بخش‌هایی از جامعهٔ پشتون نارضایتی عمیقی از سیاست های طالبان وجود داشته باشد، این نارضایتی به خودی خود به یک نیروی سیاسی سازمان یافته تبدیل نمی‌شود. از همین رو فاصلهٔ میان نارضایتی فردی و کنش جمعی، یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سیاسی است. برای تبدیل نارضایتی به یک حرکت پایدار، دست‌کم چهار عامل، اعتماد متقابل، هدف مشترک، امکان هماهنگی و تصور واقع بینانه از اثربخشی اقدام جمعی اهمیت دارد؛ اما در افغانستان، چند مانع چون؛ هزینه مخالفت علنی، نبود فضای امن برای سازماندهی، بی اعتمادی تاریخی میان گروه‌های سیاسی و ترس از بازتولید انحصار قدرت، این روند را با دشوار روبرو کرده است.
نخست اینکه، وقتی اعتراض با خطر بازداشت، تهدید، خشونت یا پیامدهای امنیتی همراه باشد، بسیاری از مردم، حتی اگر از وضعیت موجود ناراضی باشند، از ترس آسیب دیدن خود و خانواده های شان از پیوستن به حرکت‌های اعتراضی خودداری می‌کنند. بنابراین، سکوت مردم به معنای رضایت آنان نیست؛ بلکه ممکن است نتیجهٔ ترس و نبود امنیت برای بیان آزادانهٔ نارضایتی باشد. این امر به‌ویژه برای کسانی اهمیت دارد که خانواده، شغل، دارایی یا بستگان خود را در داخل کشور دارند.
دوم اینکه، حرکت سیاسی تنها با وجود خشم شکل نمی‌گیرد. به رسانه، نهادهای مدنی، رهبری پاسخ‌گو، اعتماد اجتماعی و امکان گفت‌وگو نیاز دارد. محدودیت این فضاها می‌تواند نارضایتی‌های پراکنده را از یکدیگر جدا نگه دارد.
سوم اینکه، تجربهٔ جنگ‌های داخلی، رقابت‌های قدرت، فساد، انحصارطلبی و خشونت‌های گذشته، بر اعتماد میان بخش‌های مختلف جامعه اثر گذاشته است. در چنین فضایی، حتی مخالفان یک حکومت ممکن است در مورد آیندهٔ سیاسی، رهبران، اهداف و شیوهٔ تغییر اختلاف داشته باشند. چهارم اینکه، بخشی از شهروندان ممکن است از طالبان ناراضی باشند؛ اما به جریان‌های سیاسی پیشین نیز اعتماد نداشته باشند. ناکامی‌های حکومت جمهوری، فساد و منازعات سیاسی گذشته می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که تغییر حاکمیت، بدون تغییر قواعد سیاست، فقط بازیگران را جابجا می‌کند. در این صورت مردم دیگر حاضر به قربانی دادن نیستند.
در اینجا باید به یک نکتهٔ مهم توجه کرد که مخالفت با طالبان به معنای حمایت از تمام نیروهای مخالف آنها نیست؛ بلکه فرد می‌تواند هم‌زمان با استبداد طالبان، فساد حکومت پیشین، سیاست قومی و تلاش برای بازگشت یک انحصار سیاسی دیگر مخالف باشد. بنابراین، اگر هدف رهایی افغانستان باشد، نمی‌توان از جامعه انتظار داشت که صرف بر اساس دشمن مشترک، زیر پرچم یک جریان یا یک رهبر جمع شد؛ زیرا چنین ائتلافی، اگر فاقد اصول روشن دربارهٔ آیندهٔ قدرت باشد. چنین ایتلافی ممکن است با نخستین اختلاف بر سر سهم و نفوذ از هم بپاشد.
هشتم: شکاف درونی طالبان؛ آیا مخالفت با سیاست‌های آنها فقط از بیرون می‌آید؟
برای تحلیل دقیق‌تر، باید میان جامعهٔ پشتون، ساختار حاکم طالبان و تنوع دیدگاه‌ها در درون خود طالبان تفاوت قایل شد. این سه حوزه هرچند با یکدیگر ارتباط دارند؛ اما یکسان نیستند. چنانکه مرکز مطالعات استیمسون در ارزیابی سال ۲۰۲۲ خود از وضعیت افغانستان، به شکل‌های گوناگون مخالفت داخلی با طالبان، از اعتراض‌های مدنی زنان و دختران گرفته تا مقاومت مسلحانه، مخالفت برخی چهره‌ها و اختلاف های درون ساختار حاکم، اشاره کرده است. این گزارش همچنین به اعتراض‌ها در مناطقی با جمعیت بیشتر پشتون نشین از جمله پکتیا و برخی نواحی کابل، دربارهٔ بسته ماندن مکاتب دختران نیز اشاره نموده است.
این شواهد تاریخی برای رد این تصور اهمیت دارند که مخالفت با سیاست‌های طالبان از بیرون جامعهٔ پشتون سرچشمه می‌گیرد. در عین حال، اعتراض‌های ثبت شده در چند منطقه نمی‌توانند به تنهایی اندازه یا توزیع کنونی مخالفت را در میان پشتون‌ها نشان دهند. از سوی دیگر، اختلاف دربارهٔ سیاست‌های آموزشی یا شیوهٔ حکومت‌داری، حتی اگر در میان برخی مقام‌ها یا چهره‌های وابسته به طالبان دیده شود، به معنای مخالفت آنان با کل ساختار حاکم نیست. ممکن است اختلافی بر سر روش اجرا، زمان بندی یا پیامدهای سیاست وجود داشته باشد، بدون آنکه اصل تمرکز قدرت زیر پرسش برود.
از همین‌رو، تحلیل علمی باید میان سه سطح چون؛ مخالفت با یک سیاست مشخص، مانند محرومیت دختران از آموزش؛ مخالفت با شیوهٔ حکومت‌داری، تمرکز قدرت و محدودیت مشارکت عمومی؛ مخالفت با اصل انحصار قدرت و مطالبهٔ یک نظم سیاسی مبتنی بر ارادهٔ آزاد شهروندان تمایز بگذارد. این تفاوت ها برای فهم امکان تغییر سیاسی اهمیت دارند. ممکن است افراد در سطح نخست با یکدیگر هم‌نظر باشند؛ اما دربارهٔ دو سطح دیگر اختلاف نظر داشته باشند. شکل‌گیری یک بدیل ملی زمانی امکان پذیرتر می‌شود که این اختلاف‌ها به رسمیت شناخته شوند و بر سر قواعد مشترک زندگی سیاسی توافق صورت گیرد.
نهم: خشم زیر خاکستر؛ چگونه نارضایتی‌های قومی به مطالبهٔ مشترک شهروندی تبدیل شوند؟
اگر در بخش‌هایی از جامعهٔ پشتون نارضایتی از سیاست های طالبان وجود دارد، این نارضایتی به تنهایی برای تغییر وضعیت افغانستان کافی نیست. همین حکم دربارهٔ نارضایتی تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبیک‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، نورستانی‌ها و دیگر گروه‌های اجتماعی نیز صادق است. هیچ جامعه‌ای، به‌تنهایی و صرف بر پایهٔ هویت قومی، نمی‌تواند نمایندهٔ تمام افغانستان باشد. بنابراین، مسئلهٔ اصلی، جمع‌کردن خشم‌های قومی زیر یک پرچم قومی تازه نیست؛ بلکه تبدیل تجربه‌های متفاوت محرومیت به یک خواست سیاسی مشترک است. این تفاوت بنیادی است؛ زیرا در سیاست قومی، هر گروه ممکن است بکوشد، سهم بیشتری از قدرت را برای خود به دست آورد؛ اما در سیاست شهروندی، پرسش این است که چه قواعدی باید بر قدرت حاکم باشند تا هیچ فرد، قوم، جنسیت، زبان یا باور مذهبی به دلیل هویت خود از حقوق اساسی محروم نشود.
بر این اساس، گذار از نارضایتی‌های پراکنده به یک مطالبهٔ سیاسی مشترک، مستلزم بررسی چهار مسئلهٔ اساسی است که چگونه می‌توان رنج‌های متفاوت را به خواستی مشترک تبدیل کرد؛ نیروهای سیاسی مخالف طالبان چه مسئولیتی در این روند دارند؛ چرا تغییر چهره‌های حاکم بدون تغییر قواعد قدرت کافی نیست؛ و چگونه می‌توان عمق نارضایتی اجتماعی را به‌گونه‌ای علمی و مستند سنجید؟
۱. از رنج مشترک تا مطالبهٔ مشترک: محرومیت دختران از آموزش، محدودیت آزادی بیان، فقدان مشارکت سیاسی و نبود سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گویی، مسائلی نیستند که فقط به یک قوم مربوط باشند. این مشکلات، با شدت‌ها و پیامدهای متفاوت، بر زندگی گروه‌های گوناگون افغانستان تأثیر می‌گذارند. از این‌رو، زمینهٔ همگرایی ملی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان، به‌جای رقابت بر سر اینکه کدام قوم بیشترین رنج را متحمل شده است، بر سر اصولی توافق کنند که تکرار این رنج‌ها را ناممکن یا دست‌کم دشوار سازد.
این اصول می‌توانند شامل مواردی چون؛ حق برابر آموزش برای دختران و پسران؛ برابری شهروندان در برابر قانون؛ آزادی بیان، رسانه و تشکل‌های مدنی؛ مشارکت آزادانهٔ مردم در تعیین حکومت؛ جلوگیری از انحصار قدرت به دست یک گروه، خانواده یا شبکهٔ سیاسی؛ پاسخ‌گویی مقامات و استقلال نهادهای قضایی؛ احترام به تنوع زبانی، فرهنگی و مذهبی؛ منع تبعیض قومی و جنسیتی و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها باشند. چنین برنامه‌ای به شهروند پشتون امکان می‌دهد که بدون انکار هویت خود، با شهروند تاجیک، هزاره یا ازبیک بر سر آیندهٔ مشترک همکاری کند. در مقابل، دیگر گروه‌ها نیز می‌توانند مخالفت با طالبان را از دشمنی با پشتون‌ها جدا سازند. همگرایی ملی زمانی آغاز می‌شود که انسان‌ها نه به دلیل تعلق یکسان؛ بلکه به دلیل پذیرش حقوق برابر و قواعد مشترک، در کنار یکدیگر قرار گیرند.
۲. مسئولیت نیروهای سیاسی مخالف طالبان: نیروهای مخالف طالبان نیز در برابر این مسئله مسئولیت دارند. اگر این نیروها خواهان ایجاد یک بدیل ملی هستند، باید در گفتار و رفتار خود نشان دهند که افغانستان آینده، متعلق به همهٔ شهروندان خواهد بود. هرگاه مخالفت با طالبان با تحقیر پشتون‌ها، تعمیم مسئولیت جمعی یا زبان انتقام جویانه همراه شود، شهروندانی که از سیاست‌های طالبان ناراضی‌اند، ممکن است در پیوستن به یک حرکت مشترک دچار تردید شوند. این مسئله تنها به ملاحظات تاکتیکی مربوط نیست؛ یک اصل اخلاقی و سیاسی است. مسئولیت عملکرد یک حکومت یا گروه سیاسی را نمی‌توان بدون توجه به نقش و رفتار افراد، به تمام اعضای یک قوم نسبت داد.
در عین حال، دعوت به وحدت ملی نباید به معنای نادیده گرفتن مسئولیت کسانی باشد که در سرکوب، تبعیض یا نقض حقوق مردم نقش داشته اند. عدالت مستلزم بررسی مسئولیت‌های فردی و نهادی بر اساس شواهد، معیارهای قانونی و دادرسی منصفانه و نه مصونیت‌بخشیدن به افراد به دلیل تعلق قومی و نه مجازات‌کردن دیگران به دلیل همان تعلق است.
۳. اینکه چرا تغییر چهره‌ها کافی نیست؟ تجربهٔ سیاسی افغانستان نشان داده است که جابجایی رهبران، به تنهایی تضمین کننده تغییر ساختار قدرت نیست؛ زیرا تا زمانیکه قواعد تعیین حکومت، توزیع قدرت، پاسخ‌گویی و مشارکت مردم تغییر نکنند، امکان بازتولید انحصار سیاسی همچنان باقی می‌ماند. بنابراین، هدف یک حرکت ملی نباید صرف کنار زدن طالبان و جایگزین‌کردن آنها با گروهی دیگر باشد؛ بلکه پرسش اساسی این است که چه نظامی می‌تواند مانع بازگشت استبداد، تبعیض و انحصار در کشور شود. پاسخ پایدار به این پرسش، در ایجاد نهادهای پاسخ‌گو، تضمین حقوق اساسی، انتخابات آزاد، استقلال قضا، آزادی فعالیت احزاب و مشارکت برابر شهروندان نهفته است.
این همان نقطه‌ای است که مخالفت با یک حکومت طالبان می‌تواند به یک پروژهٔ سیاسی سازنده تبدیل شود تا زمینه عبور از سیاست حذف افراد به سیاست اصلاح قواعد فراهم؛ رقابت بر سر تصاحب قدرت به توافق بر سر محدود کردن قدرت تبدیل شود و هویت قومی به شهروندی برابر ارتقا یابد.
۴. چگونه می‌توان عمق نارضایتی را به‌طور علمی سنجید؟ اگر قرار است تعبیر «آتشی زیر خاکستر» از سطح یک استعارهٔ سیاسی فراتر رود، باید به پرسش‌های قابل اندازه‌گیری تبدیل شود. برای نمونه، یک پژوهش میدانی معتبر می‌تواند در میان گروه‌های متنوع پشتون، با رعایت اصول محرمانگی و ایمنی پاسخ دهندگان موضوعاتی چون؛ نگرش مردم به ادامهٔ آموزش دختران و دسترسی زنان به دانشگاه و کار؛ میزان اعتماد به نهادهای حاکم و ارزیابی مردم از پاسخ‌گویی مقامات؛ برداشت شهروندان از حق مشارکت سیاسی و شیوهٔ تعیین حکومت؛ تفاوت نگرش‌ها بر اساس سن، جنسیت، سطح آموزش، محل زندگی و وضعیت اقتصادی؛ فاصلهٔ میان دیدگاه خصوصی افراد و آنچه در فضای عمومی بیان می‌کنند؛ و بالاخره میزان اعتماد میان گروه‌های قومی و آمادگی برای همکاری بر اساس حقوق شهروندی را بررسی کند.
چنین پژوهشی باید از نمونه گیری مناسب، پرسش‌های بی‌طرفانه، حفاظت از هویت پاسخ دهندگان و روش‌های معتبر تحلیل داده استفاده کند. در محیطی که بیان آزادانهٔ نظر می‌تواند خطرآفرین باشد، حتی پاسخ‌های یک نظرسنجی نیز ممکن است تحت تأثیر ترس یا ملاحظات اجتماعی قرار گیرند. ازاین‌رو، ترکیب پیمایش‌های محرمانه با مصاحبه‌های کیفی، بررسی اسناد، تحلیل سیاست ها و مطالعهٔ تجربه های محلی می‌تواند تصویری دقیق تر به دست دهد. این روش علمی، از یک سو مانع کوچک شمردن نارضایتی‌های واقعی می‌شود و از سوی دیگر، اجازه نمی‌دهد آرزوهای سیاسی نویسنده به جای واقعیت اجتماعی بنشینند.
نتیجه‌گیری نهایی
سکوت جامعهٔ پشتون در برابر طالبان را نمی‌توان با یک تفسیر واحد توضیح داد. در این سکوت ممکن است رضایت برخی افراد، همراهی مصلحت امیز برخی دیگر، ترس از سرکوب، ناتوانی در سازمان یابی، بی‌اعتمادی سیاسی و نارضایتی پنهان گروه های دیگر در کنار هم وجود داشته باشد؛ زیرا واقعیت اجتماعی افغانستان پیچیده تر از آن است که بتوان تمام این تفاوت ها را در یک حکم کلی دربارهٔ یک قوم خلاصه کرد.
با این حال، شواهد مستند دربارهٔ محدودیت آموزش دختران، فشار بر رسانه‌ها و محدود شدن آزادی‌های مدنی، زمینهٔ واقعی و قابل بررسی برای فهم نارضایتی از سیاست های طالبان فراهم می‌کند. این سیاست ها صرف بر مخالفان سازمان یافته اثر نمی‌گذارند؛ بلکه آنها می‌توانند با انتظارات خانواده ها، خواست جوانان برای پیشرفت و نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز در تعارض قرار گیرند.
در این میان، نسل شهری و آموزش دیده پشتون می‌تواند یکی از موضوعات مهم پژوهش دربارهٔ تغییرات اجتماعی و سیاسی افغانستان باشد؛ اما نباید آن را بدون شواهد کافی، نیرویی یک پارچه و دارای موضعی از پیش تعیین‌شده تصور کرد. همان‌گونه که نمی‌توان تمام پشتون‌ها را حامی طالبان دانست، نمی‌توان تمام آنان را مخالف طالبان یا حامل یک خشم مشترک معرفی کرد.
اهمیت سیاسی این بحث، در امکان عبور از هویت قومی به ارادهٔ شهروندی است. اگر شهروند پشتون از محرومیت دختران از آموزش ناراضی باشد، اگر شهروند هزاره از تبعیض و ناامنی رنج ببرد، اگر شهروند تاجیک از حذف سیاسی و محدودیت مشارکت شکایت داشته باشد و اگر شهروند ازبیک یا دیگر گروه‌ها خواهان عدالت و برابری باشد، این تجربه‌ها می‌توانند زمینهٔ یک مطالبهٔ مشترک را فراهم کنند؛ مشروط بر آنکه هر گروه، رنج خود را به رسمیت بشناسد و در عین حال، حقوق دیگران را نیز بپذیرد.
این همگرایی نه با انکار اختلاف‌ها به وجود می‌آید و نه با ساختن یک دشمن قومی تازه؛ بلکه به اعتماد سازی، گفت‌وگو، پذیرش مسئولیت تاریخی، پرهیز از انتقام جمعی و توافق بر سر قواعد عادلانهٔ قدرت نیاز دارد. نیروهای سیاسی افغانستان، اگر به صورت واقعی خواهان رهایی کشور از چرخهٔ استبداد و خشونت‌اند، باید به‌جای پرسیدن اینکه کدام قوم باید قدرت را به دست گیرد، به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می‌توان قدرت را چنان محدود و پاسخ‌گو ساخت که هیچ قومی نتواند آن را به انحصار خود درآورد.
در چنین چشم‌اندازی، مخالفت با طالبان تنها زمانی به یک بدیل پایدار تبدیل می‌شود که با برنامه‌ای روشن برای آموزش همگانی، آزادی‌های اساسی، مشارکت سیاسی، عدالت و برابری شهروندان همراه باشد و سرانجام، تعبیر «آتشی زیر خاکستر» تنها زمانی معنای سیاسی سازنده پیدا می‌کند که آتش نارضایتی، به‌جای شعله‌ورساختن خصومت‌های قومی، به نیرویی برای بازسازی اعتماد و ایجاد یک نظم سیاسی فراگیر تبدیل شود.
افغانستان را نه خشم یک قوم نجات می‌دهد و نه شکست یک گروه به‌تنهایی؛ راه رهایی، در پیوند آگاهانهٔ شهروندانی است که می‌خواهند هیچ انسانی به نام قوم، جنسیت، زبان یا عقیده از حق آموزش، آزادی، عدالت و مشارکت محروم نماند. این است تفاوت میان انفجار خشم و دگرگونی سیاسی؛ میان جابه‌جایی قدرت و اصلاح ساختار آن؛ و میان پایان یک دورهٔ حاکمیت و آغاز نظمی که در آن، هیچ گروهی مالک افغانستان نباشد و همهٔ شهروندان در تعیین سرنوشت آن سهم برابر داشته باشند.
۲۶-۲۴-۲۰
