داکتر عبدالله عبدالله فاقد توانایی مدیریت و به تحقق رسانیدن اهداف و خواسته های مردم است

داکتر عبدالله عبدالله بدون حمایت جمعیت اسلامی افغانستان هرگز فرصت و توانایی نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۴ را نداشت. همانگونه که در انتخابات سال ۱۳۸۷ طی یک تحلیل نگاشته بودم، عبدالله با همه تلاش هایش متاسفانه فاقد صفات نیک یک رهبر توانا است، چون موصوف به علت نالیاقتی و عدم ملبس بودن به تدبر سیاست ملی در عمل به قوام رهبری نرسیده است. در انتخابات سال ۱۳۹۴ همچنین عبدالله با پیشکش کردن برنامه اقتصادی نادرست، غیرعملی و غیر واقعبینانه و تمسک به آمار تارنگار های گوگول و گزارش های رسانه های خبری برنامه اقتصادی جناح ایتلاف ملی را نشر کرد که مورد انتقاد همه خبرگان و سیاسیون ملی قرار گرفت.

یکی دیگر از مشکل های اصلی گزینش عبدالله به صفت نامزد جناح ایتلاف ملی افغانستان همانا حضور دو معاون او بود. عبدالله، خان محمد را، که بین حلقات جهادی و مقاومت ملی به صفت یک مهره شناخته شده ی آی اس آی بود، به صفت معاون اول خود برگزید. عبدالله همچنین محمد محقق را به صفت معاون دوم خود انتخاب کرد، در حالی که در توافق سرّی سران حزب وحدت شاخه های آن حزبی سر تا پا وابسته به رژیم حاکم در ایران همه آرای خود را در صندوق های رای دهی به نفع محمد اشرف غنی احمدزی واریز کردند تا سرور دانش را به صفت معاون دوم رییس جمهور به کرسی بنشانند.

حامی پر پروپا قرص عبدالله در انتخابات ۱۳۹۴ ارتشبد عطا محمد نور بود. دلیل حمایت نور از عبدالله این بود که گویا عبدالله از پشتیبانی جامعه بین المللی برخوردار است. نور از عبدالله پشتیبانی بی دریغ کرد چون باورمند بود که نامزد مطرح جناح مخالف محمد اشرف غنی احمدزی به زبان انگلیسی تکلم می کند؛ از لحاظ تباری مربوط به اقوام پشتون و تاجیک می باشد؛ و یکی از یاران قهرمان ملی کشوربوده است. این دلایل نور نه تنها پرسش برانگیز بود، بل برای ملی گرایان افغانستان تحت هیچ شرایطی قانع کننده و قابل پذیرش نبود، چون افغانستانی جنگ زده و زیر اشغال نظامی امریکا به یک رهبر مسلمانی مستقل، ملت گرا، میهن دوست و ملی نیاز داشت تا براساس منافع ملی و حفظ وحدت اقوام افغانستان برنامه های ملی و ملت شمولی را براساس و بر محور منافع علیای ملی کشور جهت نجات افغانستان از زیر یوغ بحران های تحمیلی خارجی و داخلی برهاند. اما عبدالله در طی حضورش در راس ریاست اجراییه رژِیم موجود با کم کاری ها، نالیاقتی ها، بی کفایتی ها، بی درایتی ها و ناشایستگی ها در عرصه سیاست راهبری ملی ثابت کرد که یک شخصیتی فاقد اعتبار و عاری از مزایا، دانش، هنر، تجربه، توانایی ها، همت، ظرفیت و شجاعت در عرصه سیاسی جهت به کرسی نشاندن اهداف ملی اکثریت مردم افغانستان به خصوص حامیان خویش بوده و است.

از بدو روی کار آمدن رژیم نامشروع ع و غ نه تنها یک دولت قانونگدار، پاسخگو و خدمتگار ملت روی کار نیامده است، بلکه با افزایش ناامنی ها و بیشتر بی ثبات شدن اوضاع در کشور، ارزش های اسلامی و ملی افغانستان به مخاطره افتاده است. عدم مدیریت راهبردی و تنش های آشکار و پنهان بین غنی احمدزی و عبدالله موجب ایجاد فرصت و امکانات بیشتر برای دهشت افگنان در بخش برهم زدن امنیت سرتاسری و به مخاطره انداختن ثبات سیاسی افغانستان شده است.

افزایش مداخلات علنی کشور های همسایه به شمول روسیه در امور کشوری و لشکری افغانستان بیانگر بی داریتی و ناشایستگی غنی احمدزی و عبدالله است. زمانی که حامد کرزی زمام قدرت نظام را به رژیم گویا وحدت ملی تسلیم کرد، افغانستان به این اندازه با ناامنی و بی ثباتی دچار نبود، و علت اصلی این ناامنی ها و بی ثباتی سیاسی در کشور همانا عدم داشتن برنامه اقتصادی جامع و توسعه پایدار، و انتصاب افراد بدنام توسط رژیم در راس امور کشوری و لشکری کشور است.

رژیم وحدت ملی همچنین به علت نسپردن کار به اهلش براساس اصل شایسته سالاری، در مبارزه علیه فساد اداری و مالی نه تنها ناکام مانده، بل موجب گسترش فساد اداری و مالی در سرتاسر دستگاه های نظام موجود شده است. در ساختار رژیم ع و غ فرهنگ روابط بر ضوابط بیش از پیش به نفع فاسدان، قاچاقبران و دهشت افگنان نهادینه شده است. رژیم وحدت ملی نه تنها نتوانسته که زمینه ی تقویت نقش بارز و فعال احزاب سیاسی و نهاد های مدنی را در افغانستان فراهم کند، بل به موجودیت و خواست های ملی این احزاب و نهاد هم هیچ توجهی مبذول نکرده است.

لجاجت و مخالفت سرکار رژیم محمد اشرف غنی احمدزی در بخش دایر نکردن جرگه بزرگ ملی (لویه حرگه) جهت تغییر قانون اساسی و تغییر ساختار نظام از ریاستی مطلقه به یک نظامی کارآیی صدارتی که خواست اکثریت قاطع شهروندان کشور محسوب می گردد، نه تنها حقوق شهروندی افغانان را زیر پا کرده است، بل موجب افزایش تبعیض، خویشخوری و خشم ملت گردیده است. غنی احمدزی همچنین با این عمل غیر ملی و نامشروعش به حاکمیت مردم بر کشور و جامعه بی احترامی می کند، و مانع تحقق پذیری خواست ملت جهت اصلاح نظام شده است. قبیله گرایی غنی احمدزی در راس نظام موجب افزایش تبعیض تباری و حاکمیت قبیله بر ملت گشته است. همه مردم افغانستان متوجه هستند که نه تنها نهادینه ساختن حقوق بشر در پرتو موجودیت رژیم موجود در کابل عملی نشده، بلکه حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در سایه این رژیم مورد تهدید جدی قرار گرفته است. هم اکنون در اکثر شهرستان های ولایت های فراه، وردک، هلمند، زابل، پکتیا، پکتیکا، غزنی، قندوز، فاریاب، بدخشان و … صد ها آموزشگاه دخترانه بنابر تهدید ها و حضور فعال دهشت افگنان بسته شده است، و حتی مکاتب پسرانه در بسیاری از شهرستان ها به علت افزایش ناامنی ها تعطیل گشته است

رژیم وحدت ملی به علت ناکارآیی و عدم روی دست داشتن یک برنامه ی جامع ملی در بخش زمینه سازی شرایط و فراهم کردن امکانات و تولید کار نتوانسته که برای ملیون ها جوان بیکار و صد ها هزار جوان تحصیل کرده کسب و شغل ایجاد کند. بیکاری و فقر اقتصادی موازی با وخیم شدن اوضاع امنیتی و فقدان ثبات سیاسی موجب مهاجرت بیش از دوصد و پنجاه هزار جوان و خانواده افغان به خارج شده است. اما سران رژیم موجود به جای حمایت از مهاجرت اجباری مردم به خارج به خصوص کشور های اروپایی به علت ناهنجاری های جاری در افغانستان، از دول اروپایی تقاضای برگشتاندن اجباری همه مهاجرین جدید افغان به کشور شده اند. اطلاعات دست اول می رساند که سفرای رژیم ع و غ در کشور های اروپایی با دریافت هدیه های نقدی دول مطرح اروپایی در برنامه ی عودت اجباری مهاجرین تازه وارد افغان به کشور نقش فعال بازی می کنند.

اما در داخل کشور تعدادی از جوانان بیکار و خشمگین هم جهت دریافت پول برای امرار معاش به گروهک های دهشت افگن و مخالف رژیم موجود پیوسته اند. حتی اکنون دهشت افگنان در ولایت امن پنجشیر به جذب جوانان بیکار و خشمگین از اوضاع کشور مشغول هستند. بیشتر جوانانی که در بدخشان، تخار و قندوز به گروهک های دهشت افگن پیوسته اند تاجیک تباران و ازبیک تباران افغان هستند که از بیکاری و مجبوریت مالی جهت اعاشه ی خانواده های فقیر خود با آن گروهک ها همکار شده اند.

رژیم وحدت ملی در عرصه مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سرتاسر افغانستان زمینگیر شده است، و بیشتر سران این رژیم خود در قاچاق مواد مخدر دست دارند. افزایش قاچاق مواد مخدر از طرق، شمال و غرب کشور نه تنها در طی دو سال گذشته افزایش یافته است، بل سرازیر شدن پول های کسب شده از فروش مواد مخدر موجب شده که قاچاقبران با به راه انداختن روش های جدید پول شویی در داخل افغانستان و در دوبی، آستانه، چین و ترکیه بیش از پیش فعال شوند.

رژیم موجود در کابل در بخش زمینه سازی عودت ملیون ها مهاجر افغان از پاکستان و ایران و دیگر کشور های جهان هم مورد خدمت به کشور، ملت، جامعه و بازار آزاد اقتصاد افغانستان نشده است. محمد اشرف غنی احمدزی در طی دو سال گذشته تنها جهت عودت کوچی ها و جای گزین کردن آنان در مناطق سوق الجیشی شمال و غرب کشور کار کرده است. اما عبدالله پیرامون عودت مهاجرین افغان از خارج به داخل کشور هیچ برنامه ی ملی ارائه نکرده است. مهاجرین افغان در ایران، پاکستان، و ده ها هزار جوان و خانواده افغان در کشور های اروپایی به خصوص یونان، سربیا و مجارستان در بدترین وضع و شرایط  بین مرگ و زندگی به سر می برند.

از یک طرف نبود امنیت و بی ثباتی سیاسی و از طرف دیگر فقدان یک برنامه اقتصادی ملی موجب شده است که بیش از هشتاد درصد از شهروندان افغانستان در وضعیت بد اقتصادی و مالی قرار بگیرند. دادستان کل کشور پس از دو سال امروز توانست که عبدالغفار داوی را به اتهام فساد مالی دستگیر و روانه زندان پلچرخی نماید. از آغاز روی کار آمدن رژیم موجود ثبات اقتصادی افغانستان بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفته است. بدون حمایت مالی جامعه جهانی به خصوص امریکا رژیم ع و غ توانایی پرداخت معاش سربازان و کارمندان خود را ندارد. قرار بود در طی دو سال گذشته افغانستان شاهد رشد اقتصادی صعودی باشد، اما خویشخوری ها، تمامیت خواهی ها، انحصار طلبی ها و گسترش فرهنگ فساد اداری و مالی در داخل دستگاه رژیم بار دیگر ساختار نظام نوپای اقتصاد افغانستان را به چالش کشانده است. صد ها معدن سنگ های قیمتی کشور که ثروت ملی محسوب می گردد هم اکنون در اختیار قاچاقبران و دهشت افگنان قرار دارد. اطلاعات دست اول از هلمند حاکی از آن است که در گذشته بریتانیایی ها و اکنون امریکایی ها در هلمند به دزدیدن یورانیم و طلا های معادن هلمند مشغول هستند، و رژیم دست نشانده کاخ سپید در کابل در قبال این تخلفات، دزدی ها و جنایتگری اشغالگران خاموشی اختیار کرده است.

بیش ازسه صد و سی و پنج خورده ملیونر و شرکت های واردات و صادرات و ده ها ملیونر کلان سرمایه های نقدی خود را در طی دو سال گذشته به علت کاهش امنیت، افزایش بی ثباتی و پایین رفتن نرخ افغانی به کشور های خارجی مانند امارات متحده ی عربی، چین، ترکیه، بریتانیا، کانادا، مالزیا و قزاقستان نقل داده اند. فرار سرمایه داران و تجار افغانستان ضربه های هولناک به اقتصاد ناهنجار کشور وارد کرده است. بسیاری از سرمایه داران که پول های ناپاک خود را جهت شستشوی پولی در صرافی های سرای شهزاده و دیگر مراکز صرافی کشور جهت بهره برداری و اغوای وزارت مالیه گذاشته بودن، در طی هشت ماه گذشته اکثر این افراد آن پول های سیاه خود را به خارج از کشور انتقال داده اند. خانه تجارتی قراق در افغانستان توانسته است زمینه سکونت و انتقال سرمایه چهل و هفت تاجر افغان به خصوص تجار هزاره تبار و ترک تبار افغانستان را در شهر آستانه فراهم کند. قزاقستان همچنین به سرمایه داران و تاجرانی بزرگ پس از طی مراحل و شرایط قانونی مهاجرت سرمایه داران به آستانه اقامت دایمی اعطا می کند. دستگیری عبدالغفار داوی همچنین موجب فرار بیشتر سرمایه دارانی دارای ثروت سیاه خواهد شد.

اکنون بیشتر سرمایه داران افغان که در بخش شهرک سازی ها سرمایه گزاری می کردند، بنابر بدتر شدن وضع امنیت، ثبات و اقتصاد از تشبثات خویش در بخش شهرسازی دست کشیده اند و سرمایه های خود را به خارج از کشور نقل داده اند.

رژیم موجود در کابل به علت نبود متخصصان امور اقتصادی در راس امور و برنامه ریزی های بزرگ اقتصادی افغانستان از توانایی برنامه ریزی های کلان در این عرصه عاجز است، و بیشتر دست اندرکاران امور اقتصادی در وزارت های مالیه و اقتصاد افراد بی کفایتی عضو گروهک های افغان ملت و حزب اسلامی حکمتیار هستند. محمد اشرف غنی احمدزی هم با تک تازی ها و استبداد رای خویش مانع فعالیت های وزارت ها در عرصه ی بهبود اقتصاد ملی شده است و عبدالله هم به دلیل عدم دانش، هنر و تجربه ی حرفوی در عرصه اقتصادی مهرسکوت بر لب مانده است و شب و روز به فکر بقای خود در راس ریاست اجراییه رژیم است.

در عرصه های بهبود امور آموزش و پرورش و صحت عامه هم رژیم ع وغ مصدر هیچ خدمت شایان و درخور تحسین برای مردم افغانستان نشده است. رژیم حتا قادذر به تامین امنیت شفاخانه های ملکی و نظامی نیست. حمله ی دهشت افگنانه به شفاخانه سردار محمد داؤود بیانگر گسترش عمق فساد و ضعف در دستگاه نظامی و ریاست امنیت ملی افغانستان است.

تنش ها، اختلافات و کشکمش ها بین سران رژیم و رقبای سیاسی آنان افغانستان را به سوی اهداف دهشت افگنان و حامیان خارجی شان سوق داده است. امریکا هم که اکنون سخت درگیر جنگ با داعش در عراق و سوریه است، چندان علاقه ی برای بهبود وضع زندگی مردم افغانستان از طریق ارسال هفتاد هزار سرباز مجرب برای جنگ با دهشت افگنان ندارد. در طی شانزده سال گذشته تنها امریکا و ناتو در بخش نظامی بیش ازچهارصد و پنجاه ملیارد دالر زیر نام مبارزه علیه دهشت افگنان بین المللی و دولت سازی در افغانستان خرچ کرده است. امریکا اکنون طالبان را به صفت دهشت افگن به رسمیت نمی شناسد.

دول اروپایی هم بنابر مشکلات داخلی و وخیم شدن وضع اقتصادی جهان به خصوص اروپا و بلند رفتن قیمت نفت و گاز حاضر به ارسال سرباز جهت حفظ نظام ناکام در افغانستان نیستند. اروپایی ها متوجه شده اند که سران رژیم گذشته و فعلی افغانستان پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی تا اکنون فقد به فکر منافع فردی، خانوادگی و قبیلوی خویش هستند و مصدر خدمت به کشور و ملت خویش نگردیده اند، و عاملین اصلی فساد و دهشت افگنی در داخل افغانستان هم همین افراد هستند. حضور فعال روسیه، چین و ایران با همکاری و توافق پاکستان در افغانستان چالش بزرگی در سال آینده هجری شمسی در برابر نظام موجود در کشور است. اعلان تجزیه افغانستان در ی بیست سال آینده توسط کابلوف سفیر روسیه در کابل زنگ خطر برای ملت و کشور افغانستان است که گوش شنوا در داخل نظام موجود جهت رسیدی به این اخطار وجود ندارد.

توافق محمد اشرف غنی احمدزی جهت آشتی بین نظام و حزب اسلامی حکمتیار موجب تشویش بسیاری از افغانان به خصوص خبرگان و سرمایه داران شده است. رژِیم ع و غ زیر نام برنامه ی صلح کوشش دارد که موجودیت و بقای قبیله گرایان را بر اریکه ی قدرت غضب شده در افغانستان تقویت بخشد. سران رژیم پس از دریافت اعتراض امریکا و ناتو در قبال موجودیت بیش از چهل و هشت هزار سرباز، افسر و پلیس خیالی در ساختار نظامی، استخباراتی و امنیت ملکی افغانستان متوجه ضعف پشتوانه نظامی خویش شده است. از همین رو پس از سال ۱۳۹۴ الی اکنون رژیم در تلاش است که از هر طریق زمینه ی پیوستند دهشت افگنان در بدنه امور کشوری و لشکری نظام را بدون هیچ درنگی فراهم کند. افزایش قوت دهشت افگنان در پرتو رژیم موجود همچنین بیانگر ضعف و طفیلی بودن رییس ریاست اجراییه است. تقرر افراد ضعیف به صفت وزیر در راس وزارتخانه های دفاع و امور داخله و نصب معصوم استانکزی در راس ریاست امنیت ملی یک خیانت و جنایت علیه حیات سیاسی افغانستان و جان و مال مردم افغانستان محسوب می گردد.

اما، سخنان امروز ارتشبد عطا محمد نور والی برحال بلخ پس از پوزش خواهی از شهروندان افغانستان در قبال حمایتش از داکتر عبدالله عبدالله از وخیم شدن اوضاع در افغانستان در سال آینده خبر داد. گرچه در ظاهر سران جمعیت اسلامی افغانستان گمان می کنند که در ساختار نظام می توانند از طریق معاملات فردی و قشری حضور فعال به عمل آورند، اما ارگ نشینان با حمایت حامیان خارجی خویش می توانند با به کار گیری نیرنگ های تفرقه اندازانه تار و پود این حزب بزرگ را از هم بپاشانند. سخنان عبدالستار مراد در مورد گلبدین حکمتیار و نصب امرالله صالح به صفت وزیر دولت در امور بخش اصلاحات امنیتی بیانگر عمق فاجعه در داخل خود جمعیت اسلامی افغانستان است.

آیا رژیم ع و غ با داشتن وزارت دفاع، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی چه نیازی به تاسیس یک وزارت نمایشی و پوشالیی به نام وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی دارد؟ خبرگان سیاسی و نظامی افغانستان این اقدام رژیم را یک تلاش مذبوحانه جهت نجات خود از ورطه ی سقوط می دانند. رژیم می توانست به جای تاسیس چنین یک وزارت ناکارآ یک وزارت کلیدی به نام وزارت امور جنگ را تاسیس کند و در راس آن وزارت شخصیت های جهادی و ملی مستقل را جهت مبارزه علیه دهشت افگنی بگمارد تا همه نیرو های ملی به شمول مجاهدین و نیرو های مقاومت ملی تحت فرمان این وزارت افغانستان را از لوث وجود دهشت افگنان نجات دهند، و امنیت و ثبات را دوباره در سرتاسر کشور تامین و احیا کنند تا یک دولت مقتدر در کشور روی کار آید و بتواند از طریق پیاده کردن نظم و قانون زمینه بهبود وشع زندگی را در افغانستان فراهم سازد.   اما به علت نا به سامانی های گسترده و ضعف های مشهود رژِم ع و غ، اکنون زمزمه های قیام های مدنی علیه رژیم در آستانه ی ورود گلبدین حکمتیار در کشور سر زبان ها است. گلبدین حکمتیار هم از در ظاهر از ورود به کابل اجتناب کرده است، چون براساس اطلاعات واصله از کابل در صورت حضور یابی حکمتیار در کابل موصوف مورد حمله ی مردم قرار خواهد گرفت. جوانان کابلی و شمالی در حال منسجم کردن گروهی به نام نهضت سنگ هستند تا در صورت ورود حکمتیار به کابل موصوف و حامیانش را مانند فلسطینی ها سنگباران کنند. امروز همچنین اطلاع حاصل شد که رییس جمهور ترکیه بنابر مشغولیت های کشورش در سوریه و کشمکش با اروپا از حضور در مراسم پیوستن گلبدین حکمتیار با رژیم کابل معذرت خواسته است. اردوغان گفته است که اگر شرایط امکان سفر به کابل پس از بهبود امنیت فراهم گردد شاید به افغانستان سفر نماید. اما رییس جمهور ترکیه مطلع است که دهشت افگنانی تحت حمایت ایران و داعش خواهان کشتن او هستند و از این رو او نمی خواهد به کابل سفر کند.

اما، سخنان والی بلخ در مورد رییس اجراییه رژیم هم پیرامون شکل گیری حرکت های جدی در سال آینده قابل غور است. اطلاعات سرّی از کابل حاکی از آن است که با ظاهر شدن گلبدین حکمتیار در اطراف کابل، حزب اسلامی حکمتیار و جمعیت اسلامی افغانستان نقش کلیدی را با حمایت ترکیه در تغییر سرنوشت افغانستان بازی خواهند کرد. این دو حزب در کلیت قضیه با حضور داکتر عبدالله عبدالله در راس ریاست اجراییه رژیم موجود علاقه مند نیستند. حزب اسلامی از حضور اعضای پیشین شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان در ساختار نظام موافق نیست. امرالله صالح باید بداند که گلبدین حکمتیار با حضور او در راس وزارت نو تاسیس آخر راضی نیست، چون او زمانی از جمع وابستگان مقاومت گران افغانستان علیه تجاوز پاکستان در افغانستان بوده است. اما حزب جمعیت اسلامی از داکتر عبدالله عبدالله بنابر بی کفایتی ها، دورویی ها، فریب کاری ها، اغواگری ها و ناتوانی های موصوف ناراض است.

سخنان ارتشبد عطا محمد نور می تواند موجب توطئه ی حامیان حلقه ی خاصی طرفدار داکتر عبدالله عبدالله در وخیم تر کردن وضع اعتماد بین جمعیت و قصر سپید دار گردد، و تنها از این اختلافات دشمنان مردم افغانستان نفع خواهند برد، و در ختم روز این جمعیت اسلامی افغانستان است که بازنده ی میدان کارزار سیاست خواهد شد، چون هم جنبش اسلامی – ملی، هم حزب وحدت و شاخه های به ظاهر مستقل آن و هم حزب اسلامی حکمتیار از این کشش ها در داخل نظام بهره برداری عظیم خواهند کرد.

ارتشبد عطا محمد نور اگر خواهان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دور بعدی است، باید از همین اکنون به فکر ساختن بودجه دولت مورد نظر خویش باشد. نور باید اقدامات لازم را جهت تشکیل یک بودجه تخمینی بر اساس نیاز های هر یک از شهرستان های کشور با همکاری همه جانبه ی گروهی از متخصصان در عرصه اقتصاد ملی روی دست بگیرد. نور باید خود با نمایندگان واقعی مردم در یک فضای امن ملاقات کند و به خواست مردم هر یک از شهرستان های کشور گوش فرا دهد. نور باید درخواست های منطقی و درست نمایندگان مردم را مکتوب ساخته و جهت رفع نیاز های مردم در هر شهرستان طرح اقتصاد جامع ملی را به صورت مکتوب و مستند مطرح کند تا ملت نیاز های خویش را در آیینه ی خدمات دولت مورد نظر ایشان ببیند. شکست و زانو زدن عبدالله در برابر غنی احمدزی هم مشکل عدم درایت و دوراندیشی وی در مورد طرح یک بودجه اقتصادی برای دولت مورد نظرش بود. آنچه را جناح عبدالله زیر نام برنامه اقتصادی در آخرین روز های مبارزات انتخاباتی ۱۳۹۴ به خورد رسانه ها داد، مسخره ترین و خندآورترین طرحی بود که تاریخ مبارزات انتخابات ریاست جمهوری هیچ کشوری چنان یک طرحی مضحکی را به یاد نداشت.

ارتشبد عطا محمد نور که در این روز ها خود عملاً متوجه ماهیت، هویت و شخصیت رییس اجراییه رژیم ع وغ شده است، باید متوجه امنیت جان خویش هم باشد تا مانند شهید سردار داؤود داؤود از عقب مورد حمله ی مار های آستین خویش قرار نگیرد. والی بلخ باید بداند که اعتماد به حزب اسلامی حکمتیار بدتر از اعتماد به یک تمساح گرسنه است. سرمایه گزاری و اعتماد بالای سخنان افراد وابسته به گروه های چپ و طرفداران پاکستان، روسیه و ایران هم می تواند برای والی بلخ پرهزینه تمام شود. ملی فکر کردن؛ مستقل با ملت در یک خط واحد عمل کردن؛ میهن دوست بودن؛ و ملت گرایانه عمل کردن بر اساس و بر محور منافع ملی کشور می تواند استاد عطا محمد نور را به شاهراه خدمات ملت شمول سوق دهد. ارتشبد نور باید بداند که یکی از ضعف های داکتر عبدالله کمی ظرفیت او در عرصه خدمات ملی در سطح عمل می باشد. از فحوای سخنان استاد عطا محمد نور چنین استنباط می شود که نور متاسفانه در باب آدم شناسی از دانش، هنر و تجربه کافی برخوردار نیست، و این نقص بزرگ می تواند در آینده موجب ضربات هولناک به کارنامه خدمات خودش هم گردد. زمانی که ارتشبد نور به سخنان دیگران پیرامون کم ظرفیت بودن و ناتوانایی ها و جبن و ناتوان بودن داکتر عبدالله از لحاظ سیاسی توجه خویش را مبذول نکرده، چگونه می توان باورمند شد که او این راه دراز را یک شبه پس از شناخت پرهزینه ی رییس اجراییه رژیم ع و غ طی کرده است؟

از سخنان تازه ی استاد عطا محمد نور در باره ناتوانایی ها و ضعف شخصیت عبدالله چنین نتیجه می شود که رییس اجراییه جمعیت اسلامی افغانستان بیشتر از همه به مشوره کردن با اهل مشوره نیازمند است تا خود در آینده به سرنوشت محمد یونس قانونی، محمد فهیم قسیم و داکتر عبدالله گرفتار نشود.

رییس اجراییه جمعیت اسلامی افغانستان باید متوجه این نکته مهم باشد که تقسیم چوکی های رژیم وحدت ملی حلال بحران های تحمیلی بالای افغانستان نیست، چون با کنار رفتن این رژیم در انتخابات بعدی پست ها و افراد کلیدی رژیم تغییر خواهند کرد. تمرکز بالای اصلاح ساختار و فشره ساختن سه رکن نظام، تامین امنیت و ثبات سرتاسری و ایجاد زمینه ی تشبثات اقتصادی در کشور بسبت به تقسیم چند چوکی بین چند گروه مهم تر به شمار می روند.

ارتشبد نور باید بداند که قانونمند و نظام مند بودن بر اساس منافع ملی شرط کلیدی در راستای به کرسی نشاندن اهداف ملی مردم افغانستان است. تیشه به ریشه نظام زدن نمی تواند راه حل مشکلات دامنگیر افغانستان باشد. یک سیاستمداری پرقدرتی مردمی باید سیاست و خدمت به ملت را از جنگ ها و تنش آفرینی های شخصی و جناحی تفکیک دهد و منافع علیای ملی را قربان منافع فردی و گروهی نسازد. داکتر عبدالله عبدالله با همه ضعف ها و کارنامه ی ناپسندش هنوز هم می تواند مصدر خدمت به ملت در بخش مشوره دهی گردد. موجودیت عبدالله در کنار جمعیت به ضرر دهشت افگنان و حامیان خارجی شان است، چون با آن که عبدالله هرچه باشد، تا حال با همه جبن سیاسی خویش نوکر بیگانگان محسوب نمی شود. این نکته قابل یادآوری است که عبدالله خواهان راه حل بحران افغانستان از یک دید کلان ملی است، لیکن موصوف فاقد برنامه جامع ملی برای نجات افغانستان از شر دهشت افگنی و مداخلات بیگانگان است، چون از پشتوانه مردمی مجزا از احزاب جهاد و غیر جهادی نیست. داکتر عبدالله مانند حامد کرزی هم از پشتوانه قومی و خارجی برخوردار نبوده و نیست و از درایت سیاسی براساس یک مفکوره ملی مطرح هم برخوردار نیست. رییس اجراییه جمعیت اسلامی افغانستان باید بداند که شناخت شخصیت های مطرح از لحاظ ظرفیت شناسی یک امر مهم در ایجاد یک جبهه واحد برای مبارزه علیه دهشت افگنی محسوب می گردد. عبدالله هر قدر هم دارای جبن سیاسی باشد باز هم  نسبت به محمد حنیف اتمر، محمد اشرف غنی احمدزی و گلبدین حکمتیار یک شخصیتی مطلوب است زیر که او هرگز دست به جنایت جنگی و خیانت ملی نزده است. اما ما باورمندیم که هرگاه دو برادر با هم جنگ کند فقط ابله باور کند که گویا آنان با هم دشمن هستند. نور باید به عوض حمله به شخصیت یک فردی که خود سالیان دراز، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه از وی حمایت کرده، به فکر نجات افغانستان با ایجاد یک صف واحد گردد. این که چرا استاد عطا محمد نور در برابر سخنان عبدالستار مراد در مورد شخصیت قصاب کابل مهر سکوت بر لب گذاشته و تنها به عبدالله که زمانی در صف مدافعان جان و مال و نوامیس مردم کابل قرار داشته، حمله ور شده بی نهایت پرسش برانگیز است.

۱۴ مارچ ۲۰۱۷