نویسنده: مهرالدین مشید
از بیست سال جمهوریت قلابی تا پنج سال امارت استبدادی طالبان
مردم افغانستان پس از سرنگونی دور نخست حاکمیت طالبان، توانستند در پرتو توافق بن، سپریکردن دورههای حکومت موقت و انتقالی، تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات، به نظامی تحت عنوان «جمهوریت» دست یابند. از این منظر، میتوان گفت جمهوریت ودیعهای بود که با کمکهای نظامی، مالی و سیاسی جامعه جهانی در افغانستان شکل گرفت؛ اما در بیست سال حاکمیت پر از فسادِ دولتهای حامد کرزی و اشرف غنی، نهتنها نهادهای دموکراتیک و مردمسالار آنگونه که باید نهادینه نشدند؛ بلکه برعکس، هر دو حکومت با تأثیرپذیری از عصبیتهای قومی، رقابتهای گروهی و خودخواهیهای شخصی، نتوانستند با فساد، غارت داراییهای عامه و فروپاشی اعتماد عمومی مقابله کنند.
در نتیجه، فاصله میان مردم و حکومت روزبهروز بیشتر شد و جمهوریتی که قرار بود نماینده اراده شهروندان باشد، در بسیاری موارد در موجی از فساد و تقلب های گسترده و سازمان یافته، به عرصهای برای تقسیم قدرت میان نخبگان سیاسی، قومی و گروهی تبدیل گردید. رؤیای مردم برای داشتن یک جمهوری واقعی، قانونمدار و پاسخگو، بهتدریج جای خود را به سرخوردگی و یأس داد. در چنین فضایی، طالبان توانستند از ضعفهای ساختاری، فساد، اختلافات سیاسی و شکافهای اجتماعی بهره بگیرند و سرانجام جمهوریت در میان مجموعهای از محاسبات داخلی، توافقات خارجی و بازیهای پیچیده سیاسی و استخباراتی سقوط کرد.
با توجه به واقعیتهای عینی آن روز و وضعیت امروز، میتوان گفت که سنگبنای جمهوریت از همان آغاز بر زمینی ناهموار گذاشته شد. کرسیهای حکومتی در بسیاری موارد نه بر اساس شایستگی، نهادهای مستقل و ارزشهای دموکراتیک؛ بلکه بر بنیاد پیوندهای سیاسی، قومی، گروهی و شخصی توزیع میشد. به همین دلیل، شهروندان افغانستان که باید صاحب اصلی حاکمیت میبودند، به حاشیه رانده شدند و صدای آنان از آغاز تا پایان آن نظام، آنگونه که شایسته بود، شنیده نشد.
انحصار قدرت در دورههای کرزی و غنی، با تمرکز تصمیمگیری در ارگ، تضعیف نهادهای مستقل، توزیع نابرابر فرصتها و حذف یا حاشیهراندن بخشی از نیروهای سیاسی، اعتماد عمومی و مشروعیت نظام را فرسوده کرد. این انحصار، بهجای ایجاد اجماع ملی، شکافهای سیاسی و قومی را عمیقتر ساخت و در نهایت جمهوریت را در برابر طالبان و آسیبپذیر کرد.
علت اصلی و بنیادی سقوط جمهوریت در افغانستان، ضعف مشروعیت و نهادسازی ملی، فساد و انحصار قدرت، وابستگی شدید به حمایت خارجی و ناتوانی حکومت در ایجاد اعتماد و همبستگی میان مردم بود؛ عواملی که در نهایت زمینه را برای پیشروی طالبان و فروپاشی سریع نظام فراهم کرد. عمق فساد در حکومتهای کرزی و غنی تنها در رشوه، اختلاس و حیفومیل منابع یک بیماری حاشیه ای نبود؛ بلکه فساد به یک ساختار سیاسیِ مبتنی بر خویشخوری، واسطهسالاری، انحصار قدرت و معامله با زورمندان تبدیل شده بود. غصب زمینهای دولتی و شخصی و ساختوساز شهرکهای غیرقانونی، خرید و فروش مقامها و مقرریها، تقسیم منابع بر اساس رابطه و وفاداری، و ماجرای تاراج کابلبانک، تنها چند نمونه از سیستمی بود که در آن قدرت به امتیاز، مقام به معامله و بیتالمال به غنیمت تبدیل شده بود.
فاجعه بزرگتر این بود که دولتی که باید حاکمیت قانون را نهادینه میکرد، در مواردی خود به بستر قانونگریزی و ثروتاندوزی تبدیل شد. نتیجه آن، فقط حیفومیل پول نبود؛ اعتماد مردم به جمهوریت فروریخت و زمینه برای بازگشت امارت فراهم شد. و امروز، طنز تلخ تاریخ این است که شماری از همان زمینها و شهرکهای مورد مناقشه، به دست طالبان «امارتی» اعلام میشوند. دیروز غصب در سایه جمهوریت، امروز مصادره به نام امارت؛ و در هر دو سوی این معادله، این مردماند که زمین، دارایی و حق خویش را از دست میدهند.
از این منظر، طالبان فقط از بیرون بر جمهوریت غلبه نکردند؛ بلکه بخشی از زمینهٔ اجتماعی و نهادیِ امارت، در درون همان جمهوریتی ساخته شد که قرار بود مانع بازگشت امارت باشد. فساد، بیعدالتی و انحصار قدرت، اعتماد مردم به دولت را فرسود و زمینه را برای پذیرش یا تحمل بدیلهای ضد جمهوری فراهم کرد. بنابراین، سقوط جمهوریت را نمیتوان فقط شکست نظامی در ۱۵ آگست دانست؛ این سقوط، پایان نظامی بود که از درون، با فساد و انحصار، پایههای مشروعیت خود را فرسوده کرده بود.
رسانهها نیز نتوانستند آنچنان که باید نقش خود را ادا کنند؛ زیرا در بسیاری موارد به افشای فساد بسنده کردند، اما نتوانستند از آگاهیرسانی به مطالبهگری سازمانیافته و فشار مؤثر بر ساختار قدرت برسند. علت اصلی ناکامی رسانهها این بود که افشای فساد و انحصار قدرت منجر به اصلاح ساختار قدرت نشد. وابستگی مالی و سیاسی برخی رسانهها، ضعف نهادهای پاسخگو، فشار حکومت و گروههای قدرتمند، و پراکندگی جامعه باعث شد گزارشهای رسانهای بیشتر افکار عمومی را آگاه کند؛ اما نتواند اراده سیاسی لازم برای تغییر را ایجاد نماید. هرچند نهادهای جمهوری وجود داشتند، اما روح جمهوریت—حاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت واقعی مردم و انتقال مسالمتآمیز قدرت—بهطور کامل نهادینه نشد. وابستگی به قدرت خارجی، فساد، انتخابات پرتنش و تقلب، انحصار قدرت و ضعف نهادهای مستقل، این نظام را از یک جمهوریت واقعی به جمهوریت قلابی بدل کرد.
جمهوریت محصول تحول درونی یا پروژه بین المللی
سقوط زودهنگام جمهوریت و ناتوانی آن در ایجاد نهادهای پایدار دموکراتیک، این پرسش بنیادین را مطرح میکند که آیا جمهوریت افغانستان بیش از آنکه محصول یک تحول درونی و تدریجی جامعه باشد، نتیجه یک پروژه بینالمللی بود؟ جمهوریتی که با حمایت گسترده سیاسی، نظامی و اقتصادی غرب شکل گرفت و بخش بزرگی از هزینههای بقای آن نیز از بیرون تأمین میشد، طبیعی بود که در برابر کاهش یا قطع این حمایت، با بحران جدی مشروعیت و بقا روبهرو شود.
اما پاسخ این پرسش نمیتواند ساده باشد. غرب جمهوریت را به معنای کامل کلمه «به افغانستان نیاورد»؛ بلکه زمینه سیاسی و امنیتی آن را فراهم کرد و در ساخت بسیاری از نهادهای دولتی، نظام انتخاباتی، قانون اساسی، جامعه مدنی و نظام اداری نقش تعیینکننده داشت. در مقابل، میلیونها شهروند افغانستان در انتخابات شرکت کردند، نهادهای مدنی ایجاد کردند، رسانه ساختند، در پارلمان حضور یافتند و تجربهای هرچند ناقص از مشارکت سیاسی به دست آوردند. بنابراین، جمهوریت به صورت کامل بیگانه با جامعه افغانستان نبود.
مشکل اساسی در جای دیگری بود: نهادهای جمهوریت سریعتر از فرهنگ سیاسی و بنیانهای اجتماعی آن رشد کردند. انتخابات برگزار شد، اما حزبهای سیاسی نیرومند و ریشهدار شکل نگرفتند؛ پارلمان ایجاد شد، اما توازن واقعی قدرت میان نهادها و قوه اجرائیه به اندازه کافی نهادینه نشد؛ قانون اساسی تصویب شد، اما حاکمیت قانون در بسیاری از موارد تابع روابط قدرت، قومیت، شبکههای سیاسی و شخصیسازی قدرت باقی ماند. ساختار بسیار متمرکز دولت نیز فاصله میان کابل و بخش بزرگی از جامعه را افزایش داد.
از این منظر، جمهوریت افغانستان را میتوان «جمهوریتی با نهادهای مدرن اما ریشههای نهادی شکننده» دانست. بخش مهمی از مردم با انتخابات و مشارکت سیاسی آشنا شدند؛ اما فرصت کافی برای تبدیل این تجربه به یک فرهنگ سیاسی پایدار و خودجوش فراهم نشد. حتی پژوهشهای مربوط به دموکراسی افغانستان نشان میدهد که با وجود تقلب و مشکلات گسترده، انتخابات برای بسیاری از مردم افغانستان همچنان ارزش و جذابیت داشت.
بنابراین، سقوط جمهوریت در سال ۲۰۲۱ را نباید صرف به معنای «پس گرفتن چیزی که غرب آورده بود» فهمید. این سقوط، در عین حال، شکست یک پروژه دولتسازی بینالمللی، شکست نخبگان سیاسی افغانستان در نهادینهکردن قدرت، و شکست جامعه سیاسی افغانستان در تبدیل جمهوریت از یک ساختار وابسته به یک نظام دارای مالکیت ملی بود.
شاید دقیقترین تعبیر این باشد که غرب در ساختن چارچوب جمهوریت نقش بسیار بزرگی داشت؛ اما افغانستان نتوانست در مدت دو دهه آن چارچوب را به اندازه کافی به یک نهاد ملیِ خودپایدار تبدیل کند. به همین دلیل، هنگامی که ستون اصلی حمایت خارجی کنار رفت، ضعفهای پنهان جمهوریت آشکار شد و نظامی که از بیرون بسیار نیرومند به نظر میرسید، از درون شکنندهتر از آن بود که تصور میشد. از اینجا یک پرسش مهمتر آغاز میشود که آیا مشکل افغانستان، شکست دموکراسی بود یا شکست شیوهای که دموکراسی و دولتسازی در افغانستان اجرا شد؟ شاید پاسخ به همین پرسش بتواند میان «شکست جمهوریت» و «شکست نسخه تحمیلشده جمهوریت» تفاوت بگذارد.
موجودیت تناقض
در نهایت، مسئله جمهوریت افغانستان را نمیتوان صرف در «خیانت غرب»، «فساد نخبگان» یا «عدم آمادگی جامعه افغانستان برای دموکراسی» خلاصه کرد. حقیقت تلختر و پیچیدهتر است: جمهوریتی ساخته شد که از نظر شکل، نهادهای دموکراتیک داشت، اما از نظر منبع قدرت و بقای سیاسی، هنوز بهشدت به بیرون وابسته بود. انتخابات، پارلمان، قانون اساسی، رسانههای آزاد و جامعه مدنی وجود داشتند؛ اما ستون امنیتی، مالی و بخش مهمی از مشروعیت عملی دولت از خارج تأمین میشد. این تناقض، بزرگترین نقطه ضعف جمهوریت بود.
غرب در این میان نه به صورت کاملا «سازنده جمهوریت» بود و نه صرف «ویرانکننده آن». غرب دولتی را با ساختارها و نهادهای مدرن کمک کرد که بدون حضور و پشتیبانی خارجی توان ایستادن نداشت؛ سپس با تصمیم سیاسی برای خروج، همان ساختار را در برابر نیرویی قرار داد که دو دهه با آن در جنگ بود. بنابراین، سقوط ۲۰۲۱ فقط سقوط یک حکومت نبود؛ آشکارشدن این واقعیت بود که دولت افغانستان هنوز به یک دولتِ واقعاً خودبنیاد تبدیل نشده بود.
اما این به معنای دست کم گرفتن مسئولیت مردم افغانستان نیست. نخبگان سیاسی نتوانستند جمهوریت را از یک میدان رقابت برای تصاحب منابع و قدرت دولتی به یک قرارداد سیاسی مشترک تبدیل کنند. انتخابات اغلب به رقابت اشخاص و شبکهها تقلیل یافت، احزاب ریشهدار شکل نگرفتند، قانون در برابر مناسبات قدرت شکننده ماند و فساد و انحصار سیاسی اعتماد عمومی را فرسوده کرد. به همین دلیل، مشکل فقط این نبود که غرب جمهوریت را آورد؛ مشکل این بود که نیروهای داخلی نیز نتوانستند آن را به اندازه کافی از آنِ خود کنند.
از این منظر، میتوان گفت جمهوریت افغانستان نه به صورت کامل «غربی» و نه هم به صورت کامل «ملی» بود. یک پروژه مشترک؛ اما نابرابر بود؛ غرب در طراحی، تأمین منابع و بقای آن وزن بیشتری داشت و مردم افغانستان در تجربهکردن، رقابتکردن و زیستن در آن نقش داشتند؛ اما مالکیت نهادی آن هنوز به اندازه کافی عمیق نشده بود.
شاید تلخترین جمعبندی این باشد که غرب توانست در افغانستان نهادهای دموکراتیک ایجاد کند، اما نتوانست ـ و شاید اساساً نمیتوانست ـ دموکراسی را به یک فرهنگ سیاسی خودپایدار تبدیل کند. جامعه سیاسی افغانستان نیز در دو دهه فرصت داشت این نهادها را از یک «پروژه تحت حمایت خارجی» به یک «دستاورد ملی» تبدیل کند؛ اما در این کار ناکام ماند.
بنابراین، سقوط جمهوریت را نباید دلیل نادرستی اصل دموکراسی دانست؛ همانگونه که نباید آن را صرف شکست مردم افغانستان تلقی کرد. آنچه شکست خورد، بیش از هر چیز، مدل دولتی بود که میخواست با سرعتی بسیار بیشتر از ظرفیت اجتماعی و سیاسی افغانستان، یک دولت دموکراتیک مدرن بسازد. این مدل در زمانی که پول، ارتش، مشروعیت و حمایت خارجی در کنار آن بود، پابرجا ماند؛ اما وقتی تکیهگاه خارجی کنار رفت، معلوم شد که بسیاری از نهادهای آن هنوز ریشههایی به اندازه کافی عمیق در جامعه ندارند.
از این رو، پرسش اصلی پس از سقوط جمهوریت این نیست که «آیا مردم افغانستان برای دموکراسی آماده بودند یا نه؟» بلکه این است که چرا دموکراسیای که میلیونها شهروند این کشور در آن رأی دادند، برای آن مبارزه کردند و به آن امید بستند، نتوانست به نهادی تبدیل شود که بدون حضور ارتش و پول خارجی نیز از خود دفاع کند؟ پاسخ به این پرسش، نقدی عمیقتر از روایت ساده «غرب آورد و غرب برد» به دست میدهد: غرب در ساختن جمهوریت سهمی تعیینکننده داشت؛ اما در ملیسازی آن ناکام ماند؛ نخبگان افغانستان در مالکیت و نهادینهکردن آن ناکام ماندند؛ و در نهایت، مردم افغانستان میان این دو شکست، هزینه سنگین آن را پرداختند.
تراژیدی بزرگتر
تراژدی بزرگتر این بود که بر خاکستر همان جمهوریت، نظامی شکل گرفت که نهتنها از کاستیهای گذشته درس نگرفت؛ بلکه بسیاری از آنها را در شکلی سختتر و خشنتر بازتولید کرد. طالبان با بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، ساختار سیاسیای را بنا کردند که در آن مشارکت واقعی مردم، انتخابات، گردش مسالمتآمیز قدرت و پاسخگویی سیاسی جایگاهی ندارد. افغانستان امروز با نظامی روبهرو است که قدرت را در دایرهای محدود متمرکز کرده و بخش بزرگی از جامعه را از مشارکت سیاسی و حقوق اساسی شهروندی محروم ساخته است.
اگر جمهوریت گذشته گرفتار فساد، انحصار قدرت و ضعف نهادها بود، امارت طالبان مسئله را از سطح «بحران حکومت» به سطح «بحران حقوق و آزادیهای اساسی» رسانده است. محدودیتهای گسترده بر آزادیهای مدنی و سیاسی، حذف بخش بزرگی از جامعه از عرصه عمومی و سیاسی، و فقدان سازوکارهای واقعی برای پاسخگویی حکومت، افغانستان را با یکی از دشوارترین دورههای سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر خود روبهرو ساخته است.
اما در این میان، یک حقیقت را نباید فراموش کرد: نه شکست جمهوریت به معنای شکست آرمان مردم افغانستان برای آزادی و عدالت است و نه دوام امارت به معنای پایان تاریخ سیاسی افغانستان. نظامها میآیند و میروند؛ آنچه باقی میماند، جامعه و خواست تاریخی مردم برای داشتن دولتی است که حقوق آنان را به رسمیت بشناسد و قدرت را نه ملک یک گروه، قوم یا جریان سیاسی، بلکه امانتی در دست شهروندان بداند.
از همینجا پرسش اساسی آینده افغانستان آغاز میشود که آیا افغانستان بار دیگر به چرخه جمهوریتهای شکننده، حکومتهای موقت، انحصار قدرت و جنگهای نیابتی باز خواهد گشت، یا نسل آینده خواهد توانست نظامی را بنا کند که مشروعیت خود را نه از زور اسلحه و نه از حمایت قدرتهای خارجی، بلکه از رأی مردم، قانون، عدالت، مشارکت سیاسی و برابری شهروندان به دست آورد؟
افغانستان بیش از آنکه به تغییر نام نظام نیاز داشته باشد، به تغییر بنیادهای رابطه میان دولت و مردم نیازمند است. تجربه بیست سال جمهوریت و پنج سال امارت طالبان باید یک درس تاریخی روشن برای همه نیروهای سیاسی افغانستان داشته باشد: هیچ نظامی که مردم را از حاکمیت کنار بزند، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبهرو خواهد شد. آینده افغانستان زمانی از بنبست کنونی عبور خواهد کرد که شهروند، بجای قوم و گروه و ایدئولوژی، در مرکز سیاست قرار گیرد.
دو روی یک بحران واحد
آنچه افغانستان در دوره جمهوریت تجربه کرد و حالا دراین دوره تجربه میکند؛ در واقع دو روی یک بحران واحد است: بحران دولت و بحران مشروعیت. جمهوریت نتوانست دولت را به نهادی مستقل از شبکههای قومی، شخصی و گروهی تبدیل کند و امارت طالبان نیز در اساس با حذف مشارکت عمومی و تمرکز قدرت در دست یک گروه، راهی برای شکلگیری مشروعیت فراگیر سیاسی باقی نگذاشته است.
از این منظر، مشکل افغانستان تنها این نیست که چه کسی حکومت میکند؛ مسئله بنیادیتر این است که حکومت بر چه مبنایی حق حکومتکردن پیدا میکند؟ اگر قدرت از مردم سرچشمه نگیرد، قانون بر همه یکسان تطبیق نشود و شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی خود سهم نداشته باشند، تغییر نام نظام بهتنهایی نمیتواند بحران را حل کند. جمهوریت گذشته نشان داد که انتخابات بدون نهادهای نیرومند، قانون بدون حاکمیت قانون و آزادی بدون مسئولیتپذیری میتواند به پوستهای از دموکراسی تبدیل شود؛ و حاکمیت طالبان نشان میدهد که نظم سیاسی بدون مشارکت، آزادی و برابری شهروندان، حتی اگر بتواند برای مدتی ثبات ظاهری ایجاد کند، نمیتواند به یک نظام ملی و فراگیر تبدیل شود.
نتیجه
از آنچه گفته آمد، افغانستان نه به بازگشت ساده به گذشته نیاز دارد و نه به ادامه وضع موجود. آنچه ضرورت دارد، بازاندیشی بنیادی در مفهوم دولت، شهروندی و مشروعیت سیاسی است؛ نظامی که در آن هیچ قوم، مذهب، زبان، حزب یا گروهی مالک افغانستان نباشد و هیچ فردی نیز خود را فراتر از قانون نداند.
تاریخ افغانستان به ما آموخته است که انحصار قدرت، چه با نام جمهوریت باشد و چه با نام امارت، سرانجام جامعه را به سوی بیاعتمادی، مقاومت و فروپاشی میکشاند. راه نجات، نه در تعویض یک انحصار با انحصاری دیگر؛ بلکه در ساختن دولت شهروندمداری است که در آن قدرت از مردم مشروعیت بگیرد، قانون بر حاکم و محکوم یکسان باشد و کرامت انسان بر ایدئولوژی و منافع گروهی مقدم شمرده شود. شاید بزرگترین درس این پنج سال و آن بیست سال همین باشد: افغانستان زمانی از چرخه استبداد، جنگ و فروپاشی رهایی خواهد یافت که مردم از رعیت به شهروند، و حکومت از صاحب قدرت به خدمتگزار جامعه تبدیل شود.
۲۶-۶-۹
