پافشاری و میانجیگری ایالات متحده امریکا با نقش و حضور جان کیری وزیرخاجۀ آن کشور پس از بحران انتخابات حمل 1393 ریاست جمهوری، به توافق نامۀ سیاسی (29سنبله 1393)و تشکیل دولت وحدت ملی انجامید؛ توافق نامه ای که به سختی حاصل شد و افغانستان را از فرو رفتن در بحران عمیق سیاسی و امنیتی نجات داد.
مهم ترین نکات توافقنامه میان طرفین امضا کننده یعنی اشرف غنی و داکترعبدالله، تقسیم مساویانۀ قدرت و ایجاد اصلاح و تغیر در نظام انتخاباتی و ساختار نهادهای انتخاباتی و سپس تدویر لوجرگه بمنظور تعدیل و تغیر در قانون اساسی جهت بررسی تغیرنظام سیاسی افغانستان از نظام ریاستی به نظام صدارتی بود. اما تطبیق و اجرایی ساختن مفاد توافقنامۀ سیاسی در طول بیشتر از یک سالی که از امضای آن سپری شد، هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. نه از آن تقسیم مساویانۀ قدرت در دولت وحدت ملی خبری است، نه از ایجاد اصلاح و تغیر در نظام و ساختار انتخاباتی و نه از گام های ابتدایی در جهت تدویر لویه جرگه ای که نکتۀ اصلی این توافق نامه را در مورد تغیر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به صدارتی، بررسی کند.
کابینۀ دولت وحدت ملی پس از ماه ها انتظار معرفی شد و از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت. اما اعضای این کابینه پس از شروع کار خود در حوزه های مسئولیت شان در دولت وحدت ملی با سیاست دوگانه و سیاست یک بام و دو هوا روبرو شدند. وزیران مربوط به تیم تحول و تداوم که از سوی رئیس جمهور معرفی شده اند در حوزۀ کاری وزارت شان از صلاحیت برخوردار هستند. با دست باز و مقتدارنه عمل می کنند و در تقرر و تعویض معینان، رئیسان و کارمندان عالی رتبۀ وزارت شان بدون معطلی و تعلل، منظوری ریاست جمهوری را بدست می آورند. اما وزیران مربوط به تیم اصلاحات و همگرایی که از سوی داکتر عبدالله رئیس اجرایی معرفی شده اند، حالت رقت باری دارند و در ناتوانی و درماندگی به سر میبرند. برخی از این وزیران با دَور زدن از قصر سپیدار و ریاست اجرایی و ایجاد پیوند های نزدیک با ارگ و ریاست جمهوری در صدد بیرون شدن از این درماندگی برآمده اند. شمار دیگر در مسند و دفتر وزارت های شان هیچگونه صلاحیت و توانایی در تقرر و تعویض معینان، رئیسان و کارمندان ارشد وزارت ندارند و با ناتوانی و درماندگی، دست نگر و منتظر احکام و امضای رئیس جمهور و ارگ هستند. حتی تعدادی از این وزیران جرئت مطالبه و پیگیری پیشنهادات خود را از ارگ ندارند.
در میان وزیران تیم اصلاحات و همگرایی، حالت وزیر معارف و حوزۀ کاری او در این وزارت که بزرگترین وزارت در میان تمام وزارت های افغانستان را تشکیل می دهد و بیش از نیم مامورین دولت افغانستان به این وزارت تعلق می گیرد، بسیار رقت بار و ترحم بر انگیز است.
وزیر معارف که از ولایت بلخ و از آدرس جناب عطامحمد نور والی این ولایت که نقش بسیار برجسته و تعین کننده در حمایت از تیم اصلاحات و همگرایی و به خصوص در حمایت از داکترعبدالله داشت، به این وزارت معرفی گردید. اما وزیر معارف در طول تصاحب کرسی وزارت پس از اخذ رای اعتماد شورای ملی در 29 حمل 1394 تا اکنون که شش ماه را در بر می گیرد، نتوانسته تا منظوری رئیس دفتر خود را از رئیس جمهور غنی بدست بیاورد. این در حالی است که پیشنهادات وزیر معارف در مورد تعین و تقرر معینان و رئیسان این وزارت همچنان در طول این شش ماه در دفتر های ریاست جمهوری ناپدید هستند.
نکتۀ شگفت آور و غم انگیز این است که وزیر معارف و شاید بسیاری از وزیرانی که از سوی رئیس اجرایی معرفی شده اند، رئیس جمهور را جدا از جلسات کابینه به ندرت می بینند و یا دیده نمی توانند. این وزیران و به ویژه وزیر معارف که گاهی در صدد تعقیب پیشنهادات بی پاسخ خود از دفتر ریاست جمهوری و یا دفتر ادارۀ امور می شود، به شخص میانجی و ارتباطی با رئیس جمهور و دفتر ریاست جمهوری که مصطفی مستور معین وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست اجرایی دولت وحدت ملی است، متوسل می گردد؛ توسل و در واقع تقلای که در این شش ماه، موجب اجرای پیشنهادات ارسالی وزیر معارف به ریاست جمهوری نگردیده است.
تفویض صلاحیت اجرایی از سوی رئیس جمهور به وزیران حکومت مبنی بر انتخاب و توظیف معینان و رئیسان وزارت ها نیز حالت درمانده و رقت انگیز وزیر معارف و وزیران معرفی شدۀ رئیس اجرایی دولت وحدت ملی را تغیر نداد. در حالی که وزیران معرفی شده از سوی رئیس جمهور از این صلاحیت استفاده کردند و تعینات معینان و روسای دوایر وزارت خود را به سرعت عملی ساختند. وقتی وزیر معارف دولت وحدت ملی با استفاده از این اختیار قانونی خود رئیسان معارف ولایات تخار و قندوز را تعویض کرد، در پایان روز رئیس جمهور غنی وزیر معارف افغانستان را در صحبت تیلفونی تهدید کرد و وهُشدار داد که از اعطای صلاحیت داده شده سوء استفاده نکند. شاید برای بسیاری از وزیران تیم اصلاحات و همگرایی که از آدرس رئیس اجرایی و قصر سپیدار به مسند و مقام وزارت تکیه کرده اند، هر گونه وضعیت رقت آور و تحمل ناپذیر در ازای لذت این مسند، قابل کتمان و تحمل باشد، اما نکات اصلی قابل پرسش به تحقق مفاد توافقنامۀ سیاسی در چنین وضعیت بر میگردد. آیا این وزیران با این روز و روزگار شان در حکومت وحدت ملی، مشارکت مساویانۀ قدرت را در این حکومت بر مبنای توافقنامۀ سیاسی تمثیل می کنند؟ آیا مهم ترین اصل موافقت نامه که به اصلاح و تعدیل قانون اساسی در جهت تغیر نظام ریاستی به نظام صدارتی بر می گردد در لویه جرگۀ مورد نظر این توافق نامه محقق خواهد شد؟
رئیس جمهور غنی مردم افغانستان را بسوی بد بختی میبرد. کار هایش نشان میدهد که او نه تنها اینکه از عقل و خرد در امور دولت داری بی بهره میباشد، قوم پرست درجه اول میباشد. همین روحیه قوم پرستی او سبب کندی و خرابی کار ها شده است.
اگر قصه ازین قرار باشد، نشان میدهد که آقای عبدالله عبدالله مثل پهلوان زنده خوش است که یگان بار در تلویزیون خودرا نشان بدهد. و چاپلوسان دور و بر او صاحب صاحب بگویند و خوش باشد که برو یکتعداد خو دور و برم خیزک و دمبک میزنند اما خیر است که نقش ملی را در دولت دارم.
چه مصیبتی! اینطور که معلوم میشود آقای غنی از علم اداره و رهبری بهره لازم را ندارد. دیده میشود که آقای غنی اصلا” کفایت رهبری مملکت را ندارد. در اداره و رهبری امور یک کشور حماقت محض میباشد که رهبر تمام کار را در دست خویش متمرکز سازد و سوئ نیت در برابر همکاران خود داشته باشد و آنهم در مقام وزارت. خیلی خجالت آور میباشد. معمولا” رهبر اعتماد میکند و نتیجه کار را زیر نظر میداشته باشد. اگر کوتاهی در نتیجه و ثمر کار دیده میشد، اصولا” برخورد قانونی مینماید. در برخورد اصولی هیچکس آزرده نخواهد شود. ولی این قسم تبعیض و بی اعتمادی و کار شکنی و آنهم از طرف رئیس جمهور خیلی مایه تأسف و خجالت میباشد.