اشرف غنی احمدزی: پدر فساد مالی افغانستان!

آقای اشرف غنی احمد زی که یکی از کاندیدان ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان است، همواره در پیکارهای انتخاباتی دست راستش را بالا برده و به رخ مردم میکشد و با صدای دلخراشش فریاد میکشد که هرگز دستش به فساد آلوده نیست. اما ببینیم که این ادعای آقای غنی چقدر مبتنی بر واقعیت است و پدر فساد مالی و اقتصادی افغانستان جز او کیست؟

آقای احمدزی که سالها در بانک جهانی کار کرده و با رسانه‌ها به عنوان کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان گفتگو کرده است وهمواره به عنوان یکی از منابع تحلیلی وخبری رسانه‌های مختلف عمل می نموده  است. در سال 2001 آقای غنی از جانب رئیس محبوبش “حامد کرزی” رئیس اداره هماهنگ کننده کمکهای بین المللی به افغانستان منسوب شد.[1] به همین ترتیب این “مغز متفکر جهان” بعدا در سال 2002 میلادی بعنوان وزیر مالیه عضو کابینه دولت انتقالی شروع به کار نموده  و تا دسامبر 2004 در این مقام باقی ماند. گذشته از اینکه اقدامات این آقا دور از تمام روشهای علم اقتصاد برای رهایی از یک اقتصاد جنگی، مافیایی و مواد مخدره بود؛ اشرف غنی احمد زی به عنوان سرکرده تکنوکراتهای واردشده از غرب در کنار انور الحق احدی، هدایت امین ارسلا و دیگران، از بنیان گذاران سیستم اقتصاد “بازار” است. این سیستم اقتصادی که به کشورهای بعد از جنگ و دارای مدیریت ضعیف اقتصادی، بنابر توصیه “عدم مداخله دولت در امور اقتصادی” منحیث زهر تلقی میشود؛ باعث بمیان آمدن انارشی مالی و اقتصادی گردیده و منجر به رسوایی های مالی و اقتصادی مانند سقوط سیستم بانکداری خصوصی و حیف و میل سرمایه های ملی توسط مافیای اقتصادی گردید.

اشرف غنی احمدزی، از بانیان سیستم “رانتی” است که نخستین سنگ بنیاد فساد مالی میباشد. اینکه سیستم “رانتی” در کشورهایی مثل افغانستان چگونه باعث فساد میشود “دانشنامه آریانا” مینویسد:

“به عقیده برخی تحلیلگران اقتصادی، کمک‌های خارجی شکلی از اقتصاد مبتنی بر رانت را شکل می‌دهند و از این نگاه افغانستان در ردیف کشوری رانتی قرار می‌گیرد. فساد یکی از پدیده‌هایی است که در اکثر اقتصادهای مبتنی بر رانت دارای مشوق‌های ساختاری قوی است... رانت درآمدی است که مستفید شونده آن در تولید آن نقشی ندارد. به‌عنوان نمونه کشورهای دارای منابع طبیعی مثل گاز و نفت که از محل صادرات آن سرمایه و پول زیادی به‌دست می‌آورند و برای همین این منابع رانتی محسوب می‌شوند...کمک‌های خارجی، شکلی از رانت است چون دولت‌های گیرنده این کمک‌ها نقشی در پدید آوردن آن‌ها ندارند. این کمک‌ها از منابعی بیرونی به‌دست می‌آیند و دولت‌های گیرنده رانت، هیچ چیزی برای تولید آن هزینه نمی‌کنند.“[2] حال این “رانت” را چی کسی جز آقای غنی در اقتصاد افغانستان معرفی نمود و چگونه کشور را مصاب به فساد ساخت؟ پاسخیست که شاید فقط خودش بتواند بدهد اما برعکس وقتی به “تفکر” اقتصادی این مامور اسبق بانک جهانی متوجه میشویم میبینیم که به عوامفریبی همچنان ادامه داده و میفرماید که هم و غمش را خود ارادیت اقتصادی کشور و مبارزه با فساد تشکیل میدهد!!!

طبقه “رانت خوری” که به اساس “خدمات” فراموش ناشدنی آقای غنی بوجود آمد و به اساس آن لقب “بهترین وزیر مالیه آسیا” را نیز بدست آورد، مانند چپاولگران اصلی اقتصاد دست به غصب زمین، جایداد و بیت المال میزنند. اینان رونق دهندگان اساسی اقتصاد مافیای، رشوه و تمام انواع کوچک و بزرگ فساد مالی میباشند. اینان کسانی اند که طی 12 سال گذشته شامل اعضای کابینه، معاونین رئیس جمهور، برادران رییس جمهور و روسای ذیصلاح حکومت فاسد بودند. ولی بوی فساد مالی “سیستم مالی” غنی و همکاران چنان بالا گرفت که بعد از چند سال اول، نهادهای ملی و بین المللی از آن به فغان رسیدند. چنانچه بر اساس یک گزارش، ژنرال ریکی وادیل، از فرماندهان ناتو در “اداره مشترک شفافیت”^[3] گفت که در این زمینه،(فساد در قرارداهای ناتو) ده‌ها نفر را شناسایی کردند که در فساد دست داشته اند... او به خبرنگاران در کابل گفت: “ماموریت ما در اداره شفافیت در آیساف، نظارت بر مصرف بودجه است، چون ما درک کردیم که در سوءمصرف پولها در سالهای گذشته، ما هم بخشی از مشکل بوده ایم.”.. ژنرال وادیل افزود: “از این رو، ما قراردادهای به ارزش سی میلیارد دلار را که به ۱۵۰۰ شرکت افغانی و خارجی تعلق دارد، مورد بررسی قرار داده ایم. در نتیجه این بررسی ها، فعالیت صد شرکت را (در این قراردادها) متوقف کردیم و ده‌ها خارجی به شمول شهروندان آمریکایی در پیوند به این چنین قضایا، شناسائی و مجرم شناخته شدند.” به اساس اظهارات این مقام ناتو، میتوان ادعا کرد که این فساد مالی سیستم آقای غنی بوده است که باعث رونق بازار شرکتهای دزد و چپاولگر داخلی و خارجی شده و در اثر آن، میلیاردها دالر از سرمایه های مردم فقیر افغانستان و مالیات کشورهای خارجی به باد فنا رفته است.

اینکه افغانستان سال گذشته به عنوان سومین کشور فاسد جهان از طرف نهاد “شفافیت بین المللی” افشا شد و تنها سومالیا و کوریای شمالی (در اثر عدم موجودیت معلومات کافی) در این لیست بعد از افغانستان قراد داشتند، بدین معنی است که در اصل افغانستان نخستین کشور فاسد جهان است. مهمترین نمونه آن هم کابل بانک بود که رئیس پیشینش، شیرخان فرنود، از پول مردم برای خود قصرهایی اعمار نمود و ملیون ها دالر را به حسابات بانکی اش در کشورهای خارجی انتقال داده بود، که بعدا همراه با دست اندرکاران دیگرش به زندان محکوم گردید.“^[4] هرچند برادر حامد کرزی، محمود توانست با استفاده از نفوذ برادر بزرگ از این محاکمه رهایی یابد. این همه ناشی از خدمات آقای غنی و اصلاحات ایشان است. زیرا نخست دست دولت را از نظارت مستقیم بر امور اقتصادی با “اصلاحات اقتصادی – بازاری” شان کوتاه ساختند و بعدا “فرنودها” و “محمود کرزی” ها را پروراندند تا با “رانتیسم” لجام گسیخته دست به غارت منابع باد آورده مالی بزنند.

امروز متاسفانه فساد بخشی از زندگی روزانه مردم افغانستان شده است. اینهم ناشی از سیاست های “اقتصاد بازار” است که غنی و امثالهم پایه گذاری نموده اند. در گزارشیکه اداره مواد مخدر و فساد سازمان ملل متحد تهیه نموده ذکر گردیده است که “فساد در سال 2012 در بین مردم افغانستان به عنوان بزرگتری چالش معرفی شده است. یعنی در این مامول، فساد حتی از امنیت و تروریزم نیز گوی سبقت را ربوده است. این گزارش همچنان ذکر میکند که 50 درصد مردم افغانستان در سال 2012 در فساد و رشوه دهی سهم داشته و اما فقط 20 درصد اینها بعداً به ادارات درباره فساد خبرداده اند. خیلی ها فکر می کنند که اگر خبر هم بدهند کسی به گفتار آنان گوش نمیدهد. دلیلش هم این است که سران ادارات خودشان در راس فساد قرار دارند و نمیخواهند مفسد بودن شان افشا شود.” اشرف غنی و همدستانش خوب میدانستند که سیستمی را که برای افغانستان معرفی مینمایند، برای این کشور کارایی ندارد، اما به اساس قراین موجود میتوان چنین استنباط نمود که ایشان با گروه های بزرگ مافیای اقتصاد بین المللی ارتباط نزدیک برقرار ساخته و به اشاره آنان چنین یک نظام فرتوت اقتصادی و مالی را برای کشور برگزیدند.

نظام مالی و اقتصادایرا که آقای غنی و همکاران ایجاد نموده و توسعه دادند کشور را به پرتگاه سقوط قرار داده است. اینکه چرا این آقایون دست به چنین خیانت نابخشودنی زده اند برخاسته از تفکر سیاسی قومگرایانه و قبیله سالار ایشان است. تاریخ گواه است که حکومت های دست نشانده در افغانستان از کمک های خارجی نه بخاطر احیا و بازسازی کشور بلکه همیشه بخاطر قلع و قمع مخالفان استفاده کرده اند. به اساس نگارش “دانشنامه آریانا”: “حکومت‌ها در افغانستان از این کمک‌ها هم به نفع سرکوب (در دوره عبدالرحمن) و هم برای جذب حمایت از طریق تطمیع سران اقوام و قبایل (در دوره‌های مختلف دیگر) استفاده کرده‌اند... این پدیده بدون شک در نحوه رشد دولت و دولت‌سازی ملی و تاریخ پر منازعه افغانستان تاثیرات مهمی داشته است...“[5] بدون شک، این است فلسفه سیاسی و اقتصادی آقای غنی و همکاران که باید بهای آنرا ملت مظلوم و فقیر افغانستان بپردازند.

___

[1] http://fa.wikipedia.org/wiki

[2]http://database-aryana-encyclopaedia.blogspot.de/2011/04/blog-post_5683.html

[3]اداره مشترک شفافیت متشکل از نیروهای نظامی ده کشور به شمول آمریکا و بریتانیا است و در هماهنگی با دولت افغانستان، برای کاهش فساد، کار می کند.

[4]. http://azadibarabari.wordpress com/tag

[5]http://database-aryana-encyclopaedia.blogspot.de/2011/04/blog-post_5683.html