خبر و دیدگاه

به اشرف‌غنی احمدزی هشدار کافی نیست!

ashrafghaniهشدار کمیسیون شکایات انتخاباتی به تیم اشرف‌غنی احمدزی، می‌تواند نخستین گام در جهت جلوگیری از تخطی‌های انتخاباتی در کشور به شمار رود.

روز شنبه، کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرد که با فرستادن یک نامۀ رسمی به اشرف‌غنی احمدزی، به او هشدار داده است که از مبارزات انتخاباتیِ زودهنگام پرهیز کند.

اشرف‌غنی احمدزی هفتۀ گذشته در یک نشست علنی در کابل، پیش از آغاز زمان مبارزات انتخاباتی، دیگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را با ادبیات و لحنی غیرمتعارف به مناظره دعوت کرد.آقای احمدزی در این سخنرانی گفت که اگر نامزدهای انتخاباتی نمی‌توانند با او در مناظره شرکت کنند، آن‌گاه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اولِ او در انتخابات، به آن‌ها اسپ خواهد داد تا در بزکشی شرکت ورزند. این سخنان، واکنش‌های جدیِ محافل سیاسی و فرهنگی در کشور را برانگیخت و انتقادهای زیادی را متوجه آقای احمدزی کرد. تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز به دنبال این انتقادها گرفته شد، اما آن‌گونه که به نظر می‌رسد، این تصمیم کافی نیست.

کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که بر مبنای قانون انتخابات، اگر نامزدی تخطی انتخاباتی انجام دهد، با او به گونۀ مرحله‌وار برخورد خواهد شد؛ به این معنا که در گامِ نخست از او خواسته می‌شود که وضعیت را اصلاح کند، سپس به او هشدار می‌دهد، اگر بازهم به تخطی‌های انتخاباتی دست زد، جریمه‌اش می‌کند و به دنبال این‌ها، ممکن است تصمیم‌های دیگری هم که قانون در نظر گرفته، در مورد او به مرحلۀ اجرا گذاشته شود. این رویکرد می‌رساند که کمیسیون شکایات انتخاباتی، متناسب با تخطی و جرم انجام‌شده تصمیم نمی‌گیرد و به گونۀ مرحله‌وار با تخطی‌ها برخورد می‌کند. اما این‌گونه تصمیم‌گیری به هیچ‌وجه تأمین‌کنندۀ عدالت در انتخابات نخواهد بود و جلو تخطی‌های انتخاباتی را هم نخواهد گرفت.

هر تخطی انتخاباتی که صورت می‌گیرد، دارای وزن و ویژه‌گی‌های خود است و باید کمیسیون شکایات انتخاباتی، متناسب با تخطی انجام‌شده تصمیم بگیرد. اگر چنین معیاری وجود نداشته باشد، آن‌گاه چه‌گونه می‌توان به رده‌بندیِ تخطی‌های انتخاباتی دست زد؟ احتمال دارد که یک نامزد انتخابات، تخطیِ ساده‌یی انجام دهد و همان هشدار را دریافت کند که یک نامزدِ دیگر با تخطیِ کلان آن را دریافت کرده است. به گونۀ مثال، اگر مشخص شود که نامزدی دارای شهروندی دوگانه است و در زمان بررسی اسناد این موضوع روشن نشده است، با او چه‌گونه برخورد می‌شود؟ آیا با یک هشدار ساده به او گوش‌زد خواهد شد که در دوره‌های بعدی از چنین تخطی‌یی اجتناب ورزد، و یا این‌که او را از فهرست نامزدهای انتخاباتی حذف می‌‌کنند؟ در جریان مبارزات انتخاباتی نیز احتمال دارد که از سوی نامزدها تخطی‌هایی صورت گیرد ولی این تخطی‌ها از یک نوع و جنس نباشند؛ آن‌گاه تصمیمی که در برابرشان گرفته می‌شود، بر چه معیاری استوار خواهد بود؟

از یاد نبریم که افغانستان در سال آینده، نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار نمی‌کند. این تجربه در دو دورِ دیگر نیز در ده سال گذشته انجام شده و حالا باید فرهنگِ انتخابات به گونۀ آشکاری خود را در روش و منشِ نامزدها نشان دهد. شاید در دوره‌های پیشین، برخی اشتباه‌ها و تخطی‌ها به دلیل این‌که هنوز فرهنگِ انتخابات و آشنایی با سازوکارهای انتخاباتی در کشور چندان نهادینه نشده بود، نادیده گرفته می‌شد؛ ولی با گذشت هر دوره و تعمیم تجربه‌ها، افغانستان وارد مراحل پخته‌گی و نضج‌یافته‌گی انتخابات می‌شود و باید سخت‌گیری‌های بیشتری در روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از تخطی‌ها و تقلب‌های انتخاباتی گرفته شود. اما اگر هم‌چنان در این عرصه با سهل‌انگاری برخورد کنیم، بدون شک فرهنگ انتخابات که حتا مهم‌تر از اصلِ انتخابات است، در کشور نهادینه نخواهد شد و ما هم‌چنان به تمرین دموکراسی و انتخابات در کشور ادامه خواهیم داد. چند سال دیگر نیاز است که افغانستان حداقل در روند برگزاری سازوکارهای دموکراتیک، تجربه حاصل کند تا به پخته‌گی برسد؟

از جانب دیگر، آقای احمدزی آدم ناآشنا با فرهنگِ انتخابات نیست، ناسلامتی ایشان دکترا دارند و لقب دومین متفکر جهان را هم یدک می‌کشند. از ایشان حداقل بعید بود که این‌گونه مهار از دست بدهند و سخنانی چنان سخیف و ابلهانه را بر زبان آورند. آقای احمدزی سال‌ها در کشورهای غربی زنده‌گی و کار کرده است و می‌داند که فرهنگ انتخابات چیست، توهین چیست و خوارشماریِ دیگران و تمجید از خود چیست. این‌گونه نیست که بگوییم خیر است، یک آدم تحصیل‌نکرده و جهان‌ندیده چنین حرف‌هایی زده است. آقای احمدزی دانسته و از روی آگاهی، به تخطی از قانون پرداخته است؛ همان چیزی که او از آوان وارد شدن به افغانستان، داد آن را می‌زند. آیا آقای احمدزی نمی‌دانست که پیش از زمانِ مشخص نمی‌تواند دست به مبارزات انتخاباتی بزند؟

می‌گویند ناآگاهی از قانون، نمی‌تواند کسی را از جرمی که انجام داده، مبرا سازد. آقای احمدزی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، جرم را مرتکب شده و حالا باید متناسب به جرم انجام‌یافته، کیفر شود. فراموش نکنیم که او در آن گردهمایی تنها به نفعِ خود کمپاین نکرد، بل در آن نشست عملاً به شماری توهین روا داشت و به یکی از نامزدها نیز افترا صورت گرفت. وقتی آقای احمدزی می‌گوید که اگر مناظره کرده نمی‌توانید در بزکشی شرکت کنید، عملاً به مردم افغانستان توهین روا می‌دارد. آیا آقای احمدزی نمی‌گوید که «های شما مردم! فرهنگ انتخابات را نمی‌دانید، برای شما مناظره چیز غیرقابل شناخت است، پس به همان رسم کهن، به بزکشی ادامه دهید»؟ توهین به یک ملت و یا ملیت، مگر شاخ و دم دارد؟ پس آن‌چه را که در مورد آقای احمدزی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام شده، باید تنها یک اقدامِ کوچک دانست که هرگز متناسب به تخطی انجام‌شده نیست. حداقل از کمیسیون شکایات انتخاباتی انتظار می‌رفت که واکنش قاطع‌تری در این خصوص از خود نشان می‌داد تا جریان انتخابات از همین مراحل اولیه، وارد چرخۀ بحران و سازوکارهای غیرقانونی نمی‌شد. چون اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی با چنین برخورد مرحله‌وار و غیرمتناسب با جرم بخواهد جلو تخطی‌های انتحاباتی را بگیرد، به‌‌صراحت می‌توان اعلام کرد که هیچ توفیقی در کار خود نخواهد یافت. چون تا فرا رسیدنِ زمانِ هشدارهای جدی، انتخابات سپری می‌شود و نامزدها هم‌چنان بدون واهمه به تخطی‌های‌شان ادامه خواهند داد.

 

___

مطلب بالا در روزنامه ماندگار منتشر شده است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا