عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی کشور می‌گوید که رییس جمهور حامد کرزی در بحران کابل بانک دست دارد. رییس بانک مرکزی که چند روز پیش از مقامش در واشنگتن کناره گیری کرد در یک گفتگو با تلویزیون الجزیره می‌گوید که سهم‌داران کابل بانک هفتاد موتر بسیارگران بها نیز برای پیکارهای انتخاباتی رییس‌جمهور کرزی خریده بودند. به گفته‌ی او، همچنان سهم داران کابل بانک در جریان پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری به مناسبت‌های گوناگون به مشاوران نزدیک رییس‌جمهور کرزی پول داده اند.
عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی، ادعا می‌کند که حکومت افغانستان با کسانی هم دست است که می‌خواهند وی را بکشند. عبدالقدیر فطرت گفت: «اعتراف‌هایی از سهم داران و مالکان کابل بانک را با خود دارم که می‌گویند در جریان پیکارهای انتخاباتی به مناسبت‌های گوناگون به مشاوران نزدیک رییس جمهور کرزی پول پرداخته اند و نیز هفتاد موتر گران بها را برای پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور خریده اند. آنان تمام پیکارهای انتخاباتی رییس‌جمهور کرزی را در رسانه‌ها بازتاب دادند.»
رییس پیشین بانک مرکزی یک بار دیگر تأکید می‌ورزد که علت کناره‌گیری‌اش به خطر افتادن جانش به علت افشای نام‌های کسانی است که در بحران کابل بانک دست داشته اند.
آقای فطرت گفت: «هنگامی که من از مقامم کناره‌گیری کردم و واکنش حکومت را دیدم به این نتیجه رسیدم که حکومت نیز بخشی از این توطئه بوده است، زیرا حکومت به ویژه شخص رییس جمهور می‌دانست که من حقایق و مدارکی در دست دارم که نشان می‌دهند آنان چگونه امانت‌های مردم و امانت‌های کشاورزان و بازرگانان را دزدیده اند و این پول‌ها را در پیکارهای انتخاباتی به کار گرفته اند.»
آقای فطرت افزود که تمام این مدارک در بانک مرکزی و نیز نزد گروه بررسی کابل بانک وجود دارند، اما این را نمی‌داند که آیا آنان از ترس جان این مدارک را به رسانه‌ها نشان خواهند داد یا خیر.
عبدالقدیر فطرت در ادامه گفت: برادر رییس جمهور نیز میلیون‌ها دالر پول به طور غیرقانونی از کابل بانک دریافت کرده است. دیگر بستگان مقامات عالی رتبه افغانستان نیز ده‌ها میلیون دالر از این بانک پول دریافت کرده اند. وی گفت، اسناد و مدارک این‌ها نیز در کابل بانک و کمیته تحقیق موجود است، اما متأسفانه قابل دسترسی نیست زیرا مسوولان از ترس جان شان حرفی نمی‌زنند.
دادستانی کل کشور اخیراً حکم بازداشت آقای فطرت را به دلیل دست داشتن در بحران کابل بانک صادر کرد. اما آقای فطرت در این مورد می‌گوید: «دولت برای کسانی که پول‌های مردم افغانستان را در تبلیغات ریاست جمهوری هزینه می‌کنند و برای کسانی که نزدیکان و اقارب آن‌ها ده‌ها میلیون دالر از سپرده‌های مردم را در بانک با اسناد تقلبی می‌ربایند، حکم جلبی صادر نمی‌کند.
او گفت که اساس اختلاف او با حکومت افغانستان در این است که به گفته وی «متهمین باید محاکمه علنی شوند.» فطرت تأکید کرد که حکومت افغانستان با «هیچ یک از پیشنهادات» وی موافق نبوده است.
آقای فطرت گفت که برخلاف ادعای مقامات افغانستان که می‌گویند پرونده‌ای در خصوص کابل بانک وجود داشته است، هیچ پرونده‌ای درواقع موجود نبوده است.
او افزود، اگر در واقع هم پرونده‌ای وجود دارد آیا نام همه کسانی که در پرونده درگیر بوده اند از جمله کسانی که به مقامات عالیرتبه دولت وابسته بودند، در این پرونده وجود دارد؟
او بار دیگر تأکید کرد که اگر استعفای خود را در کابل اعلام می‌کرد شاید زنده نمی‌بود و فرصت این گفتگو را نمی یافت.
