شوراي امنيت سازمان ملل متحد با تصويب دو قطعنامه، فهرست تحريم‌هاي اعضاي القاعده و طالبان افغانستان را ازهم جدا كرد. اين تصميم در پي درخواست دولت افغانستان و برخي كشورهاي كمك‌كننده گرفته شد، به اين اميد كه برخي از سران طالبان با استفاده از اين فرصت، نسبت به نيت دولت در امر مذاكره و تأمين صلح، اعتماد پبدا كنند. از سوي ديگر، دولت افغانستان نام بيست‌تن از اعضاي طالبان را در اختيار سازمان ملل گذاشته كه از فهرست سياه اين سازمان حذف شوند.
برخي از اين افراد همين حالا در كنار دولت قرار دارند و ظاهراً از همكاري با گروه طالبان دست كشيده‌اند. ولي سازمان ملل گفته است كه نسبت به اين نام‌ها پس از بررسي‌هاي لازم، تصميم خود را اعلام خواهد كرد. تلاش‌هاي دولت در راه جدا كردن طالبان از القاعده و ديگر شبكه‌هاي تروريستي در حالي شدت يافته كه اين گروه همچنان بر مواضع پيشين خود تأكيد دارد و خود را بخشي از جريان ضد غربي و حضور خارجي‌ها در افغانستان و منطقه مي‌داند.
در همين حال، تلاش‌هاي دولت در جلب حمايت گروه‌هاي كوچك شورشي از روند صلح، در آغاز راه به شكست انجاميده است. برخي از اين گروه‌ها و افراد كه دولت آنها را منصوب به طالبان معرفي مي‌كنند، به تازگي به روند صلح پيوسته‌اند. البته رابطه‌ي اين گروه‌ها و افراد هنوز با طالبان مشخص نشده و اين گروه همواره هرگونه رابطه با چنين افراد و گروه‌هايی را رد كرده است.
به باور بسياري‌ها، بخشي از اين گروه ها و افراد، هويت مشخصي ندارند و برخي ديگر، از ناراضياني‌اند كه زماني در كنار دولت قرار داشته‌اند. همين افراد و گروه‌ها هم كه در آرايش جنگي در كشور هيچ محلي از اعراب ندارند، با وجود پيوستن به روند صلح، نسبت به برگشت خود با ابراز پشيماني، تهديد به پيوستن دوباره به جمع شورشيان و اين‌بار البته طالبان، كرده‌اند.
اين افراد و گروه‌ها عمدتاً دولت را به عدم اجراي تعهداتش در برابر آنان متهم مي‌كنند. اما حرف اصلي اينجاست كه اين افراد با وعده‌هاي چرب و نرم و گرفتن پول‌هاي كلان، سلاح‌هاي خود را به زمين گذاشته‌اند؛ در حالي كه به گفته‌ی آنان، هيچ گونه كمك قابل توجهي در اختيار آنان گذاشته نشده است. شمار چنين گروه‌ها و افرادي كه در برابر پول حاضر به پيوستن به روند صلح در كشور اند، كم نيستند و صدها گروه شورشي و حتا قطاع‌الطريق، با استشمام اسكناس‌هاي سبز امريكايي وسوسه شده‌اند كه اين فرصت طلايي را از دست ندهند.
برنامه‌ي صلح دولت به دليل عدم شفافيت و مكانيزم عملي، نه تنها به روند صلح در كشور كمك نمي‌كند، بلكه به تشديد درگيري‌ها و گسترش ناامني‌هاي بيشتر در كشور هم منجر مي‌شود؛ زيرا دولت تاهنوز نتوانسته گروه‌هاي اصلي مخالف را كه با اجنداي فكري در حال مبارزه با دولت هستند، از گروه‌هاي باج‌بگير و حتا دزدهاي سرگردنه تشخيص كند. دولت با نمايش‌هاي مضحک تلويزيوني از پیوستن طالبان به روند صلح خبر مي‌دهد،
در حالي كه اين افراد و گروه‌ها به دلايل ديگري تفنگ برداشته‌اند و عمدتاً به چپاولگري و غارت اموال مسافران در جاده‌ها و شاهراه‌ها اشتغال دارند. عمده‌ترين دليل پيوستن اين گروه‌ها هم به روند صلح افتضاح‌آميز دولت، به دست آوردن پول و امكانات مادي است.
مهمترين نمونه‌ی چنين پيوستن‌هاي افتضاح‌آميز، پیوستن گروه عبدالجليل آقا در قندهار به دولت است كه با صراحت تمام، نسبت به برگشت خود اظهار ندامت مي‌كند و مي‌گويد دولت فقط در روز اول پيوستن به او و افرادش، 130 دالر داده؛ در حالي كه او انتظار كمك‌هاي بيشتر مالي را داشته است.
آيا پيوستن اين افراد و گروه‌ها به روند صلح، به معناي دست كشيدن طالبان از جنگ است؟! پاسخ اين پرسش در روزهاي اخير، كاملاً روشن شده و حتا نظاميان امريكايي هم در يافته‌اند كه هيچ صلحي قرار نيست در نتيجه‌ي مذاكرات دولت در كشور به وجود بيايد. به همين دليل، اين نظاميان از باراك اوباما رييس جمهوري ايالات متحد امريكا خواسته اند كه برنامه‌ی خروج از افغانستان را تا سال 2012 ميلادي، يعني براي يك سال ديگر به تعويق اندازد.
اين فرماندهان به چه نتايجي در جنگ افغانستان دست يافته اند كه حاضر به ادامه‌ي حضور نظامي خود در كشور ما شده‌اند؟! پاسخ يك چيز است؛ عدم توانايي دولت در امر پذيريش مسووليت تأمين امنيت به گونه‌ي مستقلانه. در همين حال، هيچ بعيد نيست كه پول‌هاي كمك‌شده به روند صلح، با توجه به گذشته‌ي افغانستان و وجود گسترده‌ي فساد اداري، حيف و ميل شود
و گروه‌هاي كوچك شورشي هم كه به دولت پيوسته‌اند، به دليل عدم دريافت پول‌هاي كلان بدون آنكه دوباره به مواضع قبلي خود برگردند، اين بار در كنار دولت و با استفاده از امكانات دولتي، دست به چپاول و غارت اموال مردم بزنند؛ تكرار همان تجربه‌ی تلخ دولت داكتر نجيب‌الله كه گروه‌هاي مليشه‌اي دولتي، عملاً در شهرها و روستاها، مهمترين عاملان بي‌قانوني و چپاولگران جان، مال و ناموس مردم بودند.
اين تجربه در وجود چنين گروه‌هايی، يك بار ديگر در حال تكرار شدن است و بيم آن مي‌رود كه روزي همين گروه‌ها، عملاً سكان اصلي حاكميت‌هاي محلي در كشور را به‌دست گيرند.
از سوي ديگر، تفكيك فهرست طالبان افغان از القاعده، هيچ دردي را دوا نمي‌كند و نه منجر به قطع رابطه‌ي اين گروه از هم‌فكران ايديولوژيك آن مي‌شود. طالبان از حمايت بن‌لادن و القاعده به ازاي از دست دادن امارت خود هم دست برنداشتند، حالا چگونه ممكن است اين گروه، دشمني القاعده را بخرد و دركنار دولت قرار گيرد. چنين تصوري، بلاهت محض است كه متأسفانه بر بخش عمده‌یي از تفكر ارگ‌نشينان سيطره دارد.
طالبان بدون القاعده نمي‌تواند وجود خارجي داشته باشد، اين موضوع را ملا عمر رهبر اين گروه در زماني كه امريكا پس از حادثه‌ي يازده سپتمبر، خواهان سپردن بن‌لادن به اين كشور شده بود، كاملاً دريافته بود و مي‌دانست كه امارت اسلامي او، بدون حمايت فكري و مالي القاعده پايان خوشي نخواهد داشت و به همين لحاظ، ملا عمر سقوط رژيمش را به‌وسيله‌ي نظاميان امريكايي، بر عدم حمايت از القاعده ترجيح داد.
حالا آقاي كرزي چگونه دريافته است كه اين گروه پس از ده سال مبارزه و جنگِ خونين و از دست دادن صدها جنگجوي خود، حاضر به پيوستن به دولتي مي‌شود كه از منظر آنها، غاصب نظام طالبان است. آيا زمان آن فرا نرسيده كه به جاي جدا كردن فهرست طالبان افغان از اعضاي القاعده، سازمان ملل متحد به اين بينديشد كه سقوط رژيم طالبان در افغانستان، قانوني بود و يا خير؟ بدون شك اگر جناح قوم‌گراي ارگ همچنان بر سكوي فرمانروايي كشور قرار داشته باشد، روزي به اين موضوع نیز توجه خواهد شد.
___
برگرفته از روزنامه ی ماندگار
