گروه طالبان با تصرف نمودن پایتخت کشور به تاریخ 26 سپتمبر سال 1996 و از بین بردن ریشه های افکار آزاد و بنا نهادن خرد ستیزی، در مدت زمان کوتاهی مبدل به یک قدرت حاکم و زورمند در سه چهارم حصه جفرافیای افغانستان گردید. حلقه رهبری طالبان را طلاب مدارس پاکستانی با افکار مقید مذهبی، قومی و بنیاد گرایی چون ملا محمد عمر (رهبر)، ملا محمد ربانی (رئیس شورای کابل)، ملا احسان الله (عضو شورای داخلی)، ملا محمد (والی قندهار)، ملا پاسانی (عضو شورای داخلی)، ملا وکیل احمد (عضو شورای مرکزی)، ملا محمد غوث (رهبر سیاسی لوگر)، ملا فاضل احمد (رئیس امنیت ملی) و غیره تشکیل میداد که در حقیقت مجریان پروژه طالبانی ساختن افغانستان بودند. نتیجه حکمرانی این گروه همانا از بین رفتن هزاران انسان، به آتش کشیدن خانه و کشتزارمردم، ریشه کن ساختن فرهنگ و تمدن در افغانستان، و ایجاد یک وضعیت بحران زا در منطقه و جهان بود.
با فروپاشی حکومت طالب و ایجاد حکومت جدید، شکل گیری مجدد طالب امر محال دانسته میشد و باور اکثریت بر این بود که دیگر پدیده شومی بنام طالب در محدوده جفرافیایی افغانستان و جهان وجود نخواهد داشت. کشور های پس از جنگ همیشه در تلاش ایجاد برنامه های توسعوی اقتصادی، کاریابی و عمران بوده اند، لیکن متاسفانه حکومت پس از جنگ در افغانستان هیچ نوع بدیل و راهبردی پیرامون توسعه اقتصاد، امنیت و بازسازی نداشته و در حقیقت ایجاد حکومت جدید، تشکل مجدد طالب در قالب دیگری بود. ماهیت متناقض حکومت، انعطاف پذیری رئیس جمهور در برابر طالب، و عدم انسجام مفکوره های سیاسی در برابر طالب افزونی بر نگرانی ها بود. قراین و برخورد های سلیقه ای حکومت بعد از طالب، به خوبی تمایل رئیس جمهور را در به قدرت رسانیدن طالب نشان میدهد. مفکوره و طرح امتیاز دادن به طالب از مبدای حکومت حامد کرزی توسط شخص رئیس جمهور چندین بار مطرح گردیده است. در سال 2008 میلادی افشای طرح مذاکره مستقیم دولت و طالبان با میانجیگری عربستان سعودی باور مردم را بر طالبانی ساختن قدرت بیشتر ساخت و حکومت در این راستا از هر نوع امکانات استفاده نموده و حتی در رسانه ها از ادبیات نرم در مقابل طالب کار گرفته و نهایت امر را در خوب جلوه دادن طالب به خرچ میداد. حکومت افغانستان با برگزاری شورای عالی صلح در مشوره با پاکستان پروسه طالبانی ساختن قدرت را مشروعیت بخشیده و در راستای امتیاز دهی طالب عملا دست بکار شد.
حکومت افغانستان خود را حکومت مردمی و حامی دفاع از حقوق مردم دانسته و با ترفند سالاری مطلق در حق دادن به طالب فعالیت دارد. یکی از عملکرد های اساسی حکومت مردم سالاری که در اولویت امر قرار دارد دفاع از حقوق اولیه مردم و نهادینه ساختن آزادی میباشد. حکومت پس از طالب بدون در نظر داشت خواست اکثریت و اصول دموکراسی فعالیت های جانب دارانه اش را به نفع طالب افزایش داد و حتی منجر به برکناری کسانیکه در برابر طالب و پاکستان جدیت نشان میداد گردید که بر کناری امر الله صالح رئیس امنیت ملی و حنیف اتمر وزیر داخله مهر صحه بر طالب سالاری حکومت میگذارد. مردم افغانستان طالب را به حیث دشمن و مسئول بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و امنیتی میدانند، خواست اکثریت که یکی از اصول حکومت مردم سالار میباشد، در محکمه کشانیدن و برخورد جدی نظامی با طالب است، لیکن حکومت بدون در نظرداشت خواست مردم طالب را برادر ناراضی خطاب کرده و مذاکرات پشت پرده با طالب در ارگ ریاست جمهوری بیشتر گردید. تقریبا نیم دهه حکومت مستقیم طالب مولد بحران های عمیق در افغانستان بوده و هزاران فرد بدون این که بدانند گناه شان چیست به قتل رسید. سوال این جاست که حکومت افغانستان بر اساس کدام دلیل مشروع میخواهد طالب را امتیاز داده و با آن ها مذاکره نمایند؟ پس چه کسی و کدام نهادی بر خواست های اکثریت مردم پاسخ خواهند گفت؟
پیامد های طالبانی ساختن قدرت و امتیاز دهی برای طالب در برگیرنده پیامدهای ذیل خواهد بود:
1) به درازا کشیدن بحران در کشور و توسعه جهانگیر آن
طالبان با نگرش های بنیاد گرایانه مذهبی، عدم تفکر خلاق سیاسی و اجتماعی، قوانین متضاد با اصول دموکراسی، و تمامیت طلبی سیاسی هیچ گاهی خواهان همگام بودن جغرافیای تحت رهبری اش با اصول دموکراسی، حقوق زن، و روابط با جهان غرب نیستند آنها این همه را مسایل شیطانی و کفر آمیز مینامند و این در حالیست که عدم موجودیت دموکراسی، نهاد های حقوق بشر، روابط با سایر کشور ها، و نپذیرفتن اصول بشری بحران را در عرصه روابط سیاسی و بین المللی، امنیت ملی، اقتصاد، تکنالوژی، فرهنگ و تمام موارد افزون می بخشد. طالب با نظریات بنیاد گرایانه دینی و اعتقادات اسلامی در برابر غرب آرام نخواهد بود و مطمینا حملات مخرب انتحاری و نظامی و عقاید کفر ستیزی شان جهان را به چالش خواهند کشید.
2) بروز تنش های سیاسی
با دعوت نمودن طالبان به حکومت و در حقیقت امتیاز دهی برایشان، گروه های سیاسی، نهاد های مدنی و حقوقی واکنش های صریح شان را نشان داده و خواهند داد. اکثریت اعضای شورای عالی صلح با طالب یا کسانی اند که خود عضو تحریک طالبان بوده و یا افراد مورد اعتبار پاکستان اند، حکومت افغانستان هیچ گاهی در رابطه به تدویر شورای صلح از مجرای قانونی آن با مردم مشوره ننموده و اعضای از قبل انتخاب شده این شورا را دستور فعالیت های به نفع طالب داده و حتی هیاتی را به زندان گوانتانامو جهت رهایی سران طالبان اعزام نموده است. این همه طالب گرایی حکومت باعث تنش ها و نا بسامانی های سیاسی میگردد. بیشتر احزاب سیاسی و یا گروه های جهادی در افغانستان احزابی و گروه های اند که تحت چتر مقاومت با طالبان جنگیده و تلفات سنگین را متقبل شده اند، این احزاب سیاسی به هیچ وجه با طالب تعامل نخواهند کرد که این خود نشانه بروز تجدید جنگ های داخلی میباشد.
3) دفن دموکراسی
قوانین انسانی و مقوله های دموکراسی جایگاه مجرم و جرم را به صراحت مشخص ساخته است که بر این اساس جرم “عبارت از هر فعل و یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز بر آن مجازاتی تعیین نموده باشد، است “. اصل دموکراسی؛ حق تلفی و تخطی از قوانین اجتماعی را جرم دانسته و بر این اساس گروه طالبان مجرم درجه اول محسوب میگردند. به خون کشانیدن هزاران فرد، پیاده نمودن اراده های بیرونی در کشور، ریشه کن ساختن حقوق زن، نا دیده گرفتن خواست های مشروع مردم و از بین بردن ارزش های فرهنگی یک کشور بزرگترین جرم در قوانین انسانی و اسلامی محسوب میگردد، تشریک قدرت با طالب خود بر خلاف معیار های دموکراسی بوده و از جایگاه مشروع قانونی برخوردار نیست پس آیا سهیم ساختن یک مجرم و در کل یک گروه تروریستی در نظام، جز از معیار های پذیرفته شده دموکراسی است؟ چی تظمینی وجود دارد که طالب با پیوستن به حکومت افغانستان دست از کشتار مردم بیگناه کشیده و در چهارچوب اصول انسانی پا گذارده و مطابق اصول دموکراسی رفتار نمایند؟
4) افزایش بنیاد گرایی دینی
طالبان با مفکوره های سخت مذهبی و عدم مفکوره های آزاد جهان بینی که باعث عقب گرایی در اندیشه های نوین اجتماعی میگردد، استوار است. بنیاد گرایی دینی تا حال به نفع هیچ بشری نبوده است و حتی خود دین نیز هیچ منفعتی از این اصل نبرده است. طالبان خواستار امارت مسلمانی تحت رهبری یک امیر و یا خلیفه میباشند که تطبیق آن در جهان امروزی کاری بسا مشکلی است. تیوری پردازان دینی طالبان، در جامعه امروزی افغانستان هیچ امری را بر مبنای عقاید و اصول اسلامی نمی دانند و دموکراسی را ترویج دهنده الگو های غیر دینی میدانند. فرهنگ و جامعه امروزی افغانستان در تضاد با اندیشه های نظام طالبانی میباشد، از سوی دیگر حظور نیروی های خارجی (به گفته طالبان کفار) در افغانستان برای طالب تحمل پذیر نیست و این گروه با عقاید جنگ علیه کفار و ترویج مفکوره های بنیادی، مکتب بنیاد گرایانه دینی را چاق تر نموده و بر مقاصد زد بشری استفاده خواهند نمود.
5) تبدیل شدن افغانستان به میدان دایمی جنگ
تفکر دموکراسی ستیزی طالب و مداخله و حمایت پاکستان از طالب هیچ گاهی این گروه بنیاد گرا را در برابر غرب و تفکر نوین بشریت آرام نخواهد گذاشت. از سوی دیگر جهان غرب دیگر جنگ را در کشور هایشان نمی خواهند و بر این عقیده اند که هر گاهی اگر کشور هایشان در برابر خطر تروریست قرار گیرد، پس باید میدان جنگ در برابر تروریست کشور دیگری باشد نه کشور های خود شان، بر همین اساس افغانستان را میدان جنگ خود دانسته و جنگ ادامه خواهد داشت.
در ماده ششم قانون اساسی افغانستان آمده است که “حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند” حکومت بعد از طالب در افغانستان، هیچ گاهی خواست مردم افغانستان را در تحکیم عدالت و منافع ملی در نظر نگرفته و بدون در نظر داشت خواست مردم و یا نماینده گان مردم مجری فعالیت های که منافع طالبی آن بیشتر است، بوده. اگر امروز در افغانستان نظر سنجی در رابطه به امتیاز دهی به طالبان صورت بگیرد، اکثریت مطلق نفوس این کشور خواهان محاکمه طالب است نه خواهان مذاکره با طالب، خواست ملت افغان در تحکیم حاکمیت ملی هیچ نوع جایگاهی نداشته و قانون اساسی کشور همانند سمبول بوده و صرف ماهیت ظاهری دارد. در ماده ششم قانون اساسی افغانستان تصریح میدارد که “دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابرى بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد.”
کلماتی که در این ماده بیشتر چشمگیر است همانا ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی، عدالت اجتماعی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، و تا مین وحدت ملی میباشد. مذاکره پشت پرده رئیس جمهور با سران طالب، عفو جنایات طالب، رها نمودن زندانیان طالب، سوختاندن مکاتب، حملات دهشت افگنی، آدم ربایی توسط طالب، تخطی از قانون اساسی کشور، و نپذیرفتن اصول دموکراسی چطور میتواند با این ماده قانون اساسی وفق داشته باشد. این همه اعمال در مکاتب انسانی و اسلامی جرم شمرده شده و برای هر جرم جزایی نیز تعیین گردیده است لیکن حکومت افغانستان با وجود قانون شکنی های متعدد امتیاز مثبت را بدیل جزای طالب میداند. سهم دادن طالب در قدرت هیچ منفعتی برای این ملت نخواهد داشت و منجر به بی همه چیز ساختن ملت میگردد، پس این بر ماست تا همانند سایر ملت های آگاه حق خود را شناخته و از آن در راستای تحقق عدالت و رفاه این ملت استفاده نماییم.
