نظاميان هالندي به تاريخ اول اگست سال جاري ميلادي، ماموريت نظامي خود را در افغانستان پايان دادند. سخنگوي نيروهاي آيساف روز يكشنبه در يك كنفرانس مطبوعاتي در كابل اعلام كرد كه ماموريت نظاميان هالندي در ولايت ارزگان پايان يافته است. هالند اولين عضو سازمان ناتو می‌باشد كه به ماموريت نظامي خود در افغانستان پايان می‌دهد.
سفير هالند در كابل اعلام كرده است كه علي‌رغم خارج شدن نظاميان اين كشور از افغانستان، روند كمك و همكاري‌های اين كشور به افغانستان ادامه می‌يابد. وي گفته است كه طرح‌ها و پروژه‌هايي كه با همكاري هالند در افغانستان روي دست گرفته شده، با همكاري اين كشور به انجام خواهند رسيد. يكي از طرح‌هايي كه در آخرين هفته يا آخرين روزهاي حضور نظاميان هالندي در ارزگان افتتاح شد، اعمار ميدان هوايي در ارزگان با هزينه 25 ميليون يورو می‌باشد. مقامات هالندي گفته‌اند كه اين پروژه را تا مرحله تكميل و رسيدن به بهره‌برداري، تمويل خواهند كرد.
از سوي دولت هالند، حدود 2000 نيروي نظامي در ارزگان مستقر شده بود. حكومت هالند در سال 2009 به دليل عدم دستيابي به موافقت در مورد تمديد ماموريت نظامي در افغانستان، سقوط كرد و اين كشور تصميم گرفت تا نيروهاي نظامي خود را در اول اگست سال 2010 از افغانستان خارج كند. با به سر رسيدن اين زمان، سرانجام نظاميان هالندي به ماموريت خويش در افغانستان پايان دادند.
خروج نظاميان هالندي، يك واقعيت را به اثبات می‌رساند كه موضوع افغانستان براي كشورهاي داراي نيروي نظامي در اين كشور، هيچگاهي اولويت اول نبوده و نخواهد بود. خروج نظاميان هالندي و به تعقيب آن خروج نيروهاي كانادايي در سال 2011 می‌تواند سرآغازي براي الگوبرداري ساير كشورهاي عضو ناتو در افغانستان باشد. چنانچه طالبان نيز كشورهاي عضو ناتو را ترغيب كرده‌اند كه از هالند الگوبرداري كرده و نظاميان خويش را از افغانستان خارج كنند.
خروج هالندي‌ها می‌تواند يك پيام جدي براي دولت افغانستان داشته باشد. پيامي كه دولت افغانستان از اين موضوع دريافت می‌كند، اين است كه با خروج نظاميان بين‌المللي، مسووليت تامين امنيت به دولت افغانستان واگذار می‌شود. از اين رو بايد در مورد پديده واگذاري همه مسووليت‌ها به خارجي‌ها در افغانستان تجديد نظر صورت گيرد.
به دنبال برگزاري كنفرانس بن و شكل‌گيري دولت موقت در افغانستان، جامعه جهاني اين انتظار را داشت كه جامعه افغانستان بتواند با برگزاري انتخابات و ايجاد نهادهاي مسوول چون رياست جمهوري و پارلمان و تشكيل ساير نهادهاي ضروري مانند قضا، استعداد ايستادن روي پاي خويش را به دست بياورد.
اما در عمل، اين هدف در جامعه افغانستان محقق نگرديد. با اين‌كه تصويب قانون اساسي و به دنبال آن ايجاد نهادهاي مسوول چون حكومت، پارلمان و نهاد عدلي، اين انتظار را به وجود آورد كه مقامات مسوول در عرصه‌های اجرايي، قانون‌گذاري و قضايي، دست به دست هم داده و حاكميت مسوولانه را به اجرا بگذارند، اما در عمل نه تنها چنين نشد، بلكه بخش قابل ملاحظه‌اي از كساني كه در عرصه‌های مسووليت قرار گرفتند، با بي‌اعتنايي به مسووليت خويش، با اين تصور كه بايد خارجي‌ها اوضاع را كنترول کنند، مانع رشد نهادهاي مسوول در عرصه انجام مسووليت‌ها شدند.
برخي از كساني كه در مقام‌های پرمسووليت قرار گرفتند، با اين نگاه كه آنچه بدان دست يافته‌اند، حقي است كه از آن بايد استفاده شخصي صورت دهند، دچار سودجويي‌های شخصي گرديدند و همين باعث شد تا دولت افغانستان گرفتار ناتواني در انجام مسووليت‌های داخلي و بين‌المللي خود گردد. امروزه از فساد به عنوان يك بلاي مهلك كه اقتدار و توانمندي دولت افغانستان در اجراي مسووليت‌هايش را خنثي كرده است، ياد می‌شود و بدون شك اين فساد، ناشي از ذهنيت و ديدي است كه برخي از افراد شامل در قدرت و صلاحيت، به جايگاه خويش در ساختار جامعه سياسي داشته‌اند.
اين وضعيت باعث گرديد تا نگاه به رهبري افغانستان تغيير كند. برخي از حلقه‌های شامل در رهبري افغانستان، با اين نظر كه بايد از فرصت به دست آمده لذت ببرند و نفع خويش را بجويند، از انجام مسووليت‌های خويش غافل ماندند و با اين تصور كه اين مسووليت‌ها را بايد خارجي‌ها انجام دهند، جهت‌گيري و جهت‌دهي اوضاع را به قضا و قدر و به عبارت ديگر به خارجي‌ها واگذار كردند. تنها چيزي كه دولت بدان توجه داشته تا از چنگ خارجي‌ها رها سازد، پول‌های كمكي به افغانستان می‌باشد. از همين رو بود كه ديده شد بار‌بار مقامات مسوول در افغانستان، در مقام جواب‌گويي به اين پرسش كه چرا در افغانستان موفقيت در هيچ زمينه‌اي به دست نمي‌آيد، بر خارجي‌ها ايراد گرفتند. اين ايراد ناشي از عدم اعتناي مقامات دولت افغانستان به مسووليت خويش در برابر جامعه می‌باشد.
اين گونه برخورد با رهبري جامعه باعث گرديد تا كمترين دستاوردي در راستاي تحكيم ثبات و امنيت و از بين رفتن مشكلات و موانع، نصيب افغان‌ها نگردد. حاكميت قانون بدتر از گذشته شد، فساد به صورت خيره‌كننده‌اي افزايش يافت، مبارزه با مواد مخدر بي‌نتيجه ماند و جنگ در برابر طالبان نيز به گسترش قلمرو نفوذ طالبان منجر گرديد.
برگرفته از هشت صبح
