خبر و دیدگاه

فساد چالش جدی حکومت داری، اما انگیزه برای از بین بردن آن وجود ندارد

corruption_cartoon3

 

در حالی که کانگریس امریکا از گسترش فساد اداری در چهارچوب اداره رییس جمهور کرزی به شدت انتقاد نموده و گفته است است دیگر هیچ گونه کمک را بدون برنامه مشخص در افغانستان به مصرف نخواهند رسانید ، یک نهاد انگليسي که در راستای نظارت و مبارزه بر ضد فساد مالي در این کشور فعالیت دارد، در تازه ترین بررسی اش، نگاشته است: “فساد اداري در سال ۲۰۰۹ ميلادي در افغانستان نسبت به سال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بیشتر از دو برابر افزایش را نشان می دهد.”

در اين بررسي كه بر اساس یک سروی و نظر خواهی از شهروندان کشور صورت گرفته، آمده است: در سال ۲۰۰۹ ميلادي، شهروندان افغانستان برای انجام كارهاي شان در ادارات دولتی به مسوولان حکومت يك ميليارد دلار رشوه پرداخت نموده اند.

یافته های اين بررسي همچنان نشان می دهد که هر شهروند کشور به صورت نسبی بیتشر از ۱۸۳ دالر که افزون تر از درامد یک ماهه ی هرماموردولتی است، به کارمندان حکومت رشوه داده ‌اند تا كارهاي شان را انجام دهند.

دراین گزارش بر علاوه از این که این موضوع با عث نفرت مردم از دولت خوانده شده است ، شهروندان مدعی شده اند که یکی دیگرعوامل گسترش شورشیان طالب، در ولایات کشور رشد و گسترش روز افزون فساد اداری و بی مسوولیتی مقامات بلند پایه حکومت نسبت به این قضیه است.

این در حالیست که هم اکنون دهها پرونده از فساد وغارت های پولی توسط بلند پایه گان حکومت رییس جمهور کرزی که گفته می شود بیشتر شان مربوط تیم وی هستند در دادستانی کل موجود است ، اما تا کنون مسوولان دادستانی افغانستان اجازه افشا سازی و بررسی پرونده این افراد را ندارند.

در همین حال آگاه هان امور به این نظراند که رییس جمهور انگیزه ی برای محو و مبارزه برضد فساد اداری در دستگاه حکومت را ندارد.

آنچه در راستای حقیقت این نظرصدق می کند این که با وجود که حدود چهار ماه بیشتر از ایجاد اداره مبارزه بر ضد فساد سپری می شود، اما تا کنون این اداره اندک ترین دست آورد نداشته و تنها طی زمان سپری شده حضور سمبولیک افراد و اشخاص با معاشات بلند دالری محسوس بوده و بس !

تنها بررسی اداره مبارزه بر فساد بریتانیا از گسترش فساد در حکومت افغانستان یگانه گزارش نیست که به نشر ریده است بلکه ، دهها نهاد تحقیقی نسبت به این موضوع تا کنون گزارشات را بمنشر نموده اند.

چندي پیش نيز جان لوك ليمايو رييس مبارزهبرضد مواد مخدر وجرايم سازمان ملل متحد در افغانستان از رشد و گسترش غیر قابل باور فساد و رشوه در ادارات دولتی سخن گفته خاطر نشان نمود،” طی سال ۲۰۰۹ ميلادي، کارمندان حکومتی در این کشور بیشتر از يك ميليارد دالرامریکایی را به عنوان رشوه از مراجعه‌ كنندگان گرفته اندکه اکثر رشوه گیران را مسوولان بلند پایه در مرکز و ولایات تشکل می دهند.

گزارشات نا تایید شده حاکی از آن است که بیشتر وزیران با بازرگانان وباند مافیای زمین شریک هستند و اکثرآ شهرک سازی های که در کابل و ولایات صورت می گیرد فیصدی از این پول ها را به عنوان “شیرینی یا تحفه” مقامات مسوول از این افراد دریافت می کنند.

خرید موتر و یاهم اجناس از این قبیل که هزینه اش از 2000 هزار الی 12 هزاردالر امریکایی تجاوز می کند از سوی باند های زمین برای فرزندان وزیران و دیگر مقامات بلند پایه حکومت به عنوان تحفه داده می شود.

هرچند رییس جمهور کرزی گراف فساد اداری در ادارات دولتی مبالغه آمیز می خواند ، اما آنچه تا کنون مشخص است این که رییس جمهور از موجودیت فساد انکار نمی کند و وقتی می گوید، فساد وجود دارد عاملان فساد را نیز خوب می شناسد، این که اقدام به جلو گیری فساد ویا هم کوتاه کردن دست رشوه خوران و باج گیران نمی کند این خود نداشتن انگیزه برای از محو فساد اداری را آشکار می سازد.

از سوی دیگر رییس جمهور کرزی در این اواخر انگشت انتقاد به سوی نهاد های خارجی در رابطه به افزایش فساد گذاشته و مدعی است که “فساد اداري اغلب در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي كه در اين كشور فعاليت دارند، بیشتر از ادارات دولتی است.”

اما کرزی متوجه این مساله تا کنون نشده و یا هم اگر شده به قول معروف {خود را به کوچه حسن چپ می زند} این که در بیشتر موارد فساد که در نهاد های خارجی وجود دارد، مقامات بلند پایه حکومت به شمول وزیران و والی ها شریک این خورد وبرد ها هستند.

پروژه های که از سوی نهاد های خارجی تا کنون در ولایات تطبیق شده بیشتر از هشتاد در صد نا موفق بوده وگفته می شود بیشتر هزینه های این پروژه ها در هماهنگی با مسوولان ولایات و یا هم وزارت های سکتوری به غارت برده شده است.

رییس جمهور می گوید، “برخی کشور های خارجی و یا هم گروه های خاص به وزیران و ماموران بلند پایه حکومت باج می دهند که این امر در درازمدت باعث ایجاد یک حکومت جداگانه در دستگاه حکومت خواهد شد.”

اما کرزی تا کنون با هیچ یک از کشور های خارجی به صورت عملی در خصوص این مساله وارد گفتگو نشده است و یا هم از کشور خاص نام نگرفته است . پس بیان چنین اظهارات بدون این که را بیرون رفت آن مشخص شود چه نتایج در قبال خواهد داشت؟

آنچه از این مساله برداشت می شود این که همه چالش ها و گسترش فساد در تفاهم با رییس جمهور صورت می گیرد اگر قضیه غیر این است آیا را حل برای بیرون رفت از وضعیت وجود ندارد؟ درحالی که نظام کنونی ریاست است و همه صلاحیت ها در دست رییس جمهور کرزی.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا