براي نخستين بار مقام هاي حكومت افغانستان از نقش منفي كمپني هاي امنيتي سخن مي گويند. در روز قبل، رييس جمهور كرزي نيز از كشورهاي كمك کننده خواست تا از سرمايه گذاري بالاي اين كمپني ها خودداري کنند. وزارت داخله در نه سال گذشته به ده كمپني خصوصي، كه با سرمايه گذاري افغان ها و افراد خارجي شكل گرفته اند، جواز فعاليت داده است. اين كمپني ها از ناامن ترين نقاط كشور گرفته تا حفاظت از سفارت خانه هاي خارجي، حضور دارند.
هم اكنون هزاران سرباز مسلح از كمپني هاي امنيتي خصوصي در شهر كابل با يونيفورم هاي مختلف به چشم مي خورند. در مسير شاهراه ها نيز حفاظت از كاروان هاي تداركاتي نيروهاي بين المللي را اين كمپني ها به عهده دارند. ضعف نيروهاي امنيتي افغان و بي اعتمادي بالاي پوليس سبب شده است تا كمپني هاي امنيتي از نقش بيشتري برخوردار باشند. بيشتر كمپني هاي امنيتي از جوانانی سربازگيري مي كنند كه از پايبندي كمتري به قانون برخوردار مي باشند. در بسياري موارد گزارش شده است كه سربازان كمپني هاي امنيتي در جريان درگيري ها با مخالفان، به آزار و اذيت مردم محل پرداخته و در بعضي موارد نيز دست به غارت اموال و دارايي هاي مردم زده اند. موسسان اين كمپني ها نيز عمدتا فرماندهان سابق جهادي و برخي چهره هاي بدنامي اند كه در بسياري از مسايل غيرقانوني از آنان نام برده مي شود.
برخي آگاهان از نقش اين كمپني ها در ايجاد ناامني ها نيز سخن مي گويند. گفته مي شود هر ساله زماني كه وقت تمديد قراردادها فرا مي رسد، كمپني هاي امنيتي ميزان ناامني را در محل ماموريت بالا نشان مي دهند، تا زمينه رقابت در داوطلبي را از سوي شركت هاي ديگر سلب کنند و هم به امتياز مالي بيشتری در قراردادهاي جديد دست يابند. حالا كه حكومت افغانستان از موجوديت اين نيروها ابراز نگرانی می کند، سوال این است که آیا جای گزینی برای این نیروها وجود دارد؟ و گذشته از اين فشار بالاي اين كمپني ها سبب نخواهد شد تا سربازان طالبان بيشتر و بيشتر شوند؟
به هر حال فعاليت كمپني هاي امنيتي در موجوديت نيروهاي افغان همواره سوال برانگيز بوده است. اما برخورد با اين كمپني ها نيز بدون درايت درست، مي تواند در بسياري از موارد با چالش هاي زياد همراه شود. براي نمونه چگونه مي توان قناعت بانك ها، سفارت خانه ها، هوتل ها و شركت هاي تجارتي را جلب كرد تا براي حفاظت از محل كارشان از نيروي پوليس استفاده کنند، در حالی که حکومت به مسوولان ارشد امنیتی خود با شک و تردید می نگرد. حذف كمپني هاي امنيتي به مشكلات ديگري منجر خواهد شد. به هر حال امروز پس از گذشت نه سال اين سوال مطرح شده است كه كمپني هاي امنيتي براي امنيت شكل گرفته اند و يا ناامني.
