پس از انتقادها و فشارهای حلقات داخلی و بین المللی براي آوردن اصلاح و تغییر در تشکیلات کمیسیون انتخابات، حكومت افغانستان اعلام کرد که عزیزالله لودین رییس کمیسیون انتخابات و داوود علی نجفی رییس دارالانشای این کمیسیون از پست های شان کناره گیری کرده و درخواست شان از سوی رییس جمهور پذیرفته شده است.
وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور روز گذشته در یک نشست خبری گفت که گرچند براساس قانون اساسی دوره کاری رییس کمیسیون انتخابات به پایان رسیده، اما آقای لودین پیش از این نیز خواستار کناره گیری اش از این مقام بوده است. وی افزود که داوود علی نجفی نیز از رییس جمهور خواسته است که استعفای وی را بپذیرد. سخنگوی حامد کرزی گفت که رییس جمهور استعفای هر دو مقام را پذیرفته و به زودی افراد دیگری را در این کمیسیون معرفی خواهد کرد.
اعضای ارشد کمیسیون انتخابات از سوی رییس جمهور تعیین می شوند. با کناره گیری دو مقام ارشد این کمیسیون هنوز هم نگرانی ها در مورد شفافيت انتخابات پارلمانی رفع نشده است. چنانچه جانداد سپین غر، مسوول اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) می گوید کناره گیری دو مقام ارشد کمیسیون می تواند امیدواری هایی را ایجاد کند، اما مهم تر از آن این است که چه کسانی در این کمیسیون تعیین خواهند شد. وی می گوید: “این دو نفر (لودین و نجفی) در راس کمیسیون انتخابات قرار داشتند و مدیریت انتخابات مربوط به آنان بود که در روند انتخابات گذشته به سو مدیریت متهم شدند. اما طبيعی است که کنار رفتن آنان از مقام شان می تواند امیدواری هایی را ایجاد کند. ولی مهم این است کسانی که به جای این ها می آیند، از نگاه پس منظر و توانایی های مسلکی و کاری و همچنین استقلالیت شخصی چگونه خواهند بود که مردم در قدم دوم منتظر آن هستند. هرگاه کسانی که جای گزین می شوند دارای پس منظری باشند که بتوانند بیشتر تشویش ایجاد کند، در آن صورت این تغییرات نمی تواند اعتبار مردم را با خود داشته باشد”.
عدم روشن شدن مساله قانون انتخابات، از جمله مسایل دیگری است که نگرانی ها در مورد شفافیت انتخابات پارلمانی را بیشتر کرده است. حامد کرزی براساس یک فرمان تقنینی قانون انتخابات را در زمانی که مجلس نمایندگان در تطعیلات زمستانی به سر می برد، تعدیل و نافذ کرد. اما این فرمان تقنینی اخیرا از سوی مجلس نمایندگان رد شد و این مجلس اعلام داشت که براساس قانون قبلی انتخابات پارلمانی برگزار گردد. رییس جمهور در حضور مقام های کمیسیون انتخابات در مورد رد شدن اين قانون واکنش تندی نشان داد و مجلس نمایندگان را متهم به تاثیر پذیری از فشارهای خارجی کرد.
با این حال جانداد سپین غر می گوید در صورتی که انتخابات پارلماني براساس قانون جدید که طی فرمان تقنینی نافذ شد برگزار گردد، ممکن است که جنجال جدیدتری به وجود آید. وی می افزاید: “قانونی که با فرمان تقنینی صدور یافت و از سوی ولسی جرگه هم رد شد، جنجال های زیادی را داشت. تغییراتی که در این قانون در بخش کمیسیون شکایات انتخاباتی یا در رابطه به شرایط نامزدي و یا در رابطه به سهمیه زنان است و یا در رابطه به صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است، همه موارد بسیار جدی و تشویش برانگیز هستند. در صورتی که براساس قانون جدید اجراآت صورت بگیرد و روند انتخابات به پیش برود، امکان دارد که جنجال های جدید تری را به روند انتخابات وارد بسازد و مشروعیت روند را و بالاخره نهادی که براساس این روند به وجود می آید، مشروعیت آن را زیر سوال ببرد”.
آقای سپین غر تاکید مي كند که در قانون جدید در مورد تشکیلات کمیسیون انتخابات نیز تصریح نشده و این مساله می تواند بازهم خلای قانونی را به میان بیاورد.
پیش از این مجلس نمایندگان، مقام های سازمان ملل در کابل و شماری از مقام های بیرونی به منظور شفاف برگزار شدن انتخابات پارلمانی پیش رو، بر تغییرات جدی در پست های كليدي کمیسیون انتخابات تاکید کرده بودند. با این حال، آن طوری که به نظر می رسد تا زمانی که سرنوشت قانون انتخابات روشن نشود، جنجال ها و نگرانی ها در مورد شفافيت انتخابات پارلمانی آینده با تغییرات اخیر در کمیسیون انتخابات به پایان نخواهد رسید.
برگرفته از روزنامه ی هشت صبح
