دفتر بانک جهاني در افغانستان روز يکشنبه با ارايه آخرين رويداد هاي اقتصادي در اين کشور، اعلام کرد: علي رغم بحران اقتصادي در جهان، بي ثباتي اوضاع سياسي داخلي و مشکلات امنيتي، افغانستان ثبات اقتصادي خود را طي سال هاي 2008 و 2009 ميلادي حفظ کرده است.
نهاد مذکور افزود: با اين حال، رشد درآمد سرانه افغان ها از 16/2 درصد در سال هاي 2007 و 2008 ميلادي به 2/3درصد در سال هاي 2008 و 2009 کاهش پيدا کرده است که اين رقم پايين ترين مبلغ پس از سقوط حکومت طالبان مي باشد که دليل آن سطح پايين توليد فرآورده هاي کشاورزي است.
بر اساس اين گزارش،رشد سريع اقتصادي در افغانستان احتمالا بين سال هاي 2009 و 2010ميلادي در صورت اجراي اصلاحات در نظام کشاورزي ظاهر خواهد شد.
در اين گزارش پيش بيني شده است که طي ماه هاي مه و سپتامبر سال 2010 که فصل برداشت محصولات کشاورزي در افغانستان است، محصولات زراعتي نسبت به ديگر فصل هاي سال، رشد 74 درصدي خواهد داشت.
در اين گزارش تاکيد شده که کشاورزي يک سوم درآمد سرانه را در افغانستان تامين مي کند و در مجموع در سال 2010 ميلادي،افغانستان 10 درصد رشد اقتصادي را شاهد خواهد بود.
اين نهاد در گزارش خود با اشاره به رويکرد اصلاحات در نظام اقتصادي از سوي دولت افزود: حکومت يک رشته اصلاحاتي را جهت بهتر شدن مولفه هاي عايدات و اداره اقتصادي در دست اجرا دارد که دولت قوانين جديدي را در جهت تنظيم درست به کارگيري معادن و عملکرد بانک ها به مسوولان اقتصادي معرفي کرده است.
