تصمیم تاریخی و جسورانه داکتر عبدالله “عبدالله” و سرنوشت انتخابات
بعد از تاخیر دو ماه در اعلام نتایج انتخابات که عامل آن تقلب گسترده وسازمان یافته نامزدحاکم واستفاده گسترده ازامکانات دولتی به نفع او وجانبدارووابسته بودن کمیسیون انتخابات به نامزدحاکم بود، انتخابات بعد ازتثبیت تقلبات انکارناپذیر وبیشتر از دوملیون رای تقلبی برای کرزی با یک بررسی سطحی ده در صدی توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی به دوردوم رفت.
ازاعلام نتایج انتخابات وبه دوردوم رفتن انتخابات نامزادان رقیب ، نامزد حاکم بخصوص داکتر عبدالله “عبدالله ” ازاین پروسه استقبال به عمل آورد ، رای دهندگان نیز درحالت انتظار بررسی تقلب گسترده وچگونگی برخورد نهاد های مسول بودند ، نا گفته نباید گذاشت که بیرون آمدن این نتیجه حاصل مقاومت وموضعگیری های شجاعانه ستادهای انتخاباتی مخالف نامزد حاکم وتعدادی از سازمان های ناظر بینن المللی برانتخابات ونمایندگان کشورهای مختلف جهان در مقابله با تقلب با این گسترده گی بودند. حامدکرزی مجبورشدبا دل نا خواسته انجام عملیه تقلب سازمان یافته را بپذیرد، با وجود اینکه تلاش های نامشروع کای آیده نماینده سرمنشی ورئیس کمیسیون وابسته ،با گرفتن رشوه ازکرزی میخواستند در دور اول نتیجه را به نفع او اعلام کنند به نتیجه بروفق مراد شان نرسیدند ، درین میان کمیسیون انتخابات ونماینده سازمان ملل متحدبیطرفی شان مورد سوال قرارگرفت و آبروی برای شان باقی نماند.
برای به دور دوم رفتن انتخابات باید سلسله تغیراتی برای جلوگیری ازتقلب دوباره وشفافیت وعادلانه بودن انتخابات دوردوم بوجود می آمد و تدابیراضافی درزمینه لگام زدن ازتکرار تقلب گسترده وسازمان یافته اتخاذ میگردید، یعنی آن همه عواملی که تقلب توسط آنها ساماندهی وعملیاتی شده بود ازمیان برداشته میشد تا از عملیات انجام تقلب
گسترده در دور دوم جلو گرفته میشد.
درقدم نخست تقلب به حیث عمل جرمی درپروسه ملی انتخابات ومصالح ملی مردم ما مطابق قوانین مطروحه شناخته شده ، ومتقلبین وسازماندهندگان تقلب که شناسائی شده اند ، به دادگاه احضار مورد مواخذه قرارمیگرفتند، ولی متاسفانه ازآن جائیکه دادگاه عالی کشور به مثابه ارگان مستقلی وجود ندارد ،آنها تطبیق کننده قانون ،نه ، بلکه افراد گوش به فرمان کرزی هستندوهمین دادگاه بدون درنظرداشت هیچ قانونی بصورت غیر قانونی ریاست جمهوری وی را الی انتخابات طولانی ساخت ، ارگان تطبیق کننده قانون خود قانون را نقض کرد ازاین ارگان توقع دفاع از قانون خیال واهی بیش نخواهد بود.
آیا رفتن به دور دوم انتخابات با موجودیت همان عوامل که سازمان دهندگان تقلب دردوراول بودند کارعاقلانه خواهدبود؟
واضح است که هیچ انسان وانسانهای عاقلی نه میخواهد که( ازیک غاردوبارگزیده شود)وچنین تصمیی را بدون درنظرگرفتن وبرطرف کردن عوامل تقلب سازمان یافته اتخاذ کند که با یک کمیسیون آغوشته با تقلب انتخابات وبا یک حکومت سازماندهنده تقلب سازمان یافته وگسترده به طرف انتخابات برود ، زیرا مسله ازقبل معلوم است که اینها با استفاده ازامکانات دولتی وابزاردست داشته شان به نام کمیسیون انتخابات یکباردیگربه تقلب گسترده وسازمان یافته دست میزنندونتیجه این عملکرد های شان همانا به قدرت نگهداشتن حاکمیت نا مشروع ،متقلب وملوث با فسادوقاچاق موادمخدره ومافیای اقتصادی که ازخون مردم ما تغذیه میکنند ، می باشد.
تصمیم مبنی برعدم اشتراک به عنوان اعتراض علیه غیر شفاف وغیرعادلانه بودن وبرطرف نشدن عوامل تقلب سازمان یافته وگسترده دردوراول انتخابات برای دوردوم ناشی ازتعقل وخردسیاسی وجسارت بی نظیر درتاریخ این کشوراست.
عدم اشتراک به عنوان اعتراض به معنای اینست که هرگاه عوامل تقلب برطرف گردد ،آمادگی لازم به منظور رفتن به دور دوم وجود دارد ،که درین مورد اشتباه مبنی بر انصراف به نفع کرزی صورت نگیرد که تعدادی از حامیان کرزی آنرا نشخوارمی کنند.
تصمیم شجاعانه وتاریخی داکتر عبدالله ”عبدالله” و همرزمانش یکی ازمنطقی ترین پاسخ ها برای جلوزدن از ایجاد حاکمیت نامشروع که برپایه های تقلب استوارباشد، وهمه نیروهائی طرفداربرپائی نظام مشروع وانتخابی مردم ازاین اقدام جسورانه او حمایت وپشتیبانی می کنند.
سوگیری های وطندوستانه وملی ستاد انتخاباتی “تغیروامید” در نپذیرفتن وتن درندادن به معاملات پشت پرده وپنهانی با ستاد تقلب وتخلف ،بدون تردید وجه ملی وبینن المللی طرفداران این حرکت را تحکیم وتوسعه می بخشدوهمه آن نیروهایی که برای آزادی ،استفلال ملی ،خودارادیت وبنیان گذاری یک حکومت مشروع حقوق بنیاد وغیرمتمرکز مردم باور مبارزه می نمائند درکناراین پروسه قرارمی گیرند وبخاطر تحقق آرمانهای بزرگ وانسانی صلح ،دموکراسی ،مردم سالازی ، وتامین عدالت اجتماعی ازاین روند با تمام نیرو وتوان حمایت می کنند.
“تغیر وامید” درپنای حمایت مردم میتواند به تحقق این آرمان های بزرگ دست یابدوتصمیم اخیر که به منظور احیای دوباره روحیه اعتماد مردم اتخاذ گردید مصداق این امراست. هرنوع انتخابات بدون حضور نیروهایی طرفدار تغیر وامید غیرمشروع است ومشروعیت نخواهدداشت وانتخاباتی صورت نخواهد گرفت.
حاکمیت غیرمشروع نمی تواند دیگرادامه حیات داشته باشدجز گوش فرادادن به خواسته های برحق مردم گزینه دیگری برایش وجود ندارد.
مقاومت، مقاومت، مقاومت تارسیدن به اهداف انسانی حاکمت مشروع و مردم باور!