معمای ثبت هویت « افغان » در تذکره

در مورد وجه تسمیه شهروندی نیز فشار بالای تحمیل نام افغان بالای دیگر اقوام صورت نگرفته بلکه همه را تبعه افغانستان نامیده است نه افغان .

بدینترتیب در ماده نهم این وثیقه آمده است (( – همه افرادیکه در مملکت افغانستان میباشند بلاتفریق دینی و مذهبی تبعه افغانستان گفته میشوند . صفت تابعیت افغانیه مطابق اصولنامهء تابعیت استحصال یا اضاعه میشود . )).

دربنای این ماده درتمام مواد دیگر همین اصولنامه بالای کلمه « تبعه افغانستان » تآکید بعمل آمده است .

اما قانونمند ساختن آشکارای تبعیض قومی و زبانی در قبال تبعیض دینی و مذهبی با تصویب قانون اساسی ۱۳۴۳ که مداحان قبیله آنرا قانون اساسی دهه دموکراسی نامگذاری کردند ، آغاز میگردد .

در ماده اول این سند آمده است – ….. بر هر فرد از افراد مذکور کلمه افغان اطلاق میشود . یعنی هر فرد باشنده افغانستان صرفنظر از آنکه مربوط کدام قوم و زبان است ، باید « افغان » نامیده شود .و همچنان در ماده سی و پنجم این قانون اساسی گفته شده است که – دولت موظف است پروگرام موثری برای انکشاف و تقویه زبان ملی پشتو وضع و تطبیق کند . ولی درمورد سرود ملی خاموشی اختیار گردیده است .

در قانون اساسی بعدی که قانون اساسی دوره سردار داود است مسئله سرود ملی مطرح گردیده و اجرای آن به زبان پشتو لازمی پنداشته شد . و اینگونه سنت سیئه و نا انصافانه در قوانین اساسی بعدی و حت?ی در قانون اساسی جدید افغانستان نیز گنجانیده شد . به این شکل سه پدیده ایکه مربوط به پشتونیزه کردن افغانستان میگردد ، تحمیلآ قانونمند گردید . یعنی : یک – برای هرتبعه افغانستان کلمه « افغان » اطلاق میگردد . دو – زبان پشتو بمثابه زبان ملی کشور طرف توجه خاص دولت قرار میگیرد . سه – سرود ملی به زبان پشتو نواخته میشود .

جهات عملی این سه پدیده عبارت بود از ایجاد کورس های زبان پشتو برای مآمورین دولت ، نواختن سرود ملی به زبان پشتو و اطلاق کلمه « افغان » برای تمام ساکنین آن ولی با حفظ هویت اتنیکی هر قوم در تذکره تابعیت آن . یعنی همانطوریکه مسلم است تا هنوز در تذکره تابعیت در ستون « ملیت ویا قوم » منشآ اتنیکی هر فرد به عنوان ایماق ، ترکمن ، تاجیک ، پشتون ، هزاره ، اوزبیک تحریر میگردد .

با درک حساسیت موضوع تا هنوز هیچ دولتی جرآت نتوانسته است که در تذکره تابعیت به جای هویت اتنیکی اقوام افغانستان کلمه « افغان » بنویسد . زیراکه هیچ قوم نمیخواهد در بدل اضمحلال هویت عینی اش ، نام قوم دیگری را بپدیرد .

اگر بخاطر جلوگیری از تطویل کلام از تبصره ، بالای وثایق بعداز سرنگونی سردار داود ال?ی سرنگونی طالبان گذشت کرده وارد حوزه بحث هویت زبانی و اتنیکی قانون اساسی جدید افغانستان شویم ، واقعیت چنین ترسیم میگردد :ء

در لویه جرگه قانون اساسی جدید افغانستان مسئله زبان یکی از بحث های پیچیده و پرابلماتیک این فورم بود که با تحدید ها و زورگویی ها از یکطرف ، چالبازی ها و معاملات از جانب دیگر همراهی مینمود که بالآخره فیصله بعمل آمد که سرود ملی افغانستان به زبان پشتو باشد « ماده بیستم قانون اساسی جدید » و برای تمام ساکنین افغانستان کلمه افغان اطلاق گردد « ماده چهارم قانون اساسی جدید » . ویا به عباره دیگر از سه پدیده پشتونیزه ساختن کشور که در قوانین اساسی قبلی تسجیل شده بود ، دو مواد آن حفظ گردیده و یک مواد آن که مربوط توجه خاص دولت نسبت به زبان پشتو به مثابه زبان ملی کشور میگردید بنابر مقاومت وکلای مشارکت طلب ، در قانون اساسی جدید گنجانیده نشد .

حالا شوونیسم قبیله تحت رهبری افغان نازی « افغان ملت » با سوء استفاده از مواد توطئه آمیز و بحث برانگیز قانون اساسی جدید افغانستان پلانی را به دستور کار خود قرار داده است که مطابق آن در اسناد تابعیت به جای هویت قومی قوم پشتون و غیر پشتون کلمه « افغان » تسجیل نماید و با این عمل خلاف اراده مردم میخواهد از یکجانب یک رکن از دست رفته امتیاز پشتونوالی را تلافی نماید و از جانب دیگر پالیسی دیرینه فاشیستی خود را که در پشتونیزه سازی کشور نهفته است در مملکتی بنام افغانستان تسریع نماید .

از قرار اخباریکه بتاریخ دهم جون ۲۰۰۷ از طریق منابع معتبر اطلاعاتی پخش گردید ، مسلمآ پیداست که حکومت افغانستان در آینده نزدیک درنظر دارد تا کارت های هویت بدیل تذکره در چند ولایت کشور بطور امتحانی برای اتباع افغانستان توزیع نماید که درین کارت های شناسنامه ، در مورد شهرت شخص بدون آنکه ملیت متعلق آن درنظر گرفته شود ، همه را « افغان » نامگذاری کند ، آنچه که برای اقوام دیگر غیر قابل قبول میباشد .

حقیقت را پذیرفت که کلمه « افغان » نام یکی از اقوام کشور یعنی پشتون است که درطول تاریخ بالای دیگر اقوام تحمیل گردیده و وسیله یی برای تثبیت برتری جویی قومی و سرکوب دیگران بوده است که البته درین باره همیشه از طرف قلمبدستان مشارکت طلب توضیحات لازم و مفصل صورت گرفته است .

من به این باور هستم که اگر از کلمه « افغان » سوء استفاده برای تآیید شوونیزم صورت نمیگرفت ، و غرض ازین تلاشها زایل ساختن هویت قومی دیگران نمیبود و به اعتبار اتنیکی اقوام ساکن کشور لطمه وارد نمیکرد و هدف ازین اقدام پی ریزی بستر ایجاد ملت میبود ، فرقی نداشت که هویت شهروندی مردم افغانستان چگونه و به کدام اسم و رسم انعکاس داده میشد .اما در مرحله حساس کنونی که مسئله ایجاد ملت و تثبیت حق شهروندی تحت شعاع پلانهای شوونستی و گاهی فاشیستی قرار گرفته است ، نامگذاری افراد تمام اقوام ساکن کشور بنام یک قوم ، ازیکطرف باعث تخریش اذهان مردم و تعمیق بحران و خصومت های بین القومی خواهد شد و از جانب دیگر اینگونه پالیسی مشهود و بی پرده تبعیض طلبانه خواص جوامع فاشیستی بوده و در دولت افغانستان نیز چهره فاشیستی خواهد داد .

مگر در یک کشوریکه مصمم ایجاد جامعه مدنی و عدالت اجتماعی باشد ، اینگونه اعمال خلاف منافع ملی شمرده میشود و در هیچ نقطه دنیا تجربه نگردیده است که نام یک قوم خاص بالای سایر اقوام تحمیل گردد و ازطرف دیگران پذیرفته شود .

در همسایگی افغانستان کشور هایی مانند اوزبیکستان ، تاجیکستان ، قزاقستان ، ترکمنستان و قرغزستان موقعیت دارد که این ممالک حامل نام یک ملیت است اما یک روس اوزبیکستانی در پاسپورت هویت خود اوزبیک نامیده نمیشود ، یک تاتار قزاقستانی قزاق نامیدن نمیشود ، یک اوزبیک تاجکستانی تاجیک نامیده نمیشود ویا یک ترکمن روسیه روس نامیده نمیشود بلکه در تذکره تابعیت هر اتنیک بنام تعلقیت خود تسجیل میگردد .

این تعامل نه تنها مربوط به دولت های آسیای میانه است بلکه در تمام کشور های متمدن جهان هیچکسی تلاش نکرده است تا هویت اتنیکی یک قوم را نابود سازد .اگر درین موضوع از لحاظ حقوقی نظراندازی شود دیده میشود که حلقات شوونستی که قدرت سیاسی را در اختیار خود دارند ، میخواهند این پروژه را با اتکآ به ماده چهارم قانون اساسی جدید افغانستان براه باندازند که گفته شده است « بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق میشود » .

فراموش نباید کرد که در عین حال در ماده ششم همین قانون اساسی آمده است « ….. تآمین …… برابری بین همه اقوام و قبایل …. » با گذاشتن نام یک قوم خاص بالای اقوام دیگر برابری بین همه اقوام هرگز تآمین نخواهد شد .

ماده چهارم قانون اساسی نه تنها با ماده ششم در تناقض است بلکه با اهداف ماده هفتم نیز در تضاد میباشد که به صراحت کامل میگوید « دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند ….».

قسمیکه مسلم است جوهر اصلی اهداف انستیتوت های فوق الذکر مخالف هرنوع تبعیض بوده و اصول حیات سیاسی این انستیتوت ها برابری حق انسانی است .

مهم تر از همه اینکه ماده چهارم قانون اساسی درحالیکه با مواد ششم و هفتم همین قانون در تضاد است ، درعین حال با اصل زرین اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶ نیز جدآ در منافات قرار دارد که شناسایی حیثیت ذاتی کُلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان ، اساس آزادی ، عدالت و صلح تلقی گردیده است .

در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کانوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد ، در مورد حیثیت و حقوق برابر ، برابری ملیت ها ، خودمختاری ملیت ها ، بهره مندی از فرهنگ و توسعه فرهنگ که « حفظ نام اصلی اقوام بستر آنرا تشکیل میدهد » و دیگر مسائلیکه مربوط به آزادی ، دموکراسی و حقوق برابر انسانی میباشد تآکید بعمل آمده است .در جوامع حقوق بنیاد درصورتیکه موارد منافات حقوق داخلی با قوانین بین الملل مشاهده گردد ، به اصلیت قوانین بین الملل اعتبار داده میشود .

ماده چهارم قانون اساسی که با هرگونه اخلاق همزیستی انسانی در تضاد میباشد ، مستلزم آنست که اجرای آن به مثابه ماده ضد حقوق بشری به تعلیق درآورده شده و در آینده از سیستم حقوقی افغانستان حذف گردیده و نابود شود . درغیر آن در صورت تحمیل اجباری نام یک قوم خاص بالای اقوام دیگر در بنای این ماده ، شناسایی حیثیت ذاتی ، حقوق یکسان ، برابری اقوام ، آزادی و عدالت که اساس حقوق بشری را تشکیل میدهد ، ناشیانه زیر پای خواهد شد .

بخاطر درک و شناسایی بیشتر مسئله ، مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشرو کانوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد با تفسیر کوتاه تذکر داده میشود :

مقدمه :

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد …… از آنجا که اساسآ حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد …

درینجا دو مسئله قابل توجه است – حقوق انسانی باید با اجرای قانون حمایت گردد . و بشر به عنوان آخرین علاج به قیام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد .

در مورد مسئله اول باید گفت که چون ماده چهارم خود بخشی از قانون را تشکیل میدهد درحالیکه در تناقض با دیگر مواد قانون اساسی تبعیض را روا میدارد ، درینصورت لازم است تا با تکیه بالای حقوق اساسی انسان که مساوات و برابری افراد جامعه را معیار قرار میدهد و این حق مضمون اصلی حقوق بشر بین الدول است ، باید از حقوق انسان حمایت صورت گیرد . ویا به عباره دیگر مواد ششم و هفتم قانون اساسی که بالای تآمین عدالت و برابری و رعایت اصول قوانین بین المللی تآکید میدارد و موازین حقوق بشر بین الدول که فوقآ تذکر داده شد ، اصل بوده و ماده چهارم قانون اساسی مغایر با اصل بوجود آمده است که باید از اعتبار ساقط و در آینده تعدیل گردد .

به ارتباط مسئله دوم باید اذعان نمود که اگر ماده چهارم قانون اساسی معیار قرار گرفته و در تذکره هویت همگان افغان خوانده شود ، این عمل دولت مناقض آن صراحت لهجهء حقوق بشری خواهد بود که در بالا تذکر داده شد . درینصورت خود دولت مردم را وادار میسازد تا به عنوان آخرین علاج به قیام برضد ظلم و فشار مجبور گردد .

در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است – تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند . همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

در ماده ششم میخوانیم – هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی آن در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

درین دو ماده درباره حیثیت و حقوق برابر و روح برادری و احترام به شخصیت حقوقی تآکید شده است .درصورتیکه با استفاده از ماده چهارم قانون اساسی جدید افغانستان همه را برخلاف اراده آنها افغان بنامند ، نه برادری است ، نه برابری و نه هم احترام به شخصیت حقوقی افراد جامعه .

ماده هفتم اعلامیه – …… همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و برعلیه هر تحریکی که برای چنین تبعیصی به عمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند .

درین ماده در مورد نقض احتمالی حقوقیکه درین اعلامیه تذکر رفته است ، اشاره میشود که ماده چهارم واضحآ مناقض مواد بیشمار این وثیقه است .

ماده بیست و دوم اعلامیه – هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منافع هر کشور به دست آورد .

درین ماده توجه باید کرد که در زمره سایر حقوق، در باره حق فرهنگی نیز تآکید بعمل آمده و لازمه مقام و نموی آزادانه شخصیت تلقی گردیده است .درصورتیکه حق نام منشآ اتنیکی یک فرد جامعه سلب گردد ، مسلمآ مقام و نموی آزادانه شخصیت او متضرر میگردد که این امر خلاف اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶/

ماده اول

یک – تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.در جای دیگر این وثیقه در مورد – حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خود تآکید بعمل آمده است .

اگرچه در افغانستان مسئله اقلیت و اکثریت قومی گنجایش بحث را ندارد ، زیرا که افغانستان متشکل از اقلیت های قومی است که بدنه اصلی اقوام در خارج از مرز های کشور زیست دارند ، این یک باب جدا از مضمون فعلی است ولی به هرحال درین مواد کانوانسیون در باره حق خودمختاری ، توسعه فرهنگی و بهره مندی از زبان و فرهنگ تآکید شده است ، درحالیکه دولت افغانستان با این عمل خود یعنی تسجیل هویت « افغان » برای تمام ساکنین کشور تلاش دارد نه اینکه حق خودمختاری و توسعه فرهنگی برای اقوام ساکن افغانستان قایل شود بلکه برعکس میکوشد خودمختاری و توسعه فرهنگی را سرکوب و تعلقیت های قومی و زبانی را زایل سازد که این عمل میتواند در زمره خواص رژیم های فاشیستی و نیوفاشیستی محسوب گردد .

ماده دوم

یک – هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.

سه – هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:

الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.

ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.

قسمیکه دیده میشود درین ماده در باره تعهد و وجایب دولت های عضو نسبت به حقوق انسان هر جامعه تآکید به عمل آمده است .

دولت افغانستان به صفت عضو سازمان ملل متحد و جامعه جهانی ، در پای میثاق ها اعم از اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ / امضآ نموده و به پیشگاه جامعه جهانی تعهد سپرده است تا نورم ها و موازین وثایق میثاقها را رعایت و در تطبیق آن برای تآمین عدالت اجتماعی و برابری شهروندی صادقانه کوشان باشد .

درحالیکه تسجیل مفادات غیرعادلانه در سیستم حقوقی افغانستان بطور عام و در قانون اساسی کشور بطور خاص ، لازمه و ایجابات پیمان های مدنی را که افغانستان ملحق به آن است ، ناشیانه زیر پای میکند .به اینترتب سخن اگر فراتر از ماده چهارم زده شود ، مفادات اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، شانزدهم ، هفدهم ، نزدهم ، بیستم و بعضی مواد دیگر قانون اساسی حامل بار تعصبات دینی ، مذهبی ، قومی و زبانی میباشد که با اصول همزیستی جامعه مدنی در تضاد قرار دارد . ولی بحث این مقاله در مورد بخشی از محتوای ماده چهارم قانون اساسی است که تبعیض و استبداد قومی را قانونمند نموده و همگان را خلاف میل و اراده شان افغان میشمارد .

ماده پنجم

یک – هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.

مفهوم و محتوای این ماده از ماده سی ام اعلامیه جهانی حقوق بشر اقتباس گردیده و تآکید بر آنست که هیچ کس حق ندارد مفادات اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد را به طور تحریفی تفسیر نموده و طبق میل خود از آن استنباط و سوء استفاده نموده و حقوق دیگران را پایمال سازد .

اشاره این ماده مربوط اشخاص حقیقی و حقوقی میگردد یعنی نه اشخاص فزیکی و نه سازمانها و دولت ها میتوانند اصول این وثایق را تحریف و به نفع خود برای سرکوبی حقوق دیگران استفاده نمایند .

درینصورت حکم ماده چهارم قانون اساسی به هیچوجه نمیتواند در چوکات اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کانوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد گنجانیده شود .

ماده بیستم

یک – هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.

دو- هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.

تبلیغ برای جنگ و هرگونه ترغیب به تنفر ملی ، قومی ، نژادی ، زبانی ، دینی و مذهبی توسط قانون اساسی افغانستان نیز جدآ تحریم گردیده و خلاف قانون اعلام گردیده است.

این ماده قانون اساسی و کانوانسیون حقوق مدنی و سیاسی بخاطری حایز اهمیت با سزآ است که تبلیغ و ترغیب به جنگ را در هیچ موارد اجازه نمیدهد و تبلیغ تنفر قومی و زبانی را ناجایز میشمارد .

درحالیکه دولت افغانستان با روی دست گرفتن پلان تغییر هویت قومی و زبانی مردم افغانستان که منجر به اضمحلال هویت اتنیکی اقوام غیرپشتون کشور میگردد ، نه تنها به تنفر قومی ، نژادی ، زبانی ، دینی و مذهبی ترغیب میکند بلکه این عمل ناجایز و سرکوبگرانه دولت به نحوی تبلیغ و دعوت به جنگ و برادرکشی دیگریست .

دولت با این پلان ناسنجیده و احتمالآ سنجیده و خاینانه خود ، برای اقوام غیرپشتون انتخاب دیگری بغیر از جنگ برای دفاع هویت قومی و زبانی نمیگذارد .

در آخر سخن میخواهم برای سیاست سازان و سیاست بازان افغانستان خاطرنشان سازم ، اشتباه نباید کرد که تعویض هویت اتنیکی اقوام به مفهوم شرط ایجاد « ملت » نبوده بلکه میتواند سرآغاز جنگ های بین القومی جدید و تجزیه احتمالی افغانستان باشد . بنآ نباید مردم را وادار نمود تا به عنوان آخرین علاج برای دفاع از هویت خود به قیام برضد ظلم و فشار مجبور گردد .

ومن الله التوفیق