خانه » خبر و دیدگاه » افغانستان در هاله ترس و ابهام؛ سرنوشت اقتصادی کشور چه خواهد شد؟

افغانستان در هاله ترس و ابهام؛ سرنوشت اقتصادی کشور چه خواهد شد؟

اعجازالحق عتید_کارشناس ارشد روابط بین الملل

 

سقوط ناگهانی کابل بدست طالبان پس از گذشت دو دهه از تهاجم امریکا بر افغانستان، باعث بحران سیاسی و انسانی و موجب حیرت کارشناسان نظامی و سیاسی شده است. اتفاقات اخیر چنان سریع بوده اند که رهبران طالبان نیز آن را غیر مترقبه دانسته و ظاهرًا آمادگی برای چنین وضعیتی نداشته اند طوریکه پس از گذشت شش روز از تصرف ارگ ریاست جمهوری هنوز این گروه رسمًا حکومت خود را اعلان نکرده است. از سوی دیگر فروپاشی ارتش افغانستان و هرج و مرج متعاقب آن دلیل بر این ادعاست که در حال حاضر طالبان بازیگر اصلی میدان اند و گروه منسجم نظامی در مقابل آنها وجود ندارد. با توجه به این وضعیت به نظر می رسد طالبان در اتفاق با برخی سیاسیون حکومت قبلی، نظامی را تشکیل دهند که در آن رهبران گروه در رأس قدرت قرار داشته باشند. یکی از چالش های عمده که اذهان عامه را درگیر نموده اینست که آیا طالبان قادر خواهند بود در صورت قطع کمک های خارجی، اقتصاد کشور را به پا ایستاد کنند؟

بدون شک، افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره ایالات متحده در ماه جون، در سال ۲۰۲۰، ۴۷.۳ درصد افغان ها پایینتر از خط فقر با درآمد روزانه ۲ دالر زندگی می کردند. در حالیکه سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور هنوز در هاله از ابهام قرار دارد، گمان می رود در صورت اتخاذ سیاست های خشن از سوی حکومت طالبان، کمک های خارجی به گونه چشمگیر کاهش یافته و موجب بحران اقتصادی گردد. قطع کمک های غرب می تواند در کوتاه مدت مشکلاتی را برای دولت و شهروندان ایجاد نماید، اما با توجه به ظرفیت های موجود در افغانستان، حکومت جدید مستعد آنست تا وابستگی اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهد.

در سال ۲۰۱۰، مقامات نظامی و زمین شناسان امریکایی اعلام داشتند که این کشور با موقعیت جغرافیایی ژئوستراتیژیک اش در میان آسیای مرکزی و جنوبی، دارای ذخایر بزرگ معادن طبیعی به ارزش ۱ تریلیون دالر است که بصورت چشمگیر می تواند دورنمای اقتصادی کشور را تغییر دهد. معادن طبیعی چون آهن، مس و طلا در سرتاسر کشور بصورت گسترده وجود دارند. از همه مهمتر اینکه بزرگترین ذخایر لیتیم جهان در این کشور خوابیده است. لیتیم یکی از اجزای کمیاب در بطری های با قابلیت چارج مجدد، سیستم های کشف و ردگیری موشک ها و تکنولوژی های مورد نیاز در مهار بحران اقلیمی، می باشد.

رود سکونور یکی از دانشمندان و کارشناسان امور امنیتی و مؤسس گروه آینده شناسی اکولوژیکی (Ecological Futures Group) به این باور است که افغانستان نه تنها یکی از مناطق سرشار از فلزات گرانبهای سنتی است بلکه دارای  معادنی مورد نیاز می باشد که در اقتصاد رو به ظهور قرن ۲۱ از آنها استفاده می شود. 

در گذشته، ناامنی، بی ثباتی سیاسی، نهادهای ضعیف، زیربناهای ناکافی، فسادگسترده و محیط دشوار تجارتی موانع عمده توسعه و تنوع بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده اند. بدیهی است که ناامنی یکی از عمده ترین موانع سر راه سرمایه گذاران خارجی در عرصه استخراج معادن طبیعی بوده اما پس از پایان جنگ ۲۰ ساله در کشور، فرصت های زیادی در انتظار کشور خواهد بود. کشورهای چون چین، پاکستان و روسیه هنوز علی الرغم بحران موجود، علاقمند ایفای نقش در این کشور اند.

تقاضا برای فلزاتی چون لیتیم و کبالت و همچنان عناصر کمیاب دیگر چون نیودیمیم رو به افزایش است و کشورها به هدف کاستن انتشار کاربن تلاش می کنند تا از موترهای برقی و تکنولوژی های پاک دیگر استفاده نمایند. آژانس بین المللی انرژی در ماه می اظهار داشت که نیاز است تا عرضه جهانی لیتیم، مس، نکل، کبالت و عناصر کمیاب زمین به سرعت افزایش یابد درغیر آن تلاش جهان در مبارزه با بحران اقلیمی به شکست مواجه خواهد شد. در حال حاضر سه کشور، چین، جمهوری دموکراتیک کانگو و استرالیا ۷۵ در صد صادرات لیتیم، کبالت و منابع کمیاب دیگر را تأمین می کنند.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، بطور اوسط موترهای برقی شش مرتبه بیشتر از موترهای معمول نیاز به مواد معدنی دارند. لیتیم، نکل و کبالت در تولید بطری خیلی مهم اند. شبکه های برقی نیز نیاز به مقدار زیاد مس و المونیم دارند، در حالیکه عناصر کمیاب زمین در مقناطیس های مورد نیاز برای فعالیت توربین های بادی استفاده می شوند.

طبق گزارش ها، از نظر ایالات متحده ذخایر لیتیم موجود در افغانستان قابلیت رقابت با ذخایر لیتیم بولیویا که بزرگترین ذخیره شناخته شده لیتیم در جهان است، را دارد.

در حالیکه استخراج طلا، مس و آهن بعضًا صورت گرفته است اما استخراج لیتیم و معادن کمیاب دیگر نیاز به سرمایه گذاری، فن و فوت و زمان بیشتر دارد. برآورد آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که ۱۶ سال نیاز است تا یک معدن پس از کشف آن آماده استخراج گردد. 

سالانه مواد معدنی در افغانستان ۱ میلیارد دالر عاید دارد. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد معدنی به سبب فساد و همچنان توسط جنگ سالاران و طالبان که بر پروژه های کوچک استخراج معادن تسلط داشتند، استخراج شده اند.

از دید کارشناسان اقتصادی در صورتیکه افغانستان به ثبات (ولو نسبی) دست یابد و معادن آن استخراج شود، به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه در ظرف یک دهه تبدیل خواهد شد. بدیهی است که طالبان در نتیجه تحریم های غرب قادر نخواهند بود به چنین هدف دست یابند اما علاقمندی بازیگران منطقه ای چون چین که در عرصه استخراج معادن به سطح جهان پیشتاز است، تطبیق این طرح را ممکن خواهد ساخت. به دنبال اعلام احتمال برسمیت شناسی حکومت آینده طالبان از سوی چین، عمده ترین هدف ستراتیژیک بیجینگ را می توان حول محور معادن دست ناخورده افغانستان بررسی نمود. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز مطالعات ستراتیژیک و بین المللی (CSIS)، چین بیش از ۸۵ درصد منابع کمیاب زمینی را عرضه می کند و کانون حدود دو-ثلث عرضه جهانی فلزات نادر و مواد معدنی چون انتیمونی و باریتین است. در اوج جنگ تجارتی میان چین و امریکا در سال ۲۰۱۹، بیجینگ به کاهش صادرات فلزات که می توانست باعث کمبود جدی مواد خام برای صنایع فن آوری امریکا شود، واشنگتن را تهدید نمود. 

قبل از این چین و افغانستان در سال ۲۰۱۹ یادداشت تفاهمی را در مورد همکاری های استخراج معادن امضاء نموده بودند. تا کنون چین در استخراج معدن مس عینک فعال بوده و بر اساس گزارش های ابتدایی انتظار می رفت با تکمیل این پروژه با بودجه ۴.۲ میلیارد دالری، سالانه ۱.۲ میلیارد دالر به بودجه ملی وارد شود. تا پایان سال ۲۰۲۰، مجموع سرمایه گذاری های غیرمالی چین در افغانستان ۶۳۰ میلیون دالر بود که بیشتر سهم آن در عرصه های استخراج معادن، فن آوری ارتباطات و احداث جاده ها، تخصیص یافته بود.

مجموع تجارت دوجانبه چین با افغانستان در سال ۲۰۲۰، ۵۵۰ میلیون دالر بوده است. برعلاوه چین در ساخت و ساز شفاخانه ها، پروژه های حفاظت از آب ها و فراهم سازی آموزش های تخصصی در عرصه های مختلف، نقش برجسته داشته است. در حال حاضر کار پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به ارزش ۶۲ میلیارد دالر در جریان است و چین انتظار دارد تا با روی کار آمدن حکومت طالبان، این پروژه را به سمت افغانستان گسترش دهد. 

با توجه به وضعیت فعلی، در صورتیکه حکومتی به رهبری طالبان در کابل شکل گیرد، تحریم های اقتصادی از جانب کشورهای غربی وضع خواهد شد، اما با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور و متناوب سازی روابط خارجی می توان بر چالش های اقتصادی فایق آمد.

انقره – ترکیه

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com