خانه » خبر و دیدگاه » نه جمهوریت، نه امارت؛ صلح، عدالت و آرامش!

نه جمهوریت، نه امارت؛ صلح، عدالت و آرامش!

 

چگونگی نوع نظام یکی از موضوعات اساسی مورد اختلاف میان دولت افغانستان و گروه طالبان در پروسه است. طالبان با جمهوریت مخالف اند و تاکید میکنند که باید نوع نظام حاکم امارت باشد اما در مقابل دولت افغانستان و دیگر احزاب و گروه های سیاسی به شمول جامعه مدنی تاکید بر نظام جمهوریت دارند  همچنان جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا خواهان بازگشت امارت اسلامی طالبان نمی باشد به همین دلیل در توافق نامه صلح که با این گروه به امضاء رسانیده امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته و این گروه را یک گروه مسلح نظامی و یا تحریک گروه طالبان عنوان کرده است. اما سوال اصلی این است که کدام نوع نظام متکی بر اراده مردم بوده و حاکمیت مردم را درست تمثیل میکند جمهوریت و یا امارت . در این نوشتار تلاش میشود تا بیان تعریف و ویژگی های هر دو نظام برتری یکی بر دیگری بیان گردد تا واضح و آشکار شود که کدام یکی میتواند در عصر کنونی اراده مردم را بهتر تمثیل کند.

۱- جمهوریت :

نظام جمهوریت در علم سیاست نظام شناخته شده و دارای تعریف واضح بوده و کاربرد و کارکردِ تعریف شدۀ ای دارد. در نظام جمهوریت جانشین رئیس دولت موروثی نیست بلکه مدت ریاست جمهوری غالباً محدود و انتخاب رئیس دولت با رای مستقیم یا غیر مستقیم انجام میشود، مردم قدرت و حاکمیت خود را بواسطه نماینده گان خود در پارلمان اعمال میکنند، حقوق و وجایب شهروندان در آن واضح و آزادی های فردی و اجتماعی تضمین شده است و در کل این مردم اند که برای خود بطور دسته جمعی تعیین و تکلیف می نمایند. در نظام جمهوریت قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی شناخته میشود که وظایف دولت ، حکومت، شهروندان و نهاد های حکومتی واضح و آشکار است. از طرفی نظام جمهوریت دارای  پیشینه تاریخی طولانی است . پیشینه نظام جمهوریت به روزگار افلاطون دانشمند یونانی بر میگردد که تقریباً دو هزار و سیصد و هشتاد سال قبل کتاب مشهورش را به همین نام نوشت و در آن نقش جامعه و مردم در سیاست را واضیح ساخت. از آن زمان تا کنون جمهوریت هم در تئوری و هم در عمل پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و نظام مورد قبول خیلی از کشور های جهان میباشد. در افغانستان جمهوریت با انقلاب سفید ۱۳۵۲ سردار محمد داود خان رقم خورد این انقلاب سبب شد تا نظام سلطنت موروثی محمد ظاهر شاه جای خود را به نظام جمهوریت ببخشد و تا حاکم شدن رژیم طالبان بر کابل ادامه یابد، رژیم گروه طالبان بجای جمهوریت نظام امارت را جایگزین کردند اما جمهوریت یکبار دیگر با از میان رفتن رژیم طالبان روی کار شد و تا کنون که ۱۹ سال میشود نوع نظام دولت افغانستان و مورد قبول اکثریت مردم افغانستان است . نظام جمهوری کنونی بر اساس قانون اساسی سال ۱۳۸۲ شکل گرفته است که در آن  آزادی های فردی ، آزادی عقیده ، آزادی بیان ، حقوق مساوی میان زن و مرد، حقوق اقلیت ها تضمین شده و وظایف وصلاحیت های تمامی نهاد های دولت به شمول حکومت واضح و آشکار شده. در این نوع نظام دولت از سه قوه اساسی یعنی قوه مجریه ، مقننه و قضاییه تشکیل شده که در راس همه آنها ریس جمهور قرار دارد و در عین حال هر یک استقلالیت کاری و عملی خود را دارا میباشد. در واقع نظام جمهوری کنونی مردم افغانستان نوع نظام دولت داری مدرن است که اکثریت کشور های جهان منجمله کشور های اسلامی به این نظام وابسته اند نوع حکومت جمهوری در واقع حکومت مردمی است. مردم در این نظام از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار اند و حاکمیت خود را در دست خود داشته و آن را بواسطه انتخابات و تعیین ریس دولت و نماینده گان خود در پارلمان از طریق انتخابات اعمال میکنند. بر خلاف نظام های شاهی مطلقه ، شاهی مشروطه و نظام های تک حزبی و امارت که در آن فقط یک نفر و یا تعداد محدود از اشخاص در تعیین سرنوشت ملت سهیم بوده و ملت در تعیین سرنوشت خود نقش عمده و اساسی بازی نمی کند.

۲- امارت:

امارت اسلامی را که طالبان آن را نوع حکومتداری خود در سال ۱۹۹۶ انتخاب کردند و امروز در مذاکرات صلح بخاطر حفظ آن تلاش می ورزند از نوع نظام است که مبانی فکری مشخصی ندارد که در علوم سیاسی تعریفی برای آن ارایه شده باشد بلکه با توجه به ویژگی های که دارد در ذیل نظام های دیکتاتوری قابل دسته بندی است. درواقع امارت پیش از آن که متکی بر یک سیستم و یک قانون اساسی که در آن تمام حقوق ، اراده و حاکمیت مردم حفظ باشد متکی بر فردی است که در راس سیستم قرار میگیرد و امیر نامیده میشود. اگر امیر کسی مانند عمر بن عبدالعزیز باشد امارت مدلی از یک نظام عدالت محور است و اگر کسی مانند ملا هیبت الله باشد ملی از یک استبداد خونین خواهد بود. امارت هویت خود را امر و فرمان می گیرد فرمانی که از سوی امیر صادر میشود و دیگران بدون چون و چرا انجامش میدهند در واقع نظام بر محور یک شخص ک اولوالامر یعنی صاحب فرمان است می چرخد که این یکی از ویژگی های نظام استبدادی و دیکتاتوری است که در آن مردم در تعیین سرنوشت خود هیچ نوع نقش ندارند بلکه امیر و دار و دسته نزدیک به خود آن هر امر را که لازم ببیند بر مردم اجراء میکند و آنرا مصلحت میداند . در امارت نقش حاکمیت مردم کاملاً منتفی و آزادی های فردی ، آزادی عقیده ، آزادی بیان همه محدود و مطابق به میل امیر است و هیچ نوع ارزش و تعریف که جمهوریت به انتخابات دارد امارت ندارد بلکه شیوه انتخابات امارت کاملاً سنتی و در محور کسانی اند که خود را عقل کل میدانند. بطور مثال نوع مدل از انتخابات را که گروه طالبان در تعیین امیر پیشنهاد میکنند مدل است که در تعیین ملا هیبت الله بکار بردند که در آن تعداد از اشخاص که دارای فهم دینی و سیاسی اند کنار هم جمع شده و شورای چند نفری را بوجود می آورند و سپس آن شورا از میان چند تن از اشخاص که قابل اعتماد اینها باشد و معیار های دینی و سیاسی را از دید اینها تکمیل نموده باشد یک تن به عنوان رهبر انتخاب میشود که کلیه امور را بدست خواهد داشت.

نکته قابل توجه آن است که عده می پندارند که امارت عبارت از نظامی برای حکومتداری است که اسلام آورده است و اگر امروزه نظامی بخواهد شکل و شمایل اسلامی بگیرد باید به صبغه ای امارت در بیاید . این برداشت استواری در قرآن و سنت ندارد و از همان رو فقها و متکلمان مسلمان در تاریخ اسلام هم نظامی های را که خلافت خوانده می شدند  مشروع می دانستند و هم آن چه سلطنت نامیده میشدند و هم آن چه ملوکیت یا پادشاهی. گرچه خلفای اموی و عباسی ترجیح میدادند که امیرالمومنین خوانده شوند تا از ملوک سلاطین فرق داشته باشند اما نظام شان خلافن بود و نه امارت .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com