خانه » خبر و دیدگاه » مبنای حقوقی جان باختن شهروندان افغانستان در ایران‎

مبنای حقوقی جان باختن شهروندان افغانستان در ایران‎

دكتور عزيزاحمد بارز
پایه‌های حقوقی روابط کشورها را حقوق خصوصی دوجانبه و حقوق بین‌الملل مشخص می‌کند. حمایت از حقوق مهاجرین شامل این مبحث می‌شود آن هم در صورتی که کشورها کنواسیون حقوق مهاجرت منعقد شده در سال ١٩۵١ در ژنو و پروتکل ١٩۶٧ را امضا کرده‌باشند. تاکنون ١۴٨ کشور جهان، این کنوانسیون و پروتکل الحاقیه را امضا کرده‌‌اند که ایران و افغانستان در جمع این کشورها هستند.
مسئولیت‌ آواره‌ها در کشور میزبان:
آواره یا مهاجر به کسی گفته می‌شود که رسماً به مقامات کشور مورد نظر مراجعه و اعلام حضور کرده باشد که مهاجر می‌باشد، افرادی که این مراحل را طی نکرده باشند، مطابق مفاد کنوانسیون مهاجرت پناهجو محسوب نمی‌‌گردند.
همچنان آواره گان باید قوانین و مقررات مرزی کشور میزبان را رعایت کنند و به اقداماتی که باعث تشنج در حفظ نظم عمومی می‌شود، دست نزنند.
مسئولیت کشورها در برابر پناهجویان:
دولت‌ها مسئول هستند؛ تا حقوق اولیه انسانی را برای پناهجویان تأمین کنند.
اگر دولت‌های غیر دموکراتیک بر مبنای تبعیض، یا عدم پایبندی به قانون مهاجرت حقوق آواره‌گان را رعایت نکنند، آن زمان پناهجویان، به نقض مسلم حقوق بشری مواجه می‌شوند.
بر مبنای کنوانسیون ژنو، «آواره» به کسی اطلاق می‌گردد که خارج از کشور یا محل زنده‌گی خود حضور داشته باشد و ترس داشته باشد که به خاطر:
١- نژاد، ٢- مذهب (دین)، ٣- ملیت،
۴- عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی، تحت تعقیب قرار گیرد و تحت حمایت کشور خود نباشد.
افرادی که به خاطر مسائل ذکر شده‌ی بالا، در تعقیب باشند آواره شناخته می‌شوند.
قاچاق انسان:
قاچاق انسان یک پدیده جهانی است و جرم بین‌المللی پنداشته می‌شود که تعداد زیادی از کشورها در حال مبارزه با این پدیده‌ی خطرناک هستند.
قاچاق انسآن‌ها با هدف
الف: کار ب: بهره‌گیری جنسی ج: برده‌گی،
صورت می‌گیرد. این اعمال مزموم و جرم بین‌المللی است؛ مگر اینکه شخص بتواند ثابت کند که پناهجو است نه قربانی قاچاق انسان.
مقامات جمهوری اسلامی ایران و سفارت افغانستان در تهران اعلام کردند که افراد کشته شده در یزد شکار قاچاقچیان انسان بوده‌اند.
واقعیت تلخ همین است که اکثراً «پناهجویان کارجو»ی افغانستانی به ایران به طور قاچاق وارد می‌شوند. به همین دلیل کارفرماهای ایرانی آن‌ها را با مزد کم استخدام می‌کنند، حقوق کار آن‌ها را نمی‌دهند! آن‌ها نیز مدرکی ندارند تا به مراجع قانونی مراجعه کنند.
مکلفیت‌های نیروهای نظم عامه
نیروهای پولیس و سرحدبان‌ها، نیروهای نظم عامه کشورها هستند و مکلف به تطبیق قوانین کشور خویش، درهمه جاهای دنیا وقتی نیروی نظم عامه دستور ایست می‌دهد، باید اطاعت کرد، در بعضی کشورها در صورت عدم اطاعت آن‌ها حق آتش را دارند. نیروهای پولیس «یزد» به قول خودشان از این حق استفاده کردند و تایر خودرو حامل شهروندان افغانستان و راننده‌ی ایرانی را هدف قرار دادند که بعداً آتش گرفت و باعث جان باختن چند شهروند افغانستان شد.
مهاجرین و حقوق آن‌ها
از کشورهایی که حتی حقوق شهروندان خود را به رسمیت نمی‌شناسند و آن‌ها را به رگبار می‌بندند نباید انتظار داشت حقوق اولیه‌ی پناهجویان را رعایت کنند. ضمن قدردانی از کشورهای همسایه از جمله ایران جهت پناه دادن به میلیون‌ها شهروند افغانستان، هیچ کدام از این کشورها، حقوق مهاجرین را مطابق مفاد کنوانسیون ١٩۵١ ژنو مراعات نکرده است.
پاکستان و ایران میزبان بیشتر از پنج میلیون مهاجر افغانستانی بوده‌اند، در سال‌های قبل پاکستانی‌ها در برخورد با حقوق اولیه، حق تحصیل و کار آواره‌گان بهتر عمل کردند. بعد از ٢٠٠١ جمهوری اسلامی ایران نیز دست به اصلاحات نرم زد، اکنون فرزندان مهاجران حق دسترسی به تحصیل و کار را دارند.
نقاط قوت وضعف کشورهای همسایه در مورد مهاجران افغانستان
پاکستان: پذیرش میلیون‌ها آواره به دلیل جنگ یا هر دلیل دیگر یک اقدام بشردوستانه است. این کشور بدون تبعیض به همه مهاجران، حق تحصیل،ایجاد کسب وکار و تأسیس نهادهای تعلیمی را داد.
رویکرد پاکستانی‌ها در حمایت از جهاد و مهاجرت، هدف مداخله‌گرایانه داشتند که بعدها اکثر رهبران جهادی که در پاکستان مقیم بودند با آن‌ها مخالفت کردند، را به خصوص رهبرانی که در حکومت استاد ربانی شهید نقش داشتند و با رقبای منطقه‌ی این کشور روابط ایجاد کردند.
استفاده‌ی ابزاری از فرزندان مهاجرین و ترغیب آن‌ها جهت پیوستن به بنیادگرایی و تروریسم در عملکرد حکومت پاکستان آشکار است این پدیده جرم جهانی است. پاکستان به این اقدامات همچنان ادامه می‌دهد، به رهبران تروریست‌ها و طالبان پناهگاه، و فرزندان مهاجران را جهت ادامه جنگ در افغانستان ترغیب می‌کنند.
فساد و رشوه‌خواری پولیس پاکستان در برخورد با مهاجران، برای این کشور رسوایی بزرگیست.
ایران: پذیرش میلیون‌ها آواره توسط جمهوری اسلامی ایران اقدام بشردوستانه و قابل قدر است. در سال‌های قبل از ٢٠٠١ مهاجران به حقوق اولیه‌‌ی‌شان، از جمله حق کار و تحصیل دسترسی نداشتند امکان دارد حکومت ایران در این موارد استثناهایی در خصوص بعضی خانواده‌ها بنا به نوع رابطه آن‌ها قائل شده باشد؛ سالهای اخیر حکومت ایران به مهاجران حق کار و تحصیل داده که یک اقدام بشر دوستانه است. سیاست حکومت ایران در قبال کشورهای همسایه همیشه دو پهلوست. حمایت این کشور از پروسه‌ی بن و باز شدن دفاتر طالبان در مشهد و زاهدان یک نمونه‌ی این سیاست دو پهلو در قبال افغانستان است.
به دلیل اشتراکات زیاد فرهنگی و تاریخی انتظار مردم افغانستان از ایران بالاست تا با در نظرداشت این شراکت منافع و روابط هر دو ملت‌ را مد نظر داشته باشد.
رژیم فعلی جمهوری اسلامی ایران دنبال منافع کوتاه‌مدت خویش در افغانستان است، این قلم منتقد سیاست خارجی حکومت ولایت فقیه در قبال افغانستان و منطقه است.
تاجکستان: سال‌های بعد از ١٩٩۶ تعدادی از شهروندان افغانستان به تاجکستان مهاجرت کردند، حکومت تاجکستان حقوق اولیه‌ی مهاجرین را جهت تحصیل و کار رعایت کرده‌است، اما به دلیل فقر، این کشور توان پذیرش هزینه‌های مهاجران را ندارد.
همچنین شکایاتی از برخورد پولیس با مهاجران و شهروندان خارجی در این کشور رسانه‌‌یی شد.
مهاجران افغانستان در تاجکستان آموزشگاه و مکاتب ویژه‌ی خود را دارند همزمان همه مهاجران حق ورود به مکاتب و دانشگاه‌های تاجکستان را دارند در سال‌های اخیر این کشور بورسیه‌هایی را برای شهروندان افغانستان و مهاجران توزیع می‌کند. اکنون حدود یک هزار و چند صد فامیل از شهروندان افغانستان در تاجکستان مهاجر هستند.
حقوق آواره‌گان بر اساس کنوانسیون ژنو:
الف: حق اخراج نشدن؛ به استثنای شرایطی خاص و قاطع ( ماده ٣٢)
ب: حق مجازات نشدن به خاطر ورود غیرقانونی به کشورهای امضا کننده کنوانیسیون (ماده ٣١)
ج: حق کار (ماده ١٧ تا ١٩)
د: حق سرپناه (ماده ٢١)
ذ: حق تحصیل (ماده ٢٢)
ر: حق استفاده از امکانات و کمک‌های عمومی (ماده ٢٣)
ز: حق آزادی دین (ماده ۴)
ص: حق دسترسی به دادگاه (ماده ١۶)
ض: حق محل اقامت آزادانه در قلمرو کشور میزبان (ماده ٢۶)
ع: حق داشتن سند هویت و اسناد سفر (مواد ٢٧ تا ٢٨)
مصونیت و کرامت انسانی در تمام کشورهایی که به دموکراسی باور دارند محفوظ است، احترام و حفاظت از کرامت انسانی وظیفه‌ی دولت‌ها است.
آزادی عقیده، برابری انسآن‌ها، آزادی‌های شخصی، آزادی بیان نیز در کشورهای لیبرال دموکرات جهان رعایت می‌شود.
بحث عاطفی:
بحث‌های مطبوعاتی و عکس العمل‌های همشهری‌های‌ من در رسانه‌های اجتماعی، تلویزیون‌ها و راه‌اندازی تظاهرات‌ در داخل و خارج کشور، بیشتر عاطفی است تا اصولی. برای مثال: اگر شهروندان یک کشور بیگانه وارد کشور ما شوند؛ اگر نیروهای امنیتی ما به موتر حامل آن‌ها دستور ایست بدهند و اطاعت نشود، عکس‌العمل چه خواهد بود؟
باور این است که آتش می‌کنند آن هم نه به تایر موتر بلکه خود موتر.
اگر موتر ایست می‌کرد و نیروهای امنیتی ایران با سرنشینان آن برخورد غیرانسانی می‌کردند، آن زمان عکس‌العمل‌ها درست بود.
نتیجه:
برخورد با مهاجران و قضایای بشری مستقیماً برمی‌گردد به ظرفیت کشورها بر مبنای پایبندی آن‌ها به قوانین بین‌المللی. از کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که به دموکراسی و کثرت‌گرایی پایبند نبوده و سران مخالف نظام خود را سال‌هاست بدون محاکمه در حصر زندان خانه‌گی قرار داده است، نباید انتظار داشت که صد‌ در‌ صد پایبند به حقوق مهاجرین باشد، بحث شهروندان کشته شده‌ی افغانستان در یزد را حکومت ایران و سفارت افغانستان در تهران در بحث مهاجرین شامل نمی‌دانند و آن‌ها را قربانی قاچاق انسان می‌دانند.
اگر شهروندان افغانستان می‌آمدند و اعلام می‌کردند که پناهجو هستد آن زمان بحث فرق می‌کرد، روی هم رفته از نظامی که صدها شهروند خویش را به دلیل تظاهرات می‌کشد نمی‌توان انتظار بیشتری داشت. انتظار داریم مقامات جمهوری اسلامی و سفارت افغانستان در تهران در موارد مشابه اخلاق مدارانه اطلاع‌رسانی کنند.
پیشنهاد من به مقامات ایران و افغانستان این است که موضوع مهاجران کارجو را قانون‌مند بسازند تا کارگران مجبور نشوند از راه قاچاق وارد ایران شوند، افغانستان کارگر دارد و ایران به کار گر صادق و ارزان نیاز دارد، وارد شدن و تردد غیرقانونی افراد، مجرای قاچاق مواد مخدر را نیز فربه می‌کند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com