برای برنامه ریزی معیاری جهت رشد اقتصادی و تنظیم وضعیت رقت بار اجتماعی داشتن “امارعمومی” نیاز حتمی است و داشتن امار از نفوس افغانستان به سوالات زیادی پاسخ می دهد، مثلا: تعداد جوانان، متخصصین و رشته های تخصص انها، تفکیک نفوس برپایه ی جنسیت، اقوام و تعداد زبان های رایج و تعداد گویندگان انرا تثبیت می کند.
تا کنون چار پروژه بزرگ بخاطر نفوس شماری که حمایت مالی سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی داشت، ناکام شده است. پژوهشگران امور افغانستان؛ دولت های افغانستان را متهم می کنند که بعضی ازین پروژه ها از طرف دولت های بعد از بن قصدا سبوتاژ شده است. اخرین ناکامی دولت وحدت ملی پروژه تذکره های برقی بود، این پروژه ظرفیت انرا داشت تا پروسه های انتخابات، پلان گزاری، تثبیت نفوس را با تفکیک اقوام؛ جنسیت؛ جوانان؛ کارمندان ملکی ونظامی؛ کنترول سرحدات و جرم شناسی را در سطح ملی پوشش دهد و سهولت ایجاد کنند.
ریس جمهور افغانستان متهم بر بر خورد های سلیقوی و تبار گرایانه است که این موضوع سبب عملی نشدن پروژه تذکره های برقی شد و رنه امکان جهت شفافبت در انتخابات ها از ان بهره جست.
نهاد های مسلکی وملی:
وزارت امور خارجه
وزارت امور داخله
ریاست عمومی امنیت ملی
شورای قانون اساسی
کمسیون مستقل انتخابات؛
حکومت ها نباید با نهاد های ملی برخورد فصلی نمایند؛ کدر نهاد های ملی باید با روحیه ملی تربیت و به منافع ملی کاملا وفا دار باشند؛ متاسفانه برخورد های سطحی نگرانه حکومت های بعد از بن نهاد های فوق های دچار بی ثباتی؛ کم ظرفیتی و میدان رقابت های گروهی ساخته است. تعداد افراد بی ظرفیت و استفاده جو با عبور از پل های قومی و مافیای قدرت و ثروت داخل نهاد ملی شدند که به منافع ملی پایبند و وفادار نیستند. این امر یکی از زیان بار ترین پدیده ها جهت رشد حکومت داری خوب و مبارزه با فساد و گروه گرایی است. بحث در مورد هریک از نهاد های ذکر شده مقاله و کنکاش مستقل نیاز دارد؛ در این مقاله به پروژه بیومتریک وعمل کرد کمسیون انتخابات و اقدام اخیر کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می پردازم:
کشور های دارای بزرگترین اقتصاد و شفاف ترین حکومت داری در جهان هرگز این نوع عمل نمی کنند که در یک کشور چند سیستم بیومتریک و چند سامانه وجود داشته باشد: مثال انگستان؛ در زمان حکومت ,Golden Brown طرحی به پارلمان انگلیس ارایه شد تا تذکره برقی یا (ID Card) بعد از تصویب پارلمان با هزینه دوازه ملیون پوند چاپ و توزیع ( London School of Economics )کند ؛ گروه ۱۲ نفری از استادان دپارتمنت دانشگاه اقتصادی لندن
این طرح را به چالش کشیدند و آنرا به ضرر اقتصاد کشور خواندند؛ مجلس اعیان کمیته را تعین و استادان معترض به طرح را دعوت کرد تا نظریات انها بشنوند؛ انها استدلال کردند در صورت موجودیت گواهینامه تولد؛ نمبر بیمه ملی و پاسپورت و گواهی رانند که همه در سیستم بیومتریک واحد ثبت است و می شود؛ شهروندان را با یکی ازین سند ها با جزییات شناخت نیازی نیست حکومت ۱۲ ملیون پوند از بودجه ملی جهت توزیع تذکره برقی مصرف کند. طرح استادان مورد تایید کمیته مزبور قرارگرفت و طرح توزیع تذکره های برقی عملی نشد به عوض ان همان بر اساس نمبر بیمه ملی و اسناد دیگر که فوقا ذکر گردید مورد استفاده است.
افغانستان یک کشور فقیر است بدون حمایت جهان حتی قادر نیست مصارف نیروهای امنیتی و مقابله با تروریستان را تامین کند بناء راه اندازی سیستم چندگانه ی بیومتریک برای کارمندان ملکی؛ انتخابات و نظامیان و کنترول سرحدات قطعا به نفع کشور نیست باید حکومت افغانستان تجدید نطر کند.
طرح واحد بیومتریک برای تمام کشور را پیشنهاد می کنم تا از پراگنده و مصارف بیجا جلو گیری شود.
دولت و کمسیون های انتخابات نتوانستند پروسه انتخابات پارلمانی را درست و شفاف مدیریت کنند، بعد از چار ونیم سال انتظار جهت شفافیت و مدیریت بهتر انتخابات مردم ما شاهد پروسه انتخابات پارلمانی که به افتضاح روبرو بودند که باعث دل سردی مردم به اراده سالم؛ رشد نهاد های ملی نسبت برخورد غیر مسلکی دولت مردان و مدیران کشور شده است.
اقدام دولت جهت ترمیم قانون انتخابات در مخالفت با ماده ۱۰۹ قانون اساسی است که حکومت را اجازه نمی دهد در سال اخر کار خویش قانون انتخابات را تغیر یا تعدیل نماید.
خریداری ماشین های بیومتریک به چند نهاد و راه اندازی پروسه انتخابات، ثبت نیرو های امنیتی و ملکی، کنترول فرودگاه ها و سرحدات اقدام مثبت و بی برنامه وپراگنده است که اوج گست را در نهاد دولت نشان می دهد، در صورت عمل شدن قانون ثبت و احوال نفوس و مشورت با احزاب و شخصیت های ملی/ مدنی نیازی به این همه مصارف بیجا نبود.
کشور های ذیدخل در امور افغانستان یک مقدار بودجه دارند در افغانستان مصرف کنند. هر اداره ی که مدیر این با سازه وکمک های انها راجلب و انرا ی ( proposalsal)اشنایی دارند، برای بیومتریک شدن اداره خویش پیشنهادی ارایه دونر انرا در ردیف دولت داری خوب بررسی و قبول می کنند..
در نتیجه پول های که در پروژه های ملی کشور شمول مصرف شود، در جای غیر ضروری مصرف و گاهی حیف و میل می شوند، یک مثال جدید بیومتریک سازی اداره خدمات ملکی است، بسیاری از کار های کمسیون إصلاحات اداری و خدمات ملکی را می ستایم اما طرفدار پروژه بیومتریک به شکل فعلی ان نیستم، در صورت که پروژه ثبت و احوال نفوس بر اساس قانون عملی میشد عملیه بیومتریک سازی خدمات عامه ملکی و نظامی را به شکل کامل پوشش می داد و نیازی برای این پروژه یعنی مصارف تکراری بیش نیست باید مورد بازبینی قرار گیرد.“ duplication”
