در همه کشورهای باورمند به نظام دموکراسی افراد و اشخاص حق دارند در صورت تکمیل نمودن معیارهای خاص که در قانون اساسی کشورشان آمده است، جهت کاندیداتوری به ریاست جمهوری، خود را کاندیدا نموده و برای رقابت در مبارزات انتخاباتی وارد کاروزار انتخاباتی شوند و از برنامه ها و پلانهای خویش در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی … دفاع نموده و به بمنظور روی کار آمدن پلانهای ملی شان در چوکات یک حکومت به مردم اطلاع رسانی نمایند.
افراد و اشخاص واجد شرایط کاندیداتوری برای دوره های ریاست جمهوری از برنامه ریزی های قبلی برخوردار بوده و از آنچه که برای مردم در زمان کمپاین های شان وعده میدهند در صورت پیروزی، در قبال آن پاسخگو بوده و مطابق به پلان وبرنامه های از قبل تعین شده فعالیت خواهند نمود.
از آنجائیکه حکومت وحدت ملی بعد از نتایج بدست آمده ازدوردوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ شکل یافت، سران حکومت وحدت ملی برنامه های جامع بمنظور بهبود و انکشاف اقتصادی کشور به مردم وعده سپردند. و همین قسم برای مقابله با چالشهای احتمالی پس از ۲۰۱۴ خط مش مشخص سیاسی و اقتصادی ترسیم نموده اند.
برای اینکه بتوانیم عملکرد اقتصادی حکومت وحدت ملی را بطورمنصفانه مورد ارزیابی قرار بدهیم، قبل ازهمه چیز دو مورد را نباید فراموش نمود.
- میراث های بجا مانده از حکومت قبلی و نگرانی های پس از ۲۰۱۴ .
- چالش های فراروی حکومت وحدت ملی در اتخاذ تصامیم روشن و منسجم.
عملکرد اقتصادی هر دولتی ویژگی ها و شاخص های مثبت و منفی بسیار دارد اما با توجه به محدودیت منابع و توصیه های علم اقتصاد که در واقع علم استفاده از منابع کمیاب برای تحقق خواسته های بسیار است، کارایی دولت ها براساس استفاده بهینه از منابع در دسترس ارزیابی می شود.
نباید انکار نمود اینکه از شروع ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون، با در نظرداشت مشکلات و چالش های فراوان فراروی چگونگی انجام برنامه های ملی اقتصادی، این حکومت توانسته است تا عملکرد اقتصادی مثبت داشته باشد که ذیلا عملکرد مثبت حکومت وحدت ملی را در محدوده چند سکتور که نقش کلیدی در انکشاف اقتصادی یک کشور دارند، مورد بحث قرار خواهیم داد.
زراعت و انکشاف دهات
بر اساس آمار موجود در حال حاضر بیشتر از ۷۰ در صد از نفوس افغانستان مخصوصا در دهات و قصبات به نحوی مصروف فعالیت های زراعتی میباشند و از این طریق مایحتاج زندگی شان را برآورده میسازند، وجود فیصدی بالا اشتغال در سکتور زراعت بیانگر نقش و اهمیت اساسی این سکتور در توسعه اقتصادی کشوراست که نیازبه توجه جدی حکومت در جهت میکانیزه ساختن این سکتور و همین قسم حمایت همه جانبه از دهاقین به منظور فروش محصولات زراعتی شان در بازار های بین الملل را دارد.
توجه به سکتور زارعت کشور نه تنها حکومت وحدت ملی را در امر کاهش میزان فقر و ایجاد مصونیت غذائی کمک خواهد نمود بلکه توجه به آن کشور مانرا از فشار های سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه نیز نجات خواهد داد.
و به همین ترتیب انکشاف سکتور فوق میتواند در قسمت تامین مواد خام صنایع تولیدی افغانستان مفید واقع گردد که بلترتیب انکشاف و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در چهار سال گذشته، حکومت وحدت ملی با درک درست از نقش اساسی سکتور زراعت در توسعه اقتصادی کشور تلاشهای وافر در جهت بهبود این سکتور در سطح ملی از خود نشان داده است که از لحاظ اقتصادی میتواند حایز اهمیت باشد. این دیدگاه حکومت وحدت ملی منجر به پیشرفت های اساسی در سکتور زراعت گردیده که ذیلا به شرح تعدادی از آن موارد پرداخته شده است.
- ایجاد کمیته ملی زعفران، لابراتوار کنترول کیفیت و توزیع گواهینامه ISOبه منظور گسترش میزان تولید زعفران و گسترش چشمگیر زمین های تحت کشت زعفران.
- توسعه باغداری، برداشت میوه و نباتات صنعتی به شمول سبزیجات
- ایجاد سرخانه های متعدد به منظور نگهداری محصولات دهاقین در ولایات مختلفه
- گسترش میزان تولیدات گندم و غله جات
- گسترش فارم های پرورش ماهی و توسعه مالداری
- تنظیم منابع طبیعی مبتنی بر تغیر اقلیم
- مصئونیت غذائی
- ایجاد سهولت بمنظور گسترش میزان صادرات محصولات زراعتی
- سکتور مواصلات و مخابرات
افغانستان به مثابه پل ارتباطی میان آسیا مرکزی، شرق میانه و آسیا جنوبی نقش اساسی را در جهت ادغام اقتصاد منطقوی را دارا میباشد، گسترش خطوط مواصلاتی و ترانزیتی نه تنها منجر به ایجاد مارکیت برای محصولات زراعتی افغانستان میگردد بلکه باعث افزایش حجم دوران تجارت در منطقه از طریق افغانستان خواهد شد و از این طریق افغانستان میتواند سالانه نفع زیادی را کمائی نماید.
حکومت وحدت ملی با درک درست از اهمیت سکتور مواصلاتی کشور و رایزنی بمنظور تبدیل افغانستان به عنوان چهارراه ترانزیتی آسیا در چهار سال گذشته تلاشهای مثمری را انجام داده است که حایز اهمیت میباشد و همین قسم سکتور مخابرات و یا تکنالوژی معلوماتی که امروزه بدلیل کوتاه سازی خطوط ارتباطی با استفاده از خدمات انترنت در انکشاف اقتصادی یک کشور از اهمیت بالا برخوردار میباشد.
در دنیا مدرن امروز فناوری ارتباطات نقش تعین کننده در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور ایفا می میکند. امروزه تبادلات علمی و فرهنگی بین کشورها، گفتگوی تمدن ها، تجارت ومعاملات، بازاریابی… در گرو ارتباطات است و نقش آن در دنیا امروز از جهات مختلفه میتواند ممد و موثر قلم داد گردد.
با در نظرداشت اینکه تکنالوژی ارتباطات در افغانستان نو پا میباشد، حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته توانسته است به دست آورد های خوبی در قسمت انکشاف سیستم های نوین ارتباطی دست یابد که ذیلا به شرح تعدادی از آن موارد خواهیم پرداخت.
- اتصال افغانستان به چین از طریق خط آهن.
- اتصال افغانستان به ترکمنستان از طریق خط آهن.
- احداث خط آهن میان افغانستان و ایران.
- ایجاد دهلیز هوائی میان افغانستان و تعدادی از کشورهای آسیائی و اروپائی.
- افتتاح بندر چابهار.
- خط انتقال لوله گاز تاپی.
- انتقال برق کاسا ۱۰۰۰
- انتقال برق تاپ.
- امضاء قرارداد همکاری های زیربنائی و ترانسپورتی با ازبکستان.
- افتتاح میدان های هوائی جدید در چندین ولایت افغانستان.
- پروژه فایبر نوری در امتداد لوله گاز تاپی
- قرارداد تجارتی و ترانزیتی راه لاجورد
- پوشش شبکه مخابراتی کشور به بیشتر از ۹۰ درصد.
- انتقال گسترده شبکه فیبر نوری در نقاط مختلفه کشور از جمله مناطق مرکزی، شرقی و شمال شرقی کشور.
- سکتور انرژی و معادن
آنچه که دریک سکتور خصوصی به منظور رشد صنایع تولیدی مهم قلمداد میشود وجود انرژی برق بصورت دوامدار است. در جهان امروزی انرژی برق که در واقع محرک اصلی تولید بشمار میرود نقش اساسی در انکشاف اقتصادی یک کشوررا دارد . انرژی برق زمانی میتواند برای یک کشور یک دست آورد مهم تلقی گردد که منابع مولد آن داخلی باشد.
تجربه نشان داده است که همیشه انرژی برق وارداتی برای کشورهای وارد کننده زیان بار بوده و تغیر در رویکرد های سیاسی کشورهای قرارداد کننده متیوانند جریان انتقال برق را به مخاطره اندازد.
از آنجائیکه کشور عزیز مان افغانستان داراری منابع آبی سرشار میباشد در صورت سرمایگذاری جهت ایجاد بند های آب گردان نه تنها میتوان به خودکفائی تولید انرژی برق دست یافت بلکه این امر میتواند در همکاری های منطقوی بین کشورها برای افغانستان بلخصوص در قسمت سرمایگذاری های مشترک تاثیر مثبت داشته باشد.
بر اساس تحقیقات انجام شده آب های موجود کشور ظرفیت تولید ۲۳۰۰۰ میگاوات برق را دارا میباشد.
باید اعتراف نمود که با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی توجه جدی در جهت تولید انژری برق از منابع داخلی صورت گرفت است، بر مبنای پلانهای از قبل تعین شده حکومت وحدت ملی افغانستان، تا سه سال آینده افغانستان درعرصه تولید انرژی خودکفا خواهد گردید.
و همین قسم در سکتور معادن، افغانستان کشوری با منابع سرشار از معادن زیرمینی دست ناخورده میباشد.
بر اساس تحقیقات انجام شده تا اکنون بیش از ۱۴۰۰ نقاط از معادن زیرزمینی در افغانستان شناسائی شده است که ارزش مجموعی آن به ۳۰۰۰ ملیارد دالر تخمین شده است.
معادن کشور در بلند بردن سطح عواید داخلی کشورمیتواند نقش ارزنده داشته باشد،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ، ﺳﺮوی ﻏﺮض ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دﻗﯿﻖ روی اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار بوده و میتواند شکوفائی اقتصاد را در افغانستان در پی داشته باشد و از طرف دیگر کشور مانرا از وابستگی به کمک های خارجی نجات خواهد داد. نتایج کارکرد های چهارساله حکومت وحدت ملی بیانگر درک عمیق و توجه جدی آن در سکتور معادن را نشان میدهد که ذیلا به شرح در دست آوردهای حکومت وحدت ملی در سکتور انرژی و معادن میپردازیم.
- ساخت و تکمیل بند سلما در ولایت هرات با ظرفیت ذخیره ۶۱۱ میلیون مترمکعب آب و ۴۲ میگاوات تولید برق.
- اجرا ساخت بندهای شاه و عروس در ولایت کابل با ظرفیت ذخیره ۹.۵ میلیون مترمکعب آب.
- اجرا ساخت بند بخش آباد در ولایت فراه با ظرفیت ذخیره ۱,۳۶ میلیارد مترمکعب آب.
- اجرا ساخت بند کمال خان در ولایت نیمروز با ظرفیت ذخیره ۵۴ ملیون متر مکعب آب.
- اجرا ساخت فاز سوم بند کجکی در ولایت هلمند.
- ساخت و تکمیل نیروگاه برق بادی آفتابی در ولایت هرات با ظرفیت تولید ۲ میگاوات برق.
- آغاز کار ساخت و یا مطالعات و دیزاین تفصیلی ۲۸ بند های آب گردان در نقاط مختلفه افغانستان منجمله بند شاه عبدالله در ولایت سمنگان،بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند، بند شورابه در ولایت سرپل، بند آب گیری در سمنگان، بند دهنه دره در فاریاب، بند تنگه شادیان در ولایت بلخ و بند خان آباد ۲ در کندز، بند شاه توت ولایت کابل، بند گمبیری ولایت کن، بند آغا جان در ولایت ارزگان، بند سروبی۲ در کابل…
- عقد قرارداد بازسازی، حفاری، تست و تجهیز چاههای گاز ۳۱ و ۳۷ ساحهی گازدار یتیم تاق شبرغان.
- سکتور صنایع و حمایت از بخش خصوصی
در جهان امروزی که رشد صنایع بسرعت در حال انکشاف است و کشور های توسعه یافته دست آورد های عظیمی را از این ناحیه کمائی نموده اند، توجه به رشد صنعت یکی از مکلفیت های اصلی کشورهای جهان سوم بشمار میرود.
از آنجائیکه کشورعزیزمان افغانستان یک کشور زراعتی است واکثریت نفوس آن با زراعت سروکار دارند، فراهم آوری سهولت جهت ایجاد صنایع تولیدی بلخصوص صنایع تولیدی که مواد خام آن در داخل کشور فرآهم میگردد امر ضروری پنداشته میشود.
ایجاد فابریکات نساجی، پروسیس مواد غذائی، لبنی و میوه جات و بسته بندی معیاری میتواند در امر جلوگیری از ضایعات محصولات زراعتی و ایجاد اشتغال گسترده در سطح کشورکمک شایان نماید.
بدون شک رشد صنایع تولیدی داخلی در افغانستان حمایت همه جانبه دولت را نیاز دارد، دولت میتواند با ایجاد پالیسی های تشویقی بمظنور سرمایگذاری در سطح کشور، اعمار شهرک های صنعتی، اجرا سیاست های مالی و حمایوی تعرفوی معقول از سوی حکومت که زمینه توسعه و انکشاف سکتور خصوصی را در برخواهد داشت، بخش خصوصی را ترغیب به سرمایگذاری داخلی نموده و ازاین طریق زمینه رشد صنعت در کشور را فرآهم سازد.
حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته تلاش وافر نموده است تا با اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه، بخش خصوصی را در زمینه ایجاد صنایع تولیدی داخلی و همین قسم سرمایگذاری درامورات مختلفه تشویق نماید که مواردی از آن به شرح ذیل است.
- ایجاد سهولت پرداخت الکترونیکی تاجران در وزارت مالیه
- وصل سیستم تأدیات بین المللی سوئیفت و سیستم بانکداری عمومی(CBR)در بانک مرکزی.
- الکترونیکی سازی سیستم توزیع جواز کار اتباع خارجی.
- عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی.
- ایجاد مرکز واحد ثبت و صدور جوازهای تجارتی و سرمایه‌گذاری در چوکات وزارت تجارت و صنایع؛
- افزایش میعاد جوازهای تجارتی و سرمایه‌گذاری از یک سال به سه سال و کاهش پروسه اخذ جواز؛
- اولویت بندی شش شاخص تجارت (شروع کسب و کار؛ پرداخت مالیات؛ قرضه‌های بانکی؛ دسترسی به برق؛ حل و فصل ورشکستگی و تجارت بیرون مرزی) که در کابینه منظور شد.
- تصویب طرح طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی به منظور کاهش در تعرفه‌های مواد خام فابریکات تولیدی؛
- تأیید طرح ایجاد چارچوب مشارکت عامه و خصوصی توسط شورای عالی اقتصاد؛
- توشیح و نافذ شدن قانون مشارکت عامه و خصوصی؛
- در نظر گرفته شدن ۲۵ درصد ترجیحات برای تولیدات داخلی در تدارکات؛
- منظورشدن پلان شاخص‌های تجارت در کابینه؛
- تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذاری؛
- تصویب قانون حفاظت از صنایع داخلی.
- انکشاف بنادر آقینه و تورغندی
- توشیح قانون حمایت از مستهلک.
- انکشاف بنادر آقینه و تورغندی.
- ایجاد شرایط استفاده تجارتی از جایدادهای دولتی در موقعیت‌های کلیدی شهر.
- ایجاد میکانیزم بمنظور تقویه و توسعه صادرات سنگ مرمر، زعفران، چرم و پشم.
- ایجاد شهرک‌های صنعتی در چهار ولایت کشور و تهیه ۹۰۰۰ جریب زمین برای احداث شهرک‌های صنعتی و رهایشی قالین.
- کسب عضویت دایمی سازمان بین‌المللی استندرد.
- حکومت داری خوب و انکشاف منابع بشری و خدمات ملکی
پس از برگزاری کنفرانس بن و ایجاد دولت موقت، دستور کار جامعه جهانی برای افغانستان در امر مبارزه با تروریزم، به میان آوردن ثبات در سطح کشور و تشکیل نظام نو دولت داری بر مبنای قانون اساسی کشور در محور توجه قرار گرفت.
تشکیل نظام نو دولتداری در یک دوره موقت و دو دوره حکومت قبلی مسیر پر پیچ و خمی را سپری نمود، که طی نمودن این مسیر تحول عظیمی را در نظام دولت داری برای افغانستان به ارمغان آوردن.
حکومت های موازی از میان رفت، خلا های قانونی تشخیص و برای ازمیان برداشتن آن تلاش صورت گرفت،برای مبارزه با فساد ارجعیت داده شد…
در همچو یک شرایط به منظور استمرارتحول مثبت نیاز به ایجاد اعتماد و امید نسبت به آینده، ایجاد زمینه اتحاد بین همه اقشار جامعه و تغیر فرهنگ دولتداری را میطلبید که در چهار سال گذشته حکومت وحدت ملی برای رسیدن به اهداف فوق تلاش وافر نموده است و تا اندازه زیاد نیز میتوان گفت موفق وبوده است.
از آنجائیکه حکومت داری خوب زمینه انکشاف اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات بهتر را در چوکات یک حکومت آماده میسازد، نیاز است تا این جهش تحول مثبت ادامه داشته و با بلند بردن ظرفیت و مدیریت بهتر نهاد های دولتی غرض عرضه خدمات بهتر در سطح مرکز و ولایات همچنان ادامه داشته باشد.
انکشاف منابع بشری همانند ایجاد شرایط و فرصت های تحصیلی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان دولت جهت ارائه خدمات بهتر میتواند در در چوکات کاری یک دولت ممد و موثر واقع گردد.
از آنجائیکه انکشاف اقتصادی یک کشور مستلزم وجود کدر متخصص، مسلکی و تعلیم یافته میباشد نیاز است تا این اصل مهم نیز در صدر پالیسی های حکومت قرار گیرد.
حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته اقدامات مفیدی که دولت را در جهت حکومت داری خوب کمک می نماید انجام داده است که تعدادی از آن موارد به شرح ذیل اند.
- از بین بردن ادارات موازی در سطح مرکز و لایات
- انکشاف منابع بشری یا به اعباره دیگر فرآهم ساختن سرمایه بشری
- ایجاد ارتباط مستمر مرکز با ولایات و بلعکس آن
- ایجاد شفافیت و پاسخگوئی در نهادهای دولتی
- گسترش حکومتداری الکترونیک
- آزادی رسانه ها و بیان
- مشارکت مردم در تصمیم گیری های دولت
- استقلال در نهادهای قضائی کشور
- حاکمیت قانون و تقویت احزاب
- برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی
- ارائه بورسیه های تحصیلی جهت فراه گیری دوره های فنی و مسلکی
نتیجه گیری
چهار سال قبل رییس جمهور غنی با اجرای مراسم تحلیف، در سخت‌ترین شرایط زمام امور را به دست گرفت. حکومت وحدت ملی خود یک تجربه‌ی نو و بر آمده از دل یک بحران بود. با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی در راس آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی جمهوری ا.ا، مشکلات عدیده فراروی حکومت وحدت ملی قرار داشت از میراث های بجا مانده از حکومت قبلی شروع الی چالش های احتمالی پس از ۲۰۱۴ که گستره این نگرانی هارا به شدت چند برار میساخت.
با در نظرداشت چالش های گوناگون که فراروی حکومت وحدت ملی قرار داشت، بر مبنای دست آورده های که فوقا در سکتورهای مختلفه شرح گردیده است، میتوان عملکرد اقتصادی حکومت وحدت ملی را درچهار سال گذشته مثبت ارزیابی نمود.
در چهار سال گذشته حکومت وحدت ملی مدیریت آبهای افغانستان که در رشد سکتور زراعت از اهمیت خاص برخوردار میباشد را در اولویت های کاری اش قرار داد، تمرکز روی صادرات محصولات زراعتی افغانستان که امروزه شاهد رشد ۴۰ درصدی آن هستیم را در محور توجه خود قرار داد، در قسمت ایجاد خطوط مواصلاتی همچون خط آهن، سرکهای حلقوی، دهلیز های هوائی دست آورد های بی پیشینه داشت و اکنون میتوان ادعا نمود که افغانستان دیگر وابسته به یک مسیر نیست و مسیر های متعدد مواصلاتی به روی افغانستان باز گشته است. اصلاحات در گمرکهای و گسترش خطوط تولید و توزیع برق در رشد صنایع داخلی کمک وافر نموده است.
امروزه عملکرد مثبت اقتصادی حکومت وحدت ملی باعث شده است تا کشورهایکه تا دیروز منافع سیاسی شانرا از طریق تامین رابطه با گروه های حراس افگن برقرار مینمودند امروزه به رابطه دولت محور رجوع نمایند و از این طریق رابطه مفید و موثر برقرار نمایند که میتواند روزنه برای صلح دایمی و ثبات در کشور باشد.
