جامعه ما به علت عقب ماندگى فرهنگى و توسعه نیافتگى سیاسى و اجتماعى، هم اکنون گرفتار بحرانهاى مختلف و گوناگون است که یکى از مهمترین ترین آنها بحران نهاد دولت است. بحران نهاد دولت که بحران مشروعیت را تولید و تقویت مى کند، ریشه در تاریخ گذشته و وضعیت موجود جامعه دارد. به تعبیر دیگر دولت به عنوان عالى ترین نهاد سیاسى جامعه، چه در زمینه ویژگیهاى عینى و انضمامى و نهادى و چه در بعد جوهرى و ادراکى، عملاً دچار بحران است و در معرض بى ثباتى درونى. بحران دولت به عنوان متغیر مستقل به ظهور و گسترش بحرانهاى دیگر از جمله بحران هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و توزیع انجامیده است و آنها را وارد پنهانى ترین لایه هاى جامعه نموده است.
دولت مدرن که براى اولین بار در تاریخ کشور ما در دوره امیر عبدالرحمن خان شکل گرفت، در دوره هاى بعدى رفته رفته بر پایه اى گفتمان ناسیونالیسم قومى صورت بندى عینى یافت. این ناسیونالیسم که جوهراً و ماهیتاً با پلورالیسم فرهنگى و تکثرگرایى سیاسى و مفهوم حق مخالف است، به تدریج به مفصل بندى گفتمان قدرت و بسط حضور خویش در همه عرصه هاى جامعه پرداخت. ملى گرایى قومى در این فرآیند، یکى از مولفه هایى را که تولید و از طریق نظام آموزشى و سامانه فرهنگى خویش بازتولید نمود، ساختارهاى اجتماعى و سیاسى بود که به قول جامعه شناسان (بر حسب خوب یا بد بودن ) نقش تعیین کننده ى در چگونگى کنش متقابل مردم و توسعه یا توسعه نیافتگى جامعه بازى مى کنند. این ساختارها نه تنها محدود به حوزه نظام سازى سیاسى اند، بلکه معطوف به نظام حقوقى و نهادهاى ادارى جامعه هم مى باشد.
ناسیونالیسم قومى و نقش آن در چگونگى صورت بندى نظام سیاسى و نهاد دولت و جلوگیرى از توسعه دموکراتیک جامعه، قدرت را به کانونى ترین مسئله مورد منازعه در میان گروههاى مختلف قومى کشور مبدل کرده است و با تشدید شکافهاى اجتماعى (اعم از ساختارى و تاریخى) و تبدیل تفاوت هاى فرهنگى به تعارضات ارزشى، انرژى و ظرفیتهاى گروه هاى مختلف جامعه را به تحلیل برده است و به قطبى سازى فضاى اجتماعى جامعه افزوده است. رویکرد تمامیت خواهانه، رفتار و روش تحمیل گرایانه ناسیونالیسم قومى سبب ظهور و رشد فزاینده بحران هویت و مانع تکوین هویت فراگیر ملى – یعنى مانع شکل گیرى هویت مدنى – در افغانستان نیز شده است.
هم اکنون که بحث گذار به دموکراسى و جامعه مدنى و صورت بندى یک دولت ملى و مردم سالار و پاسخگو و کارآمد و ضرورت مهار بحران هاى موجود در میان مردم ما مطرح است، وجود ساختارهاى پیشامدرن و مستقر و مُحٓقٓق و رابطه دیالکتیکى آنها با بازیگران تمامیت خواه، از عوامل اصلى موانع گذار به دموکراسى و استقرار سامانه ارزشهاى جدید در جامعه مى باشد. به عبارت دیگر تا وقتى این ساختارها در فرآیند صورت بندى قدرت و توزیع ناعادلانه آن در جامعه حضور فعالانه دارند و به حاشیه نروند، امکان ایجاد نهادهاى جدید و تحقق دموکراسى میسور و مقدور نخواهد بود و ما همواره با امتناع وجود دموکراسى مواجه خواهیم بود. نقش بازدارنده لویه جرگه سنتى مورد نظر تمامیت خواهان در برابر مطالبات تغییر و فرآیند اصلاحات، یکى از نمونه هاى فربه ساختارهاى فوق الذکر و کارکرد منفى آن در روند توسعه سیاسى جامعه مى باشد.
بدیهى است حضور جامعه جهانى و قدرت هاى اقتصادى جهان در افغانستان پسین، فرصت هاى مناسبى را براى نظام سازى سیاسى و حقوقى در این کشور فراهم نموده – و کرده است که با فهم درست از وضعیت جامعه شناختى کشور و انتخاب الگوى مدیریت زمینه مند، مى توانست جامعه ما را به سوى صورت بندى یک نظام دموکراتیک و ایجاد نوسازى و توسعه براند، اما نا آگاهى بازیگران مقاومت از مدل هاى نظام سازى سیاسى و موضع انفعالانه آنها در برابر تحولات قدرت و چابکى نخبگان جریان تمامیت خواه در چگونگى استفاده از فرصتها، به تحمیل دموکراسى لیبرال-یعنى مدل اکثریتى- بر مردم افغانستان انجامید؛ مدلى که چه به لحاظ فرانظرى-یعنى وجودشناختى و معرفت شناختى- و چه از حیث پسینى و جامعه شناختى تطابق و سازوارى چندانى با ویژگیها و شرایط جامعه ما نداشت و ندارد. براى اینکه تحقق دموکراسى لیبرال مبتنى است بر یک سلسله پیش شرط هاى نهادى در حوزه سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى که جامه ما فاقد آن است.
لذا کاربست دموکراسى لیبرال بدون تهیه پیش نیازهاى اش، نه تنها به دموکراتیزه کردن حیات جامعه و کلید خوردن موتور توسعه کشور منتج نمى شود، بلکه به بازتولید استبداد و تمامیت خواهى و فربه سازى و تداوم بحرانها مى انجامد. از اینروست که مى بینیم دموکراسى لیبرال در افغانستان شکست مى خورد و ضرورت بازسنجى مدل هاى دموکراتیک و خصلت انطباق پذیرى آنها با شرایط موجود اجتماعى و فرهنگى افغانستان از دل آن بیرون آمده و در میان کارشناسان خارجى و داخلى مطرح مى شود. این رویکرد تازه و تجدید نظر در مدل لیبرال، بالضروره به طرح و تجویز دموکراسى توافقى یا مدل انجمنى گروهها منتهى شده است که به قول برخى از نظریه پردازان بحران، ظهور فدرالیسم دموکراتیک از درون آن امرى ضرورى و ذاتى تلقى مى شود.
