اوضاع افغانستان در ده سال اخیر، همواره به گونه‌یی بوده که بسیاری از تحلیل‌گران به خود اجازه داده‌اند که از وقوع یک بحران و فاجعۀ سیاسی هشدار بدهند. شاید در برخی از این اعلامِ هشدارها، ضریبی از اغراق و هراسِ وسواسی را بتوان ردیابی کرد و اصالتِ آن‌ها را به چالش کشید؛ اما آن‌چه که ابداً 
نمی‌توان انکار نمود این است که: شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌هایِ عمیقِ رایج در فضای سیاست و قدرت در افغانستان، این کشور را در زیباترین حالت‌ها نیز مستعدِ وقوع بحران و انقلاب معرفی می‌کند. دلیلِ این شکننده‌گی می‌تواند زیربنایِ معیوبِ بازیِ سیاست در کشور و قاعدۀ باطلِ خودرایی و خودخواهی در دایرۀ قدرت باشد؛ شکننده‌گی‌یی که از رأسِ هرمِ قدرت مایه می‌گیرد و به عمیق‌ترین و وسیع‌ترین لایه‌های اجتماع نفوذ می‌کند.
بی‌هیچ اغراقی، آن‌چه می‌توان از حال‌واحوالِ این روزهایِ جامعۀ افغانستان در عرصه‌های گوناگون به‌ویژه عرصۀ سیاست استخراج و استنباط کرد، نفاقِ قومی‌یی است که در آیینۀ کنش‌های سیاست‌مدارانِ بر سرِ اقتدار و واکنش‌های آحادِ جامعه متجلی شده و چیزی نمانده که شیرازۀ تمامِ دستاوردهای نسبیِ موجود در دورۀ جدید را از هم بپاشاند و بی‌نظمیِ فضاحت‌باری را به‌بار بنشاند که اصلاً نمی‌توان مختصاتِ ویرانگر و شمایلِ وحشتناکش را تصور نمود.
معادلاتی که در سه سالِ اخیر در صحنۀ سیاستِ کشور شکل گرفته و همۀ تصمیماتی که زیر نامِ سیاست در افغانستان رخ‌نما شده، همه یک مخرج‌مشترک داشته‌اند و آن این‌که: علایقِ قومی و جناحی چنان بر منافعِ ملی و میهنی چربیده که حتا از مفهوم باوقارِ «دولت وحدت ملی» کارتونی مضحک و مسخ‌شده به شمایلِ دولتِ کنونی، تحویل جامعه داده است؛ دولتی متشکل از عناصرِ نامتجانس و ناهماهنگی که هریک از اعضایش اهداف و منافعِ خاصِ خود را دنبال می‌کنند، در مقابلِ یکدیگر موضع می‌گیرند و به سلب‌صلاحیت و مشروعیتِ یکدیگر حکم صادر می‌کنند.
توطیه‌های درون‌حکومتی، سیاستِ طرد و حذفِ رقبای واقعی و احتمالی، انتصاب‌ها و اعتزال‌هایِ سیاسی و تحمیلی و به‌طور خلاصه رقابت‌های ناسالمِ سیاسی، همه با شعارهای قومی و نفاق‌افکنانه لعاب گرفته‌اند و خواه‌ناخواه اذهانِ جامعه و مردمی که دور از چشمۀ سیاست به‌سر می‌برند را آلوده و مسموم ساخته‌اند. مردم نیز ناخودآگاه در مسیری قرار گرفته و می‌گیرند که سیاست‌مدارانِ حکومتی آن را رقم زده‌اند و اغلب، ناخواسته به همان شکلی رفتار می‌کنند که سیاست‌مداران رفتار کرده‌اند. به همین دلیل، بی‌راه نخواهد بود که نام زیبایِ «دولت وحدت ملی» را از دولتِ موجود برداریم و آن را با وجدانِ راحت «دولت نفاق قومی» بخوانیم.
چنین خوانشی، سه حُسنِ عمده دارد: اولاً این‌که از مفهوم «وحدت ملی» اعادۀ حیثیت می‌شود؛ ثانیاً به کژروشی و انحرافِ دولتِ موجود اذعان می‌گردد؛ و ثالثاً اراده‌یی همه‌گانی برای اصلاح بنیادینِ وضعِ موجود و جبران خطاهایِ رفته به‌میان می‌آید. نفاقِ قومی در دولتِ کنونی مصادیقِ فراوان و قضایایِ بی‌شمار دارد؛ اشاره به این مصادیق در این صفحۀ کوچک، اتلاف وقت و اسراف کاغذ است؛ چون این نفاق در سرخطِ تمام خبرهای داخلی قرار دارد و حتا از مهم‌ترین خبرهای رسانه‌های خارجی نیز به‌حساب می‌آید. این نفاق به حد و اندازه‌یی است که علاوه بر این‌که نگرانی شخصیت‌ها و نخبه‌گانِ فراقومی را به میان آورده، به یک نگرانیِ عمده برای جامعۀ جهانی و سازمان ملل که رسالتِ حمایت از نظم و ثبات در افغانستان را برعهده دارند، تبدیل شده است.
چندی پیش بود که هیأتی از شورای امنیتِ سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع امنیتی افغانستان به کابل سفر کرد. این هیأت علاوه بر بررسیِ موضوعاتِ مهمی که دلیل اصلیِ سفرشان به افغانستان خوانده شده بود، به سران حکومتِ موجود توصیه‌هایی پیرامون مبارزه با فساد اداری و قوم‌گراییِ شایع در کشور ارایه کردند. اعضای این هیأت نیز حساسیتِ اوضاع را به حکومتِ موجود اعلام نمودند و خواهان اصلاحات در هیأتِ مبارزه با فساد و قوم‌گرایی شدند. اما در داخل کشور نیز کسانی و آدرس‌هایی وجود داشته‌اند که همواره تلاش کرده‌اند سیاست‌مداران را از آجنداهای سمتی و قومی که مخرب و فسادآورند، به سمتِ برنامه‌های افغانستان‌شمولِ ملی و فراقومی که سازنده و ثبات‌آفرین اند، ارجاع دهند. سلسله‌جنبانِ چنین شخصیت‌ها و آدرس‌هایی به نظر من، احمدولی مسعود و «کنفرانس آجندای ملی» بوده است. این آدرس از سال‌ها پیش در تلاش ترسیم نقشۀ راه برای گذار افغانستان از سیاست‌های تنگِ قومی و سمتی به برنامه‌های ملی و افغانستان‌شمول بوده است. «دولت وحدت ملی» و کارویژه‌های مهم آن، طرح مدون و برجستۀ این آدرس برای شکستن بن‌بستِ تاریخی در عرصۀ سیاست و قدرتِ افغانستان بود؛ اما چنان‌که دیده و تجربه شد، سرانِ حکومتِ کنونی از این طرح، صرفاً استفادۀ اسمی و ظاهری کردند که در نتیجه به‌جای وحدت ملی، آیینه‌دارِ نفاقِ قومی‌یی شدند که تمام جامعۀ افغانستان را درنوردیده و هر روز فربه‌تر از دیروز می‌گردد. به همین دلیل، وضعیتِ امروزِ سیاست در افغانستان، وضعیتی در آستانۀ انفجار تلقی می‌شود که اگر به حالِ آن تدبیری نشود و اراده‌یی استوار نگردد، یک آنارشی تمام‌عیار به‌جای آن مستقر خواهد شد.
«وفاق ملی» یک تدبیرِ اساسی برای مقابله با وضعِ موجود و جلوگیری از حوادثِ بعدتر و بدتر است. طرح وفاق ملی توسط آدرس «کنفرانس آجندای ملی» در برابرِ نفاق قومی‌یی طراحی شده است که حکومتِ کنونی کارگزار اساسیِ آن بوده و وضعیتِ افغانستان را به‌حدی نگران‌کننده ساخته که ذهنِ هیأت شورای امنیتِ سازمان ملل را نیز به خود مصروف ساخته است. آقای مسعود به عنوان طراح و منادی نخستِ این طرح، «وفاق ملی» را اولویتِ فوری و حیاتیِ وضع کنونیِ افغانستان می‌داند و تأکید می‌کند که بدون شکل‌گیری چنین وفاقی توسط نخبه‌گانِ سیاسی و اجتماعی افغانستان، گذار از وضعیتِ موجود ممکن نیست. این طرح ضمن آن‌که حکومتِ موجود را مسببِ وضعیتِ کنونی می‌داند، از تمام مردم افغانستان، نیروهای ملی و ظرفیت‌های موجود در داخل و بیرونِ حکومت دعوت می‌کند که با این داعیه همراه و هم‌صدا شوند. این طرح دو توصیۀ بسیار مهم با مردم و حکومت دارد: نخست این‌که مردم به‌جای حل‌شدن در فضای قومی و مخربِ موجود، باید به یک جریانِ ملی و سازنده تبدیل شوند؛ دوم این‌که حکومت برای موفقیت در عرصه‌های بین‌المللی همانند شکایت از پاکستان در سازمان ملل، به وفاق در عرصه‌های داخلی و ارتقای قدرتِ ملی از این رهگذر نیاز دارد. در غیر این صورت، در فضای آشفتۀ کنونی، مردم و حکومت هر دو بازنده خواهند بود!…
روح‌الله یوسف‌زاده/ چهار شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶/
