خانه » خبر و دیدگاه » دین ودنیا در اندیشۀ اسلامی

دین ودنیا در اندیشۀ اسلامی

khawernia

احمد ذکی “موسی”

گرچه عنوان این مقاله پرده از حقیقتی که من دنبال ان هستم برنمی بردارد وهمچنان ابعاد واهمیت گفته های مرا همانگونه که من میخواهم انعکاس نمی دهد؛ برای اینکه مسالۀ مورد بحث ما، تاکنون به گونه ای که من میخواهم ان را مطرح کنم مورد بحث وگفتگو قرار نگرفته است. واینک برای بیان مفاهیم وتجلیات مساله به محتوای ان اشارۀ سریعی خواهم داشت:

  • رابطۀ دینی ودنیوی، وتفاوت میان آن ها در تشریع اسلامی ثابت وتشریع اسلامی متغیر.
  • رابطۀ دین با سیاست یا رابطۀ دین با دولت. که شامل مسالۀ مدرنیته ومدرنیزم: سکولاریزم وجدائی دین از دولت.

در ادبیات اندیشۀ اسلامی معاصر همواره این مقوله با تمام قوت وقاطعیت تکرار می شود که: هرآنچه دنیوی است، همانا دینی هم هست، وتمام شئون دولت در دین داخل است، وهیچگونه تفاوتی میان احکام نماز وروزه واحکام سیاست وحکومت نیست، واحکام خداوند ثابت وتغیر ناپذیراند، وسکولاریزم کفر یا خواهر کفر است…

تمام این مقوله ها نیاز به بازنگری وبازنویسی دارد.

اندیشۀ اسلامی قدیم، گرچه این مسأله را از نگاه اصول وفراگیری آن مورد بحث قرار نداده است، اما نسبت به اندیشه اسلامی معاصر با این مساله معتدل تر ودقیق تر برخورد کرده است. اندیشۀ اسلامی معاصر در برخورد با اندیشه های سکولاریستی غربگرا، که صاحبانش زمام امور اکثر حکومت های جهان اسلام را در دست دارند، عکس العملانه برخورد کرده است.

علمای گذشته – به ویژه فقهای اسلامی- از عناصر این مسأله به تقسیم بندی های دوگانه ای برای احکام دین وشریعت پرداختند، که من حیث المجموع بیانگر این حقیقت است که تفاوت هایی میان احکام دین وشریعت از نگاه دسته بندی ها وحوزه ها وویژگیها وجود دارد، با وجود اینکه تمام این احکام، دین وشریعت محسوب می گردند. در ذیل پیش از اینکه بر دلالت های اجمالی این قضیه بپردازم، عجالتاً به برخی از عناصر واصطلاحاتی که علمای گذشته بوسیله آن ها از زوایای مختلف این مساله تعبیر کرده اند، می پردازم.

۱-تفاوت میان آنچه دینی است وآنچه دنیوی است

خصلت وروش علمای اسلام این است که از صیغه های دوگانه مربوط به این موضوع تعبیرات مختلفی دارند مانند: دین ودنیا، مصالح دین ومصالح دنیا، مصلحت های دینی ومصلحت های دنیوی، چنانچه امام غزالی در این زمینه گوید:” که احکام خلافت وقضاء وسیاست، وبل اکثر احکام فقه، مقصود از آن حفظ مصلحت های دنیا است تا از این طریق مصلحت های دینی به پای اکمال رسد”.

وچنانچه امام شاطبی در این باره گوید:” مصلحت های دینی بر مصلحت های دنیوی مطلقا مقدم است”.

وچنانچه فقیه بزرگ احناف شمس الائمۀ سرخسی در ارتباط به عقد نکاح می گوید:” انواع مصلحت های دینی ودنیوی به (عقد نکاح) تعلق می گیرد”.

وفقیه بزرگ واندیشمند شافعی مذهب ابو الحسن ماوردی در ابتدای کتاب گرانسنگ خویش بنام( ادب الدنیا والدین) می نویسد:” با اهمیت ترین وبا منزلت ترین وسودمنترین امور، اموری است که به وسیله آن دین ودنیا استوار گردد”.

۲-ضروریات پنچگانه: دین ودنیا است

ضروریات پنجگانه، مصلحت های بزرگی است که مدار شریعت اسلامی ودیگر شرائعی الهی بر آن می چرخد. وضروریات پنجگانه عبارت اند از: دین، نفس، عقل، نسل ومال.

آنچه که در ارتباط به ضروریات پنجگانه قابل ملاحظه است این است که علما میان دین، ودیگر ضروریات فرق قایل اند، با وجود این که می توان دیگر ضروریات را زیر مجموعۀ دین قرار داد؛ برای اینکه احکام این ضروریات ومراعات آن ها باعث حفظ دین نیز می گردد. اما هدف علما از دین در اینجا: عقائد وعبادات واخلاقیات ایمانی است، سپس دیگر احکام شریعت را بر ضروریات ومصلحت های دیگر غیر از دین توزیع کرده اند.

۳-تقسیم شریعت به بخش های عبادی وغیر عبادی

بسیاری از فقها ومذاهب فقهی، احکام شریعت وفقه اسلامی را به باب های تشریعی بسیاری تقسیم نموده  اند. اما انچه در این تقسیمات همواره ثابت است این است که علما میان عبادت ها وغیر عبادت ها( از قبیل: معاملات، عادات، نکاح وجنایات و…) تفاوت قائل اند. وهرگاه به ذکر ابواب به طور مختصر می پردازند می گویند: عبادات وعادات ویا عبادات ومعاملات. مهم این که همیشه تقسیم بندی ها به بخش عبادات وغیر عبادات میان علما مروج بوده است وهدف از این تقسیم بندی ها تنها تبویب وتصنیف فنی نیست، بلکه بیانگر تفاوت های آگاهانه میان احکام عبادی واحکام غیر عبادی می باشد. وبلکه فقها واصولیون اکثراً به ویژگیهایی که بیانگر تفاوت میان احکام عبادی وعادی است به طور واضح  وروشن می پردازند، که نمونه ای از آن را ذیلا بیان می دارم:

ا- احکام عبادی – با صرف نظر از مقاصد وحکمت های آن ها – تعبدی وتوقیفی اند، اما احکام عادات، بر معقولیت (به عقل درک شده) وتعلیل(علت ان هم هویدا می باشد) استوار است. چنانچه امام غزالی گوید:” اکثر عادات شریعت که غیرعبادی است همانا پیروی از مناسبت ها ومصلحت ها است بدون اینکه کسی حق داشته باشد تا از پیش خود حکم وتوجیهی جامد در آن بیان نماید”.

امام شاطبی گوید:” اصل در عبادت ها نسبت به مکلف، تعبد است بدون اینکه به معانی آن التفاتی کند”.

در احکام عبادی اصل تعبد است، به این معنا که به استقراء دریافتیم که طهارت از محل وجوبش تعدی می کند، ونمازها به افعال خاص وبه شکل خاصی واجب شده که هرگز نمی توان از شکل معین آن خارج شد، واگر هم کسی خارج شود، عبادتش درست محسوب نمی گردد…

واینکه اصل در عادت ها التفات به معانی است به این معنا است که به تتبع واستقراء دانستیم که شارع حکیم هدفش از بیان احکام در حوزه عادت ها، تحقق مصلحت بنده ها است واینگونه احکام اند که بر محور مصلحت می چرخند، به گونه ای که گاهی چیزی در وضعیتی برای مصلحتی ممنوع قرار داده می شود، اما همان چیز در جای دیگر برای جلب مصلحت جائز پنداشته می شود…”.

ب- در بالا گفتیم در مواردی که شریعت اسلامی به معقولیت وتعلیل قائل است، در چنین مواردی دروازۀ قیاس واستحسان واستصلاح ودوران احکام بر مدار علت ها از نگاه وجود وعدم باز می باشد. وحوزه های تطبیق آن تنها حوزه های عادات ومعاملات خواهد بود نه عبادات.

ج- اصل در عبادات منع است. به این معنا که در عبادت ها نمی توان چیزی را افزود یا کم کرد ویا تغییری در آن وارد نمود مگر با نص. اما در حوزۀ معاملات وعادات، اصل در آن اباحت بوده وممنوعیتی هم در این زمینه دیده نمی شود جز اینکه در آن نصی وارد شود.

۴-حقوق خدا وحقوق بندگان

یکی دیگر از وجوه تفاوت میان احکام ومکلفیت های عبادی وغیرعبادی تقسیم بندی آن ها به حقوق الله وحقوق العباد می باشد. صرف نظر از تعریف هایی که اصولیون وفقهاء در این باره بیان نموده ومعیارهایی که برای تفاوت میان این دو صنف از احکام بیان کردند، آنچه که در بحث ما قابل اهمیت است این است که حوزۀ حقوق الله شامل احکام اساسی ای است که ضمانت کنندۀ پایه های دین وجامعه می باشد. وحقوق العباد، بیانگر مصلحت هایی است که نیازمندی های افراد وگروه ها را بر آورده می سازد. ومهمترین معیار، برای بیان تفاوت وتعریف این حقوق، این است که در حقوق الله از تغییر وساقط شدن خبری نیست، اما در حقوق العباد می توان در آن دخل وتصرف کرد وآن را فروگذاشت واز آن تنازل نمود.

به طور کلی می توان گفت که این تقسیم بندی ها بیانگر این است که احکام به دوگونه تقسیم می گردد بخشی از ان ثابت وتغیرناپذیر اند، وبخش دیگر تغیرپذیر بوده وقابلیت واستعداد تصرف وتعدیل را دارا می باشند.

۵-تصرفات پیامبر به عنوان رسول خدا وبه عنوان امام مسلمانان

علمای گذشته ومعاصر تفاوت هایی میان تصرفات رسول خدا به عنوان پیامبر وبه عنوان امام دولت اسلامی، قائل اند که مهمترین آن ها قرار ذیل است:

بخش اول: آنچه که از پیامبر به عنوان پیام آور خدا صادر گردیده که در این حالت وی پیام الهی را به مردم می رساند وآن را مورد اجرا قرار می دهد.

بخش دوم: آنچه از پیامبر به عنوان امام – رئیس- دولت اسلامی صادر شده است. در این حالت پیامبر مطابق آنچه که منصب سیاسی واجتماعی او مقتضی آن است، کارهایی را انجام می دهد ودراین مورد مطابق مقتضیات زمان ومکان ووضعیت، اجتهاداتی می کند وراه حل های ارائه می دهد.

از منظر علما در اخذ وعمل مطابق افعال واقوال رسول خدا در این دو بخش تفاوت هایی وجود دارد به گونه ای که بخش اول تصرفات پیامبر( به عنوان پیامبر خدا ورساننده احکام ودستورات الهی) الزامی ودوامدار می باشد. اما تصرفات بخش دوم پیامبر(به عنوان رئیس دولت) بستگی به وضعیت وزمان آن احکام دارد. به این معنا که اجتهادات وتصرفات پیامبر در این زمینه اجتهادات سیاسی بوده که مطابق زمان ومکان ووضعیت خاصی صورت گرفته که می توان از روش وحکمت پیامبر در این زمینه استفاده کرد بدون اینکه ملزم به تفصیلات آن احکام بود ویا اینکه آن را موبه مو به اجرا گذاشت.

۶-احکام شرعی وسیاست شرعی

بحث در بارۀ تفاوت میان احکام شرعی وسیاست شرعی، دنبالۀ مساله ای است که در بالا به آن پرداختیم وآن همانا تفاوت میان تصرفات پیامبر به عنوان رسول خدا وتصرفاتش به عنوان امام مسلمین می باشد.

احکام شرعی، همانا تقریر، استنباط وبیان احکام شرعی ای است که از طرف خدا نازل گردید وپیامبر آن را به مردم رساند ومورد اجرا درآورد. اما سیاست شرعی، همانا پیروی وادامۀ تصرفاتی است که از پیامبر به عنوان امام وسیاستمدار صادر شده است.

آنچه که برای من در این بحث قابل اهمیت است این است که تفاوت میان (احکام شرعی) و(سیاست شرعی) بیانگر دوگونه احکام است که منبع هردو شریعت اسلامی می باشد اما یکی دارای طبیعت قاطع تشریعی پایدار وبا انضباط است ودیگری، نرم ووسیع وتغیرپذیر ودارای انتخاب های متعدد است که با تمام تغیرات زمانی ومکانی واحوال می تواند هماهنگ گردد.

ابن قیم رحمه الله می گوید:” در ارتباط به مفهوم سیاست شرعی مناظره ای میان ابو الوفا ابن عقیل وبرخی فقهاء صورت گرفت، ابن عقیل گفت: هر امامی ناگزیر است تا به سیاست به طورهوشیارانه ومحتاطانه عمل کند. فقیه دیگر گفت: “هیچ سیاستی، مداراعتبار نیست مگر اینکه موافق شریعت باشد”. ابن عقیل گفت: سیاست به کارهایی گفته می شود که مردم به انجام آن به صلاح نزدیک تر واز فساد دورتر باشند اگرچه رسول خدا در آن زمینه چیزی نگفته باشد ووحیی هم نازل نگردیده باشد، اگر هدف شما ازگفتارتان که ” هیچ سیاستی مداراعتبار نیست مگر اینکه موافق شرع باشد ” به این معنا است که سیاست مخالف گفته های شریعت مداراعتبار نیست، سخن درستی است، اما اگرهدف از این سخن این باشد که هیچ سیاستی مداراعتبار نیست مگر اینکه شریعت آن را بیان نموده باشد، چنین سخنی اشتباه بوده وبه غلط انداختن، وبه غلط نسبت دادن صحابه به حساب می آید”.

خلاصه وفرآورد کلام این که: رأی واجتهاد در احکام شرعی ومقتضیات آن، نیاز به بیان تفاوت ها میان مسائل وحوزه ها دارد، به این معنا که همۀ احکام، محکوم به یک روش ویا ضوابط همگونی نیستند. بلکه احکام دین وشریعت بر تمام نواحی زندگی حکم می راند وزوایای زندگی هرکدام دارای احکام، قواعد وویژگی هایی است که دیگری آن را دارا نیست.

  • در شریعت، حوزه هایی است که در ان زمینه احکام مفصل وبسیاری که قابل زیادت ونقصان هم نیستند، نازل گردیده است. مانند: مسائل اعتقادی وعبادی واخلاق.
  • در شریعت، حوزه هایی است که در آن احکام مفصل وثابت، به حد معینی ذکر شده است. که در آن عرف ها ووضعیت ها، مطابق ارزش ها وضوابط عمومی در نظر گرفته شده که احکام خانواده، جنایات ومعاملات مالی شامل آن می باشند.
  • ودر شریعت اسلامی، حوزه هایی است که در آن جز اصول ومبانی وقواعد ومقاصد چیز دیگری وجود ندارد. که مساحت اجتهاد وانتخاب، واصلاحات وافزایش در آن به طور وسیع وجود دارد. واین حوزه بیشتر بر حوزه حکومت وسیاست بستگی دارد که در مقالات آینده در این زمینه به بحث های بیشتری -ان شاء الله – خواهیم پرداخت.

نویسنده: پروفسور احمد الریسونی

برگردان به فارسی: احمدذکی “خاورنیا”

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com