خانه » Uncategorized » شک در مطلوب‌ها

شک در مطلوب‌ها

NDS-ISI

نگارنده: خیر‌محمد مصلح (هشت صبح)

بالا گرفتن مخالفت‌ها با امضای تفاهم‌نامه استخباراتی بین ریاست امنیت ملی افغانستان و آی‌اس‌آی، کار را به جایی رساند که بالاخره ریاست امنیت ملی طی اعلامیه‌ای این تفاهم‌نامه را غیر‌قابل اجرا و باطل اعلام کند. رییس عمومی امنیت ملی پس از اشتراک در نشست کمیسیون‌های امنیت داخلی و امور دفاعی ولسی‌جرگه، امضای تفاهم‌نامه با اداره استخبارات نظامی پاکستان را منوط به پنج مرحله دانسته است. بر‌اساس اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی، نهاد‌های مختلفی مانند، ریاست اجرایی، پارلمان، شورای امنیت و چند نهاد دیگری بایست برای همچو امضایی نظر و مشوره داده و یا به بیان ساده‌تر، تفاهم با استخبارات پاکستان باید از فلتر نهاد‌های مزبور بگذرد. در گام نخست باید دید که آیا امضای یک تفاهم‌نامه که از بار حقوقی و الزامی چندانی برخوردار نیست، مستلزم این همه شکلیات و فلتر کردن است یا خیر؟ پاسخ این پرسش منفی می‌باشد، زیرا به لحاظ حقوقی، از آن‌جایی که تفاهم‌نامه‌ها ضمانت اجرا و یا مویده در پی ندارند، بنا آن نیاز گذراندن آن از زیر عینک چندین نهاد، منطقی ندارد. حال پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا ریاست امنیت ملی افغانستان پس از این همه سر‌و‌صدا حاضر شد تا به پارلمان رفته و ضمن رد اجرایی شدن امضای تفاهم‌نامه، اجراات تخصصی و مسکلی خویش را مستلزم این همه شرایط بسازد. و هم‌چنان پرسش دیگری که ذهن انسان را به شدت مشغول خود می‌سازد این است که چرا پس از رد و یا اعلام ابطال این تفاهم‌نامه از جانب ریاست عمومی امنیت ملی، تا هنوز متن اصلی آن در دسترس همگان یا حد‌اقل نمایندگان مردم در پارلمان قرار نگرفت و رییس عمومی امنیت ملی به‌صورت مخفی از پارلمان خارج شده و خبرنگاران را دست به سر کرد؟

طوری که همگان می‌دانند، برای اولین بار بخشی از این تفاهم‌نامه توسط رسانه‌ها به اطلاع همگان رسانیده شد و آن هم طوری گفته شد که گویا بر‌اساس تفاهم‌نامه کارمندان امنیت ملی غرض آموزش به پاکستان خواهند رفت و یا توسط استخبارات پاکستان آموزش خواهند دید. هرگاه این مساله به‌صورت دقیق بررسی شود، به سادگی می‌توان ادعا کرد که اطلاعات مزبور توسط ریاست امنیت ملی و برای محک زدن واکنش مردم، به‌صورت عمدی به رسانه‌ها داده شد. هم‌چنان اطلاعاتی وجود دارد که رییس عمومی امنیت ملی افغانستان در صبح روز امضای تفاهم‌نامه یادشده، در جلسه روسای ادارات مختلف امنیت ملی، امضای این تفاهم‌نامه را به نفع افغانستان خوانده و از آن به نیکویی یاد کرده است.

سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی ۲۸ ثور خویش به‌صورت مستقیم به توافقاتی که در اولین سفر رییس‌جمهوری افغانستان به پاکستان صورت گرفته، پرداخته و از جمله از همکاری اطلاعاتی به هدف مقابله با تهدیدات مشترک تروریستی در منطقه یاد‌آور می‌شود که امضای تفاهم‌نامه استخباراتی را در همان راستا خوانده و هم‌چنان ابراز می‌دارد که چون در سایر بخش‌ها (نظامی، اقتصادی، سیاسی و گفتگو‌های صلح) پیشرفت‌هایی صورت گرفته است، حال تفاهم‌نامه میان استخبارات دو کشور به امضا رسید. آنچه را از بیانات سخنگوی امنیت ملی می‌توان فهمید این است که ریاست امنیت ملی تا قبل از واکنش‌های جدی از جانب مقامات و چهره‌های شاخص افغانستان، امضای تفاهم‌نامه را در راستای دست‌آورد‌های افغانستان از درک مناسبات تازه ایجاد شده با پاکستان، قلمداد کرده و از آن به دفاع پرداخت. سخنگوی محترم ریاست امنیت ملی در راستای دفاع از امضای تفاهم‌نامه تا جایی به پیش رفت و ادعا کرد که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ نیز همچو تفاهماتی بین ریاست امنیت ملی افغانستان و استخبارات نظامی پاکستان وجود داشته است که این موضوع از جانب روسای پیشین امنیت ملی افغانستان به شدت تکذیب شد.

یکی از دست‌آورد‌های حکومت وحدت ملی در راستای رابطه افغانستان با پاکستان، سفر‌هایی متعدد مقامات دو کشور به‌ویژه نظامیان پاکستان به افغانستان می‌باشد که در اکثر سفر‌های مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان به افغانستان، مقامات افغانی از جمله رییس عمومی امنیت ملی افغانستان اشتراک داشته و بدون شک ایشان در جریان همه اتفاقات میان دوکشور قرار دارند.

ریاست امنیت ملی افغانستان الی صدور اعلامیه، تا حال موضع چند‌گانه در راستای امضای تفاهم‌نامه با استخبارات نظامی پاکستان داشته است. همان طور که در بالا گفته شد، تفاهم‌نامه توسط ریاست امنیت ملی به امضا رسید، بعدا سخنگوی امنیت ملی در کنفرانس مطبوعاتی به دفاع و توجیه آن پرداخت، متعاقب آن رسانه‌های اجتماعی از عدم رضایت رییس عمومی امنیت ملی در راستای امضای تفاهم‌نامه با پاکستان خبر دادند. دستبرد در متن تفاهم‌نامه، موضوع دیگری بود که به شکلی از اشکال پای ریاست امنیت ملی را از مساله بیرون می‌ساخت، و در نهایت صدور اعلامیه و ابطال تفاهم‌نامه. هرگاه مسایل مطرح شده در بالا و هم‌چنان واکنش‌ها به امضای تفاهم‌نامه با استخبارات پاکستان و هم‌چنان زدوبند‌های درون‌حکومتی و برون‌حکومتی را در نظر گرفته و برای یک لحظه این پرسش را مطرح سازیم که آیا واقعا ممکن است که کاری به این بزرگی صورت بگیرد در حالی‌که نهادی به بزرگی ریاست امنیت ملی افغانستان از آن بی‌خبر باشد و یا دور زده شود؟ در صورت درست بودن این فرضیه، آیا این خود مصداق مثل معروف عذر بد‌تر از گناه نخواهد بود؟

حسن و قبح امضای تفاهم‌نامه با استخبارات نظامی پاکستان را زمانی می‌شود درست به بررسی گرفت که کلیات تفاهم‌نامه در دسترس قرار گیرد که چند‌دستگی، پنهان‌کاری و دست‌به‌سر کردن مردم از جانب حکومت افغانستان در کل و به‌طور خاص ریاست امنیت ملی، دال بر قبح و زیان‌بار بودن امضای تفاهم‌نامه می‌تواند باشد.

ریاست امنیت ملی یگانه ارگانی در افغانستان است که با وجود داشتن سابقه بسیار بد در اذهان مردم، دارد به نهاد با اعتباری تبدیل می‌شود که این مساله ماحصل کار و تلاش خستگی‌ناپذیر منسوبین این اداره در سیزده سال گذشته می‌باشد. بدون شک یکی از مکلفیت‌های ریاست امنیت ملی افغانستان نه تنها حفظ بلکه افزایش این اعتبار است. هرگاه اجراات ریاست امنیت ملی را در آخرین روز‌های زمامداری رییس‌جمهور کرزی و حکومت وحدت ملی به بررسی بگیریم، متاسفانه به مسایلی بر می‌خوریم که نقطه مقابل اعتبار و اطمینان مردم بالای این اداره می‌باشد. امضای تفاهم‌نامه با استخبارات نظامی پاکستان آخرین مورد از همچو حرکاتی است که به شدت به اعتبار ریاست امنیت ملی آسیب رسانده است. گذشته از این‌که نفس امضای تفاهم‌نامه با استخبارات نظامی پاکستان، چه اندازه از جانب افکار عمومی مردم افغانستان قابل قبول است یا خیر، چنددستگی، ارایه اطلاعات غلط به مردم، قهرمان‌سازی‌های بی‌مورد و برف بام خود را بر بام دیگران انداختن خطا‌های نابخشنودنی است که به هیچ عنوان نمی‌شود آن را کتمان یا توجیه کرد.

آنچه مسلم است این است که ریاست امنیت ملی، حالا در تفاهم با هر نهاد دیگری، تفاهم‌نامه را با استخبارات نظامی پاکستان به امضا رسانیده است و حال به جای وضاحت دادن به موضوع، رفع ابهام و ارایه اطمینان به مردم، دست به کار‌هایی زده است که نه تنها بار مسوولیت این اداره را کم نمی‌کند بلکه عذری است که ای کاش به جای آن، نفس گناه ارتکاب یافته بود.

۱ دیدگاه

  1. اینکه تصمیمی به ارتباط کل کشور گرفته میشود، اصول حکم میکند که مردم ویا نمایندگان مردم(شورای ملی) درجریان قرار داده شود. اگر مقامات دولتی دزدانه چیزیرا امضا میکنند، خود بخود از صلاحیت و از مقام سوً استفاده نموده است و خودرا از وظایف و مقامدولتی برطرف نموده و خودرا راهی زندان ساختهاست.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com